می توانیم به رشد فعالیت های صادراتی در دولت جدید امیدوار باشیم
روز ملی صادرات همه ساله برگزار می شود. اما واقعیت این است که صرف برگزاری این روز نمی تواند قدردانی و حمایت واقعی و همه جانبه از صادرکنندگان باشد.باید به این نکته توجه کنیم که روز ملی برای هر موضوعی نقطه یا رأس آن موضوع است.
یعنی باید جریان را طوری مدیریت و پیگیری کنیم تا بتوانیم دستاوردهای آن را در روز ملی عرضه کرده و مجدداً در این روز دستور کارهای تازه ای را برای روز ملی سال بعد تدوین کنیم. اما اگر بخواهیم این روز را نمایشی و نمادین برگزار کنیم، دستاوردهای لازم را نخواهد داشت.روز ملی صادرات هم زمانی می تواند پاسخگو و اثر بخش باشد که در این روز موضوعاتی را به عنوان اهم نیازها و خواسته های صادرات کشور تعریف و تبدیل به میثاق ملی کنیم و خودمان را ملزم کنیم که در یک سال بعد گزارش عملکرد و حصول نتیجه آنها را اعلام نماییم. درارتباط با اتفاقاتی که در روز ملی صادرات می افتد هم باید تجدید نظر کنیم. این مطالب بخشی از نظرات دکتر پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی است درمورد روز ملی صادرات که در گفت وگو با خبرنگار ما بیان کرد.او همچنین مشکلات و موانع عمده پیش روی صادرات کشور را برمی شمارد و راهکارهای جالب توجهی ارائه می دهد.

- آقای دکتر سلطانی، به نظرشما مشکلات و موانع عمده صادرات غیر نفتی چیست؟
بطورکلی مشکلات صادرات را باید در سه سطح طبقه بندی کنیم : یک- مشکلات بین المللی، دو- مشکلات ملی صادرات ، سه- مشکلات بنگاهی یا خرد. در خصوص مشکلات بین المللی، در حال حاضر موضوع تحریم های اقتصادی
در راس مشکلات قرار دارد. تحریم ها از چند جهت برای صادرات آسیب زا و مشکل ساز است.اول از نظر محدودیتهایی است که در تبادلات ارزی به وجود آمده و ارز حاصل از صادرات به سختی جابه جا می شود و به دست صادرکننده می رسد. دوم وجه حمل ونقل صادرات است که به دلیل تحریم های بنادر افزایش یافته است. می دانید که به غیر از کشتیرانی جمهوری اسلامی ، کشتیرانی های خارجی به بنادر ما سرویس نمی دهند و کانتینر به میزان کافی در دست صادرکنندگان نیست و به این ترتیب هزینه حمل ونقل افزایش یافته است. جهت سوم، افزایش ریسک تجارت با ایران است که باعث شده خریداران سنتی کالای ایران از ژاپن، کانادا و سایر کشورهای توسعه یافته، یا از خرید کالای ایران صرف نظر کرده یا میزان خرید خود را محدود کنند. همینطور کسانی که خریدار فرآورده های نفتی و پتروشیمی ما هستند همین وضع را دارند و ما عملا بازار اروپا را بخاطر تحریم ها از دست داده ایم. جهت چهارم، سرمایه گذاری خارجی و فاینانس های خارجی است که به تولیدکننده های بزرگ کالاهای صادراتی ما مثل پتروشیمی، معادن، فولاد و سیمان فشارهای زیادی وارد کرده اند، آنچنانکه با سختی زیاد امکان توسعه تولید و نوسازی خطوط تولید خود را دارند و پروژه هایشان عقب افتاده و بعضا خط تولیدشان خوابیده. موضوع دیگر در فضای بین المللی که منبعث از تحریم هاست، سختی تردد بازرگانان و فعالان اقتصادی ما در سطح جهان است. ما از حیث عدم نیاز روادید به کشورهای دیگر تنها پیش از افغانستان و در قعر جدول هستیم. درحالی که یک فعال اقتصادی به تحرک بین المللی وسفر به کشورهای هدف نیاز دارد. مشکل دیگر، محرومیت های خودخواسته ما از حضور در توافقنامه های دو جانبه و چندجانبه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. ما در دنیا یک اقتصاد تنها محسوب می شویم. نه عضو سازمان تجارت جهانی هستیم و نه با هیچ کشور مهم منطقه و دنیا توافق نامه دوجانبه تجارت آزاد و ترجیحی امضا کرده ایم. بنابراین از رقبای خود که چنین موقعیتی دارند عقب هستیم که به همان میزان سود صادرکنندگان ما کمتر می شود. از طرف دیگر، به جهت اینکه در روند جهانی شدن قرار نگرفته ایم، شرکتهای چند ملیتی که در دنیا ابتکارعمل را در تولید و صادرات جهانی برعهده دارند در کشور ما حضور ندارند. حدود ۶۶ هزار شرکت چند ملیتی در دنیا وجود دارد که نزدیک به دوسوم کل تجارت جهانی را در دست دارند و معنای آن این است که تجارت جهانی پیوند نزدیکی با شرکتها ی چندملیتی دارد، شرکتهایی که در جاهای مختلف تولید می کنند و خود آنها خریدار آن تولیدات هستند. مثلا یک شرکت امریکایی در چین تولید می کند ولی تولیداتش را به امریکا و اروپا می برد.

