آب پاکی شورای نگهبان روی دست دولت - ۲۲ تیر ۹۱
با تفسیر سه اصل قانون اساسی، دو پروژه احمدی‌نژاد متوقف شد
این بار نوبت شورای نگهبان بود تا وارد عمل شود، آن هم در ماجرای نظارت بر اجرای قانون اساسی و البته اختیارات رییس مجلس. چندی پیش رییس‌جمهور با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیاتی را تعیین کرد که وظیفه اش نظارت بر اجرای قانون اساسی بود. جالب آنکه خود احمدی‌نژاد در اوان دولت نهم این هیات را -که در دولت اصلاحات شکل گرفته بود- منحل اعلام کرده بود. این بار اما نه تنها مجددا آن را احیا کرد بلکه برای محکم کاری معاونتی را هم به نام معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی تاسیس کرد.
این بار نوبت شورای نگهبان بود تا وارد عمل شود، آن هم در ماجرای نظارت بر اجرای قانون اساسی و البته اختیارات رییس مجلس. چندی پیش رییس‌جمهور با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیاتی را تعیین کرد که وظیفه اش نظارت بر اجرای قانون اساسی بود. جالب آنکه خود احمدی‌نژاد در اوان دولت نهم این هیات را -که در دولت اصلاحات شکل گرفته بود- منحل اعلام کرده بود. این بار اما نه تنها مجددا آن را احیا کرد بلکه برای محکم کاری معاونتی را هم به نام معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی تاسیس کرد.
با تفسیر سه اصل قانون اساسی، دو پروژه احمدی‌نژاد متوقف شد
این بار نوبت شورای نگهبان بود تا وارد عمل شود، آن هم در ماجرای نظارت بر اجرای قانون اساسی و البته اختیارات رییس مجلس. چندی پیش رییس‌جمهور با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیاتی را تعیین کرد که وظیفه اش نظارت بر اجرای قانون اساسی بود. جالب آنکه خود احمدی‌نژاد در اوان دولت نهم این هیات را -که در دولت اصلاحات شکل گرفته بود- منحل اعلام کرده بود. این بار اما نه تنها مجددا آن را احیا کرد بلکه برای محکم کاری معاونتی را هم به نام معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی تاسیس کرد. شورای نگهبان که بارها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده بود، این بار نظر تفسیری شورا را با امضای احمد جنتی مبنی بر مغایرت این اقدام رییس‌جمهور با قانون اساسی در روزنامه رسمی منتشر کرد. این شورا علاوه بر این در تفسیری دیگر اعلام کرد که مصوبات دولت که محل اشکال رییس مجلس باشند، چنانچه رفع ایراد نشوند، با ابلاغ رییس مجلس ملغی می‌شوند. چندی است که علی لاریجانی در ابلاغیه‌هایی برخی از مصوبات دولت را که ایراد قانونی داشته و رفع هم نشده طبق اختیاراتش بنا به اصول ۸۵ و ۱۳۸ ملغی الاثر اعلام می‌کند. اگرچه رییس‌جمهور هم و طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که همه نامه‌های علی لاریجانی «غیرقانونی» است و از دستگاه‌های اجرایی خواسته بود که به این نامه‌ها توجهی نکنند. شورای نگهبان اما نظر احمدی‌نژاد را رد کرد.
معاون قانون اساسی رئیس‌جمهور هم دو روز بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، تلویحاً عقب‌نشینی دولت از نظارت بر سایر قوا را اعلام کرد. میرتاج‌الدینی گفت که قوه مجریه می‌تواند برای نظارت بر خودش، هیات نظارت داشته باشد و این، منافاتی با نظر شورای نگهبان ندارد. ضمن این‌که معاونت او، معاونت «اجرای» قانون اساسی است، نه «نظارت» بر آن.
این بار نوبت شورای نگهبان بود تا وارد عمل شود، آن هم در ماجرای نظارت بر اجرای قانون اساسی و البته اختیارات رییس مجلس. چندی پیش رییس‌جمهور با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیاتی را تعیین کرد که وظیفه اش نظارت بر اجرای قانون اساسی بود. جالب آنکه خود احمدی‌نژاد در اوان دولت نهم این هیات را -که در دولت اصلاحات شکل گرفته بود- منحل اعلام کرده بود. این بار اما نه تنها مجددا آن را احیا کرد بلکه برای محکم کاری معاونتی را هم به نام معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی تاسیس کرد. شورای نگهبان که بارها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده بود، این بار نظر تفسیری شورا را با امضای احمد جنتی مبنی بر مغایرت این اقدام رییس‌جمهور با قانون اساسی در روزنامه رسمی منتشر کرد. این شورا علاوه بر این در تفسیری دیگر اعلام کرد که مصوبات دولت که محل اشکال رییس مجلس باشند، چنانچه رفع ایراد نشوند، با ابلاغ رییس مجلس ملغی می‌شوند. چندی است که علی لاریجانی در ابلاغیه‌هایی برخی از مصوبات دولت را که ایراد قانونی داشته و رفع هم نشده طبق اختیاراتش بنا به اصول ۸۵ و ۱۳۸ ملغی الاثر اعلام می‌کند. اگرچه رییس‌جمهور هم و طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که همه نامه‌های علی لاریجانی «غیرقانونی» است و از دستگاه‌های اجرایی خواسته بود که به این نامه‌ها توجهی نکنند. شورای نگهبان اما نظر احمدی‌نژاد را رد کرد.
معاون قانون اساسی رئیس‌جمهور هم دو روز بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، تلویحاً عقب‌نشینی دولت از نظارت بر سایر قوا را اعلام کرد. میرتاج‌الدینی گفت که قوه مجریه می‌تواند برای نظارت بر خودش، هیات نظارت داشته باشد و این، منافاتی با نظر شورای نگهبان ندارد. ضمن این‌که معاونت او، معاونت «اجرای» قانون اساسی است، نه «نظارت» بر آن.
ارسال نظر