وضعیت بورس‌ها در سال ۲۰۰۷ - ۴ اسفند ۸۶
محمدرضا رستمی
یکی دیگر از مولفه‌های اقتصادی، نوسانات سرمایه‌گذاری است که نشان‌دهنده رشد اقتصادی است. از عمده عوامل موثر در مبحث سرمایه‌گذاری ریسک و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های اقتصادی است. جهان از سال ۲۰۰۲ شاهد روند رو به رشد در بخش سرمایه‌گذاری بوده است که این امر عمدتا به دلیل رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به خصوص در منطقه آسیا (چین و کشورهای جنوب غرب آسیا) است.
نکته قابل‌اهمیت در این مبحث، کاهش شیب فزاینده سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر است که این روند عمدتا ناشی از رشد نزولی اقتصاد جهانی است.
یکی دیگر از مولفه‌های اقتصادی، نوسانات سرمایه‌گذاری است که نشان‌دهنده رشد اقتصادی است. از عمده عوامل موثر در مبحث سرمایه‌گذاری ریسک و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های اقتصادی است. جهان از سال ۲۰۰۲ شاهد روند رو به رشد در بخش سرمایه‌گذاری بوده است که این امر عمدتا به دلیل رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به خصوص در منطقه آسیا (چین و کشورهای جنوب غرب آسیا) است.
نکته قابل‌اهمیت در این مبحث، کاهش شیب فزاینده سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر است که این روند عمدتا ناشی از رشد نزولی اقتصاد جهانی است.
محمدرضا رستمی
یکی دیگر از مولفه‌های اقتصادی، نوسانات سرمایه‌گذاری است که نشان‌دهنده رشد اقتصادی است. از عمده عوامل موثر در مبحث سرمایه‌گذاری ریسک و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های اقتصادی است. جهان از سال ۲۰۰۲ شاهد روند رو به رشد در بخش سرمایه‌گذاری بوده است که این امر عمدتا به دلیل رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به خصوص در منطقه آسیا (چین و کشورهای جنوب غرب آسیا) است.
نکته قابل‌اهمیت در این مبحث، کاهش شیب فزاینده سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر است که این روند عمدتا ناشی از رشد نزولی اقتصاد جهانی است. با این وجود رشد سرمایه‌گذاری در دنیا در سال 2008 نسبت به سال 2007 ثابت و برابر با 23درصد است.
بالاترین حجم سرمایه‌گذاری انجام گرفته در سال۲۰۰۷ مربوط به بورس نیویورک است که در این میان بورس توکیو و اتحادیه اروپا در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. از آسیا نیز بورس شانگهای و هنگ‌کنگ به ترتیب در مرتبه‌های ششم و هفتم قرار دارند.
بیشترین تعداد سهام معامله شده در سال 2007 مربوط به بورس نیویورک بوده و بورس‌های نزدک آمریکاو لندن در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. بورس‌های شانگهای و هنگ‌کنگ نیز در رتبه‌های هفتم و دهم قرار دارند.
بالاترین عایدات سهامداران در سال ۲۰۰۷ مربوط به منطقه آسیا، در حدود ۵/۳۶درصد می‌باشد. متوسط عایدات سهامداران نیز در سال ۲۰۰۷ برابر با ۳/۱۸درصد است.
به تبع از رکود اقتصادی و ثابت در بخش سرمایه‌گذاری در سال 8-2007، شاخص بهای مواد اولیه فلزی کاهش 12درصدی داشته است. بر اساس آخرین گزارش انتشار یافته از سوی صندوق بین‌المللی پول، بهای بیشتر فلزات اساسی پس از یک رشد قابل‌توجه در دامنه زمانی 7-2002 در سال 2008 دچار یک رکود خواهند شد. اما با وجود این پیش‌بینی‌ها، نگرشی دیگر نیز به قیمت‌های وجود دارد که بیان‌کننده رشد بیشتر قیمت‌ها است که این امر عمدتا به دلیل افزایش در بهای شاخص انرژی مصرفی و هزینه حمل‌ونقل است.