*در سطح ملی با چه مشکلات و موانعی مواجه هستیم؟
اول بی ثباتی محیط اقتصاد کلان، تورم دو رقمی و نرخ ارز متلاطم که به رشد صادرات آسیب وارد می کند. دوم بی ثباتی در سیاستها و تعدد صدور بخش نامه هایی است که صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد، امکان برنامه ریزی را از صادرکننده ها سلب می کند و هزینه ها را افزایش می دهد. مشکل سوم تنگنای تامین مالی تولید و صادرات است. به جهت سیاستهای نادرست چندسال گذشته، مشکلاتی برای نظام بانکی ما به وجود آمده و خود نظام بانکی هم مشکلات را به واسطه سوق پیدا کردن فعالیتهایش به خارج از چارچوب فعالیتهای بانکی دامن زده است که صادرات مارا با مشکل مواجه کرده. موضوع چهارمی که در سطح ملی باید به آن توجه شود این است که صادرات به طور کلی در دنیا کسب و کار بنگاه‌های بزرگ است. در کشورهای پیشتاز در میزان صادرات، ۷۰ درصد صادراتشان توسط بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود، حال آنکه این بنگاه‌ها از حیث تعداد کمتر از ۱۰ درصد تعداد بنگاه‌ها هستند. متاسفانه ما برای اینکه بنگاه‌ها تولیدشان را در مقیاس جهانی انجام دهند، و نه صرفا برای تامین نیازهای محلی، استراتژی مناسبی را تعریف و تدوین نکرده‌ایم. لذا در بسیاری از حوزه‌هایی که بالقوه می‌توانیم صادرکننده خوبی در دنیا باشیم، سطح تولیدمان به سطح بهینه تولید که هزینه‌ها را minimize یا کمینه می‌کند و امکان رقابت‌پذیری بیشتری می‌دهد نرسیده است و بنگاه‌های ما کوچک باقی مانده‌اند. به غیر از حوزه‌های نفت، پتروشیمی و بعضی از صنایع سنگین، ما در سایر صنایع این مشکل را داریم. مشکل دیگری که باید به آن اشاره کرد، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی ما در حوزه تولیداتی است که باید صادر شود. بخشی از این مشکل به جهت تحریم‌ها و مشکلات ناشی از تحریم و بخشی دیگر به جهت نقص قوانین و مقررات ما در توجیه‌پذیری و ایجاد انگیزه برای ورود تکنولوژی‌های جدید به صنعت است. متاسفانه در مقررات مالیاتی ما، در مقررات سرمایه‌گذاری خارجی و در معافیت‌هایی که باید برای این بخش در نظر گرفته شود، انگیزه لازم وجود ندارد. موضوع دیگری که به تولید و صادرات ما فشار وارد کرده، اجرای نادرست قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در چند سال گذشته بوده است. این قانون می‌بایست ترکیب بنگاه‌های ما را سوق می‌داد به اینکه بخش خصوصی اداره کننده آنها باشد و بهره‌وری بنگاه‌ها را بالا ببرد، اما نه تنها بهره‌وری را افزایش نداد،که بخش خصوصی نیز حضور چشمگیری درآنها ندارد و یک میزان حداقلی به بخش خصوصی واگذار شد. اتفاق دیگری که افتاده این است که این بنگاه‌ها به بورس راه یافته‌اند و از طریق بازار سرمایه واگذار شده‌اند، اما نقدینگی که می‌توانست در آنجا با حضور بخش خصوصی به بنگاه‌های خصوصی برای توسعه تزریق شود ، به جیب دولت رفته است. یعنی دولت بنگاه را فروخته و پولش را گذاشته در بودجه