اخبار موازی در غیاب اطلاع رسانی شفاف
صدیقه ببران عضو هیات علمی در هم تنیدگی ارتباطات با زندگی دنیای امروز به حدی رسیده است که به یقین زندگی را نمی‌توان بدون رسانه‌ها و تکنولوژی‌های اطلاع‌رسانی تصور کرد. این موضوع در سطوح مختلف قابل بررسی است؛ از تکنولوژی‌های اطلاع‌رسانی فردی گرفته تا رسانه‌های جمعی که از قضا بسیار مطبوع طبع مخاطبان است، همگی حالا به یکی از نیازهای مهم بشر تبدیل شده‌اند. در سوی دیگر اما، این فرستندگان پیام هستند که چگونگی بهره‌گیری از این کانال‌ها را در اولویت خود قرار می‌دهند تا بتوانند اولا گستره وسیعی از مخاطبان را در اختیار گیرند، ثانیا بیش از رقیبان، مخاطبان را در فرآیند اطلاع‌رسانی، قانع سازند.
صدیقه ببران عضو هیات علمی در هم تنیدگی ارتباطات با زندگی دنیای امروز به حدی رسیده است که به یقین زندگی را نمی‌توان بدون رسانه‌ها و تکنولوژی‌های اطلاع‌رسانی تصور کرد. این موضوع در سطوح مختلف قابل بررسی است؛ از تکنولوژی‌های اطلاع‌رسانی فردی گرفته تا رسانه‌های جمعی که از قضا بسیار مطبوع طبع مخاطبان است، همگی حالا به یکی از نیازهای مهم بشر تبدیل شده‌اند. در سوی دیگر اما، این فرستندگان پیام هستند که چگونگی بهره‌گیری از این کانال‌ها را در اولویت خود قرار می‌دهند تا بتوانند اولا گستره وسیعی از مخاطبان را در اختیار گیرند، ثانیا بیش از رقیبان، مخاطبان را در فرآیند اطلاع‌رسانی، قانع سازند. اگرچه فرستندگان پیام در جهان کم نیستند، اما دولت‌ها را می‌توان در میان این فرستندگان، فرستنده‌ای فعال قلمداد کرد چه آنکه آنان به درستی دریافته اند، نمی‌توان با غافل ماندن از مخاطبان که گاه شهروندان یک کشور یا مردم جهان هستند، به اهداف خود دست یابند. این موضوع در ایران نیز مدنظر است؛ شمار سخنگویان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف از یکسو و فعالیت پیوسته روابط عمومی‌ها از سوی دیگر گواهی بر این مدعا است. با این همه اما نمی‌توان ضعف
عملکردی دولت را در این خصوص نادیده گرفت؛ برخلاف آنکه دولت پیشین فعالیت گسترده رسانه‌ای خود را بیشتر به هیاهوی رسانه‌ای در بازتاب دادن خدماتی که گاه هنوز آغاز نشده بود، تبدیل کرد، دولت یازدهم اما به ضعفی جدی در بخش اطلاع‌رسانی دچار است. حال که بیش از یکسال از روی کار آمدن این دولت می‌گذرد، بیشتر از پیش می‌توان با دیدی انتقادی به این موضوع نگریست. آنچه دولت یازدهم باید به آن توجه کند ویژگی‌های یک دولت مردمی است؛ دولتی که عنوان مردمی بودن را بر پیشانی دارد، تنها با دارا بودن دو مشخصه «شفافیت» و «پاسخگویی» می‌تواند مدعی این عنوان باشد. این نظام اطلاع‌رسانی دولت و عملکرد آن است که می‌تواند بهترین ابزار برای «شفافیت» باشد یا در مسیری خلاف آن عمل کند؛ بنابراین دولت برای پیشبرد اهداف خود «نیازمند» نظام اطلاع‌رسانی «کارآمد» است. این در حالی است که در عملکرد رسانه ای دولت کارآمدی مشاهده نشده است؛ ضعف دولت در حوزه اطلاع‌رسانی قیمت‌ها و خدمات بیش از هر حوزه دیگر قابل ملاحظه است.در این باره باید تاکید کرد که هرگاه نظام اطلاع‌رسانی دولت سکوت را برگزیده یا به‌صورتی انفعالی عمل کرد، با بحران شایعه‌سازی مواجه شده است؛ رخداد
