مفاهیم و اصطلاحات بانکداری اسلامی
به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با مفهوم و تعاریف بانکداری اسلامی، از این پس در این ستون به توضیح و تبیین مفاهیم و اصطلاحات این نوع بانکداری خواهیم پرداخت. قبل از ورود به ماهیت عملیات بانکداری بدون ربا نیاز است برخی مفاهیم و اصطلاحات کاربردی توضیح داده شود: ۱-ربا: در لغت به معنای زیادت، فزونی و رشد، افزون شدن، نشو و نما است و در اصطلاح فقهی عبارت است از هر نوع زیادتی که در ضمن عقد قرض شرط شود یا در معاوضه دو کالای همجنس، اخذ گردد. ربا دو نوع است: ربای معاملی و ربای قرضی. الف) ربای معاملی: در گذشته که مبادله کالا با کالا رواج داشت، این نوع ربا بیشتر رایج بود.
به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با مفهوم و تعاریف بانکداری اسلامی، از این پس در این ستون به توضیح و تبیین مفاهیم و اصطلاحات این نوع بانکداری خواهیم پرداخت. قبل از ورود به ماهیت عملیات بانکداری بدون ربا نیاز است برخی مفاهیم و اصطلاحات کاربردی توضیح داده شود: 1-ربا: در لغت به معنای زیادت، فزونی و رشد، افزون شدن، نشو و نما است و در اصطلاح فقهی عبارت است از هر نوع زیادتی که در ضمن عقد قرض شرط شود یا در معاوضه دو کالای همجنس، اخذ گردد. ربا دو نوع است: ربای معاملی و ربای قرضی. الف) ربای معاملی: در گذشته که مبادله کالا با کالا رواج داشت، این نوع ربا بیشتر رایج بود. اما امروزه بیشتر معاملات به وسیله پول انجام می‌شود و ربای معاملی کمتر مطرح است و مصداق چندانی ندارد. در تعریف، ربای معاملی هر نوع زیاده ای است که در معاوضه دو کالای هم جنس و مکیل و موزون اخذ می‌گردد. ( مکیل یعنی کالایی که با کیل اندازه گیری شود و موزون کالایی است که معیار سنجش آن وزن کردن است) مثلاً اگر یک کیلو برنج را با یک و نیم کیلو برنج معاوضه کرده، یا یک کیلو برنج را با یک کیلو برنج به اضافه 500 تومان معاوضه کنند، مازاد پرداخت شده، ربا
خوانده می شود. بنابراین ربای معاملی فقط در کالاهایی که به صورت وزنی و پیمانه‌ای معامله می‌شوند جریان دارد، اما در کالاهایی که به صورت شمردنی، متری و مشاهده‌‌ای مورد معامله قرار می‌گیرند، جریان ندارد. ب) ربای قرضی: زیاده‌ای است که در ضمن عقد قرض شرط شده باشد. این‌گونه قرض را «قرض ربوی» می‌گویند. به عبارتی دیگر، اگر در قرارداد قرض و هنگام انعقاد آن، شرط شده باشد که قرض گیرنده هنگام بازپرداخت بدهی خود، مقداری زیادتر از آنچه دریافت نموده است به قرض دهنده پرداخت نماید، قرض ربوی اتفاق افتاده است. ربای قرضی رایجترین نوع ربا، از گذشته تا امروز است. معاملات امروزی به ویژه معاملات بانکی بیشتر در معرض این نوع ربا می‌باشند. برای تحقق ربای قرضی باید 4 رکن همزمان وجود داشته باشد و در صورت نبودن حتی یکی از این ارکان، ربا پدید نمی‌آید. این ارکان عبارتند از: رکن اول) قرض بودن قرارداد: در صورتی که قرارداد بین طرفین، عقد قرض نباشد و قرض دهنده به جای قرض، از سایر عقود شرعی استفاده نمایند، ربای قرضی پدید نمی‌آید. رکن دوم) به شرط زیاده: اگر رکن اول فراهم باشد یعنی عقد بین طرفین، قرض باشد اما شرط زیاده در کار نباشد در این صورت
نیز ربا پدید نمی‌آید. رکن سوم) وجود هر نوع زیاده: همان‌طور که در تعریف لغوی ربا گفته شد ربا عبارت است هر نوع زیاده؛ بنابراین قرض در صورتی ربوی خواهد بود که در آن زیاده‌ای شرط شده باشد، خواه این زیاده عینی(هر نوع مال نقدی و غیر نقدی) باشد خواه حکمی(هر نوع کار، خدمت یا منفعت). رکن چهارم) زیاده به نفع قرض دهنده باشد: بر اساس این رکن، زمانی ربا پدید می‌آید که زیاده (عینی یا حکمی) به نفع قرض دهنده شرط شود. به بیانی دیگر اگر سه رکن اول برقرار باشد اما زیاده به نفع قرض گیرنده شرط شود ربا نمی‌باشد. 2-سود: سود ارزش افزوده ناشی از انجام معاملات شرعی است که افزون بر انتظاری بودن سود، بیم ضرر و زیان هم در این معامله وجود دارد. بنابراین سود، ویژه معامله و تجارت است، پس ممکن الحصول است و به صورت قطعی و از قبل نمی‌توان حصول یا عدم حصول آن و همچنین میزان آن را مشخص کرد. 3-کارمزد: هزینه‌ای که بابت انجام خدماتی خاص گرفته می‌شود، کارمزد نام دارد؛ مانند هزینه صدور ضمانت‌نامه و یا هزینه‌ای که بابت حواله پول دریافت می‌شود. 4-حق الوکاله: مبلغی که بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری سپرده
آنان در فعالیت‌های اقتصادی با توجه به ضوابط بانک مرکزی تعیین و دریافت می‌کند حق‌الوکاله نام دارد. 5-وجه التزام (جریمه تأخیر): یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت‌دار مانند بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است و این پدیده هر چند، گاهی به حق و قابل دفاع باشد، اثرهای سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی، کاهش معامله‌های مدت‌دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین‌شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادله‌ها و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معامله‌ها، به‌ویژه در سطح عمده فروشی، به‌صورت مدت‌دار است؛ ضمن اینکه بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران تعهد دارند تا سرمایه‌های آنان را به کار انداخته و سود شرعی به آنها پرداخت کنند که با عدم پرداخت به موقع اقساط این مهم نیز با چالش مواجه می‌شود. برای ملتزم ساختن مدیون جهت پرداخت به موقع دین خود (به‌ویژه در عقد قرض) راه‌های مختلفی مانند دریافت رهن، ضمانت و کفالت اعمال می‌شود، یکی از راه‌ها این است که در ضمن عقد قرض یا عقدهای دیگر مانند بیع نسیه و سلف، شرط می‌کنند در صورت تأخیر در تأدیه، مدیون
باید مبلغی معین به عنوان وجه التزام به‌صورت جریمه بپردازد. منابع: - مجمع البحرین ج1، ص:174. -ترجمه تحریر الوسیله ج1، ص:608. -تحریر الوسیله(ترجمه) ج1، ص418. -ترجمه تحریر الوسیله ج1، ص:740. *تهیه شده در معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد
ارسال نظر