نابسامانی قیمت خودرو؛ راهکار چیست؟ - ۱۸ آبان ۹۱
فرید قدیری
اوایل دولت نهم، زمانی که قیمت مسکن جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و از مجلس گرفته تا دولت همگی به دنبال ریختن آبی بر آتش قیمت مسکن بودند، گروهی از کارشناسان اقتصادی با مثال زدن بازار خودرو و آرامش نسبی قیمت در آن به دولت توصیه کردند باید کاری انجام دهد تا مسکن نیز همانند خودرو از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، به این صورت که هیجان رشد لحظه‌ای قیمت مسکن فروکش کند و برای هیچ کس به صرفه نباشد که آپارتمانی را امسال بخرد و چند سال بعد با چند برابر ارزش افزوده آن را به فرد دیگری واگذار کند.
اوایل دولت نهم، زمانی که قیمت مسکن جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و از مجلس گرفته تا دولت همگی به دنبال ریختن آبی بر آتش قیمت مسکن بودند، گروهی از کارشناسان اقتصادی با مثال زدن بازار خودرو و آرامش نسبی قیمت در آن به دولت توصیه کردند باید کاری انجام دهد تا مسکن نیز همانند خودرو از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، به این صورت که هیجان رشد لحظه‌ای قیمت مسکن فروکش کند و برای هیچ کس به صرفه نباشد که آپارتمانی را امسال بخرد و چند سال بعد با چند برابر ارزش افزوده آن را به فرد دیگری واگذار کند.
فرید قدیری
اوایل دولت نهم، زمانی که قیمت مسکن جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و از مجلس گرفته تا دولت همگی به دنبال ریختن آبی بر آتش قیمت مسکن بودند، گروهی از کارشناسان اقتصادی با مثال زدن بازار خودرو و آرامش نسبی قیمت در آن به دولت توصیه کردند باید کاری انجام دهد تا مسکن نیز همانند خودرو از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، به این صورت که هیجان رشد لحظه‌ای قیمت مسکن فروکش کند و برای هیچ کس به صرفه نباشد که آپارتمانی را امسال بخرد و چند سال بعد با چند برابر ارزش افزوده آن را به فرد دیگری واگذار کند. از آن زمان تاکنون اگر چه قیمت‌های بازار مسکن تا حدودی رام شده‌اند، اما بازار خودرو کاملا شرایط سال ۸۶ بازار مسکن را به خود گرفته است. از اواخر سال گذشته، ظاهرا، به دلیل فقدان نظارت کارآمد دستگاه‌های مسوول، خودروسازها مطابق خواسته و محاسبات اقتصادی شان تاکنون چندین مرتبه قیمت خودروهای تولیدی را در بازار افزایش داده‌اند. این افزایش قیمت خودروهای صفر کیلومتر بلافاصله در بازار خودروهای کار کرده (دست دوم) نیز اثر گذاشته، به طوری که به نسبت افزایش قیمت صفرکیلومترها، نرخ خودروهای کارکرده نیز با کمی نوسان رو به افزایش گذاشته است. شرایط کنونی بازار خودرو نمونه‌ای از بیماری مزمن تورم در کشورمان است که در آن ارزش معاملاتی کالاهای با دوام در گذر زمان به جای افت، رشد می‌کند!
کنکاش در بازار خودرو و به تبع آن صنعت خودرو نشان می‌دهد وقایع ماه‌های اخیر در این بازار کاملا طبیعی بوده است!
ماجرا از این قرار است که: «درست چند هفته قبل از تصمیم‌گیری در دولت برای افزایش قیمت خودرو، ناگهان سایت اینترنتی فروش خودرو بسته می‌شود و عرضه خودرو در نمایندگی‌های فروش به مرز صفر می‌رسد. در این حالت طرف تقاضا در این بازار چاره‌ای ندارد، جز اینکه خرید خود را از طریق بازار کار کرده‌ها تامین کند. در نتیجه یک‌دفعه تقاضا برای خرید خودروهای دست دوم افزایش می‌یابد و قیمت این خودرو‌ها بالا می‌رود. بعد از چند روز، دولت با درخواست افزایش قیمت خودرو موافقت می‌کند و دوباره فروش خودروهای صفر کیلومتر در نمایندگی‌ها آغاز می‌شود، اما این بار قیمت خودروهای دست دوم با ارقام جدید افزایشی، تثبیت شده است و تلاشی برای بازگرداندن قیمت‌ها به حالت قبل صورت نمی‌گیرد.»
