خانه‌های خالی مساله ۵۰ ساله پایتخت - ۲۹ تیر ۹۱
معضل وجود خانه‌های خالی در کلان شهر تهران که چندی است به بحث روز در بخش ساختمان و مسکن تبدیل شده دارای سابقه دیرینه است. به طوری که در سال ۱۳۳۹ یعنی پنج دهه قبل نیز معضلی با همین عنوان وجود داشته است. معضلی که برای دولت آن موقع نگرانی‌هایی به وجود آورده بود تا جایی که در سخنرانی‌ها نیز به آن اشاره می‌شد. این موضوع در همان زمان حساسیت‌های زیادی را بر می‌انگیزد. توجه به این نکته ضروری است که به نوشته نشریات و با توجه به گزارش‌های موجود در آن زمان اجاره یک اتاق نیز نیاز به دوندگی بسیاری داشت و این جای پرسش بود که چگونه انصاف و عدل مالکان اجازه می‌دهد که به رغم نیاز مردم پایتخت به ساختمان و خانه از اجاره دادن منزلی که بدون استفاده مانده است، خودداری کنند.
معضل وجود خانه‌های خالی در کلان شهر تهران که چندی است به بحث روز در بخش ساختمان و مسکن تبدیل شده دارای سابقه دیرینه است. به طوری که در سال 1339 یعنی پنج دهه قبل نیز معضلی با همین عنوان وجود داشته است. معضلی که برای دولت آن موقع نگرانی‌هایی به وجود آورده بود تا جایی که در سخنرانی‌ها نیز به آن اشاره می‌شد. این موضوع در همان زمان حساسیت‌های زیادی را بر می‌انگیزد. توجه به این نکته ضروری است که به نوشته نشریات و با توجه به گزارش‌های موجود در آن زمان اجاره یک اتاق نیز نیاز به دوندگی بسیاری داشت و این جای پرسش بود که چگونه انصاف و عدل مالکان اجازه می‌دهد که به رغم نیاز مردم پایتخت به ساختمان و خانه از اجاره دادن منزلی که بدون استفاده مانده است، خودداری کنند. به هر ترتیب به دنبال اعلام این خبر، مسوولان وقت کشور نیز بر روی آن حساس شده و کار به جایی می‌رسد که خبرنگار روزنامه اطلاعات به تحقیق در این خصوص می‌پردازد. در ادامه، نتایج تحقیق این خبرنگار و گزارش حاصل از آن را که در روزنامه مذکور به چاپ رسیده است، مرور خواهیم کرد: در ابتدای این گزارش اشاره می‌شود که طبق مقررات در برخی کشورها اگر کسی خانه‌ای را بسازد و خودش در
آن ساکن نشود فقط مدت معینی وقت دارد که این خانه را اجاره دهد. اگر از این مدت تجاوز کرد دستگاهی هست که خود به خود از طرف شخص صاحب خانه، منزل او را اجاره دهد و در ادامه به وجود چنین قانونی در کشور سوئیس اشاره می‌شود.
ادامه این گزارش به تحقیقات خبرنگار روزنامه اطلاعات و پرسش و پاسخ او با مسوولان دخیل در این موضوع اختصاص دارد. در نخستین گام خبرنگار با مقامی در سازمان مسکن مصاحبه‌ای انجام می‌دهد و این مقام آگاه این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید «وجود چهل هزار خانه خالی در تهران محرز است؛ ولی اهمیت این مساله از این لحاظ است که میزان کرایه این خانه‌ها از حدود توانایی اکثریت مردم تهران خارج است و آنها توانایی استفاده از این منازل را ندارند.»
این مقام آگاه در ادامه به تاثیرات منفی این مساله می‌پردازد و ادامه می‌دهد: «این چهل هزار خانه برای مردم ساخته نشده و صاحبان آنها سرمایه‌های کلانی را از گردش خارج کرده و به امید سود کلان از بابت مال الاجاره کاری کرده‌اند که فایده‌ای برای مردم و خود آنان ندارد. در هر حال وجود این ساختمان‌ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اسباب زحمت دولت و مردم شده است.»