این بحران با شرایط مذکور، طبیعی به‌نظر می‌آید؛ چراکه هرگاه دولت جای خود را در اطلاع‌رسانی خالی می‌گذارد، این خلأ اطلاعات با شایعات و اظهارنظرهای ضد و نقیض داخلی و خارجی پر می‌شود که از قضا علاوه بر دولت، مردم ضررکنندگان اصلی آن خواهند بود. در این شرایط، افزایش نگرانی‌های اجتماعی به آشفتگی و هرج و مرج جامعه و نیز اضطراب مردم می‌انجامد. این در حالی است که نمی‌توان جامعه را با این آشفتگی روانی رها کرد و در این میان بهبود و سامان دادن به سیستم اطلاع‌رسانی دولت، به عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود. آنچه در این باره باید به آن توجه شود، کاستن از میزان ناهماهنگی در سیستم اطلاع‌رسانی دولت و نیز کاهش دادن عملکردهای موازی در این بخش از دولت است. در دنیایی که بخش عمده قدرت در دست رسانه‌ها است، اگر دولتی نتواند از این توان و فرصت استفاده کند شرایط بدی را بر خود مترتب خواهد کرد. اولین عارضه بی‌توجهی دولت در این ماجرا از دست دادن اعتماد افکار عمومی است؛ نادیده انگاشتن افکار عمومی که خود می‌تواند سرمایه اجتماعی یک دولت یا کشور باشد، برای دولت تبعات بدی را به‌دنبال خواهد داشت.
با این همه اگر از میزان ناهماهنگی‌ها در سیستم اطلاع‌رسانی نیز گذر کنیم، ضعف ارتباطی دولت با رسانه‌ها به هیچ وجه قابل اغماض نیست. این موضوع تا حد زیادی از روابط عمومی‌هایی ناشی می‌شود که بسیار ناکارآمد هستند. به نظر می‌رسد ضعف دولت در این حوزه ضعفی اساسی است و تلاشی برای رفع آن دیده نمی‌شود.
دولت باید از طریق اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و به موقع، ویژگی شفافیت و پاسخگویی خود را بازیابد. در این باره هنگامی که دولت زمان را از دست دهد، دنیای اطلاعات که ویژگی اصلی آن سرعت است، صبر نکرده و این جای خالی را با اخبار موازی پر خواهد کرد؛ اخباری که از سوی مخالفان داخلی یا خارجی ارسال می‌شود و صحت آن نیز با سوالات جدی روبه‌رو است.
نکته مهم آن است که دولت دریابد، اطلاع‌رسانی «حق مردم» است؛ این قوه باید به‌صورت شفاف مردم را از اتفاقات کشور مطلع سازد تا به عارضه از دست دادن اعتماد افکار عمومی دچار نشود. هر اقدامی بر خلاف این سبب می‌شود دولت میدان بازی را به حریف واگذار کند و علاوه‌بر این، حوزه خدمات خود را نیز با اختلال مواجه سازد.
آنچه این روزها نقد به سیستم اطلاع‌رسانی دولت را افزایش داده است، موضوع افزایش قیمت نان بر اساس مصوبه‌ای قانونی است؛ باوجود آنکه این گرانی بر اساس مصوبه‌ای قانونی انجام شده، اما بازتابی منفی را علیه دولت در جامعه به وجود آورده است. اگرچه ما نیازمند آنیم که در حوزه‌های مدیریتی به استانداردسازی بپردازیم؛ اما پیش از آن باید شرایط و بستر این استانداردسازی را فراهم سازیم. افزایش قیمت نان در شرایطی رخ داده است که دولت طی ماه‌های گذشته هیچ مقدمه‌ای را برای این افزایش درنظر نگرفت و بدون آمادگی افکارعمومی، به‌صورت ناگهانی به افزایش قیمت نان و خبررسانی درباره آن مبادرت کرد. در این میان باید نقش ستاد تنظیم بازار را جویا شد و این پرسش را مطرح کرد که چرا در این باره درست اطلاع‌رسانی نشده است.
