نظام مالیاتی و توسعه اقتصادی
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
مالیات در کشور ما ماهیت چندوجهی دارد و وضعیت آن به ساختار دولت، وجود نظام اطلاعات و آمار جامع و پیشرفته، رابطه دولت و ملت، فرهنگ مردم، کارکرد دولت و حساب پذیری و پاسخ گویی آن بستگی دارد. در مالیاتستانی، کیفیت، کمیّت و ترکیب مهم است؛ در مورد کمیّت باید از همه عوامل اقتصادی و صاحبان درآمد و سود به تناسب مالیات گرفت مگر در مواردی که به خاطر اختلاف سطح، تشویق سرمایه گذاری و حساسیت موضوع، معافیت اعمال شود(گسترش پایههای مالیاتی)
در مورد ترکیب دو نکته وجود دارد:
۱.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
مالیات در کشور ما ماهیت چندوجهی دارد و وضعیت آن به ساختار دولت، وجود نظام اطلاعات و آمار جامع و پیشرفته، رابطه دولت و ملت، فرهنگ مردم، کارکرد دولت و حساب پذیری و پاسخ گویی آن بستگی دارد. در مالیاتستانی، کیفیت، کمیّت و ترکیب مهم است؛ در مورد کمیّت باید از همه عوامل اقتصادی و صاحبان درآمد و سود به تناسب مالیات گرفت مگر در مواردی که به خاطر اختلاف سطح، تشویق سرمایه گذاری و حساسیت موضوع، معافیت اعمال شود(گسترش پایههای مالیاتی)
در مورد ترکیب دو نکته وجود دارد:
۱.
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
مالیات در کشور ما ماهیت چندوجهی دارد و وضعیت آن به ساختار دولت، وجود نظام اطلاعات و آمار جامع و پیشرفته، رابطه دولت و ملت، فرهنگ مردم، کارکرد دولت و حساب پذیری و پاسخ گویی آن بستگی دارد. در مالیاتستانی، کیفیت، کمیّت و ترکیب مهم است؛ در مورد کمیّت باید از همه عوامل اقتصادی و صاحبان درآمد و سود به تناسب مالیات گرفت مگر در مواردی که به خاطر اختلاف سطح، تشویق سرمایه گذاری و حساسیت موضوع، معافیت اعمال شود(گسترش پایههای مالیاتی)
در مورد ترکیب دو نکته وجود دارد:
۱. تور مالیاتی باید طوری باشد که همه را در بر گیرد؛ دانه درشت ها و ریزها همه صاحبان درآمدها و صاحبان رانت ها
2. مالیات اختلال زا (distortional) نباشد و نقاط بهینه در انتخاب عقلایی را برهم نزند.
اگر رانت، قاچاق، فساد، فعالیت های نامولد از مالیات معاف باشند و عوامل مولد تولیدکنندگان و صاحبان درآمدهای اکتسابی مالیات بپردازند مالیات ماهیت distortional پیدا می کند؛ اگر این مسأله عمق و شدت پیدا کند اقتصاد در قسمت نزولی منحنی لافر قرار می گیرد.اهم مشکلات حاکم بر نظام مالیاتی را میتوان به صورت موارد زیر برشمرد:
- سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های دولت(کارکرد بودجه‌ای مالیات)
- سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی‌ها در طول سال
- بالا بودن نسبت هزینه‌های جمع‌آوری به نسبت درآمدهای وصولی
- سهم اندک شرکت‌های غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت‌های دولتی
- فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی در نظام مالیاتی ایران
ما نیازمند سیستمی هستیم که حداکثر میزان مالیات عادلانه و قانونی را با حداقل نیرو و مخارج و در کوتاه‌ترین مدت وصول کند تا بتواند از این جهت نیازهای نظام را پاسخگو باشد؛ سیستم جدید در عین حال باید به گونه ای باشد که ادارات دارایی را برای سالیان سال به صورت یک طلبکار بزرگ باقی نگذارد و آن را از وضعی که هم اکنون دچار آن است رهایی بخشد؛ توقع دیگر از سیستم جدید ضربتی بودن آن است، بدین معنا که سیستم به گونه ای باشد که برای هر سال بتواند به خوبی از عهده مالیات مقرر در لایحه بودجه برآید؛ از طرف دیگر بار مالیاتی سیستم باید عادلانه باشد.