بهترین فرمول آزادسازی قیمت خودرو کدام است؟ - ۳۰ آذر ۹۱
مساله قیمت‌گذاری خودرو طی سه دهه گذشته، به دلیل دولتی بودن شرکت‌های خودروساز، همیشه در صدر چالش‌های صنعت خودرو قرار داشته است. مساله تعیین قیمت خودروهای تولیدی شرکت‌های ایرانی ظرف یک دهه اخیر به دلایل مختلف در اولویت خودروسازان قرار گرفته و در سال جاری، با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، به یکی از بی‌سابقه‌ترین چالش‌های صنعت خودرو مبدل شده است. مساله این است که خودروسازان معتقدند آنان بهتر از هر کسی می‌توانند برای محصول خود قیمت تعیین کنند و این قیمت‌گذاری را با تعیین فرمولی بر مبنای قیمت تمام‌شده و عادلانه به انجام خواهند رساند، لیکن مسوولان دولتی و مجلس به این امر اعتقاد ندارد.
مساله قیمت‌گذاری خودرو طی سه دهه گذشته، به دلیل دولتی بودن شرکت‌های خودروساز، همیشه در صدر چالش‌های صنعت خودرو قرار داشته است. مساله تعیین قیمت خودروهای تولیدی شرکت‌های ایرانی ظرف یک دهه اخیر به دلایل مختلف در اولویت خودروسازان قرار گرفته و در سال جاری، با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، به یکی از بی‌سابقه‌ترین چالش‌های صنعت خودرو مبدل شده است. مساله این است که خودروسازان معتقدند آنان بهتر از هر کسی می‌توانند برای محصول خود قیمت تعیین کنند و این قیمت‌گذاری را با تعیین فرمولی بر مبنای قیمت تمام‌شده و عادلانه به انجام خواهند رساند، لیکن مسوولان دولتی و مجلس به این امر اعتقاد ندارد. به همین دلیل خودروها در بازار آزاد گاهی با قیمت 10 میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه، عرضه شده و سودی سرشار نصیب دلالان خودرو می‌سازند. خودروسازان نیز در اعتراض به این موضوع که به آنان اجازه داده نمی‌شود قیمت خودروها را تا حدی نزدیک به قیمت بازار افزایش دهند، عملا عرضه خودرو را متوقف ساخته‌اند که این مساله نیز بر گرانی‌ها
دامن زده است.
اما راه حل چیست؟ تا پیش از این خودروسازان و قطعه‌سازان از ارز دولتی برای واردات قطعات مورد نیاز استفاده می‌کردند، اما حالا دولت اعلام کرده که ارز دولتی با قیمت مرجع - 1226 تومان- فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد و خودروسازان باید ارز مبادله‌ای استفاده کنند. سوال این است که وقتی خودروسازان ارز خود را نزدیک به بازار آزاد تهیه می‌کنند، چرا نمی‌توانند خودرو را به قیمت بازار عرضه کنند؟
این سوال البته با پاسخ برخی کارشناسان و مسوولان دولتی روبه‌رو است که معتقدند دیوار تعرفه که برای جلوگیری از واردات خودرو و دفاع از حریم تولیدات داخلی صنعت خودرو کشیده شده قدرت رقابت خودروساز ایرانی را افزایش داده و اگر قرار است قیمت‌ها آزاد شود، این دیوار باید فرو ریزد. براساس عناوین مباحثی که امروز بین خودروسازان و مخالفان آزادسازی قیمت‌ها تبادل می‌گردد، می‌توان سه فرمول پیشنهاد کرد: فرمول اول آزادسازی بدون شرط قیمت‌هاست.
