گزارش «دنیای اقتصاد» از واقعیات فضای کسب و کار در گفت و گو با کارشناسان؛
امید بهبود فضای کسب و کار
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری،محمدهاشم صفار- شاخص فضای کسبوکار یکی از نماد‌های اقتصادی است که وضعیت فعالیت بخش‌خصوصی در یک اقتصاد را به تصویر می‌کشد. بررسی رتبه آزادی اقتصادی نشان‌دهنده آن است که ایران درمیان ۱۷۸ کشور، در رتبه ۱۷۳ قرار گرفته است که این امر بر بسته بودن اقتصاد ایران دلالت دارد. تحول و شکل‌پذیری جوامع انسانی بیش از هر چیز با شیوه‌های تولید در ارتباط است. اگر به دنبال ایجاد این تحول فکری و توسعه بلندمدت و پایدار کشور هستیم، این توسعه و تحول تنها از مجرای تولید می‌گذرد. در دنیای امروز تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید بوده و ایجاد پیوند و همسویی بین تولید و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است؛ اما نباید فراموش کرد که تولید مونتاژی نمی‌تواند در دستیابی به اهداف کمکی کند و تجارت شکل‌گرفته از آن نیز در راستای خدمت به دیگر کشورها و نه منافع ملی است و متأسفانه از اینگونه واحدها به وفور در کشور ایجاد شده است.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری،محمدهاشم صفار- شاخص فضای کسبوکار یکی از نماد‌های اقتصادی است که وضعیت فعالیت بخش‌خصوصی در یک اقتصاد را به تصویر می‌کشد. بررسی رتبه آزادی اقتصادی نشان‌دهنده آن است که ایران درمیان 178 کشور، در رتبه 173 قرار گرفته است که این امر بر بسته بودن اقتصاد ایران دلالت دارد.تحول و شکل‌پذیری جوامع انسانی بیش از هر چیز با شیوه‌های تولید در ارتباط است. اگر به دنبال ایجاد این تحول فکری و توسعه بلندمدت و پایدار کشور هستیم، این توسعه و تحول تنها از مجرای تولید می‌گذرد. در دنیای امروز تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید بوده و ایجاد پیوند و همسویی بین تولید و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است؛ اما نباید فراموش کرد که تولید مونتاژی نمی‌تواند در دستیابی به اهداف کمکی کند و تجارت شکل‌گرفته از آن نیز در راستای خدمت به دیگر کشورها و نه منافع ملی است و متأسفانه از اینگونه واحدها به وفور در کشور ایجاد شده است.تفاوت نرخ‌های بازدهی بین بخش‌های مولد اقتصاد و بخش‌های واسطه‌گری و نامولد، باعث شده عملا صاحبان صنایع برای سرمایه‌گذاری در تولید، انگیزه‌ای نداشته باشند. نقش مقررات
نیز در جذب سرمایه‌گذاران بدیهی است، قوانین چنانچه از دل واقعیات و نیازهای جامعه نشأت گرفته باشد به طور قطع متضمن امنیت اقتصادی است و در واقع این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اما در نهایت قوانین باید متضمن اهداف و منافع بلندمدت جامعه نیز باشد.
درباره ارتباط نظام مند بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در زمینه کسبوکار نیز باید گفت خصوصی‌سازی نباید به عنوان هدف تلقی شود؛ بلکه خصوصی‌سازی ابزاری برای بهبود رقابت‌پذیری و بهره‌وری است و به نرخ ارز هم نباید به عنوان یک هدف سیاسی و اقتصادی نگاه کنیم؛ زیرا نرخ ارز یک هدف نیست و تنها یک ابزار است، ابزاری که باید در جهت کمک به توسعه تولیدی کشور باشد.
در یک اقتصاد رانتی، فساد مالی همزاد فعالیتهای اقتصادی بزرگ می‌شود و برای عبور از بحران سقوط کشور در این شاخص، مبارزه با فساد مالی از اهم موارد است؛ البته هر فعالیت بزرگ اقتصادی خصوصا اگر تولیدی باشد فسادآور نیست و لزومی ندارد دولت با محدودکردن اندازه بنگاه‌ها جلوی فساد را بگیرد. دولت در کنار قوه مقننه و قضائیه، ابزارهای قانونی، مالی و کنترلی بسیاری دارد که می‌تواند اقتصاد را منسجم و حداقل با حاشیه‌های کمتری از فساد پیش ببرد.
فشار دولت بر محیط کسبوکارpic1
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز می‌گوید: رتبه ۱۳۰ ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسبوکار در میان ۱۸۹ کشور نشان‌دهنده اوضاع نه چندان مطلوب کشور ما در سهولت محیط کسبوکار است؛ اما از نظر قدرت اقتصادی با توجه به معیارهایی مثل تولید ناخالص داخلی در میان ۳۰ کشور برتر دنیا قرار داریم. نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به پتانسیل‌های جغرافیایی و سوابقی که کشور ما دارد، هر چند براساس شاخص بانک جهانی رتبه کنونی ما در فضای کسبوکار بهبودیافته؛ اما این رتبه جهانی شایسته کشور ما نیست و می‌توانیم با بهبود این فضا، رتبه بهتری در جهان داشته باشیم.