۱۰۰۰ واحد در برابر ۴۰۰۰۰ خانه
شخصی دیگری در همین سازمان نیز به خبرنگار اطلاعات از اقداماتی می‌گوید که در راستای رفع این مشکل انجام شده است و آن ساخت هزار دستگاه آپارتمان است. شرح این راهکار به این صورت است: «هم اکنون هزار دستگاه آپارتمان در کن ساخته می‌شود. اکثر این ساختمان‌ها آماده گردیده و این تعداد خانه محصول برنامه اول سازمان مسکن مبنی بر تهیه مسکن برای مردم می‌باشد.»
این مسوول در ادامه از اجرای یک برنامه طولانی‌مدت در آینده نزدیک در همین راستا و با کمک سازمان برنامه خبر داده است و می‌گوید: «سازمان یک برنامه طویل مدت تنظیم کرده و قرار است سازمان برنامه در این مورد کمک لازم را به این سازمان [مسکن] بنماید.» نکته قابل‌توجه در این گزارش این است که به رغم آن که مسوولان به اهمیت رسیدگی به این موضوع پی‌برده بودند، اما هیچ اقدامی انجام ندادند و به رسم معمول و جاری به این بهانه که هنوز دستوری نرسیده از پرداختن به آن سرباز زدند. این حقیقتی است که در گزارش مزبور هم بازتاب یافته و خبرنگار اطلاعات درباره آن می‌نویسد: «یکی از مقامات سازمان تهیه مسکن اظهار کرد که درباره چهل هزار خانه خالی در تهران دستوری از جانب دولت به این سازمان نرسیده است.» این مسوولان همچنین مرجع رسیدگی به این مشکل را قوه قضائیه معرفی می‌کنند و می‌گویند: «مساله خانه‌های خالی تهران مربوط به مباحث مالکیت است و حتما باید مقامات صالحه قضایی بر روی آن اظهار نظر نمایند.» از دیگر مباحث قابل‌توجه در این گزارش لزوم مداخله وزارت دارایی در این خصوص است و این ضرورتی است که رییس وقت سازمان ثبت به خبرنگار روزنامه می‌گوید. او در این گفت‌وگو که پایان بخش گزارش مزبور است، در خصوص خانه‌های خالی بر این باور است که: «وادار ساختن مالکان خانه‌ها به اجاره دادن املاک خود از وظایف وزارت دارایی است.» وی اعتراف می‌کند که ثبت نیز از وجود این خانه‌های خالی با خبر بوده است؛ اما باز هم بر نقش وزارت دارایی در این باره تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: «اگر وزارت دارایی برای اماکن خالی و ساختمان‌های بدون مستاجر نیز مالیات تعیین کند آن وقت مالکان به سرعت و با میل و رغبت حاضر خواهند بود تا مستغلات خالی خود را به اجاره واگذار کنند.» اگر چه به رغم اهمیت موضوع در شماره‌های بعدی روزنامه اطلاعات آن زمان، دیگر خبری در این خصوص به چاپ نرسیده است؛ اما محتوای این گزارش نشان می‌دهد که راهکارهای در نظر گرفته شده برای این مشکل چندان به بهبود اوضاع نینجامیده و سرانجام نداشته است.
ادامه این گزارش به تحقیقات خبرنگار روزنامه اطلاعات و پرسش و پاسخ او با مسوولان دخیل در این موضوع اختصاص دارد. در نخستین گام خبرنگار با مقامی در سازمان مسکن مصاحبه‌ای انجام می‌دهد و این مقام آگاه این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید «وجود چهل هزار خانه خالی در تهران محرز است؛ ولی اهمیت این مساله از این لحاظ است که میزان کرایه این خانه‌ها از حدود توانایی اکثریت مردم تهران خارج است و آنها توانایی استفاده از این منازل را ندارند.»
