وام ۷ هزار تومانی خرید مسکن - ۲۳ آذر ۹۱
حمید نجار
najar. hamid۶۲@gmail. com
سال ۱۳۰۵، دولت برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد مسکن کشور، پیشنهاد تاسیس یک موسسه رهنی موسوم به بانک رهنی را ارائه کرد. در پی این پیشنهاد، کمیسیون بودجه لایحه فوق را تحت شور قرارداده و با دلایلی که مختصری از آن در ادامه خواهد آمد، تسریع در تصویب آن را لازم شمرد. اوضاع اقتصادی مملکت طوری اهالی را در مضیقه گذارده است که حتی طبقه متمولین و سرمایه‌داران برای اداره کردن زندگانی روزمره خود، احتیاج به استقراض داشته و از تحمل تنزیل‌های گزاف و تحمیلات خانه‌برانداز موسسه‌های رهنی ناگزیر می‌باشند.
najar. hamid۶۲@gmail. com
سال ۱۳۰۵، دولت برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد مسکن کشور، پیشنهاد تاسیس یک موسسه رهنی موسوم به بانک رهنی را ارائه کرد. در پی این پیشنهاد، کمیسیون بودجه لایحه فوق را تحت شور قرارداده و با دلایلی که مختصری از آن در ادامه خواهد آمد، تسریع در تصویب آن را لازم شمرد. اوضاع اقتصادی مملکت طوری اهالی را در مضیقه گذارده است که حتی طبقه متمولین و سرمایه‌داران برای اداره کردن زندگانی روزمره خود، احتیاج به استقراض داشته و از تحمل تنزیل‌های گزاف و تحمیلات خانه‌برانداز موسسه‌های رهنی ناگزیر می‌باشند.
حمید نجار
najar.hamid۶۲@gmail.com
سال 1305، دولت برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد مسکن کشور، پیشنهاد تاسیس یک موسسه رهنی موسوم به بانک رهنی را ارائه کرد. در پی این پیشنهاد، کمیسیون بودجه لایحه فوق را تحت شور قرارداده و با دلایلی که مختصری از آن در ادامه خواهد آمد، تسریع در تصویب آن را لازم شمرد.اوضاع اقتصادی مملکت طوری اهالی را در مضیقه گذارده است که حتی طبقه متمولین و سرمایه‌داران برای اداره کردن زندگانی روزمره خود، احتیاج به استقراض داشته و از تحمل تنزیل‌های گزاف و تحمیلات خانه‌برانداز موسسه‌های رهنی ناگزیر می‌باشند. از همین نقطه‌نظر، مدت‌ها است فکر تاسیس یک موسسه رهنی از طرف دولت در اغلب اشخاص علاقه‌مند و دولت‌های وقت پیدا شده است، درعین‌حال تمرکزیافتن مبالغ هنگفت اعتبارات اختصاصی در بانک بر فشارهای اقتصادی مملکت افزوده است و بازار ایران را در مضیقه بی‌پولی گذاشته است. در ادامه این دلایل، به فواید تاسیس این بانک پرداخته شده است. به نظر می‌رسد مجلس در شور نخست با این لایحه موافقت نکرده است و در دی ماه دوازده سال بعد و در شور دوم، مجلس نیز موافقت خود را اعلام کرد و به این ترتیب بانک رهنی تاسیس شد. اولین گزارش مربوط به تاسیس آن سال 1317، در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. با توجه به این گزارش، دی ماه این لایحه برای شور دوم مطرح گردید و بعد از خواندن گزارش کمیسیون دارایی مبنی بر موافقت، اصول تاسیس بانک رهنی در صحن مطرح شد که مفاد آن عبارت بودند از: 1 - وزارت دارایی مجاز است بانکی به اسم بانک رهنی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تاسیس کند. 2- وزارت دارایی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های حزب و تهیه مسکوکات نامبرده و از دیگر محل‌هایی که بعدا تعیین خواهد کرد و به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسانید، تامین و پرداخت خواهد کرد. 3- نوع عملیات و اساسنامه بانک را به تصویب هیات وزیران خواهد رسانید. 4- سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته‌شده مطابق بهای اسمی آنها پشتوانه و پشیز محسوب و ماده 4 قانون نهم اسفند‌ماه 1315 و تمام مقررات قوانین مربوطه به ذخیره پشیز که مخالف مفاد این قانون باشد، ملغی گردد.
