انسجام ملی لازمه تحقق منافع و مصالح ملی

محمداسماعیل معتمدی
دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

استمرار و پایداری حیات سیاسی و اجتماعی یک کشور، مستلزم وفاق و همبستگی بین نهادهای عمده حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور است.وفاق و همبستگی ملی، محصول کنش عقلانی، رایزنی و تعامل مستمر بین احزاب و گروه‌های سیاسی است. انسجام و همبستگی به مفهوم نفی و نادیده گرفتن تفاوت‌ها و اختلافات نیست.اتحاد ملی به معنای یکی شدن گروه‌ها و احزاب سیاسی نیست. بلکه بدین معنا ست که با وجود تفاوت در نگرش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و ... با تاکید بر اساسنامه و مرامنامه حزبی، همه گروه‌ها حول مشترکات اصلی یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی که حاوی دو رکن مهم جمهوریت و اسلامیت است، اجماع کرده و در راستای تامین منافع و مصالح ملی، امنیت ملی، خیر مشترک و حراست از سرحدات و چارچوبه سرزمینی تشریک مساعی نمایند.

انسجام و همبستگی ملی که محصول رایزنی و تعامل مستمر گروه‌ها و احزاب سیاسی است، راز و رمز پیشرفت و عامل استحکام جامعه و تامین‌کننده ثبات و آرامش اجتماعی است. وفاق و همبستگی ملی به مفهوم خوش‌بینی گروه‌ها نسبت به یکدیگر است. به این مفهوم است که هرکدام از احزاب، رقبای سیاسی خودشان را به‌عنوان نهاد حقوقی واجدصلاحیت برای فعالیت سیاسی به رسمیت شناخته‌اند. به مفهوم افزایش قدرت تحمل و مدارا و تساهل و تسامح است. به این معناست که گروه‌ها از ایجاد تنش، بداخلاقی، هتک حرمت، توهین و افترا نسبت به یکدیگر پرهیز کنند. به معنای تشریک مساعی در جهت نیل به اهداف بلند مصرح در قانون اساسی نظیر آزادی، برابری و عدالت است. همانطورکه در جامعه داخلی، شرط لازم جهت پیشرفت همه‌جانبه و تثبیت شده کشور، وفاق و همبستگی بین احزاب و گروه‌های سیاسی است، در جامعه جهانی نیز حل و فصل پاره‌ای از معضلات و اختلالات، نیازمند وفاق و همبستگی میان تمامی کشورهای عضو جامعه جهانی است. موضوعاتی هستند که وجود مقررات ملی به تنهایی برای نظم و انضباط آن‌ها کافی نیست و حتما باید از طریق تشریک مساعی تمامی کشورها یعنی از مسیر تصویب مقررات مشابه و هماهنگ با سایر کشورها، چنین موضوعاتی را تحت نظم و امنیت بین‌المللی قرار داد و به اهداف مطلوب و موردنظر رسید.

برای مثال یکی از معضلات جامعه بشری، قاچاق به‌خصوص قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح‌های کشتار جمعی و میکروبی است که برای مبارزه با این پدیده باید منافذ پول‌شویی آن‌ها مسدود شود تا این افراد نتوانند سابقه درآمدهای نامشروع خود را با به‌کارگیری این درآمدها در شغل‌های شرافتمندانه محو کنند. برای تحقق این اهداف لازم است کلیه کشورها از طریق وضع مقررات مشابه با این پدیده مذموم مبارزه کنند و الا اگر کلیه منافذ مسدود نشود، نمی‌توان در این زمینه موفقیتی کسب کرد. همچنین جرایم اینترنتی، تروریسم و هواپیماربایی از جمله موضوعاتی است که حل مشکل، نیازمند تشریک مساعی کلیه کشورهای عضو جامعه جهانی است. برای تبیین موضوع در چارچوبه ملی به ذکر یک نمونه و مثال از کشور ایالات متحده آمریکا می‌پردازم. مدل تفکیک قوای کشور آمریکا، تفکیک قوای مطلق است و اصطلاحا نوع رژیم آن کشور رژیم ریاستی است. در این مدل تفکیک قوا، قوه مجریه اجازه و امکان پیشنهاد لایحه جهت تصویب قانون به کنگره آمریکا را ندارد و اساسا اعضای قوه مجریه اعم از رئیس‌جمهور و وزرا، اجازه و امکان حضور در کنگره و دفاع از سیاست‌ها و برنامه‌های قوه مجریه را ندارند. اما هرسال رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان رئیس دولت در موعد مشخصی از سال در قالب پیام سالیانه، برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را برای سال آینده اعلام می‌کند.

با توجه به اینکه نوع نظام حزبی، در آمریکا دوحزبی غالب است، حتی در فرضی که قوه مجریه و قوه مقننه (کنگره) آمریکا ، به لحاظ سیاسی منافع مشترکی نداشته باشند یعنی هرکدام از دو قوه مذکور به یکی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات وابستگی داشته باشند، بیش از 70 درصد مصوبات کنگره آمریکا در راستای تصویب برنامه‌های رئیس‌جمهور آمریکا مصرح در پیام سالیانه است. یعنی احزاب سیاسی علیرغم اختلاف‌نظر جدی و مشخص در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در راستای تامین منافع و مصالح ملی و خیر مشترک، تشریک مساعی دارند. تکثرگرایی سیاسی، منطقا باید بر پایه تعادل و همنوایی و احساس همبستگی در مواردی و نماد یکپارچگی ملی باشد. گروه‌ها و احزاب سیاسی باید ضمن رایزنی و تعامل مستمر و با اعتقاد به ارجحیت منافع ملی بر منافع گروهی و فردی به مولفه‌های ذیل توجه داشته باشند و این موارد را مدنظر قرار دهند:

۱- آزادی: رعایت و تضمین آزادی‌های بنیادین و اساسی ملت ازجمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و...که موضوع فصل سوم قانون اساسی ماست، یکی از شرایط مهم تحقق منافع و مصالح ملی است.

۲- استقلال: استقلال ضامن حفظ تمامیت ارضی و چارچوبه سرزمینی کشور و اتکاء به ظرفیت و استعداد و توانمندی داخلی ضمن برقراری روابط خارجی با سایر دول مبتنی بر اصول عزت و حکمت و مصلحت است.

۳- مشارکت: به این مفهوم که ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه مردم فارغ از قوم، نژاد، جنسیت، مذهب و ... در راستای اصل 56 قانون اساسی حق تعیین سرنوشت کشور و اعمال حاکمیت را دارند.

۴- عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی به مفهوم کاهش نابرابری‌های اجتماعی و ترمیم شکاف‌های طبقاتی است و در جهت نیل به هدف قانون‌گذار، مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی: (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد جامعه عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی)

۵- امنیت: لازمه تحقق اهداف عالیه و نهادینه شدن مردمسالاری، آزادی، برابری، عدالت، حاکمیت قانون و وجود حداقلی از امنیت برای همه شهروندان است.