در این فرمول بدون هیچ قید و شرطی، قیمت‌گذاری خودروها به تولیدکنندگان سپرده می‌شود. چنین شرایطی که مطلوب خودروسازان نیز هست، در کوتاه مدت به نفع آنان بوده و سبب می‌شود سود سرشاری نصیب آنها گردد، زیرا آنان خواهند توانست با کاهش عرضه برخی محصولات خوش‌فروش، قیمت این خودروها را در بازار افزایش داده و حداکثر سود را از این مسیر نصیب خود و سهامدارانشان سازند. لیکن در بلندمدت، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و ضربه خوردن اعتماد آنان به سازندگان ایرانی خواهد شد و فشار برای تغییر سیاست آزادسازی قیمت را بر دولت و مجلس افزایش خواهد داد. چنانچه فشارها کارگر افتد، راه برای کنترل مجدد قیمت باز شده و حتی ممکن است تعرفه‌های واردات خودرو کاهش یابد که ضربه ناگهانی و شوک‌آوری به خودروسازان وارد خواهد کرد، اما فرمول دوم پیشنهادی آزادسازی به شرط کاهش تعرفه است. هر چند در شرایط فعلی و با توجه به نرخ ارز، تعرفه واردات خودرو 5/49 درصد شده است، اما این شرایط موقتی است؛ چرا که با توجه به رو به راه شدن وضعیت ارز، تعرفه نیز به وضعیت قبلی بازخواهد گشت.
در هر حال، در این فرمول، می‌توان ضمن کاهش تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات تا حد ۱۰ درصد و کمتر، تعیین قیمت را به خودروسازان و واردکنندگان خودرو سپرد تا به نحوی که عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، قیمت‌ها را مشخص کنند. بر این اساس، خودروساز می‌تواند با تولید رقابتی، قیمت محصول خود را آنگونه که منافع خود و مشتریانش اقتضا می‌کند، تعیین کرده و از تلاش خود در مسیر ارتقای تولیدات و بهبود خدمات، سود مناسبی کسب کند. این فرمول اگرچه در بلندمدت، می‌تواند به نفع مردم و خودروسازان ایرانی باشد، لیکن در کوتاه‌مدت موجب باز گذاشته شدن دست واردکنندگان و شرکت‌های خارجی در بازار ایران و خروج میلیاردها دلار ارز بابت واردات خودروهای خارجی خواهد شد که چندان مورد رضایت دولتمردان نیست. اما در فرمول سوم، آزادسازی به شرط عرضه پیشنهاد می‌شود؛ به طوری که این فرمول بر اصل نظارت بر خطوط تولید و شرایط عرضه خودروسازان استوار است. بدین نحو که خودروسازان ایرانی میزان تولید و رقم عرضه خودروی تولیدی را ماهانه و به‌طور مرتب، به مراجع نظارتی اعلام می‌کنند و با ایجاد اطمینان از این که احتکار خودرو صورت نگرفته و روال تولید و تامین تقاضای بازار عادی است، تعیین قیمت مبتنی بر بازار و تامین حاشیه سود مناسب در عین رضایت مشتریان صورت می‌پذیرد. یکی از نگرانی‌های دولت و مردم این است که خودروساز با در دست داشتن گلوگاه عرضه، ممکن است با احتکار یک یا چند خودروی خوش‌فروش، موجب افزایش قیمت ساختگی در بازار شده و سود خارج از عرف به چنگ آورد. با اعلام رسمی وضعیت تولید و عرضه خودروها به دولت و مردم و شفاف‌سازی بموقع، می‌توان این نگرانی را تا حد زیادی کاهش داد و موجبات آزادسازی قیمت‌ها را فراهم ساخت. به این ترتیب، مردم نیز حمایت کافی را از صنعت خودروی داخلی به‌عمل خواهند آورد و راه بر عرضه سیل‌آسای خودروهای وارداتی نیز همچنان مسدود
خواهد ماند.
در مجموع، باید گفت در این برهه خاص زمانی، خودروسازان داخلی با چالش‌های بی‌سابقه ای همچون افزایش نرخ ارز، تحریم قدرت‌های بزرگ، الزامات سختگیرانه موسسه استاندارد و سازمان محیط زیست و همچنین پلیس راهور مواجه‌اند. آنان با مشکلاتی بزرگ برای تامین نقدینگی روبه‌رو هستند، به‌نحوی که رابطه با قطعه‌سازان را به علت عدم‌پرداخت مطالباتشان تیره ساخته است. خرید سهام خودروسازان توسط شرکت‌های زیرمجموعه، نیاز به نقدینگی را نزد مدیران این شرکت‌ها افزایش داده و در عین حال، بانک‌ها با مساله اختلاس و وام‌های کلان میلیاردی با برخی چهره‌های ناکارآمد اقتصادی درگیرند و شیر پرداخت تسهیلات را بسته‌اند. گشایش اعتبار به سختی صورت می‌گیرد و برخی شرکای خارجی نیز با تحریم‌ها همراه شده و ارسال قطعه را به خودروسازان کاهش داده یا به کلی قطع کرده‌اند. هدفمندی یارانه‌ها نیز هزینه‌های تولید را افزایش داده است؛ لیکن آنها هنوز اجازه قیمت‌گذاری بر محصولاتشان ندارند. چنین روزهای تیره و تاری هرگز در عمر صنعت خودروی ایران وجود نداشته است.