نظام رسانه‌ای کارآمد می‌داند که هرجا موضوع معیشت مردم به میان می‌آید باید فعال‌تر از پیش عمل کند تا جامعه را به اضطراب و تشویش دچار نکند؛ این همان موضوعی است که نظام رسانه‌ای دولت فعلی به ضعف عملکردی در آن مبتلا است. سوال اینجاست که دولت با وجود داشتن سخنگو در وزارتخانه‌های مختلف نتوانسته حتی عملکرد خود را شفاف‌سازی کند؛ حال آنکه اگر از خسارت‌هایی که این امر به توسعه کشور آن هم در شرایطی که کشور با تنگناهایی چون تحریم روبه‌رو است، وارد می کند ،باخبر بودند، حرکت به سوی بهبود این سیستم را آغاز می‌کردند. آنچه دولت در این باره باید به شکلی ویژه در نظر گیرد، موضوع تبدیل شدن به منبع اخباری است که از عملکرد آن منتشر می‌شود؛ چراکه «اعتبار منبع» موضوع غیر قابل انکار در موفقیت فرآیند اقناع مخاطب است.
با این همه به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای کاستن از این ضعف عملکردی در حوزه اطلاع‌رسانی و بهبود آن، در وهله اول باید به تشکیل شورای راهبردی برای ارائه راهبردها در حوزه نظام جامع اطلاع‌رسانی اقدام کند. در گامی دیگر این سیاست‌ها به‌صورت هماهنگ برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شود. همچنین تشکیل اتاق‌های فکر با حضور افرادی متخصص در حوزه آکادمیک و اجرایی رسانه، در اولویت دولت قرار گیرد. اقدام هماهنگ در این مرحله لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
نکته دیگر آنکه همزمان با انعکاس خدمات دولت، مشکلات نیز تا حد ممکن اطلاع‌رسانی شود؛ این امر به تصور واقع گرایانه مردم از جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
از سوی دیگر ارزیابی و بازنگری سیستم اطلاع‌رسانی موضوعی است که حتی در صورت کارآمدبودن نظام رسانه‌ای دولت نباید به فراموشی سپرده شود. این آسیب‌شناسی که باید از سوی شورای راهبردی صورت گیرد سبب می‌شود ضعف‌ها عیان شده و فرصت‌های جدید تعریف شود. در این میان سازگاری سیاست‌ها با توان نیروهای متخصص و نیز شرایط جامعه موضوعی مهم و حیاتی است چه آنکه می‌توان اینها را لازم و ملزوم هم خواند.
با این همه اگر از میزان ناهماهنگی‌ها در سیستم اطلاع‌رسانی نیز گذر کنیم، ضعف ارتباطی دولت با رسانه‌ها به هیچ وجه قابل اغماض نیست. این موضوع تا حد زیادی از روابط عمومی‌هایی ناشی می‌شود که بسیار ناکارآمد هستند. به نظر می‌رسد ضعف دولت در این حوزه ضعفی اساسی است و تلاشی برای رفع آن دیده نمی‌شود.
دولت باید از طریق اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و به موقع، ویژگی شفافیت و پاسخگویی خود را بازیابد. در این باره هنگامی که دولت زمان را از دست دهد، دنیای اطلاعات که ویژگی اصلی آن سرعت است، صبر نکرده و این جای خالی را با اخبار موازی پر خواهد کرد؛ اخباری که از سوی مخالفان داخلی یا خارجی ارسال می‌شود و صحت آن نیز با سوالات جدی روبه‌رو است.
