اتحاد قاره سبز در مسیر انحلال

برای اروپا، ریسک سیاسی و اقتصادی چیز جدیدی نیست. برای چندین سال، ملی‌گرایی، پوپولیسم، منافع متضاد استراتژیک، رشد اقتصادی اندک و بیکاری بالا باعث جدایی و واگرایی اعضای اتحادیه اروپا شده است. منطقه یورو طی دهه گذشته شاهد تهدیداتی برای اساس ماهیت وجودی خود بوده و این به مسائلی مانند سطح بالای بدهی، بخش‌های شکننده بانکی و بدبینی روزافزون به اروپاگرایی مربوط بوده است. اما تاکنون موفق به عبور یا خروج از این بحران‌ها شده است. با این حال، در سال ۲۰۱۷، بحران منطقه یورو می‌تواند وارد مرحله جدیدتر و خطرناک‌تری شود زیرا «ریسک» به مهم‌ترین بازیگران سیاسی و اقتصادی رسیده است. به همین ترتیب، این باعث تهدید آینده این بلوک به شکلی بسیار عمیق‌تر از قبل شده است. ریسک‌های جدید ایتالیا، فرانسه و آلمان خواهند بود. نیروهای ملی‌گرا طی سال‌ها به جوش آمده‌اند و قدرت خود را در انتخابات عمومی آلمان و فرانسه نشان خواهند داد. همچنین همین نیروها قدرت خود را به‌طور بالقوه در ایتالیا نیز نشان خواهند داد، اگر دولت این کشور پیش از پایان دوره قانونی‌اش در نیمه ۲۰۱۸ استعفا دهد.

اگر ملی‌گرایان در برخی یا تمام این انتخابات شکست بخورند، محبوبیتشان بر تصمیمات رهبران کشورهایشان تاثیر خواهد گذاشت و باعث شکاف یا قطعه قطعه شدن سیاسی بیشتر در اتحادیه اروپا و افزایش تقاضا برای بازگشت به دوره دولت‌های مستقل ملی خواهد شد که این نیز منجر به اقدامات یکجانبه‌گرایانه از سوی دولت‌های عضو خواهد شد. ابهام در مورد تحولات سیاسی در این کشورها ریسک مالی را به ویژه در بخش بانکی افزایش خواهد داد. وقتی اتحادیه اروپا مشغول پرداختن به این مسائل در درون خود شود باید با مسائل جدیدی از بیرون نیز - مانند نظم جدید جهانی که از زمان انتخاب دونالد ترامپ مطرح شده است- دست و پنجه نرم کند. مسائلی در مورد اتکا به چتر امنیتی ناتو فرصت‌هایی برای اعضای یورو فراهم خواهد کرد تا بر سر امنیت و دفاع با یکدیگر همکاری کنند. اما بدبینی روزافزون به اروپا و ملاحظات سیاسی داخلی، آنها را از اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی بازخواهد داشت. ضمنا، کشورهای اروپای شرقی بر همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه متمرکز خواهند شد تا جبهه‌ای متحد در برابر روسیه به نمایش بگذارند.

پرسش‌هایی در مورد آینده

آنچه در سال ۲۰۱۷ در فرانسه، آلمان و ایتالیا - اقتصاد بزرگ اروپا- رخ می‌دهد بر هر سه کشور و بر کل این واحد پولی اثر خواهد گذاشت. انتخابات در آلمان و فرانسه اتحاد فرانک- ژرمن را به محک آزمون خواهد گذاشت؛ اتحادی که اروپا بر پایه آن بنیاد گرفته است و سختی‌های اقتصادی در ایتالیا نیز ثبات منطقه یورو را به آزمایش خواهد گذاشت. تنش سیاسی بار دیگر میان شمال و جنوب اروپا که دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آینده منطقه یورو دارند توسعه خواهد یافت. در چند ماه اول سال ۲۰۱۷ دغدغه فرانسه انتخابات داخلی اش خواهد بود. طی این زمان، دولتی که روزهای آخر خود را می‌گذراند اصلاحات اقتصادی مهمی را مطرح نخواهد کرد. این مساله اما برای دولت جدید - صرف‌نظر از اینکه چه کسی برنده شود- مصداق نخواهد داشت. با این حال، بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری مواضع مشابهی در مورد مسائل امنیتی دارند- برای مثال، بیشتر آنها حامی اقدامات سفت و سخت برای مبارزه با تروریسم و محدود کردن مهاجرت هستند- اما دارای دیدگاه‌های متفاوتی در مورد مسائل اقتصادی‌اند. رأی‌دهندگان باید تصمیم بگیرند که آیا خواهان برنامه‌هایی هستند که مقررات‌زدایی کرده و اقتصاد فرانسه را آزاد خواهد کرد یا اینکه خواهان برنامه‌های حمایت‌گرانه هستند.