به‌نظر می‌رسد ضروری است خودروسازان امروز تلاش خود را برای تحقق آزادسازی قیمت‌ها با فرمولی که در بلندمدت منافع صنعت (سودآوری)، مردم (اشتغالزایی) و دولت (ارزآوری) را تامین کند، افزایش دهند و با روشنگری و تبیین شرایط خطیر پیش روی صنعت خودروی کشور، زمینه را برای اخذ یک تصمیم متناسب و منطقی فراهم آورند.
دامن زده است.
اما راه حل چیست؟ تا پیش از این خودروسازان و قطعه‌سازان از ارز دولتی برای واردات قطعات مورد نیاز استفاده می‌کردند، اما حالا دولت اعلام کرده که ارز دولتی با قیمت مرجع - 1226 تومان- فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد و خودروسازان باید ارز مبادله‌ای استفاده کنند. سوال این است که وقتی خودروسازان ارز خود را نزدیک به بازار آزاد تهیه می‌کنند، چرا نمی‌توانند خودرو را به قیمت بازار عرضه کنند؟
این سوال البته با پاسخ برخی کارشناسان و مسوولان دولتی روبه‌رو است که معتقدند دیوار تعرفه که برای جلوگیری از واردات خودرو و دفاع از حریم تولیدات داخلی صنعت خودرو کشیده شده قدرت رقابت خودروساز ایرانی را افزایش داده و اگر قرار است قیمت‌ها آزاد شود، این دیوار باید فرو ریزد. براساس عناوین مباحثی که امروز بین خودروسازان و مخالفان آزادسازی قیمت‌ها تبادل می‌گردد، می‌توان سه فرمول پیشنهاد کرد: فرمول اول آزادسازی بدون شرط قیمت‌هاست.
در این فرمول بدون هیچ قید و شرطی، قیمت‌گذاری خودروها به تولیدکنندگان سپرده می‌شود. چنین شرایطی که مطلوب خودروسازان نیز هست، در کوتاه مدت به نفع آنان بوده و سبب می‌شود سود سرشاری نصیب آنها گردد، زیرا آنان خواهند توانست با کاهش عرضه برخی محصولات خوش‌فروش، قیمت این خودروها را در بازار افزایش داده و حداکثر سود را از این مسیر نصیب خود و سهامدارانشان سازند. لیکن در بلندمدت، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و ضربه خوردن اعتماد آنان به سازندگان ایرانی خواهد شد و فشار برای تغییر سیاست آزادسازی قیمت را بر دولت و مجلس افزایش خواهد داد. چنانچه فشارها کارگر افتد، راه برای کنترل مجدد قیمت باز شده و حتی ممکن است تعرفه‌های واردات خودرو کاهش یابد که ضربه ناگهانی و شوک‌آوری به خودروسازان وارد خواهد کرد، اما فرمول دوم پیشنهادی آزادسازی به شرط کاهش تعرفه است. هر چند در شرایط فعلی و با توجه به نرخ ارز، تعرفه واردات خودرو 5/49 درصد شده است، اما این شرایط موقتی است؛ چرا که با توجه به رو به راه شدن وضعیت ارز، تعرفه نیز به وضعیت قبلی بازخواهد گشت.