نکته مهم آن است که دولت دریابد، اطلاع‌رسانی «حق مردم» است؛ این قوه باید به‌صورت شفاف مردم را از اتفاقات کشور مطلع سازد تا به عارضه از دست دادن اعتماد افکار عمومی دچار نشود. هر اقدامی بر خلاف این سبب می‌شود دولت میدان بازی را به حریف واگذار کند و علاوه‌بر این، حوزه خدمات خود را نیز با اختلال مواجه سازد.
آنچه این روزها نقد به سیستم اطلاع‌رسانی دولت را افزایش داده است، موضوع افزایش قیمت نان بر اساس مصوبه‌ای قانونی است؛ باوجود آنکه این گرانی بر اساس مصوبه‌ای قانونی انجام شده، اما بازتابی منفی را علیه دولت در جامعه به وجود آورده است. اگرچه ما نیازمند آنیم که در حوزه‌های مدیریتی به استانداردسازی بپردازیم؛ اما پیش از آن باید شرایط و بستر این استانداردسازی را فراهم سازیم. افزایش قیمت نان در شرایطی رخ داده است که دولت طی ماه‌های گذشته هیچ مقدمه‌ای را برای این افزایش درنظر نگرفت و بدون آمادگی افکارعمومی، به‌صورت ناگهانی به افزایش قیمت نان و خبررسانی درباره آن مبادرت کرد. در این میان باید نقش ستاد تنظیم بازار را جویا شد و این پرسش را مطرح کرد که چرا در این باره درست اطلاع‌رسانی نشده است.
نظام رسانه‌ای کارآمد می‌داند که هرجا موضوع معیشت مردم به میان می‌آید باید فعال‌تر از پیش عمل کند تا جامعه را به اضطراب و تشویش دچار نکند؛ این همان موضوعی است که نظام رسانه‌ای دولت فعلی به ضعف عملکردی در آن مبتلا است. سوال اینجاست که دولت با وجود داشتن سخنگو در وزارتخانه‌های مختلف نتوانسته حتی عملکرد خود را شفاف‌سازی کند؛ حال آنکه اگر از خسارت‌هایی که این امر به توسعه کشور آن هم در شرایطی که کشور با تنگناهایی چون تحریم روبه‌رو است، وارد می کند ،باخبر بودند، حرکت به سوی بهبود این سیستم را آغاز می‌کردند. آنچه دولت در این باره باید به شکلی ویژه در نظر گیرد، موضوع تبدیل شدن به منبع اخباری است که از عملکرد آن منتشر می‌شود؛ چراکه «اعتبار منبع» موضوع غیر قابل انکار در موفقیت فرآیند اقناع مخاطب است.
با این همه به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای کاستن از این ضعف عملکردی در حوزه اطلاع‌رسانی و بهبود آن، در وهله اول باید به تشکیل شورای راهبردی برای ارائه راهبردها در حوزه نظام جامع اطلاع‌رسانی اقدام کند. در گامی دیگر این سیاست‌ها به‌صورت هماهنگ برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شود. همچنین تشکیل اتاق‌های فکر با حضور افرادی متخصص در حوزه آکادمیک و اجرایی رسانه، در اولویت دولت قرار گیرد. اقدام هماهنگ در این مرحله لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
نکته دیگر آنکه همزمان با انعکاس خدمات دولت، مشکلات نیز تا حد ممکن اطلاع‌رسانی شود؛ این امر به تصور واقع گرایانه مردم از جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
از سوی دیگر ارزیابی و بازنگری سیستم اطلاع‌رسانی موضوعی است که حتی در صورت کارآمدبودن نظام رسانه‌ای دولت نباید به فراموشی سپرده شود. این آسیب‌شناسی که باید از سوی شورای راهبردی صورت گیرد سبب می‌شود ضعف‌ها عیان شده و فرصت‌های جدید تعریف شود. در این میان سازگاری سیاست‌ها با توان نیروهای متخصص و نیز شرایط جامعه موضوعی مهم و حیاتی است چه آنکه می‌توان اینها را لازم و ملزوم هم خواند.
ارسال نظر