خودش. پس بازار سرمایه ما نتوانسته به ایجاد بنگاه‌های بزرگ در بخش خصوصی به جهت اجرای نادرست قانون اجرای اصل ۴۴ کمک کند و به جهت ضعف بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده نتوانسته میزان تولید و صادرات را در حد بهینه مورد انتظار شرکت‌های واگذاری شده برساند. از دیگر موضوعاتی که در سطح ملی باید به آن اشاره کنم، فرهنگ عمومی کشور است که در مقابل تولید و صادرات قرار دارد. البته حرکت‌هایی در راستای تلطیف و بهبود این فرهنگ انجام شده اما در هشت سال گذشته مسیر قهقرایی داشتیم و مجددا فرهنگ ملی و نگاه شهروندان ما در مقابل تولید کلان مقیاس و صادرات قرار دارد به نحوی که صادرات را عامل گرانی در بازار و خروج ثروت ملی می‌دانند. حتی درمیان سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس هم این تفکر وجود دارد ، طوری که باعث شد سال گذشته سازمان امور مالیاتی دو بخشنامه بدهد با این باور که ارز صادراتی دارد از کشور خارج می‌شود و باید آن را برگرداند.حال آنکه چنین اتفاقی هرگز نیفتاده بود.
*و مشکلات خرد و بنگاهی چگونه دست وپای صادرات را بسته است؟
واقعیت این است که امروز مدیریت نوین و حرفه ای یک مقوله مهجور و غریب در بنگاههای ماست. بجز تعدادی از شرکتهای بزرگ سهامی عام و تعدادی شرکتهای پیشرو در بخش خصوصی، بقیه شرکتها با استفاده از روشها و ابزارهای مدیریت امروزی اداره نمی شوند. به همین دلیل شرکتهایی هستند که به صورت واکنشی تولید و صادرات می کنند و سیاستهایشان با جریانات و تحولات کلان اقتصاد کشور، تا حد زیادی تغییر پیدا می کند یا آثار آن سیاستها باعث لطمه شدید به این بنگاهها می شود، لذا در این مورد ضعف شدید مدیریتی داریم. ضعف دوم ما در بخش نیروی انسانی است. ما نیروی انسانی ماهر و کارآمد، هم برای تولید و هم برای سایر عملیات در بنگاههای تولیدی و صادراتی به میزان لازم نداریم. مثلا پیدا کردن یک مدیر فروش زبده یا مدیر بازاریابی زبده و... کار بسیار مشکلی در کشور است و به همین جهت بهره وری نیروی کار در بنگاههای ما پایین است. نکته سومی که در خصوص بنگاهها گفتنی است، این است که شیوه های سنتی تشکیل و اداره بنگاهها در کشور ما هنوز شیوه غالب است، به این مفهوم که در مورد روندهای جهانی مطالعه نمی کنیم. به همین جهت است که به موضوعاتی مانند اینکه بعضی از صنایع عمرشان به پایان رسیده اما هنوز در کشور ما اصرار براین است که بنگاههایی دراین زمینه فعال باشند، بی توجه هستیم. مثلا صنعت فرش ما یکی از حوزه هایی است که قربانی همین نگاه سنتی شده است. کماکان می خواهیم زنان روستایی به سلیقه خودشان پشت یک دارقالی بنشینند و فرش ببافند و ماهم اصرار داریم آن فرش را دردنیا بفروشیم. اما این کار شدنی نیست، چون سلیقه دنیا، نوع استفاده از فرش اعم از سایز و طرح و رنگ و کاربرد آن در دنیا تغییر پیدا کرده. به عبارتی، سنتی باقی ماندن بخشی از تولید و تجارت ما از موانع صادرات خرد و بنگاهی است.