در هر حال، در این فرمول، می‌توان ضمن کاهش تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات تا حد ۱۰ درصد و کمتر، تعیین قیمت را به خودروسازان و واردکنندگان خودرو سپرد تا به نحوی که عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، قیمت‌ها را مشخص کنند. بر این اساس، خودروساز می‌تواند با تولید رقابتی، قیمت محصول خود را آنگونه که منافع خود و مشتریانش اقتضا می‌کند، تعیین کرده و از تلاش خود در مسیر ارتقای تولیدات و بهبود خدمات، سود مناسبی کسب کند. این فرمول اگرچه در بلندمدت، می‌تواند به نفع مردم و خودروسازان ایرانی باشد، لیکن در کوتاه‌مدت موجب باز گذاشته شدن دست واردکنندگان و شرکت‌های خارجی در بازار ایران و خروج میلیاردها دلار ارز بابت واردات خودروهای خارجی خواهد شد که چندان مورد رضایت دولتمردان نیست. اما در فرمول سوم، آزادسازی به شرط عرضه پیشنهاد می‌شود؛ به طوری که این فرمول بر اصل نظارت بر خطوط تولید و شرایط عرضه خودروسازان استوار است. بدین نحو که خودروسازان ایرانی میزان تولید و رقم عرضه خودروی تولیدی را ماهانه و به‌طور مرتب، به مراجع نظارتی اعلام می‌کنند و با ایجاد اطمینان از این که احتکار خودرو صورت نگرفته و روال تولید و تامین تقاضای بازار عادی است، تعیین قیمت مبتنی بر بازار و تامین حاشیه سود مناسب در عین رضایت مشتریان صورت می‌پذیرد. یکی از نگرانی‌های دولت و مردم این است که خودروساز با در دست داشتن گلوگاه عرضه، ممکن است با احتکار یک یا چند خودروی خوش‌فروش، موجب افزایش قیمت ساختگی در بازار شده و سود خارج از عرف به چنگ آورد. با اعلام رسمی وضعیت تولید و عرضه خودروها به دولت و مردم و شفاف‌سازی بموقع، می‌توان این نگرانی را تا حد زیادی کاهش داد و موجبات آزادسازی قیمت‌ها را فراهم ساخت. به این ترتیب، مردم نیز حمایت کافی را از صنعت خودروی داخلی به‌عمل خواهند آورد و راه بر عرضه سیل‌آسای خودروهای وارداتی نیز همچنان مسدود
خواهد ماند.
در مجموع، باید گفت در این برهه خاص زمانی، خودروسازان داخلی با چالش‌های بی‌سابقه ای همچون افزایش نرخ ارز، تحریم قدرت‌های بزرگ، الزامات سختگیرانه موسسه استاندارد و سازمان محیط زیست و همچنین پلیس راهور مواجه‌اند. آنان با مشکلاتی بزرگ برای تامین نقدینگی روبه‌رو هستند، به‌نحوی که رابطه با قطعه‌سازان را به علت عدم‌پرداخت مطالباتشان تیره ساخته است. خرید سهام خودروسازان توسط شرکت‌های زیرمجموعه، نیاز به نقدینگی را نزد مدیران این شرکت‌ها افزایش داده و در عین حال، بانک‌ها با مساله اختلاس و وام‌های کلان میلیاردی با برخی چهره‌های ناکارآمد اقتصادی درگیرند و شیر پرداخت تسهیلات را بسته‌اند. گشایش اعتبار به سختی صورت می‌گیرد و برخی شرکای خارجی نیز با تحریم‌ها همراه شده و ارسال قطعه را به خودروسازان کاهش داده یا به کلی قطع کرده‌اند. هدفمندی یارانه‌ها نیز هزینه‌های تولید را افزایش داده است؛ لیکن آنها هنوز اجازه قیمت‌گذاری بر محصولاتشان ندارند. چنین روزهای تیره و تاری هرگز در عمر صنعت خودروی ایران وجود نداشته است.
به‌نظر می‌رسد ضروری است خودروسازان امروز تلاش خود را برای تحقق آزادسازی قیمت‌ها با فرمولی که در بلندمدت منافع صنعت (سودآوری)، مردم (اشتغالزایی) و دولت (ارزآوری) را تامین کند، افزایش دهند و با روشنگری و تبیین شرایط خطیر پیش روی صنعت خودروی کشور، زمینه را برای اخذ یک تصمیم متناسب و منطقی فراهم آورند.
ارسال نظر