اما این همه ماجرا نیست. متاسفانه برخی از خودروسازها به‌رغم کسب نتیجه مطلوب از مذاکراتشان با دولت برای قیمت‌گذاری‌های جدید، از طریق مکانیزم‌های غیر قابل‌ردگیری، به گونه‌ای اقدام می‌کنند که قیمت سومی علاوه بر قیمت کارکرده‌ها و قیمت مصوب دولت، در بازار مرسوم شود و آن «قیمت نمایندگی» است. حدود دو ماه پیش، دولت برای بار دوم طی دست کم یک سال گذشته در کمیته قیمت‌گذاری خودرو، قیمت مصوب و رسمی فروش خودروهای تولید داخل را تعیین و به خودروسازها ابلاغ کرد. دولت حتی برای خودروسازها خط و نشان کشید که در صورت عبور از خط قزمز تعیین شده، آنها را مشمول جرایم سنگین خواهد کرد. اما خط قرمز دولت برای خودروهای صفر کیلومتر هم‌اکنون در بازار محو شده است و جای آن را قیمت نمایندگی‌ها که بیشتر از قیمت مصوب دولت است گرفته است. نمایندگی‌های فروش خودروهای تولید داخل، روزانه با آگهی در روزنامه‌ها بدون آنکه قیمت‌ها را در قسمت آگهی منتشر کنند، برخی خودروهای داخلی را گران‌تر از نرخ مصوب دولت به مشتری عرضه می‌کنند. حذف قیمت از آگهی فروش خودرو که در گذشته به صورت شفاف چاپ می‌شد، کاملا عمدی و برای در امان ماندن از ردگیری مراجع نظارتی بازار است. جالب آنکه این نمایندگی‌ها در هنگام پرسش مشتری بابت اینکه چرا قیمت فروش آنها با قیمت مصوب دولت همخوانی ندارد، اعلام می‌کنند خودروهای آنها متعلق به کارخانه نیست!
رواج «قیمت نمایندگی» به عنوان قیمت سوم در بازار خودرو و عدول از نرخ‌های مصوب دولت، در شرایطی در بازار جا افتاده که مسوولان کنترل بازار کالا در مصاحبه‌هایشان با رسانه‌ها از آمادگی برای برخورد با تخلفات گران‌فروشی در بازار خودرو می‌گویند!
برخوردهای تعزیراتی برای الزام تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا به رعایت قیمت مصوب دولت معمولا در خیلی از بازارها جواب نداده است، اما اگر سطح برخورد اندکی تقویت شود، لااقل در بازار خودرو به دلیل تعداد محدود تولیدکنندگان و مشخص بودن مبادی عرضه خودرو (نمایندگی‌های مجاز)، می‌تواند جواب بدهد و اثرگذار باشد. صرف‌نظر از اقدام تعزیراتی، در این شرایط که نرخ ارز نیز مدام رو به افزایش است، دولت می‌تواند تصمیم انقلابی موثری برای بازار خودرو اتخاذ کند. دولت می‌تواند برای رقابتی کردن بازار خودرو و تنوع بخشیدن به حق انتخاب مصرف‌کننده، دیوار تعرفه خودروهای خارجی را در حدی که اثر افزایشی نرخ دلار را طی یک سال گذشته خنثی کند، پایین بیاورد. با این اقدام قیمت فروش خودروهای وارداتی نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و به طور قطع و یقین قیمت‌های کنونی خودروهای داخلی نیز شکسته می‌شود. غفلت در استفاده از ابزار موثر تعرفه‌ها برای کنترل قیمت خودرو، در شرایط کنونی و تمرکز روی دعوت مکرر از خودروسازها و درخواست از آنها برای کاهش قیمت جز زمان دادن به مانور نرخ سوم بعید است عایدی دیگری برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد. آیا مسوولان طی ماه‌های اخیر اصلا فکر تغییر دادن تعرفه گمرکی واردات خودرو را در ذهنشان وارد کرده‌اند؟
اوایل دولت نهم، زمانی که قیمت مسکن جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و از مجلس گرفته تا دولت همگی به دنبال ریختن آبی بر آتش قیمت مسکن بودند، گروهی از کارشناسان اقتصادی با مثال زدن بازار خودرو و آرامش نسبی قیمت در آن به دولت توصیه کردند باید کاری انجام دهد تا مسکن نیز همانند خودرو از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، به این صورت که هیجان رشد لحظه‌ای قیمت مسکن فروکش کند و برای هیچ کس به صرفه نباشد که آپارتمانی را امسال بخرد و چند سال بعد با چند برابر ارزش افزوده آن را به فرد دیگری واگذار کند. از آن زمان تاکنون اگر چه قیمت‌های بازار مسکن تا حدودی رام شده‌اند، اما بازار خودرو کاملا شرایط سال ۸۶ بازار مسکن را به خود گرفته است. از اواخر سال گذشته، ظاهرا، به دلیل فقدان نظارت کارآمد دستگاه‌های مسوول، خودروسازها مطابق خواسته و محاسبات اقتصادی شان تاکنون چندین مرتبه قیمت خودروهای تولیدی را در بازار افزایش داده‌اند. این افزایش قیمت خودروهای صفر کیلومتر بلافاصله در بازار خودروهای کار کرده (دست دوم) نیز اثر گذاشته، به طوری که به نسبت افزایش قیمت صفرکیلومترها، نرخ خودروهای کارکرده نیز با کمی نوسان رو به افزایش گذاشته است. شرایط کنونی بازار خودرو نمونه‌ای از بیماری مزمن تورم در کشورمان است که در آن ارزش معاملاتی کالاهای با دوام در گذر زمان به جای افت، رشد می‌کند!