این مقام آگاه در ادامه به تاثیرات منفی این مساله می‌پردازد و ادامه می‌دهد: «این چهل هزار خانه برای مردم ساخته نشده و صاحبان آنها سرمایه‌های کلانی را از گردش خارج کرده و به امید سود کلان از بابت مال الاجاره کاری کرده‌اند که فایده‌ای برای مردم و خود آنان ندارد. در هر حال وجود این ساختمان‌ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اسباب زحمت دولت و مردم شده است.»
۱۰۰۰ واحد در برابر ۴۰۰۰۰ خانه
شخصی دیگری در همین سازمان نیز به خبرنگار اطلاعات از اقداماتی می‌گوید که در راستای رفع این مشکل انجام شده است و آن ساخت هزار دستگاه آپارتمان است. شرح این راهکار به این صورت است: «هم اکنون هزار دستگاه آپارتمان در کن ساخته می‌شود. اکثر این ساختمان‌ها آماده گردیده و این تعداد خانه محصول برنامه اول سازمان مسکن مبنی بر تهیه مسکن برای مردم می‌باشد.»
این مسوول در ادامه از اجرای یک برنامه طولانی‌مدت در آینده نزدیک در همین راستا و با کمک سازمان برنامه خبر داده است و می‌گوید: «سازمان یک برنامه طویل مدت تنظیم کرده و قرار است سازمان برنامه در این مورد کمک لازم را به این سازمان [مسکن] بنماید.» نکته قابل‌توجه در این گزارش این است که به رغم آن که مسوولان به اهمیت رسیدگی به این موضوع پی‌برده بودند، اما هیچ اقدامی انجام ندادند و به رسم معمول و جاری به این بهانه که هنوز دستوری نرسیده از پرداختن به آن سرباز زدند. این حقیقتی است که در گزارش مزبور هم بازتاب یافته و خبرنگار اطلاعات درباره آن می‌نویسد: «یکی از مقامات سازمان تهیه مسکن اظهار کرد که درباره چهل هزار خانه خالی در تهران دستوری از جانب دولت به این سازمان نرسیده است.» این مسوولان همچنین مرجع رسیدگی به این مشکل را قوه قضائیه معرفی می‌کنند و می‌گویند: «مساله خانه‌های خالی تهران مربوط به مباحث مالکیت است و حتما باید مقامات صالحه قضایی بر روی آن اظهار نظر نمایند.» از دیگر مباحث قابل‌توجه در این گزارش لزوم مداخله وزارت دارایی در این خصوص است و این ضرورتی است که رییس وقت سازمان ثبت به خبرنگار روزنامه می‌گوید. او در این گفت‌وگو که پایان بخش گزارش مزبور است، در خصوص خانه‌های خالی بر این باور است که: «وادار ساختن مالکان خانه‌ها به اجاره دادن املاک خود از وظایف وزارت دارایی است.» وی اعتراف می‌کند که ثبت نیز از وجود این خانه‌های خالی با خبر بوده است؛ اما باز هم بر نقش وزارت دارایی در این باره تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: «اگر وزارت دارایی برای اماکن خالی و ساختمان‌های بدون مستاجر نیز مالیات تعیین کند آن وقت مالکان به سرعت و با میل و رغبت حاضر خواهند بود تا مستغلات خالی خود را به اجاره واگذار کنند.» اگر چه به رغم اهمیت موضوع در شماره‌های بعدی روزنامه اطلاعات آن زمان، دیگر خبری در این خصوص به چاپ نرسیده است؛ اما محتوای این گزارش نشان می‌دهد که راهکارهای در نظر گرفته شده برای این مشکل چندان به بهبود اوضاع نینجامیده و سرانجام نداشته است.
ارسال نظر