سروش جاودانی‌حاجی جرم پدیده‌ای چند وجهی است که همواره مورد نظر جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوق‌دانان و اقتصاددانان بوده است.
پیدایش رشته جرم‌شناسی سبب شد که با روشی علمی و عینی به تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، با هدفِ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران، پرداخته شود. در این میان وضعیت اقتصادی یک جامعه به عنوان مؤثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت جامعه، نقش تعیین کننده‌ای بر اعمال افراد جامعه دارد.جوین نتلر ، جامعه‌شناس، رابطه ساختاری میان اقتصاد و جرم را چنین بیان می‌کند: رفتار افراد تا حدود زیادی با بررسی شرایط محیطی و اجتماعی قابل پیش‌بینی است و رفتارهای ناهنجار و غیرعادی در بحث‌های جرم‌شناسی به عنوان عنصری اجتماعی تلقی می‌شوند، نه عنصری زیست شناسانه. به بیانی دیگر دلایل ارتکاب جرم توسط افراد را باید در بطن اجتماع و براساس ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داد و از آنجا که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارای رابطه‌ای تنگاتنگ هستند، انتظار می‌رود که ساختار اقتصادی بر اعمال مجرمانه تاثیرگذار باشد. ویلیام بونقر نیز در این باب چنین می‌گوید: عوامل اقتصادی، عاملی اساسی در تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاًثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیت‌های فردی ازجمله جرم دارد، به خصوص اگر این عامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی، بیکاری، تورم و هزینه‌های فرصت اقتصادی را شامل بشود.
اولین‌بار گری بکر ، اقتصاددان، درمقاله معروفی تحت عنوان «اقتصادجرم و مجازات، یک رهیافت اقتصادی» (۱۹۶۸) به مقوله اقتصاد جرم پرداخت. هدف اصلی او پاسخ به این سؤال بود که برای به حداقل رساندن زیان‌های اجتماعی حاصل از جرم، باید چقدر منابع و مجازات به کار گرفت. مدل اصلی وی بر مبنای این فرض استوار است که چنانچه مطلوبیت انتظاری فرد از ارتکاب جرم، از مطلوبیتی که می‌تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت‌ها به دست آورد بیشتر باشد، فرد مرتکب جرم می‌شود. همچنین پاول ارلیچ ، انسان‌شناس، بیان می‌دارد که اگر هر فرد به طور آزادانه در انجام کار قانونی یا غیرقانونی تصمیم‌گیری نماید، او باید احتمال دستگیری و مجازات و نیز کاسته شدن از درآمد غیرقانونی با انجام اعمال خلاف قانون را در نظر گرفته و با توجه به منابع در دسترس خویش، عمل خود را بهینه نماید. او نتیجه می‌گیرد در صورتی که شکاف بین درآمد قانونی انتظاری و درآمد غیرقانونی انتظاری در جامعه زیاد شود، با ثابت در نظر گرفتن شاخص درستکاری، افراد جامعه راغب به انجام اعمال غیرقانونی می‌گردند. هرچند فرض های در نظر گرفته شده توسط این دو محقق (مانند فرض ثبات شاخص درستکاری) تا حدودی از قدرت تحلیل تحقیق ایشان می‌کاهد، اما به طور کل این نظریات می‌توانند تصویر روشنی از تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ارتکاب جرم در جامعه نشان دهند.
عوامل اقتصادی مؤثر بر جرایم
همانطور که بیان شد نرخ ارتکاب جرم تابعی از متغیرهای اقتصادی است که به نحوی با سطح درآمد افراد در ارتباط است. براساس مبانی نظری و شواهد تجربی می‌توان عوامل زیر را برشمرد:
 بیکاری مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر درآمد قانونی افراد جامعه است. در واقع بی‌کاری هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد و به همین جهت انتظار می‌رود که افزایش اشتغال(کاهش بی‌کاری) با کاهش شکاف بین درآمد قانونی قابل حصول و درآمد غیرقانونی در دسترس، منجر به کاهش میل ارتکاب به جرم در جامعه شود.
 تورم: نشان‌دهنده افزایش در شاخص قیمت‌ها است و از نگاه کلی‌تر بیانگر کاهش درآمد حقیقی افراد جامعه نیز است. یعنی در صورت وجود تورم در ساختار اقتصادی، اگر درآمد اسمی افراد به همان میزان افزایش نیابد در واقع درآمد حقیقی افراد کاسته شده و از این رو انتظار می‌رود که با میل ارتکاب به جرایم رابطه مثبتی داشته باشد.
 نابرابری توزیع درآمد از درگاه مطلوبیت افراد جامعه بر جرایم تاثیرگذار است. بر اساس نظریه فشار رابرت مرتون ، جامعه‌شناس، در صورتی که توزیع درآمد در جامعه نابرابر باشد، افرادی که از لحاظ اقتصادی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند، نسبت به شرایط خود احساس نارضایتی و ناتوانی دارند و از این رو همواره تحت نوعی فشار روانی قرار داشته و بنابراین امکان بروز رفتارهای خشن توسط ایشان به عنوان نوعی تخلیه روانی وجود دارد.
 تولید ناخالص ملی به دلیل اثر انگیزشی و اثر فرصت تاُثیر متناقضی بر روی جرایم می‌گذارد. اثر انگیزشی بدین معنی که افزایش درآمد ملی و رونق اقتصادی سبب بهبود بازار کار شده (درآمد انتظاری حاصل از اعمال قانونی افزایش می‌یابد) و با افزایش هزینه فرصت ارتکاب جرم، منجر به کاهش انگیزه ارتکاب آن می‌شود. از طرف دیگر رونق اقتصادی موجب افزایش فرصت مجرمان جهت جرایمی مانند سرقت می‌گردد (درآمد انتظاری حاصل از جرم افزایش می‌یابد) و از این منظر موجب افزایش میل به ارتکاب جرم می‌شود. بنابراین تاثیر این متغیر بر جرایم بستگی به ساختار اجتماعی اقتصادی هر جامعه دارد.
 آموزش و پروش و سطح تحصیلات نیز از چند طریق می‌تواند بر جرایم تاثیرگذار بوده و افزایش آن موجب کاهش جرایم گردد. ایجاد موقعیت‌های شغلی بهتر، تخلیه انرژی نوجوانان و جوانان جامعه در محیط‌های آموزشی و... عواملی است که می‌تواند تاثیر منفی این متغیر بر جرایم و به خصوص جرایم علیه اموال را توضیح دهد.با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نوسانات زیاد متغیرهای کلان اقتصادی به نظر می‌رسد که باید چگونگی ارتباط متغیرهایی از این قبیل با جرم و جنایت در کشور روشن شود. سیاست‌گذار اقتصادی نیز باید به تبعات اجتماعی ناشی از یک هدف اقتصادی و تغییر میزان جرایم و تاثیرگذاری اقتصادی آن توجه داشته باشد.بنابراین توصیه می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیرنده اقتصادی و حقوقی کشور با تشکیل یک کارگروه مشترک به تبیین ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و جرایم پرداخته تا بتوان یک مرحله قبل از ارتکاب جرم، راهکاری پیدا کرد که جامعه هزینه کمتری را متحمل شود.