موضوع فعالیت بانک رهنی را موضوعات بانکی مرتبط با امر مسکن تشکیل می‌داد. پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیرمنقول با هدف خرید، احداث، تکمیل، تعمیر و اعطای اعتبار به شرکت‌های ساختمانی، بخش عمده فعالیت بانک را دربرمی‌گرفت. به نظر می‌رسد که در کنار این هدف، بانک رهنی هدف سر و سامان دادن به ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز را نیز مد نظر داشته است، چرا که بانک از همان بدو تاسیس، اعطای وام‌های ساختمانی را مشروط به ارائه نقشه مصوبه شهرداری نمود و در هر فرصتی به وسیله مهندسان خود، صاحبان ساختمان را در امور ساختمانی ارشاد می‌نمود و در نتیجه خانه‌هایی که با کمک مالی بانک رهنی ایران برپا می‌گردید، خانه‌هایی محکم و مجهز بود. فعالیت‌های این بانک مورد توجه اقشار جامعه قرار گرفت و مردم سعی در افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز مسکن آن داشتند و بر سر افتتاح حساب در این بانک ازدحام عجیبی ایجاد می‌شد. در گزارشی به سال ۴۲، درباره این ازدحام آمده است: «ظرف چند روزی که از افتتاح شعبه مرکزی بانک رهنی می‌گذرد، متجاوز از ۲۷۰۰ تقاضای وام به این بانک رسیده است. هر مبلغی که متقاضیان تقاضا کنند، قبول می‌شود. مع ذالک بعد از بررسی قیمت خانه مورد گروگان و ارزیابی محل بانک رهنی خود بر اساس گزارشات ممیزین بانک راسا وامی تصویب و به متقاضیان پرداخت می‌کند. حد متوسط وام‌های بانک رهنی از هفت هزار تومان تجاوز نمی‌کند.»
اما با توجه به ماهیت موضوعی بانک رهنی، این بانک در راستای توسعه فعالیت‌های خود از سال 1323 مبادرت به امر خانه‌سازی نمود. شاید یکی از نخستین وجوه این اقدام ساخت و تحویل چهارصد دستگاه آپارتمان در جنوب تهران حوالی منطقه نازی‌آباد باشد. این واحدها سال 1339 به صاحبانشان تحویل داده شد. مخارج ساختمان و خرید لوازم شبکه‌های آب و هزینه‌های متفرقه آن بالغ بر 88 میلیون ریال شد که بانک ملی اعتبار آن را در اختیار بانک رهنی قرارداد. از دیگر وجوه خانه‌سازی این بانک در حوادث غیرمترقبه بود. نمونه‌ای از آن عاملیت بانک رهنی برای ساخت واحد‌هایی در نازی آباد تهران پس از سیل دهه 40 بود. بر اساس خبری از روزنامه اطلاعات بانک رهنی برای ساخت خانه‌های آسیب‌دیده در این منطقه آیین‌نامه خاصی را تصویب کرد که بر اساس آن بهای خانه‌های کوچک این کوی با متراژ 97 متر هر یک 15 هزار تومان و خانه‌های بزرگ با متراژ 140هر یک 17 هزار تومان تعیین گردید. این مبلغ با احتساب بهای زمین و ساختمان و دیگر هزینه‌ها بود. از مبلغ مزبور در موقع تحویل خانه به سیل‌زدگان، یا دیگر مردم بالغ بر 25 هزار ریال که تقریبا معادل بهای زمین بود، به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌شد و بقیه بهای خانه‌ها ظرف مدت 10 تا 15 سال با اقساط ماهانه مستهلک می‌گردید؛ بهره‌ای که به مانده بهای خانه تعلق گرفت 6 درصد استهلاک بود و بهای زمین، متری دریافت شد. به این ترتیب موسسه‌ای مالی پای به میدان مسکن نهاد که تا سال‌ها بعد نیز فعالیت آن، نه تنها در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور نیز ادامه یافت و می‌توان نمونه‌های بسیاری از اقدامات آن را در نشریات سال‌های مختلف مشاهده کرد.
najar.hamid۶۲@gmail.com
سال 1305، دولت برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد مسکن کشور، پیشنهاد تاسیس یک موسسه رهنی موسوم به بانک رهنی را ارائه کرد. در پی این پیشنهاد، کمیسیون بودجه لایحه فوق را تحت شور قرارداده و با دلایلی که مختصری از آن در ادامه خواهد آمد، تسریع در تصویب آن را لازم شمرد.اوضاع اقتصادی مملکت طوری اهالی را در مضیقه گذارده است که حتی طبقه متمولین و سرمایه‌داران برای اداره کردن زندگانی روزمره خود، احتیاج به استقراض داشته و از تحمل تنزیل‌های گزاف و تحمیلات خانه‌برانداز موسسه‌های رهنی ناگزیر می‌باشند. از همین نقطه‌نظر، مدت‌ها است فکر تاسیس یک موسسه رهنی از طرف دولت در اغلب اشخاص علاقه‌مند و دولت‌های وقت پیدا شده است، درعین‌حال تمرکزیافتن مبالغ هنگفت اعتبارات اختصاصی در بانک بر فشارهای اقتصادی مملکت افزوده است و بازار ایران را در مضیقه بی‌پولی گذاشته است. در ادامه این دلایل، به فواید تاسیس این بانک پرداخته شده است. به نظر می‌رسد مجلس در شور نخست با این لایحه موافقت نکرده است و در دی ماه دوازده سال بعد و در شور دوم، مجلس نیز موافقت خود را اعلام کرد و به این ترتیب بانک رهنی تاسیس شد. اولین گزارش مربوط به تاسیس آن سال 1317، در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. با توجه به این گزارش، دی ماه این لایحه برای شور دوم مطرح گردید و بعد از خواندن گزارش کمیسیون دارایی مبنی بر موافقت، اصول تاسیس بانک رهنی در صحن مطرح شد که مفاد آن عبارت بودند از: 1 - وزارت دارایی مجاز است بانکی به اسم بانک رهنی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تاسیس کند. 2- وزارت دارایی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های حزب و تهیه مسکوکات نامبرده و از دیگر محل‌هایی که بعدا تعیین خواهد کرد و به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسانید، تامین و پرداخت خواهد کرد. 3- نوع عملیات و اساسنامه بانک را به تصویب هیات وزیران خواهد رسانید. 4- سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته‌شده مطابق بهای اسمی آنها پشتوانه و پشیز محسوب و ماده 4 قانون نهم اسفند‌ماه 1315 و تمام مقررات قوانین مربوطه به ذخیره پشیز که مخالف مفاد این قانون باشد، ملغی گردد.