تجارب کشورهای مختلف و از همه مهم‌تر ماهیت مالیات های غیرمستقیم نشان می دهد حرکت به سمت مالیات های غیرمستقیم به ویژه مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف، آثار مثبتی روی تمکین و کارایی سیستم مالیاتی دارد و هزینه های وصول و تمکین مالیاتی را کاهش می دهد؛ هزینه های پایین وصول مالیات بر ارزش افزوده(مالیات بر مصرف)، گستردگی پایه های آن، عدم فشار بر بخش تولیدی و مولد اقتصاد از مهم‌ترین دلایل جهت گیری کشورها به سمت مالیات بر مصرف قلمداد می شود.در واقع کارکردهای مالیات در یک نظام اقتصادی شامل کارکرد بودجه‌ای، کارکرد اقتصادی که در آن مالیات به عنوان یک ابزار مدیریتی است برای اجرای سیاست‌های مالی عمل می‌کند و کارکرد اجتماعی که نقش بازتوزیع درآمدها و ثروت در جامعه را دارد.بر اساس عملکرد شاخص های اصلی نظام مالیاتی کشور وابستگی تأمین مالی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، مشکلات فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که از آن جمله می توان به کسری بودجه و به تبع آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم اشاره کرد؛ به طوری که برای پوشش کامل هزینه های جاری دولت در طول برنامه چهارم توسعه از محل درآمدهای مالیاتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط بایستی به 16.5 درصد می رسید؛ این نسبت در حقیقت نسبت مالیاتی مطلوبی است که برای پوشش هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، دولت باید به آن دست می یافت که متاسفانه محقق نشد.
دومین کارکرد مالیات در اقتصاد، سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ دولت ها گاهی برای حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در بخش های خاص و مورد نظر، از سیاست های مالیاتی نظیر کاهش نرخ های مالیاتی، برقراری معافیت ها، اعطای انواع مشوق‌هایی به منظور حمایت از تولید، تخصیص منابع و یا تثبیت نوسانات اقتصادی استفاده می کنند؛ به دلیل زمان بر بودن فرآیند پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی، عملاً کارکرد اقتصادی مالیات در ایران با محدودیت مواجه است؛ در ایران یکی از دلایل ضعیف بودن نقش مالیات در سیاست‌گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول مالیات نبودن بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی است بنابراین اثربخشی سیاست‌گذاری های اقتصادی از طریق مالیات به گستردگی پایه مالیاتی، سرعت اعمال و اجرای سیاست مالیاتی که غالباً در بسیاری از کشورها از طریق بودجه های سنواتی انجام می شود، بستگی داردکه ضروری است در ایران نیز مورد توجه و یکی دیگر از کارکردهای مالیات، عرصه اجتماعی است که در آن دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی از ابزارهای مالیاتی استفاده می کند؛ برخورد یکسان با تمام کسانی که توانایی پرداخت یکسانی دارند (عدالت افقی) و برخورد مالیاتی متفاوت با دارندگان درآمدهای متفاوت (عدالت عمودی) از مهم‌ترین سیاست های مالیاتی در عرصه اجتماعی و باز توزیع درآمد محسوب می شود؛ بررسی قوانین و مقررات مالیاتی کشورمان نشان می‌دهد که لازم است جنبه های عدالت مالیاتی به درستی رعایت شود.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
مالیات در کشور ما ماهیت چندوجهی دارد و وضعیت آن به ساختار دولت، وجود نظام اطلاعات و آمار جامع و پیشرفته، رابطه دولت و ملت، فرهنگ مردم، کارکرد دولت و حساب پذیری و پاسخ گویی آن بستگی دارد. در مالیاتستانی، کیفیت، کمیّت و ترکیب مهم است؛ در مورد کمیّت باید از همه عوامل اقتصادی و صاحبان درآمد و سود به تناسب مالیات گرفت مگر در مواردی که به خاطر اختلاف سطح، تشویق سرمایه گذاری و حساسیت موضوع، معافیت اعمال شود(گسترش پایههای مالیاتی)
در مورد ترکیب دو نکته وجود دارد:
۱. تور مالیاتی باید طوری باشد که همه را در بر گیرد؛ دانه درشت ها و ریزها همه صاحبان درآمدها و صاحبان رانت ها
2. مالیات اختلال زا (distortional) نباشد و نقاط بهینه در انتخاب عقلایی را برهم نزند.