- روز ملی صادرات همه ساله برگزار می شود.آیا صرف برگزاری این روز می تواند قدردانی و حمایت واقعی و همه جانبه از صادرکنندگان باشد؟
واقعیت این است که خیر.البته داشتن یک روز ملی برای هر موضوع واجد اهمیتی در کشور یک الزام است، کما اینکه برای موضوعات مهم جهان هم روز جهانی داریم. ولی باید به این نکته توجه کنیم که روز ملی برای هر موضوعی نقطه summit یا رأس آن موضوع است. یعنی باید جریان را طوری مدیریت و پیگیری کنیم تا بتوانیم دستاوردهای آن را در روز ملی عرضه کرده و مجدداً در این روز دستور کارهای تازه ای را تدوین کنیم برای روز ملی سال بعد. اما اگر بخواهیم این روز را نمایشی و نمادین برگزار کنیم، دستاوردهای لازم را نخواهد داشت. روز ملی صادرات هم زمانی می تواند پاسخگو و اثر بخش باشد که در آن روز موضوعاتی را به عنوان اهم نیازها و خواسته های صادرات کشور تعریف و تبدیل به میثاق ملی کنیم و خودمان را ملزم کنیم که در یک سال بعد گزارش عملکرد و حصول نتیجه آنها را اعلام نماییم. درارتباط با اتفاقاتی که در روز ملی صادرات می افتد هم باید تجدید نظر کنیم. یکی از این اتفاقات انتخاب صادرکنندگان نمونه است. به نظر من در انتخاب صادر کنندگان نمونه اشتباهی در کشور اتفاق افتاده و آن اینکه بنگاه های بزرگ را در کنار بنگاه های کوچک و متوسط گذاشته ایم. حال آن که کار اصلی بنگاههای بزرگ صادرات است و اصولا بدون صادرات بی معنا هستند. بنگاه های بزرگ چون در اندازه های بزرگتر از مقیاس ملی تولید می کنند، باید صادرات داشته باشند.اما بنگاه های کوچک این طور نیستند و اگر قرار باشد کسی به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شود، باید بنگاه کوچک یا متوسط باشد. به نظرم بنگاه های بزرگ ما نیازی به انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه ندارند.در دنیا هم جوایز مشابه مثل export excellence award در امریکا یا بعضی کشورهای اروپایی به بنگاههای کوچک و متوسط تعلق می گیرد. برای بنگاه های بزرگمان باید سازو کار دیگری تعریف کنیم تا بتوانیم انگیزه آن ها را در صادرات بالا ببریم. در مورد بنگاههای بزرگ، باید در روزهایی مثل روز ملی صادرات، در قالب همان تعریفی که در مورد دستور کار سالانه کردم، سیاست های کشور را که راهبرد صادراتی مارا تقویت می کند به آنها هدیه کنیم نه آن جایزه نمادین نقدی یا لوح را. فرق بنگاه های بزرگ با کوچک و متوسط این است که بنگاه های بزرگ مجبورند چشم انداز طولانی تر برای خود متصور بوده و برنامه های راهبردی داشته باشند. برای این که این برنامه ها موفق باشند نیز باید چشم اندازهای روشن و اطمینان و ثبات به آنها بدهیم. این فرق صادر کنندگان کوچک و متوسط و صادر کنندگان بزرگ است.
*صادرات بنگا ه های کوچک و متوسط ما در حدی هست که چشم گیر باشد؟
-بله، آن ها صادرات خوبی دارند.البته علتش این نیست که این بنگاهها خوب فعال اند. علت این است که بافتار اقتصادی ما بیشتر در بنگاههای کوچک تعریف می شود تا بنگاههای بزرگ.اشاره کردم که بنگاه های بزرگ ما به جهت فقدان شرکت های چند ملیتی ،سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و به جهت تابوهای فرهنگی موجود خیلی رشد و توسعه پیدا نکرده اند و به همین خاطر، بار بخشی از صادرات ما را بیشتر از آن چه در کشور های توسعه یافته است، بنگاههای کوچک و متوسط بر دوش می کشند.
*همسو کردن جریان تولید و صادرات در تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به خودکفایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نیازمند چه پیش زمینه ها و راهکارهای عملی و جدی است؟
تولید ما آنجا که حاصل بنگاه های بزرگ است با صادرات همسو است چون بنگاه های بزرگ بدون صادرات مرده اند. مشکلات تولید و صادرات بنگاه های کوچک و متوسط را هم بیان کردم و معنی اش این نیست که تولید و صادرات آنها همسو نیستند، بلکه بعضاٌ توان آن را ندارند.