انتخابات ریاست جمهوری- که در دو دور برگزار می‌شود و برای آوریل و مه ‌برنامه‌ریزی شده - نشان خواهد داد که تعداد قابل توجهی از رای‌دهندگان حامی مواضع ضد جهانی‌سازی و ملی‌گرایانه هستند؛ انتخابات پارلمانی نیز چنین است. این بر تحرکات فرانسه تاثیر خواهد گذاشت حتی اگر میانه‌روها پیروز شوند. بنابراین، دولت بعدی احتمالا نسبت به تجارت آزاد بدبین خواهد بود و بر امنیت و مسائل دفاعی تمرکز خواهد کرد و از برنامه‌هایی برای افزایش و پیشبرد این دو مساله در سطح اتحادیه حمایت می‌کند. می‌توان انتظار داشت که رئیس‌جمهور اقداماتی را برای محدود کردن مهاجرت اتخاذ کند. رئیس‌جمهور همچنین بروکسل را تحت فشار خواهد گذاشت تا توافق شنگن را از نو طراحی کرده و کنترل مرزی اتحادیه اروپا را بهبود بخشد. پاریس، کمیسیون اروپایی را مورد انتقاد قرار خواهد داد و حتی پا فراتر خواهد گذاشت و درخواست خواهد کرد که مسوولیت‌های خود را کاهش دهد.

اگر میانه‌روها پیروز شوند، از اتحادیه اروپا خواهند خواست تا بخشی از قدرت خود را به دولت‌های مربوطه بدهد (چیزی که با خواسته‌های آلمان برای یک دولت غیرسیاسی‌تر دارای واحد پولی مشترک در تضاد است). دولت جدید احتمالا برای بهبود رابطه با روسیه فشار وارد خواهد کرد. اگر «جبهه ملی» راست افراطی پیروز شود، دولت فرانسه احتمالا اقداماتی را برای محدود کردن تحرک آزاد کالاها، افراد، خدمات و سرمایه در تمام فرانسه اتخاذ خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود که این حزب در صورت پیروزی، برنامه‌هایی را برای همه‌پرسی در مورد عضویت فرانسه در اتحادیه اعلام کند.

از این حیث، مشکل برای اتحادیه اروپا وجود دارد: این بلوک چند سالی است در حال از هم گسستن است اما بدون فرانسه - یکی از اعضای پایه‌گذار که اتحادش با آلمان مبنای شکل‌گیری این اتحادیه بود- انحلال آن احتمالا غیرقابل بازگشت است. در بحران بعدی، این اتحادیه به گروه‌های منطقه‌ای کوچک‌تری تقسیم خواهد شد. پرسش‌ها در مورد آینده منطقه یورو موجب شده بانک‌های جنوب اروپا دست به اقداماتی بزنند و فروپاشی این منطقه پولی را تسریع کنند. آلمان هم پیش از انتخابات عمومی خود در ماه سپتامبر یا اکتبر، سعی خواهد کرد تا اتحادیه اروپا را متحد نگه دارد. اما انجام چنین کاری برای برلین دشوار خواهد بود. اعضای ائتلاف حاکم- متشکل از احزاب راست و چپ میانه- تلاش خواهند کرد تا پیش از رای‌گیری میان خود فاصله بگذارند که طی این دوره دولت در برلین از اتخاذ تصمیمات مهم در مورد مسائل اروپا اجتناب خواهد کرد. منافع ملی متضاد در میان اعضای اروپا، اجماع در مورد اصلاحات اروپا را دشوار خواهند کرد. (یکی از معدود حوزه‌هایی که آلمان و همتایان اروپایی‌اش می‌توانند میزانی از درک مشترک را در آن داشته باشند همان مساله دفاع و امنیت است).

