بودجه دولت و معمای نرخ ارز - ۱۸ آبان ۹۱
میثم هاشم‌خانی
گروه اندیشه
«امسال، مجبور شدیم ۲۰ درصد از بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی را کسر کنیم، و حتی یک ریال بیشتر از این پرداخت نخواهیم کرد. » این جمله معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وضعیت نه‌چندان مناسبی را به لحاظ کسری بودجه دولت در سال‌جاری به تصویر می‌کشد؛ وضعیتی که نگرانی بیشتری را نسبت به کسری بودجه سال ۹۲ ایجاد می‌کند. بدون شک، از این واقعیت‌گریزی نیست که تدبیراندیشی برای میزان کردن دخل و خرج دولت در سال ۹۲، مقوله‌ای بسیار حساس و کلیدی و در عین حال دشوار خواهد بود.
گروه اندیشه
«امسال، مجبور شدیم ۲۰ درصد از بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی را کسر کنیم، و حتی یک ریال بیشتر از این پرداخت نخواهیم کرد. » این جمله معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وضعیت نه‌چندان مناسبی را به لحاظ کسری بودجه دولت در سال‌جاری به تصویر می‌کشد؛ وضعیتی که نگرانی بیشتری را نسبت به کسری بودجه سال ۹۲ ایجاد می‌کند. بدون شک، از این واقعیت‌گریزی نیست که تدبیراندیشی برای میزان کردن دخل و خرج دولت در سال ۹۲، مقوله‌ای بسیار حساس و کلیدی و در عین حال دشوار خواهد بود.
میثم هاشم‌خانی
گروه اندیشه
«امسال، مجبور شدیم 20 درصد از بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی را کسر کنیم، و حتی یک ریال بیشتر از این پرداخت نخواهیم کرد.» این جمله معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وضعیت نه‌چندان مناسبی را به لحاظ کسری بودجه دولت در سال‌جاری به تصویر می‌کشد؛ وضعیتی که نگرانی بیشتری را نسبت به کسری بودجه سال 92 ایجاد می‌کند. بدون شک، از این واقعیت‌گریزی نیست که تدبیراندیشی برای میزان کردن دخل و خرج دولت در سال 92، مقوله‌ای بسیار حساس و کلیدی و در عین حال دشوار خواهد بود. اما چگونه می‌توان افت درآمد دولت در اثر کاهش صادرات نفت را، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جبران کرد؟ از سه راه: یکی افزایش محسوس قیمت دولتی فروش دلار، افزایش محسوس نرخ مالیات‌ها، و دیگری از طریق فروش انبوه اوراق مشارکت به شهروندان. حالا این دولت است که باید تصمیم بگیرد در طراحی بودجه 92، میانگین نرخ فروش دلارهای نفتی را از 1226 تومان فعلی افزایش دهد؟ مالیات کسب و کارهای مختلف را به طور قابل توجهی افزایش دهد؟ یا اینکه مبالغ هنگفتی اوراق مشارکت را به شهروندان بفروشد؟
طبیعتا، راهکارهای دوم، به منزله تشدید رکود اقتصادی حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های مختلف خواهد بود، راهکار سوم نیز، به این معناست که مردم پول کمتری را در بانک‌ها بگذارند و کمبود منابع ملی در بانک‌ها باز هم تشدید شود. اما دلیل اصرار دولت بر عدم اجرای راهکار اول (افزایش قیمت دلار دولتی به بیش از 1226 تومان)، ظاهرا «تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی» است. ولی آیا مقامات ارشد دولت، می‌توانند فقط سه قلم کالای وارداتی را نام ببرند که قیمت فعلی آنها در بازار، بر مبنای دلار 1226 تومانی شکل گرفته باشد؟
گروه اندیشه
«امسال، مجبور شدیم 20 درصد از بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی را کسر کنیم، و حتی یک ریال بیشتر از این پرداخت نخواهیم کرد.» این جمله معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وضعیت نه‌چندان مناسبی را به لحاظ کسری بودجه دولت در سال‌جاری به تصویر می‌کشد؛ وضعیتی که نگرانی بیشتری را نسبت به کسری بودجه سال 92 ایجاد می‌کند. بدون شک، از این واقعیت‌گریزی نیست که تدبیراندیشی برای میزان کردن دخل و خرج دولت در سال 92، مقوله‌ای بسیار حساس و کلیدی و در عین حال دشوار خواهد بود. اما چگونه می‌توان افت درآمد دولت در اثر کاهش صادرات نفت را، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جبران کرد؟ از سه راه: یکی افزایش محسوس قیمت دولتی فروش دلار، افزایش محسوس نرخ مالیات‌ها، و دیگری از طریق فروش انبوه اوراق مشارکت به شهروندان. حالا این دولت است که باید تصمیم بگیرد در طراحی بودجه 92، میانگین نرخ فروش دلارهای نفتی را از 1226 تومان فعلی افزایش دهد؟ مالیات کسب و کارهای مختلف را به طور قابل توجهی افزایش دهد؟ یا اینکه مبالغ هنگفتی اوراق مشارکت را به شهروندان بفروشد؟
طبیعتا، راهکارهای دوم، به منزله تشدید رکود اقتصادی حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های مختلف خواهد بود، راهکار سوم نیز، به این معناست که مردم پول کمتری را در بانک‌ها بگذارند و کمبود منابع ملی در بانک‌ها باز هم تشدید شود. اما دلیل اصرار دولت بر عدم اجرای راهکار اول (افزایش قیمت دلار دولتی به بیش از 1226 تومان)، ظاهرا «تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی» است. ولی آیا مقامات ارشد دولت، می‌توانند فقط سه قلم کالای وارداتی را نام ببرند که قیمت فعلی آنها در بازار، بر مبنای دلار 1226 تومانی شکل گرفته باشد؟
ارسال نظر