موضوع فعالیت بانک رهنی را موضوعات بانکی مرتبط با امر مسکن تشکیل می‌داد. پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیرمنقول با هدف خرید، احداث، تکمیل، تعمیر و اعطای اعتبار به شرکت‌های ساختمانی، بخش عمده فعالیت بانک را دربرمی‌گرفت. به نظر می‌رسد که در کنار این هدف، بانک رهنی هدف سر و سامان دادن به ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز را نیز مد نظر داشته است، چرا که بانک از همان بدو تاسیس، اعطای وام‌های ساختمانی را مشروط به ارائه نقشه مصوبه شهرداری نمود و در هر فرصتی به وسیله مهندسان خود، صاحبان ساختمان را در امور ساختمانی ارشاد می‌نمود و در نتیجه خانه‌هایی که با کمک مالی بانک رهنی ایران برپا می‌گردید، خانه‌هایی محکم و مجهز بود. فعالیت‌های این بانک مورد توجه اقشار جامعه قرار گرفت و مردم سعی در افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز مسکن آن داشتند و بر سر افتتاح حساب در این بانک ازدحام عجیبی ایجاد می‌شد. در گزارشی به سال ۴۲، درباره این ازدحام آمده است: «ظرف چند روزی که از افتتاح شعبه مرکزی بانک رهنی می‌گذرد، متجاوز از ۲۷۰۰ تقاضای وام به این بانک رسیده است. هر مبلغی که متقاضیان تقاضا کنند، قبول می‌شود. مع ذالک بعد از بررسی قیمت خانه مورد گروگان و ارزیابی محل بانک رهنی خود بر اساس گزارشات ممیزین بانک راسا وامی تصویب و به متقاضیان پرداخت می‌کند. حد متوسط وام‌های بانک رهنی از هفت هزار تومان تجاوز نمی‌کند.»
اما با توجه به ماهیت موضوعی بانک رهنی، این بانک در راستای توسعه فعالیت‌های خود از سال 1323 مبادرت به امر خانه‌سازی نمود. شاید یکی از نخستین وجوه این اقدام ساخت و تحویل چهارصد دستگاه آپارتمان در جنوب تهران حوالی منطقه نازی‌آباد باشد. این واحدها سال 1339 به صاحبانشان تحویل داده شد. مخارج ساختمان و خرید لوازم شبکه‌های آب و هزینه‌های متفرقه آن بالغ بر 88 میلیون ریال شد که بانک ملی اعتبار آن را در اختیار بانک رهنی قرارداد. از دیگر وجوه خانه‌سازی این بانک در حوادث غیرمترقبه بود. نمونه‌ای از آن عاملیت بانک رهنی برای ساخت واحد‌هایی در نازی آباد تهران پس از سیل دهه 40 بود. بر اساس خبری از روزنامه اطلاعات بانک رهنی برای ساخت خانه‌های آسیب‌دیده در این منطقه آیین‌نامه خاصی را تصویب کرد که بر اساس آن بهای خانه‌های کوچک این کوی با متراژ 97 متر هر یک 15 هزار تومان و خانه‌های بزرگ با متراژ 140هر یک 17 هزار تومان تعیین گردید. این مبلغ با احتساب بهای زمین و ساختمان و دیگر هزینه‌ها بود. از مبلغ مزبور در موقع تحویل خانه به سیل‌زدگان، یا دیگر مردم بالغ بر 25 هزار ریال که تقریبا معادل بهای زمین بود، به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌شد و بقیه بهای خانه‌ها ظرف مدت 10 تا 15 سال با اقساط ماهانه مستهلک می‌گردید؛ بهره‌ای که به مانده بهای خانه تعلق گرفت 6 درصد استهلاک بود و بهای زمین، متری دریافت شد. به این ترتیب موسسه‌ای مالی پای به میدان مسکن نهاد که تا سال‌ها بعد نیز فعالیت آن، نه تنها در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور نیز ادامه یافت و می‌توان نمونه‌های بسیاری از اقدامات آن را در نشریات سال‌های مختلف مشاهده کرد.
ارسال نظر