*نقش بانکها را درایفای نقش مهم توسعه صادرات چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور که اشاره کردم،یکی از مشکلات مهم ما در سطح ملی تأمین مالی تولید و صادرات است.یعنی بانک ها نقش محوری و اساسی در این خصوص دارند، اما موضوع فقط بانک ها نیست.موضوع این است که ما یک نظام تأمین مالی داریم که بانک ها یک بخش آنند،بازار سرمایه یک بخش، خزانه دولت یک بخش وسرمایه گذاری خارجی یک بخش، بیمه ها و سایر نهادهای مالی. همه اجزای نظام تأمین مالی بطور کلی باید در مسیر توسعه صادرات همسو شوند.اما چون اقتصاد ما بانک محور است، نقش بانک ها بارزتر است. نقش بانک ها در تأمین سرمایه در گردش بنگاه های صادراتی بسیار پر رنگ است، خصوصا در شرایط تحریم که دوره فروش کالا ها افزایش پیدا کرده و همین طور در تأمین مواد اولیه کالا های تولیدی برای صادرات . لذا ما به ابزارهای بانکی نیاز داریم که نقاط کورجریان تولید را در همه جا پوشش دهد. این در بعضی جاها وجود ندارد.مثلاً ما ابزار over draft یا اعتبار در حساب برای بنگاه هایمان نداریم تا در دوران خلاء که نقدینگی ندارند،بتوانند آن را از بانک بگیرند و خلاء خود را پوشش دهند. در بخش دیگر، به رغم این که بانک مرکزی هر سال برای صادرات ، صنعت ، کشاورزی و ... سهمیه تسهیلات بانکی مقرر می کند ، اما این اتفاق نمی افتد به جهت این که در این قسمت بانکها، دولت و بانک مرکزی باید سه جانبه برنامه ریزی و همکاری کنند.اما چه انگیزه ای برای نظام بانکی وجود دارد که در مقررات به صادرات بیشتر تسهیلات دهد یا به صنعت یا به تولید ؟ این انگیزه ها باید به وجود بیاید. یک جا تشویقی است یک جا تنبیهی. یک جا تسهیل کننده است و جای دیگر باید یک جریان اعتباری برای صادرات به وجود باید بیاید.
*گزینه نرخ ارز در ارتباط با مقوله صادرات چگونه باید تحلیل شود؟ نظر شما در خصوص لزوم کاهش یا قیمت کنونی نرخ ارز چیست؟
نرخ ارز باید در جایی قرار بگیرد که بتوانیم رقابت پذیری مان را با رقبای منطقه ای و جهانی خود حفظ کنیم. نرخ ارز اگر در جایی که با این تعریف بهینه است قرار نگیرد حتی اگر هم بالا باشد، به صادرات کمک نمی کند. بنابراین اگر می خواهیم این کار را بکنیم، اولا باید به کنترل تورم توجه کنیم و دوم اینکه بدانیم ما به التفاوت تورم داخلی ما با تورم شرکای تجاری مان چقدر است.یعنی کشورهایی که به آن ها فروش داریم همیشه باید زیر پایش و مانیتور بانک مرکزی باشند که تورم آن ها را با تورم خودمان مقایسه و نرخ ارز را بر این اساس مدیریت کنیم که رقابت پذیری بنگاهها آسیب نبیند. لذا به نظر من صحبت کردن در باره کاهش یا افزایش نرخ ارز یک بحث انحرافی است.ما باید درباره تورم و متناسب کردن نرخ ارز با آن حرف بزنیم.
*چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی در دولت تدبیر و امید را چگونه ارزیابی می کنید؟
من در مجموع به این دولت امیدوارم چون مدیران آن را توانمند و با تجربه و لایق می بینم و در همه حوزه های اقتصادی به عملکرد این دولت خوشبین هستم. لذا اگر انتظارات ما خوب محقق شود، چشم انداز مثبتی را در آینده می بینم.البته به نظر می آید که دوره یک ساله اول دوره سختی است،دوره ای که می تواند حتی با تشدید مشکلات فعلی همراه باشد وامکان دارد نرخ تورم افزایش پیدا کند، نرخ ارز نوسان داشته باشد و رکود ادامه داشته باشد و میزان اشتغال، که بر اساس مطالعات انجام شده آسیب پذیرترین بخش اقتصاد کلان ماست ، ممکن است افت بیشتری داشته باشد. اگر بتوانیم از این دوره عبور کنیم، می توانیم به رشد فعالیت های صادراتی امیدوار باشیم. خصوصاً رویکرد آقای مهندس نعمت زاده را نسبت به تجارت جهانی بسیار می پسندیم. ایشان به دنبال حل مشکلات هستند و تک تک مسایل صادرات و واردات را می بینند و سعی در حل آن ها دارند.