اصلاحات مهم اروپا در حوزه‌های مالی و اقتصادی را نباید انتظار داشت. آلمان و همسایگان شمالی‌اش بیش از همسایگان جنوبی‌اش بر سر مدیریت حوزه اروپا به اختلاف خواهند خورد. دولت برلین نسبت به مسائلی مانند اعطای بخشودگی بدهی برای یونان یا اجازه به اعضای اروپا برای نادیده گرفتن اهداف کسری اروپا بدبین باقی خواهد ماند. آلمان احتمالا با بانک مرکزی اروپا (ECB) دچار برخورد شود و اختلافات مالی میان آلمان با همسایگان شمالی‌اش بروز خواهد کرد. امنیت و مهاجرت بر رقابت‌های انتخاباتی در آلمان سایه خواهد افکند. راست‌گراها- و حتی برخی از اعضای ائتلاف خانم مرکل- به دنبال قوانین سخت‌تر مهاجرتی و دادن منابع بیشتر به نیروهای امنیتی خواهند بود. انتخابات عمومی نشان خواهد داد که رأی‌دهندگان آلمانی مشتاق حمایت از احزاب کوچک‌تر در چپ و راست هستند. این احتمالا منجر به ایجاد پارلمانی خواهد شد که دارای شکاف بیشتر و مذاکرات سخت‌تری برای ائتلاف خواهد بود. از آنجا که ملی‌گرایان ممکن است برای جذب اعضای بیشتر به پارلمان عملکرد خوبی از خود بروز دهند اما از سوی مذاکرات ائتلافی کنار گذاشته خواهند شد.

آنچه آلمان را واخواهد داشت تا نقش قاطع‌تری در اتحادیه اروپا داشته باشد، پیروزی نیروهای بدبین به اتحادیه اروپا در فرانسه و ایتالیا خواهد بود. اگر چنین چیزی رخ دهد، برلین سعی در حفظ این بلوک و رسیدن به درکی مشترک با دولت‌های واگرا خواهد کرد تا اصلاحات داخلی را معرفی کند. اما دولت برلین با همکاری با متحدان منطقه‌ای در شرایطی که اتحادیه اروپا و منطقه یورو به سوی واگرایی می‌روند، از خود محافظت خواهد کرد. در مورد ایتالیا، ابهام سیاسی، بانک‌های شکننده، رشد اندک اقتصادی و سطوح بالای بدهی بار دیگر سوالاتی در مورد آینده سومین قدرت اقتصادی اروپا - و به‌طور کلی در مورد این اتحادیه پولی- مطرح خواهد کرد. دولت موقت ایتالیا ضعیف خواهد بود و انتخابات زودهنگام محتمل است. مهم نیست که چه دولتی روی کار بیاید. با این حال، دولت ایتالیا به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در اهداف مالی اتحادیه خواهد بود و خواستار همراهی شرکای اروپایی‌اش برای تعامل با بحران مهاجران خواهد شد. دولت رُم آماده اقدام یک‌جانبه خواهد بود و از اتحادیه اروپا برای رسیدن به اهدافش انتقاد خواهد کرد.

اگر ایتالیا انتخابات زودهنگام برگزار کند، ترس از پیروزی نیروهای ضد دولت‌ها و ضد وضع موجود، به بانک‌های ایتالیایی صدمه خواهد زد، هزینه‌های استقراض را افزایش خواهد داد و بر یورو فشار وارد خواهد کرد. پیروزی بدبینان به اروپا، ایتالیا را در مسیر برخورد با اتحادیه اروپا قرار خواهد داد. اولین واکنش آلمان و نهادهای اتحادیه اروپا همانا همراهی با دولت جدید رُم و تلاش برای جلوگیری از به رأی گذاشتن عضویت خود در اتحادیه خواهد بود. در بلندمدت، اجتناب از این نوع همه‌پرسی دشوار خواهد بود. بنابراین، در سال ۲۰۱۷، ایتالیا یکی از بزرگ‌ترین خطرات برای این حوزه پولی خواهد بود. هلند، یکی از ثروتمندترین کشورهای حوزه اروپا و بازیگری مهم در شمال اروپا، در ماه مارس انتخاباتی عمومی برگزار خواهد کرد. همچون سایر کشورهای حوزه یورو، بدبینان به اروپا و نیروهای ضد مهاجرت در آنجا نقشی غالب خواهند داشت و نشان خواهند داد که نارضایتی از وضع موجود قوی است. حتی در وضعیتی احتمالی اگر بدبینان به اروپا در رسیدن به قدرت شکست بخورند، نفوذشان دولت هلند را وادار خواهد کرد که بیشتر و بیشتر منتقد اروپا شود و در برابر طرح‌هایی برای تعمیق همگرایی قاره‌ای و همراهی با سایر کشورهای اروپای شمالی در انتقاد از حوادث جنوب مقاومت ورزد. اگر تحولات فرانسه و ایتالیا موجب فروپاشی حوزه یورو شود، هلند با تداوم همکاری با آلمان و سایر کشورهای اروپای شمالی واکنش نشان می‌دهد.