در نهایت می‌توان در تحلیل کلی وضعیت اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۸، اینگونه بیان کرد که با وقوع رکود اقتصادی در آمریکا و ادامه مشکلات در بخش مسکن و موسسات اعتباری این کشور و با وجود تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت آمریکا، در ابتدای امر برای بازارهای سهام وحشت‌زده آسیا قوت قلب بوده اما با این همه بازارهای سهام اروپا در هراس از اینکه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی اروپا لزوما خط تصمیم‌گیری آن سوی اقیانوس اطلس را دنبال نخواهند کرد، تاثیر بسزایی در اروپا نگذاشتند.
به هر حال این رویکرد‌ها را می‌توان به عنوان تعدیل‌کننده‌های اقتصادی نام بردکه در جهت رکود اقتصادی برآورد شده تدبیر شده‌اند. اما نهایتا کارشناسان بازار سهام نگرانی در مورد بحران وام‌های مسکن درجه دو در ایالات‌متحده را عامل اصلی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه رونق اقتصاد جهان و شرایط بازارهای مالی عنوان کرده اند و اقدام بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در تزریق نقدینگی به نظام بانکی در آمریکا (به نشانه عزم آنها در جلوگیری از کمبود منابع اعتباری) و ابراز اطمینان مقامات آمریکایی در مورد استحکام اقتصاد این کشور، نیز نتوانسته است اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاری را در سال 2008 جلب کند. بر همین اساس پنداشت تحلیل‌گران مالی از چنین پیامدهایی را می‌توان
هم سو با تضعیف نرخ‌های رشد و بازارهای اقتصادی در سال ۲۰۰۸ دانست.
بورس تهران
بازار سرمایه کشورمان در یک بررسی تاریخی به‌دنبال رشد روز افزون ارزش سهام در سال‌های ۸۲ و اواسط ۸۳ و بازده بیش از انتظار سهامداران، تحت تاثیر متغیرهای سیستماتیک و تا حدودی متاثر از متغیرهای ساختاری، از آذر ماه ۸۳ دچار رکود شده است. به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ در این راستا، شاهد بازگشت رونق نسبی به بازار سرمایه بوده‌ایم. البته درخصوص نحوه واگذاری این سهام، قیمت‌گذاری، انتشار اطلاعات و سایر مسائل پیرامون این واگذاری‌ها تحلیل‌های زیادی ارائه شده است، اما آنچه مسلم است اینکه در نهایت این واگذاری‌ها اثرات خود را در اقتصاد کشور و به خصوص در بازار سرمایه بر جای خواهد گذاشت، اما نکته مهم در این بین، ضرورت توجه به شفافیت و حل مسائل و مشکلات شرکت‌های قابل‌واگذاری است. شفافیت شامل اطلاعات عملیاتی و مالی، همچنین تعیین تکلیف متغیرهای اثرگذار برحیات آینده شرکت‌ها است. برای مثال در مورد شرکت‌های پتروشیمی تعیین وضعیت خوراک، نرخ‌های فروش، مالیات و ... است. همچنین در شرکت‌های معدنی تعیین وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری، بهره مالکانه، نرخ‌های فروش، قیمت‌گذاری و... باید تعیین‌تکلیف شوند، این نکات به تازگی به‌عنوان یکی از منابع عمده ریسک سیستماتیک شرکت‌ها در بورس مطرح شده‌اند. تصمیم‌گیری درخصوص این مسائل منجر به تسهیل واگذاری‌ها شده و در نهایت، سرمایه‌گذاران با اتکا به داده‌های شفاف، قدرت تحلیل بیشتری جهت ورود به هر یک از زمینه‌های سرمایه‌گذاری خواهند داشت. درخصوص پیش‌بینی آینده بازار سرمایه با در نظر گرفتن برنامه‌های جدید دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم همچنین جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت سفته بازی در بازارهایی چون بازار مسکن، دولت ناچار به تقویت بازار سرمایه به‌عنوان محملی جهت جذب نقدینگی و تشکیل سرمایه خواهد بودکه البته این مهم در عمل نیز باید تشویق و تایید شود. از جمله راهکارهای عملی این کار، تشویق سرمایه‌گذاران جهت تزریق نقدینگی به بازار سرمایه از طریق ایجاد آرامش و امنیت در حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات به خریداران حقیقی از طریق مجامعی مانند کانون سهامداران حقیقی، تداوم واگذاری‌ها و تسهیل شرایط خریداران است.
