مهدی نوروزیان
دبیر گروه بازار پول
این هفته دو اتفاق، بانک مرکزی را بار دیگر بر صدر اخبار رسانه‌ها نشاند. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بحث انفصال از خدمت رییس کل آن به دلیل برداشت ناگهانی از حساب بانک‌ها. دو رویداد که ظاهری متفاوت، اما ریشه‌ای یکسان دارند. در ردیابی اتفاقات اخیر باید نگاهی به گذشته داشت: 1-یک بند از تحقیق و تفحص بانک مرکزی مربوط به نحوه صدور و لغو مجوزهای موسسات مالی و اعتباری است. تشخیص صدور یا لغو مجوز که موضوعی تخصصی به حساب می‌آید، بر عهده بانک مرکزی است. اگر در این حوزه رابطه جای ضابطه را بگیرد و سفارش‌های برون‌سازمانی بر کار کارشناسی درون‌سازمانی رجحان یابد، سطح کار بانک مرکزی نازل می‌شود. نگاهی به صدور مجوز برای برخی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد توقع هر گروه سیاسی برای اخذ مجوز ریشه در رفتارهای قبلی در این زمینه دارد.
۲-برداشت از حساب بانک‌ها نیز تصمیمی بود که در کارگروهی خارج از بانک مرکزی اتخاذ شد. در حالی که مسوول اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی است، تشکیل کارگروه‌های موازی و کاهش اختیارات این بانک می‌تواند پیامدهای مختلفی به دنبال داشته باشد و گرچه امروز حکم انفصال برای رییس کل صادر شده، اما این حکم تاوان تصمیم جمعی خارج از بانک است.
3-یکی از روسای پیشین سازمان برنامه می‌گفت در اقتصاد ایران افراد تاثیرگذارتر از نوشته‌ها هستند. یکی از دلایلی که موجب ضعف در هسته‌های اصلی اقتصاد ایران مانند سازمان برنامه و بانک مرکزی شده انتصاب‌هایی است که از سوی مسوولان بالاتر صورت می‌گیرد. اگر مسوولان رده بالای اجرایی تحمل همکاران قوی‌تری را داشتند امروز نهادهای کارشناسی گرفتار چنین حاشیه‌هایی نمی‌شدند. بانک مرکزی ایران در حالی به حاشیه می‌رود که تجربه کشورهای توسعه‌یافته چیز دیگری را نشان می‌دهد. نوبویوکی ناکاهارا، عضو سابق گروه تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی بانک ژاپن می‌گوید: «در ژاپن دو دولت وجود دارد: یکی دولت مرکزی و دیگری بانک (مرکزی) ژاپن که هیچ اعتبار قانونی ندارد، ولی می‌تواند در تمامی عرصه‌ها وارد شود