واردات قانونی ممنوع؟ - ۲۵ آبان ۹۱
شهرام شریف
دبیر گروه بازار دیجیتال
در این هفته ممنوعیت واردات اقلام کامپیوتری و به خصوص موبایل (به بهانه لوکس بودن) شوک بزرگی به بازار این محصولات وارد کرد. هر چند شاید عدم اختصاص ارز به این گروه از محصولات توجیه منطقی داشته باشد، اما اجازه ندادن به ثبت سفارش این محصولات و ترخیص نکردن آنها از گمرک غیر قابل‌پذیرش است. اینکه با چه منطقی موبایل که مهم‌ترین ابزار ارتباطی مردم ایران است در فهرست کالاهای لوکس قرار گرفته، باید از ممنوع‌کنندگان آن پرسید؛ کامپیوتر، لپ‌تاپ و دیگر دستگاه‌های دیجیتالی نیز کم و بیش همین وضعیت را دارند. جامعه ایران طی یک دهه اخیر به سرعت با فناوری‌های نوین و دستگاه‌های دیجیتالی آشنا شده و حالا بازار بزرگ این محصولات خود نشان‌دهنده میزان توجه و نیاز به آن است. توسعه شبکه‌های کامپیوتری و تجهیز دیجیتالی مراکز آموزشی، خدماتی و دولتی حالا کار را به جایی رسانده که یک روز جدا شدن از تکنولوژی برای بسیاری از امور ممکن نیست. در چنین شرایطی چگونه می‌توان به جامعه گفت که از کامپیوتر استفاده نکنند، چگونه می‌توان از مردم خواست که موبایل به دست نگیرند و چگونه می‌توان مجابشان کرد که به سال‌هایی بازگردند که این وسایل در کشور رایج نشده بود؟
ممنوعیت واردات اقلام کامپیوتری قطعا نیاز به این دستگاه‌ها را از بین نخواهد برد و اگر مسیرهای قانونی روی ورود این کالاها مسدود شود، از مسیرهای قاچاق به این نیاز پاسخ داده خواهد شد. در آن زمان می‌توان گفت عملا تمامی تلاش‌ها برای حذف قاچاق از این بازار و حتی درآمدهای دولت از بابت واردات قانونی از بین خواهد رفت. هر چند زمزمه‌هایی برای حذف برخی اقلام از فهرست ممنوعه‌ها هم به گوش می‌رسد، اما سوال اینجاست که آیا هزینه این تصمیم‌های شتابزده و پرتاثیر در جامعه سنجیده شده است؟