در مجموع با توجه به وضعیت مناسب قیمت نفت و درآمدهای نفتی و سایر متغیرهای کلان، تاثیرپذیری ناچیز بازار سرمایه از تحولات بین‌المللی و کاهش اثرات ریسک‌های سیستماتیک، شاهد آینده خوبی در حوزه بازار سرمایه خواهیم بود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری امید
یکی دیگر از مولفه‌های اقتصادی، نوسانات سرمایه‌گذاری است که نشان‌دهنده رشد اقتصادی است. از عمده عوامل موثر در مبحث سرمایه‌گذاری ریسک و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های اقتصادی است. جهان از سال ۲۰۰۲ شاهد روند رو به رشد در بخش سرمایه‌گذاری بوده است که این امر عمدتا به دلیل رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به خصوص در منطقه آسیا (چین و کشورهای جنوب غرب آسیا) است.
نکته قابل‌اهمیت در این مبحث، کاهش شیب فزاینده سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر است که این روند عمدتا ناشی از رشد نزولی اقتصاد جهانی است. با این وجود رشد سرمایه‌گذاری در دنیا در سال 2008 نسبت به سال 2007 ثابت و برابر با 23درصد است.
بالاترین حجم سرمایه‌گذاری انجام گرفته در سال۲۰۰۷ مربوط به بورس نیویورک است که در این میان بورس توکیو و اتحادیه اروپا در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. از آسیا نیز بورس شانگهای و هنگ‌کنگ به ترتیب در مرتبه‌های ششم و هفتم قرار دارند.
بیشترین تعداد سهام معامله شده در سال 2007 مربوط به بورس نیویورک بوده و بورس‌های نزدک آمریکاو لندن در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. بورس‌های شانگهای و هنگ‌کنگ نیز در رتبه‌های هفتم و دهم قرار دارند.
بالاترین عایدات سهامداران در سال ۲۰۰۷ مربوط به منطقه آسیا، در حدود ۵/۳۶درصد می‌باشد. متوسط عایدات سهامداران نیز در سال ۲۰۰۷ برابر با ۳/۱۸درصد است.
به تبع از رکود اقتصادی و ثابت در بخش سرمایه‌گذاری در سال 8-2007، شاخص بهای مواد اولیه فلزی کاهش 12درصدی داشته است. بر اساس آخرین گزارش انتشار یافته از سوی صندوق بین‌المللی پول، بهای بیشتر فلزات اساسی پس از یک رشد قابل‌توجه در دامنه زمانی 7-2002 در سال 2008 دچار یک رکود خواهند شد. اما با وجود این پیش‌بینی‌ها، نگرشی دیگر نیز به قیمت‌های وجود دارد که بیان‌کننده رشد بیشتر قیمت‌ها است که این امر عمدتا به دلیل افزایش در بهای شاخص انرژی مصرفی و هزینه حمل‌ونقل است.
در نهایت می‌توان در تحلیل کلی وضعیت اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۸، اینگونه بیان کرد که با وقوع رکود اقتصادی در آمریکا و ادامه مشکلات در بخش مسکن و موسسات اعتباری این کشور و با وجود تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت آمریکا، در ابتدای امر برای بازارهای سهام وحشت‌زده آسیا قوت قلب بوده اما با این همه بازارهای سهام اروپا در هراس از اینکه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی اروپا لزوما خط تصمیم‌گیری آن سوی اقیانوس اطلس را دنبال نخواهند کرد، تاثیر بسزایی در اروپا نگذاشتند.