در جاهای دیگر اروپا- حاشیه این قاره- دولت در دست اقلیت در اسپانیا مجبور به مذاکره با مخالفان در پارلمان خواهد شد و این منجر به فرآیند تصمیم‌سازی پیچیده و فشار برای تغییر برخی از اصلاحاتی خواهد شد که طی دوران اوج بحران اقتصادی مطرح شده بود. کاتالونیا همچنان به دنبال استقلال خواهد بود چرا که دولت کاتالونیا در برخی حوزه‌ها، مادرید را به چالش کشیده و در برخی حوزه‌ها کاملا مادرید را نادیده گرفته و هرگاه لازم باشد با دولت مرکزی مذاکره می‌کند. حتی اگر مذاکراتی برای فروکش کردن اختلافات میان مادرید و کاتالونیا برقرار شود اما دولت مرکزی اجازه همه‌پرسی قانونی در مورد استقلال را نخواهد داد و کاتالونیا برنامه‌های خود برای استقلال را ترک نخواهد کرد. تنش‌ها در سال ۲۰۱۷ در اوج خواهد ماند اما کاتالونیا به‌طور یک‌جانبه در سال جاری اعلام استقلال نخواهد کرد.

در یونان، دولت این کشور همچنان به طلبکاران خود فشار خواهد آورد تا اقدامات مضاعفی برای کاهش بدهی انجام دهند اما به دلیل انتخابات آلمان پیشرفت اندکی در این مورد خواهد بود. با کنار رفتن موقت بدهی‌ها از روی میز، آتن خواستار اهداف مازاد مالی کمتری خواهد شد و کاهش هزینه‌های اضافی را رد خواهد کرد. روابط میان آتن و طلبکارانش پرتنش خواهد بود اما باید فضایی هم برای مصالحه وجود داشته باشد. استعفای دولت یونان - اگرچه دور از ذهن اما- محتمل است. با توجه به اینکه ظهور نیروهای مخالف در این کشور نتایج انتخابات زودهنگام را بسیار نامطمئن می‌سازد و دولت هیچ تضمینی برای حفظ قدرت ندارد.

چگونگی وقوع برگزیت

در سال ۲۰۱۷، بحث در انگلستان بر سر این نخواهد بود که آیا برگزیت باید رخ دهد یا نه بلکه بر سر این خواهد بود که چگونه باید رخ دهد. دولت بریتانیا در مورد نحوه و رویکرد مذاکراتی خود با اتحادیه اروپا دچار شکاف خواهد شد و پارلمان دست قوی‌تری در این فرآیند خواهد داشت. این مساله تهدیدی ثابت برای انتخابات زودهنگام خواهد بود اما حتی اگر چنین انتخاباتی هم سپری شود، آنها برگزیت را به تعویق خواهند انداخت اما از دستور کار خارج نمی‌کنند. دولت و پارلمان سرانجام به درکی واحد خواهند رسید و بریتانیا رسما قصد خود برای خروج از اتحادیه را اعلام خواهد کرد. وقتی مذاکرات آغاز شود، بریتانیا تا حد امکان به دنبال توافق تجاری جامع شامل بسیاری از کالاها و خدمات برخواهد آمد؛ توافقی که به این کشور استقلال بیشتری در مورد مهاجرت خواهد داد. این هم شامل امضای یک توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا می‌شود و هم شامل توافق بر سر عضویت بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا؛ منطقه‌ای که کشورهای عضو یک تعرفه خارجی مشترک را به اشتراک می‌گذارند. توافق انتقالی برای خرید زمان بیشتر از سوی لندن برای مذاکره بر سر حل و فصل نهایی احتمالا بخشی از این بحث‌ها خواهد بود. لندن و اتحادیه اروپا نیز شرایط خروج بریتانیا را به بحث خواهند گذاشت، از جمله تعهدات بودجه‌ای اروپا و جایگاه شهروندان بریتانیایی در اتحادیه اروپا و جایگاه شهروندان اروپایی در بریتانیا. با توجه به شدت این مسائل- البته بحثی از انتخابات در فرانسه و آلمان به میان نمی‌آورم- چندین تصمیم مهم تا سال ۲۰۱۸ به تعویق خواهد افتاد.

همکاری‌های مشترک در شرق اروپا

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در برابر آنچه که تجاوز بالقوه روسیه می‌نامند (و به خاطر ابهام در سیاست خارجی آمریکا) به دفاع از خود برخواهند خاست. نقطه ثقل لهستان خواهد بود که همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی با همسایگان خود را افزایش خواهد داد. این موجب حمایت سیاسی و اقتصادی از اوکراین خواهد شد. این کشور با اعضای غربی اتحادیه اروپا برای حفظ رویکردی سخت‌تر در قبال مسکو و حمایت از تداوم تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های نظامی و حمایت از اوکراین و غیره لابی خواهد کرد؛ موضعی که کشورهای بالتیک و سوئد احتمالا از آن حمایت خواهند کرد. با این حال، ورشو نسبت به دولت ترامپ اطمینان ندارد و دولت تلاش خواهد کرد تا روابط خوب با کاخ سفید را حفظ کند، هرچند به دفاع از حضور دائمی ناتو در منطقه ادامه خواهد داد. کشورهای منطقه حتی ممکن است متعهد به هزینه‌های دفاعی مضاعفی شوند.

