زلزله۶ ریشتری در بازار خودرو - ۱۸ آبان ۹۱

هنوز به ۷ ریشتر نرسیده، چراکه زلزله ۷ ریشتری ویرانگر است. هرچند که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که زلزله ۷ ریشتری رخ داده، اما کسی نمی‌خواهد مسوولیت آن را بپذیرد. آنها که دستی در صنعت خودرو دارند و خود تولیدکننده هستند معتقدند که از سال گذشته و نوسانات ارزی، روند نزولی واردات خودرو را پیش‌بینی می‌کردند، و حتی به مسوولان در این زمینه هشدار داده بودند، اما این روزها را کسی باور نداشت.
از سوی دیگر آنهایی که همیشه منتقد انحصارگری خودروسازان بودند و دولت را بابت تقویت این انحصارگری سرزنش می‌کردند، نیز ظاهرا جزو هشداردهندگان بودند، با این تفاوت که آنها دو دهه است عملکرد خودروسازان را به مسوولان گوشزد می‌کنند.

هنوز به 7 ریشتر نرسیده، چراکه زلزله 7 ریشتری ویرانگر است. هرچند که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که زلزله 7 ریشتری رخ داده، اما کسی نمی‌خواهد مسوولیت آن را بپذیرد. آنها که دستی در صنعت خودرو دارند و خود تولیدکننده هستند معتقدند که از سال گذشته و نوسانات ارزی، روند نزولی واردات خودرو را پیش‌بینی می‌کردند، و حتی به مسوولان در این زمینه هشدار داده بودند، اما این روزها را کسی باور نداشت.
از سوی دیگر آنهایی که همیشه منتقد انحصارگری خودروسازان بودند و دولت را بابت تقویت این انحصارگری سرزنش می‌کردند، نیز ظاهرا جزو هشداردهندگان بودند، با این تفاوت که آنها دو دهه است عملکرد خودروسازان را به مسوولان گوشزد می‌کنند. حال گذشته از تمام این هشدارها، در وضعیتی قرار داریم که صنعت خودرو رو به رکود است، به‌ این معنا که هر ماه تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند، مصداق آن هم آمار شهریورماه سال جاری است. در این ماه، به‌رغم تمام وعده و وعیدهای مسوولان مبنی بر بازگشت روزهای طلایی خودروسازان، تولید خودرو ۶۶ درصد کاهش یافت. حال پیش‌بینی می‌شود که این منحنی در ماه‌های مهر و آبان نیز، همچنان رو به پایین باشد. در این بین ظاهرا کسی امید به بازگشت روزهای طلایی خودروسازان در آینده نزدیک ندارد. هرچند تامین نقدینگی و دادن تسهیلات بانکی را موثر در روند تولید می‌خوانند، اما خیلی هم به آن بها نمی‌دهند.
در این زمینه، خودروسازان، دولت و بانک مرکزی را مقصر مشکلات این صنعت می‌خوانند، در عوض دولت و بانک مرکزی نیز خودروسازان را به سرمایه‌گذاری در امور غیرمولد و عدم بهره‌وری در شرکت‌های یاد شده متهم می‌کنند. دست آخر هم هر دو رضایت به جدایی و طلاق داده‌اند، اما این جدایی به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعت خودرو، در شرایط فعلی عملی نیست.
خودروسازان می‌گویند این صنعت به یک خانه‌تکانی اساسی نیازمند است، بدین معنا که در ابتدا باید دولت از این صنعت دست بشوید و آن را رها کند. این در حالی است که دولت با تعیین تعرفه ۹۰ درصدی خودرو، چتر حمایتی خود را بر صنعت یاد شده گسترانیده است، با این شرایط خودروسازان می‌گویند ما نه تعرفه ۹۰ درصدی می‌خواهیم و نه دخالت‌های دولت در امور این صنعت را. خودروسازان بارها گفته‌اند که دولت کم‌توجهی می‌کند، بدین معنا که خواهان شراکت در سود خودروسازان است، اما تحمل ضرر و زیان آنها را ندارد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان بخشی از بدنه اقتصادی دولت، بیشترین انتقادات را نسبت به عملکرد خودروسازان دارد. حتی رییس کل بانک مرکزی دادن تخصیص وام به خودروسازان را هدر دادن پول و هزینه خوانده بود. حال در شرایطی که خودروسازان در اوضاع کنونی بیش از هر چیز به حمایت دولت آن هم در قالب تسهیلات و وام نیازمندند، بانک مرکزی سر ناسازگاری دارد. در این کش و واکش بانک مرکزی و خودروسازان، اوضاع بازار خودرو هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این ساز ناکوک روابط این دو، هزینه‌های زیادی را به مشتری تحمیل کرده است.
خودرویی عرضه نمی‌شود، بازار همچنان تشنه خودرو است، قیمت خودروها رشدی ۲۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کردند، واسطه‌گران و دلالان سخت مشغول بهره‌برداری از شرایط فعلی هستند، خودروسازان برای کاهش هزینه‌ها، مجبور به کاهش کیفیت برخی از خودروهای خود شده‌اند و... اینها تنها بخشی از تبعات رکود صنعت خودرو است، این درحالی است که دست‌اندرکاران صنعت خودرو تصریح می‌کنند بخش مهم این سناریو آن طی دو سه ماه آینده، به وضوح دیده خواهد شد.
اما آیا امیدی به برون‌رفت از این بحران هست؟ آیا تولید خودرو تا روزهای پایانی سال اوج خواهد گرفت؟ نه خودروسازان و نه دولتی‌ها، پاسخ روشنی به این سوالات نمی‌دهند، چرا که خودروساز اعتقاد دارد با تامین نقدینگی، می‌تواند همچون گذشته سر پا بایستد، این درحالی است که بانک مرکزی دادن تسهیلات و وام را آب در هاونگ کوبیدن می‌خواند و اعتقادی به بازگشت آن روزهای اوج خودروسازان ندارد. خودروسازان از ورشکستگی جنرال موتورز آمریکا در سال 2009 و خرید سهام این شرکت توسط دولت آمریکا می‌گویند و اینکه این شرکت توانست با حمایت‌های مالی دولت، سرپا بایستد، اما بانک مرکزی واقعیتی را پیش روی خودروسازان قرار می‌دهد، مبنی بر اینکه خودروسازان کشور ما جنرال موتورز آمریکا نیستند. در هر صورت این کش و واکش‌ها در شرایط فعلی به جایی رسیده که بانک مرکزی حتی وام مصوب شورای پول و اقتصاد را که قرار بوده با توجه به شرایط بحرانی خودروسازان 15 روزه آن را به این صنعت تزریق کند، بعد از گذشت 4 ماه همچنان از دادن آن امتناع می‌کند. این در حالی است که شنیده می‌شود صد‌ها هزار نیروی کار قطعه‌سازان به‌دلیل بدهی سنگین خودروسازان، کار خود را از دست داده‌اند. در خودروسازی‌ها نیز به دلیل عدم تولید خودرو در خطوط شرکت‌های مذکور، صدها کارگر معطل و بیکار نگران آینده خود از وضعیت فعلی هستند. ظاهرا گره تولید خودرو کور شده و کسی قصد بازکردن آن را ندارد. در این میان مشتری‌های خودروهای داخلی که عمری با کیفیت و کمیت خودروهای یاد شده سازگاری کردند، باید شاهد گشودن پرونده‌ای دیگر از صنعت خودروسازی کشور باشند، پرونده‌ای که چندان هم خوشایند نیست