به هر حال این رویکرد‌ها را می‌توان به عنوان تعدیل‌کننده‌های اقتصادی نام بردکه در جهت رکود اقتصادی برآورد شده تدبیر شده‌اند. اما نهایتا کارشناسان بازار سهام نگرانی در مورد بحران وام‌های مسکن درجه دو در ایالات‌متحده را عامل اصلی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه رونق اقتصاد جهان و شرایط بازارهای مالی عنوان کرده اند و اقدام بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در تزریق نقدینگی به نظام بانکی در آمریکا (به نشانه عزم آنها در جلوگیری از کمبود منابع اعتباری) و ابراز اطمینان مقامات آمریکایی در مورد استحکام اقتصاد این کشور، نیز نتوانسته است اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاری را در سال 2008 جلب کند. بر همین اساس پنداشت تحلیل‌گران مالی از چنین پیامدهایی را می‌توان
هم سو با تضعیف نرخ‌های رشد و بازارهای اقتصادی در سال ۲۰۰۸ دانست.
بورس تهران
بازار سرمایه کشورمان در یک بررسی تاریخی به‌دنبال رشد روز افزون ارزش سهام در سال‌های ۸۲ و اواسط ۸۳ و بازده بیش از انتظار سهامداران، تحت تاثیر متغیرهای سیستماتیک و تا حدودی متاثر از متغیرهای ساختاری، از آذر ماه ۸۳ دچار رکود شده است. به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ در این راستا، شاهد بازگشت رونق نسبی به بازار سرمایه بوده‌ایم. البته درخصوص نحوه واگذاری این سهام، قیمت‌گذاری، انتشار اطلاعات و سایر مسائل پیرامون این واگذاری‌ها تحلیل‌های زیادی ارائه شده است، اما آنچه مسلم است اینکه در نهایت این واگذاری‌ها اثرات خود را در اقتصاد کشور و به خصوص در بازار سرمایه بر جای خواهد گذاشت، اما نکته مهم در این بین، ضرورت توجه به شفافیت و حل مسائل و مشکلات شرکت‌های قابل‌واگذاری است. شفافیت شامل اطلاعات عملیاتی و مالی، همچنین تعیین تکلیف متغیرهای اثرگذار برحیات آینده شرکت‌ها است. برای مثال در مورد شرکت‌های پتروشیمی تعیین وضعیت خوراک، نرخ‌های فروش، مالیات و ... است. همچنین در شرکت‌های معدنی تعیین وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری، بهره مالکانه، نرخ‌های فروش، قیمت‌گذاری و... باید تعیین‌تکلیف شوند، این نکات به تازگی به‌عنوان یکی از منابع عمده ریسک سیستماتیک شرکت‌ها در بورس مطرح شده‌اند. تصمیم‌گیری درخصوص این مسائل منجر به تسهیل واگذاری‌ها شده و در نهایت، سرمایه‌گذاران با اتکا به داده‌های شفاف، قدرت تحلیل بیشتری جهت ورود به هر یک از زمینه‌های سرمایه‌گذاری خواهند داشت. درخصوص پیش‌بینی آینده بازار سرمایه با در نظر گرفتن برنامه‌های جدید دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم همچنین جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت سفته بازی در بازارهایی چون بازار مسکن، دولت ناچار به تقویت بازار سرمایه به‌عنوان محملی جهت جذب نقدینگی و تشکیل سرمایه خواهد بودکه البته این مهم در عمل نیز باید تشویق و تایید شود. از جمله راهکارهای عملی این کار، تشویق سرمایه‌گذاران جهت تزریق نقدینگی به بازار سرمایه از طریق ایجاد آرامش و امنیت در حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات به خریداران حقیقی از طریق مجامعی مانند کانون سهامداران حقیقی، تداوم واگذاری‌ها و تسهیل شرایط خریداران است.
در مجموع با توجه به وضعیت مناسب قیمت نفت و درآمدهای نفتی و سایر متغیرهای کلان، تاثیرپذیری ناچیز بازار سرمایه از تحولات بین‌المللی و کاهش اثرات ریسک‌های سیستماتیک، شاهد آینده خوبی در حوزه بازار سرمایه خواهیم بود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری امید
ارسال نظر