کنکاش در بازار خودرو و به تبع آن صنعت خودرو نشان می‌دهد وقایع ماه‌های اخیر در این بازار کاملا طبیعی بوده است!
ماجرا از این قرار است که: «درست چند هفته قبل از تصمیم‌گیری در دولت برای افزایش قیمت خودرو، ناگهان سایت اینترنتی فروش خودرو بسته می‌شود و عرضه خودرو در نمایندگی‌های فروش به مرز صفر می‌رسد. در این حالت طرف تقاضا در این بازار چاره‌ای ندارد، جز اینکه خرید خود را از طریق بازار کار کرده‌ها تامین کند. در نتیجه یک‌دفعه تقاضا برای خرید خودروهای دست دوم افزایش می‌یابد و قیمت این خودرو‌ها بالا می‌رود. بعد از چند روز، دولت با درخواست افزایش قیمت خودرو موافقت می‌کند و دوباره فروش خودروهای صفر کیلومتر در نمایندگی‌ها آغاز می‌شود، اما این بار قیمت خودروهای دست دوم با ارقام جدید افزایشی، تثبیت شده است و تلاشی برای بازگرداندن قیمت‌ها به حالت قبل صورت نمی‌گیرد.»
اما این همه ماجرا نیست. متاسفانه برخی از خودروسازها به‌رغم کسب نتیجه مطلوب از مذاکراتشان با دولت برای قیمت‌گذاری‌های جدید، از طریق مکانیزم‌های غیر قابل‌ردگیری، به گونه‌ای اقدام می‌کنند که قیمت سومی علاوه بر قیمت کارکرده‌ها و قیمت مصوب دولت، در بازار مرسوم شود و آن «قیمت نمایندگی» است. حدود دو ماه پیش، دولت برای بار دوم طی دست کم یک سال گذشته در کمیته قیمت‌گذاری خودرو، قیمت مصوب و رسمی فروش خودروهای تولید داخل را تعیین و به خودروسازها ابلاغ کرد. دولت حتی برای خودروسازها خط و نشان کشید که در صورت عبور از خط قزمز تعیین شده، آنها را مشمول جرایم سنگین خواهد کرد. اما خط قرمز دولت برای خودروهای صفر کیلومتر هم‌اکنون در بازار محو شده است و جای آن را قیمت نمایندگی‌ها که بیشتر از قیمت مصوب دولت است گرفته است. نمایندگی‌های فروش خودروهای تولید داخل، روزانه با آگهی در روزنامه‌ها بدون آنکه قیمت‌ها را در قسمت آگهی منتشر کنند، برخی خودروهای داخلی را گران‌تر از نرخ مصوب دولت به مشتری عرضه می‌کنند. حذف قیمت از آگهی فروش خودرو که در گذشته به صورت شفاف چاپ می‌شد، کاملا عمدی و برای در امان ماندن از ردگیری مراجع نظارتی بازار است. جالب آنکه این نمایندگی‌ها در هنگام پرسش مشتری بابت اینکه چرا قیمت فروش آنها با قیمت مصوب دولت همخوانی ندارد، اعلام می‌کنند خودروهای آنها متعلق به کارخانه نیست!
رواج «قیمت نمایندگی» به عنوان قیمت سوم در بازار خودرو و عدول از نرخ‌های مصوب دولت، در شرایطی در بازار جا افتاده که مسوولان کنترل بازار کالا در مصاحبه‌هایشان با رسانه‌ها از آمادگی برای برخورد با تخلفات گران‌فروشی در بازار خودرو می‌گویند!
برخوردهای تعزیراتی برای الزام تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا به رعایت قیمت مصوب دولت معمولا در خیلی از بازارها جواب نداده است، اما اگر سطح برخورد اندکی تقویت شود، لااقل در بازار خودرو به دلیل تعداد محدود تولیدکنندگان و مشخص بودن مبادی عرضه خودرو (نمایندگی‌های مجاز)، می‌تواند جواب بدهد و اثرگذار باشد. صرف‌نظر از اقدام تعزیراتی، در این شرایط که نرخ ارز نیز مدام رو به افزایش است، دولت می‌تواند تصمیم انقلابی موثری برای بازار خودرو اتخاذ کند. دولت می‌تواند برای رقابتی کردن بازار خودرو و تنوع بخشیدن به حق انتخاب مصرف‌کننده، دیوار تعرفه خودروهای خارجی را در حدی که اثر افزایشی نرخ دلار را طی یک سال گذشته خنثی کند، پایین بیاورد. با این اقدام قیمت فروش خودروهای وارداتی نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و به طور قطع و یقین قیمت‌های کنونی خودروهای داخلی نیز شکسته می‌شود. غفلت در استفاده از ابزار موثر تعرفه‌ها برای کنترل قیمت خودرو، در شرایط کنونی و تمرکز روی دعوت مکرر از خودروسازها و درخواست از آنها برای کاهش قیمت جز زمان دادن به مانور نرخ سوم بعید است عایدی دیگری برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد. آیا مسوولان طی ماه‌های اخیر اصلا فکر تغییر دادن تعرفه گمرکی واردات خودرو را در ذهنشان وارد کرده‌اند؟
ارسال نظر