بر طناب واحد برنامه‌ریزی بیاویزید - ۲۵ آبان ۹۱
یاسر میرزایی
دبیر گروه اندیشه
بر اساس مطالعه پژوهشی که نتایج آن را پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است، عواملی که در سال‌های اخیر روند رشد اقتصادی کشور را بیشتر تخریب کرده‌اند، هفت تا ذکر شده است: جلوگیری از اقتصاد رقابتی، درآمدهای نفتی بالا، مخارج بالا و بی‌ثبات دولت، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ واقعی ارز و پیشرفت ناکافی فناوری. در آخرین گزارش جهانی، سهولت کسب‌و‌کار به نکته جالبی اشاره شده بود. اگرچه عدم وجود مقررات دولتی، وضعیتی رویایی برای طرفداران بازار آزاد است؛ اما در آن گزارش ذکر شده، علت ارتقای سهولت کسب‌و‌کار در بیشتر مناطق، نه حذف مقررات بلکه شفاف‌تر، سریع‌تر شدن و قابل‌پیش‌بینی‌تر شدن مقررات بوده است، مثلا در ایران در عین حال که ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها، سهولت کسب‌و‌کار را بیشتر کرده، اما ارائه سوابق خلافی‌ها برای تاسیس شرکت، سرعت را کاهش داده و سهولت را کم کرده است.
دبیر گروه اندیشه
بر اساس مطالعه پژوهشی که نتایج آن را پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است، عواملی که در سال‌های اخیر روند رشد اقتصادی کشور را بیشتر تخریب کرده‌اند، هفت تا ذکر شده است: جلوگیری از اقتصاد رقابتی، درآمدهای نفتی بالا، مخارج بالا و بی‌ثبات دولت، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ واقعی ارز و پیشرفت ناکافی فناوری. در آخرین گزارش جهانی، سهولت کسب‌و‌کار به نکته جالبی اشاره شده بود. اگرچه عدم وجود مقررات دولتی، وضعیتی رویایی برای طرفداران بازار آزاد است؛ اما در آن گزارش ذکر شده، علت ارتقای سهولت کسب‌و‌کار در بیشتر مناطق، نه حذف مقررات بلکه شفاف‌تر، سریع‌تر شدن و قابل‌پیش‌بینی‌تر شدن مقررات بوده است، مثلا در ایران در عین حال که ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها، سهولت کسب‌و‌کار را بیشتر کرده، اما ارائه سوابق خلافی‌ها برای تاسیس شرکت، سرعت را کاهش داده و سهولت را کم کرده است.
یاسر میرزایی
دبیر گروه اندیشه
بر اساس مطالعه پژوهشی که نتایج آن را پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است، عواملی که در سال‌های اخیر روند رشد اقتصادی کشور را بیشتر تخریب کرده‌اند، هفت تا ذکر شده است: جلوگیری از اقتصاد رقابتی، درآمدهای نفتی بالا، مخارج بالا و بی‌ثبات دولت، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ واقعی ارز و پیشرفت ناکافی فناوری. در آخرین گزارش جهانی، سهولت کسب‌و‌کار به نکته جالبی اشاره شده بود. اگرچه عدم وجود مقررات دولتی، وضعیتی رویایی برای طرفداران بازار آزاد است؛ اما در آن گزارش ذکر شده، علت ارتقای سهولت کسب‌و‌کار در بیشتر مناطق، نه حذف مقررات بلکه شفاف‌تر، سریع‌تر شدن و قابل‌پیش‌بینی‌تر شدن مقررات بوده است، مثلا در ایران در عین حال که ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها، سهولت کسب‌و‌کار را بیشتر کرده، اما ارائه سوابق خلافی‌ها برای تاسیس شرکت، سرعت را کاهش داده و سهولت را کم کرده است.
تحلیلگران و متفکران از دیرباز به وحدت‌بخشی علت‌ها علاقه داشته‌اند. رویای یافتن علت‌العلل همیشه با ما بوده است. هدف از آوردن دو پاراگراف به ظاهر واگرای بالا (اولی متمایل به بازار آزاد و دومی استقرار مقررات دولتی) این بود که حدسی در مورد علت‌العلل کاهش رشد اقتصادی ارائه دهیم. آیا نمی‌توان هر هفت علت ذکر شده را در زیر مفهوم کلی «عدم‌برنامه‌ریزی و پایبندی به آن» گنجاند؟ آیا نمی‌توان مدعی شد که فارغ از اعتقاد به این یا آن نحله اقتصادی خاص، معضل اصلی ما در سال‌های گذشته عدم وجود یک برنامه واحد و از آن بدتر عدم پایبندی به هر برنامه کلان موجود دانست؟ باشد که شرایط صعب پیش آمده، سیاست‌گذاران را به پایبندی به چشم‌اندازی واحد رهنمون شود
دبیر گروه اندیشه
بر اساس مطالعه پژوهشی که نتایج آن را پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است، عواملی که در سال‌های اخیر روند رشد اقتصادی کشور را بیشتر تخریب کرده‌اند، هفت تا ذکر شده است: جلوگیری از اقتصاد رقابتی، درآمدهای نفتی بالا، مخارج بالا و بی‌ثبات دولت، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ واقعی ارز و پیشرفت ناکافی فناوری. در آخرین گزارش جهانی، سهولت کسب‌و‌کار به نکته جالبی اشاره شده بود. اگرچه عدم وجود مقررات دولتی، وضعیتی رویایی برای طرفداران بازار آزاد است؛ اما در آن گزارش ذکر شده، علت ارتقای سهولت کسب‌و‌کار در بیشتر مناطق، نه حذف مقررات بلکه شفاف‌تر، سریع‌تر شدن و قابل‌پیش‌بینی‌تر شدن مقررات بوده است، مثلا در ایران در عین حال که ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها، سهولت کسب‌و‌کار را بیشتر کرده، اما ارائه سوابق خلافی‌ها برای تاسیس شرکت، سرعت را کاهش داده و سهولت را کم کرده است.
تحلیلگران و متفکران از دیرباز به وحدت‌بخشی علت‌ها علاقه داشته‌اند. رویای یافتن علت‌العلل همیشه با ما بوده است. هدف از آوردن دو پاراگراف به ظاهر واگرای بالا (اولی متمایل به بازار آزاد و دومی استقرار مقررات دولتی) این بود که حدسی در مورد علت‌العلل کاهش رشد اقتصادی ارائه دهیم. آیا نمی‌توان هر هفت علت ذکر شده را در زیر مفهوم کلی «عدم‌برنامه‌ریزی و پایبندی به آن» گنجاند؟ آیا نمی‌توان مدعی شد که فارغ از اعتقاد به این یا آن نحله اقتصادی خاص، معضل اصلی ما در سال‌های گذشته عدم وجود یک برنامه واحد و از آن بدتر عدم پایبندی به هر برنامه کلان موجود دانست؟ باشد که شرایط صعب پیش آمده، سیاست‌گذاران را به پایبندی به چشم‌اندازی واحد رهنمون شود
ارسال نظر