اگر رانت، قاچاق، فساد، فعالیت های نامولد از مالیات معاف باشند و عوامل مولد تولیدکنندگان و صاحبان درآمدهای اکتسابی مالیات بپردازند مالیات ماهیت distortional پیدا می کند؛ اگر این مسأله عمق و شدت پیدا کند اقتصاد در قسمت نزولی منحنی لافر قرار می گیرد.اهم مشکلات حاکم بر نظام مالیاتی را میتوان به صورت موارد زیر برشمرد:
- سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های دولت(کارکرد بودجه‌ای مالیات)
- سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی‌ها در طول سال
- بالا بودن نسبت هزینه‌های جمع‌آوری به نسبت درآمدهای وصولی
- سهم اندک شرکت‌های غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت‌های دولتی
- فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی در نظام مالیاتی ایران
ما نیازمند سیستمی هستیم که حداکثر میزان مالیات عادلانه و قانونی را با حداقل نیرو و مخارج و در کوتاه‌ترین مدت وصول کند تا بتواند از این جهت نیازهای نظام را پاسخگو باشد؛ سیستم جدید در عین حال باید به گونه ای باشد که ادارات دارایی را برای سالیان سال به صورت یک طلبکار بزرگ باقی نگذارد و آن را از وضعی که هم اکنون دچار آن است رهایی بخشد؛ توقع دیگر از سیستم جدید ضربتی بودن آن است، بدین معنا که سیستم به گونه ای باشد که برای هر سال بتواند به خوبی از عهده مالیات مقرر در لایحه بودجه برآید؛ از طرف دیگر بار مالیاتی سیستم باید عادلانه باشد.تجارب کشورهای مختلف و از همه مهم‌تر ماهیت مالیات های غیرمستقیم نشان می دهد حرکت به سمت مالیات های غیرمستقیم به ویژه مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف، آثار مثبتی روی تمکین و کارایی سیستم مالیاتی دارد و هزینه های وصول و تمکین مالیاتی را کاهش می دهد؛ هزینه های پایین وصول مالیات بر ارزش افزوده(مالیات بر مصرف)، گستردگی پایه های آن، عدم فشار بر بخش تولیدی و مولد اقتصاد از مهم‌ترین دلایل جهت گیری کشورها به سمت مالیات بر مصرف قلمداد می شود.در واقع کارکردهای مالیات در یک نظام اقتصادی شامل کارکرد بودجه‌ای، کارکرد اقتصادی که در آن مالیات به عنوان یک ابزار مدیریتی است برای اجرای سیاست‌های مالی عمل می‌کند و کارکرد اجتماعی که نقش بازتوزیع درآمدها و ثروت در جامعه را دارد.بر اساس عملکرد شاخص های اصلی نظام مالیاتی کشور وابستگی تأمین مالی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، مشکلات فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که از آن جمله می توان به کسری بودجه و به تبع آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم اشاره کرد؛ به طوری که برای پوشش کامل هزینه های جاری دولت در طول برنامه چهارم توسعه از محل درآمدهای مالیاتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط بایستی به 16.5 درصد می رسید؛ این نسبت در حقیقت نسبت مالیاتی مطلوبی است که برای پوشش هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، دولت باید به آن دست می یافت که متاسفانه محقق نشد.
دومین کارکرد مالیات در اقتصاد، سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ دولت ها گاهی برای حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در بخش های خاص و مورد نظر، از سیاست های مالیاتی نظیر کاهش نرخ های مالیاتی، برقراری معافیت ها، اعطای انواع مشوق‌هایی به منظور حمایت از تولید، تخصیص منابع و یا تثبیت نوسانات اقتصادی استفاده می کنند؛ به دلیل زمان بر بودن فرآیند پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی، عملاً کارکرد اقتصادی مالیات در ایران با محدودیت مواجه است؛ در ایران یکی از دلایل ضعیف بودن نقش مالیات در سیاست‌گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول مالیات نبودن بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی است بنابراین اثربخشی سیاست‌گذاری های اقتصادی از طریق مالیات به گستردگی پایه مالیاتی، سرعت اعمال و اجرای سیاست مالیاتی که غالباً در بسیاری از کشورها از طریق بودجه های سنواتی انجام می شود، بستگی داردکه ضروری است در ایران نیز مورد توجه و یکی دیگر از کارکردهای مالیات، عرصه اجتماعی است که در آن دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی از ابزارهای مالیاتی استفاده می کند؛ برخورد یکسان با تمام کسانی که توانایی پرداخت یکسانی دارند (عدالت افقی) و برخورد مالیاتی متفاوت با دارندگان درآمدهای متفاوت (عدالت عمودی) از مهم‌ترین سیاست های مالیاتی در عرصه اجتماعی و باز توزیع درآمد محسوب می شود؛ بررسی قوانین و مقررات مالیاتی کشورمان نشان می‌دهد که لازم است جنبه های عدالت مالیاتی به درستی رعایت شود.
ارسال نظر