البته همه کشورها واکنشی یکسان به این محیط ژئوپلیتیکی نخواهند داشت. برای مثال، وقتی پای روسیه به میان می‌آید، مجارستان یا اسلواکی همان حس فوریت لهستان را ندارند. بنابراین، مشارکت آنها در اقدامات پیشگیرانه محدودتر خواهد بود. تلاش‌های مسکو برای بهره‌برداری از شکاف در اتحادیه اروپا روابط روسیه- آلمان را خدشه‌دار خواهد کرد. آلمان تحریم‌ها علیه روسیه را حفظ خواهد کرد اما با مقاومت اعضای اتحادیه روبه‌رو خواهد شد که ترجیح می‌دهند تحریم‌ها را برای بهبود روابط‌شان با مسکو بردارند. آلمان از همکاری‌های دفاعی و امنیتی به‌عنوان روشی برای تعامل با عدم قطعیت در مورد ناتو و روسیه حمایت خواهد کرد. دولت آلمان به حمایت سیاسی و مالی - و نه نظامی- از اوکراین ادامه خواهد داد. در این میان، روسیه با حمایت از احزاب بدبین به اتحادیه در سراسر قاره و طی همکاری با دولت‌های «دوست‌تر» در این بلوک از شکاف‌های درون اتحادیه اروپا بهره‌برداری خواهد کرد. برخی کشورها، از جمله ایتالیا، فرانسه و اتریش حامی بهبود رابطه با روسیه هستند و به مسکو شانس بیشتر و بهتری برای شکستن تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌دهند. برداشتن بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا تا پایان سال محتمل است.

توقف مهاجرت در مدیترانه شرقی

هنوز اقدامات بسیاری هست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند برای جلوگیری از جریان مهاجرت در سال ۲۰۱۷ انجام دهند. در مسیر مرکزی مدیترانه، بروکسل سعی دارد تا ترک آفریقا از سوی مهاجران را با همکاری با کشورهای آفریقایی و تعامل با دولت‌هایی که در مسیر آنها هستند متوقف سازد. اما دشواری در مسیرهای قطع مهاجرت آفریقایی‌ها و فقدان یک دولت توانمند در لیبی، توانایی اتحادیه اروپا برای متوقف کردن جریان مهاجرت از مدیترانه مرکزی را با محدودیت مواجه می‌سازد. در مسیر شرق مدیترانه، اتحادیه اروپایی خط ارتباطی خود با ترکیه را - با وجود تنش و تفاوت‌های سیاسی با آنکارا- باز می‌گذارد. با این حال، انتخابات اروپا و شکاف‌های داخلی، این اتحادیه را از تسلیم در برابر درخواست‌های ترکیه به ویژه اعطای آزادی ویزا برای شهروندان ترکیه بازخواهد داشت. پنجره کوچکی از فرصت در مورد این مساله در اولین ماه‌های ۲۰۱۷ گشوده خواهد شد، اما اگر تا پیش از شروع چرخه انتخابات در ماه مارس در هلند پیشرفتی حاصل نشود، این مساله به سال‌های بعد موکول خواهد شد. پیشرفت در مورد مسائل کمتر مناقشه‌انگیز مانند تجارت و منابع مالی تا حدودی شدنی‌تر است.

اتحادیه اروپا با پی بردن به اینکه شرکای بیرونی‌اش [خارجی‌اش] چقدر غیرقابل اعتماد هستند، تا حد امکان به دفاع از خود برخواهد خاست. آنها قوانین ملی‌شان در مورد مهاجرت را سخت‌تر و دیپورت‌ها را بیشتر خواهند کرد تا مهاجران را از مهاجرت - در گام اول- دلسرد کنند. گزینه به‌کارگیری کنترل‌های مرزی در درون اروپا به‌عنوان روشی برای سخت‌تر کردن مسیرهای مهاجرت بر روی میز خواهد بود. این منبع مناقشه و بحث - بحث و مناقشه‌ای که میان کشورهای محل ورود (مانند ایتالیا و یونان) و کشورهای مبدأ (اروپای شمالی) درگرفت- بر سر ناکامی بروکسل برای توسعه یک سیاست منسجم مهاجرتی خواهد بود.