فرید قدیری
دبیر گروه مسکن
مهندسان ساختمانی می‌گویند: تقریبا همه ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران نه توسط آنها که توسط گروهی تحت عنوان «بسازوبفروش» انجام می‌شود. بسازوبفروش‌ها کسانی هستند که هیچ تخصصی ندارند، اما چون آنقدر ساخته‌اند، حرفه‌ای شده‌اند. این افراد غالب پروژه‌های مسکونی تهران را به‌صورت نسیه می‌سازند؛ شیوه‌ای از تامین مالی که خط‌قرمز مهندسان محسوب می‌شود. اما ایراد ساخت‌وساز فقط به اینکه «سکان ساخت در اختیار مهندسان نیست» محدود نمی‌شود. همین بسازوبفروش‌ها در فضایی که ظاهرا چشم شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و انبوه دستگاه‌های دولتی روی بازار ساخت زوم شده است، از مهندسان به گونه‌ای‌ استفاده می‌کنند که بتوانند تخلفات و نواقص کیفی سازه را پیش ببرند. گفته می‌شود در حالی که قانون، دستمزد مهندسان‌ناظر را مترمربعی 10 هزار تومان تعریف کرده، بسازوبفروش‌ها متری حداکثر 1000 تومان به این افراد دستمزد پرداخت می‌کنند! آنطور که خود مهندسان روایت می‌کنند: در عمده ساخت‌وسازها فقط از امضای مهندس‌ استفاده می‌شود و امضا به قیمت نازل به‌صورت غیابی خریداری می‌شود تا به‌واسطه آن، سازنده بتواند پروانه و پایان‌کار اخذ کند. در چنین بازار آلوده‌ای است که لحظه‌ای، در یک جای تهران، ساختمان در حال ساخت ریزش می‌کند و چون مقررات از اساس کنار گذاشته شده، مراجع قادر نیستند مقصران حادثه را تشخیص دهند. اما اخیرا نهادهای مسول -که طی سه سال گذشته برسر نحوه کنترل کیفیت ساخت‌وساز با یکدیگر دعوای محترمانه داشتند- توافق کرده‌اند در قالب طرحی به نام «صدور شناسنامه‌فنی» از ورود بسازوبفروش‌ها به بازار جلوگیری کنند! این طرح سال86 به اجرا درآمد، اما پس از 8 ماه به‌صورت یکطرفه توسط شهرداری‌تهران تعلیق شد. به طوری‌که نظام‌مهندسی که مسوولیت شناسنامه فنی را برعهده داشت علت قهر شهرداری را کاهش درآمد حاصل از صدور پروانه در پی سختگیری به سازنده‌ها تحت تاثیر شناسنامه‌فنی عنوان کرد! مهندسان‌ ساختمانی طی این سال‌ها با انتقاد از ضعف قدرت نظام‌مهندسی در مقابل شهرداری، این تعلیق را ضربه‌‌ای کاری به بازار کار مهندسان تحلیل کرده‌اند و چندان به توافق اخیر امیدوار نیستند و اعلام آن را نیز نوعی تبلیغات انتخاباتی نظام‌مهندسی در آستانه انتخابات هیات‌مدیره این سازمان می‌دانند