علی چشمی می‌افزاید: وقتی صحبت از فضای کسبوکار می‌شود، نهادها، ساختارها و قوانین مربوط به آن به میان می‌آید؛ قانون‌های مالیاتی، بانکی و قانون کار، سازمان مالیاتی، رفتار بانکها، رفتار بنگاه‌های اقتصادی با کارگران و قوانین گمرکی از جمله موارد تاثیرگذار بر محیط کسبوکار هستند. این قوانین و ساختارها در طول سالیان دراز شکل گرفته و در کوتاه‌مدت نمی‌توان بهبودی در متغیرهای نهادی داشت.
چشمی با اعتقاد بر اینکه دولت روحانی فشار بیشتری به فضای کسبوکار وارد کرده، تصریح می‌کند: به نظر من دولت نتوانسته میزان هزینه‌های کسبوکار را کاهش دهد، زیرا دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمده در هر سال یک تا دو درصد مالیات برارزش‌افزوده را بالا برده که این امر بر اشتغال و درآمد بنگاه‌ها فشار آورده است. از طرفی وقتی دولت حداقل میزان حقوق را افزایش می‌دهد بیشتر به دنبال افزایش سهم تامین اجتماعی است و در مقابل تامین اجتماعی هم حق بیشتری را از بنگاه‌ها می‌گیرد، زیرا ۳۰ درصد حق‌بیمه توسط کارگر و کارخانه به این سازمان پرداخته می‌شود. از سوی دیگر هدفمندی به معنای گران‌کردن انرژی است که این موضوع هم فشار بیشتری را به محیط کسبوکار وارد کرده است، بنابراین شاخصه‌های بانک جهانی برای رتبه‌بندی فضای کسبوکار با مولفه‌های واحدی هم راستا نیست.
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه می‌دهد: در یک‌ساله نخست فعالیت دولت کنونی، نوسانات ارزی به خوبی کنترل شد؛ اما در دو سه ماهه اخیر باز هم شاهد نوسانات ارزی بوده‌ایم و این موضوع بر محیط کسبوکار اثرگذار است. در این میان انتظارات فعالان در حوزه کسبوکار هم بسیارمهم است، انتظارات آن‌ها با نوسانات ارزی موجود، فشارهای مالیاتی و ریخت‌وپاش‌های بودجه‌ای دولت که همچنان ادامه دارد، منفی شده و به اعتماد آن‌ها نسبت به دولت لطمه می‌خورد.
چشمی با اشاره به اهمیت ارتباط نظام بانکداری با تولید، می‌گوید: وقتی تورم از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد می‌رسد همه توقع کاهش نرخ بهره بانکی از ۲۵ و ۲۶ درصد به ۲۰ درصد را دارند؛ اما در یک سال اخیر که تورم از نظر واحدی به ۲۰ درصد کاهش یافته، نرخ بهره در تسهیلات تولیدکنندگان ۵ تا ۶ درصد افزایش یافته است و این نشان‌دهنده شرایط اقتصادی تاریخی نامناسب است. در این زمینه تنها بانکها مقصر نیستند، وقتی برخی از بنگاه‌های اقتصادی نزدیک به دولت و یا دولتی مانند ایران‌خودرو و همچنین دیگر بنگاه‌های صنعت خودروسازی و شرکت‌های سودآوری که در حوزه مسکن و طلا فعالیت می‌کنند، هر وامی که بانکها با هر نرخ‌بهره ارائه بدهند را می‌خواهند و هر چه وام باشد از سیستم بانکی تقاضا می‌کنند، در واقع آن‌ها هستند که نرخ‌بهره بانکی را افزایش می‌دهند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی یادآور می‌شود: البته در این میان صنایع هم مظلوم واقع شده‌اند، زیرا به دلیل مشکلات عدیده‌ای که دارند باید نسبت به دریافت وام و تسهیلات اقدام کنند و این صنایع ورشکسته و بازدهی بالا در طلا، مسکن و ارز در چند سال اخیر عامل بالا بودن نرخ بهره‌های بانکی هستند، نه نظام بانکداری. در واقع تولیدکنندگان و کسانی‌که در بازار دارایی‌های مختلف فعالیت می‌کردند، به دلیل شرایط ناشی از تورم و نرخ‌ارز که دولت به‌وجودآورده، عامل افزایش نرخ‌بهره هستند.
چشمی می‌گوید: پتانسیل‌های تولیدی در کشور ما در چند سال اخیر آسیب‌های عجیبی دیده‌اند و نمی‌توانیم فعالیتهای مردم را از برخی بازارها مثل طلا، ارز و املاک به سوی فعالیتهای تولیدی سوق دهیم و این مشکل نظام بانکی نیست؛ بلکه مشکل ساختار اقتصادی است که در این سال‌ها آسیب‌دیده است. از طرفی دولت هم توقعات نزدیک‌بینانه به مردم می‌دهد و این توقع را در مردم ایجاد می‌کند که با وعده‌های ۱۰۰ روزه و خروج از رکود در سال ۹۳ و ۹۴ مشکلات را حل کند و این موضوع فشار بیشتری به سیستم بانکی وارد می‌کند که این فشار در سالهای گذشته هم به نتیجه نرسیده است.pic۲
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی تاکید می‌کند: در حال حاضر تمامی واحدهای تولیدی و بازارهای دارایی ما با این مشکلات درگیرند و راه‌حل اصلی در این میان بودجه دولت است، نه نظام پولی و بانکی.
چشمی درباره وضعیت کسب و کارهای مولد و نامولد نیز اظهار می‌کند: دولت در زمینه کنترل کسب‌وکارهای کمتر مولد به دلیل کنترل تورم موفقیت کمی داشته است. در زمینه اقتصاد مولد و نامولد صحبت از محیط کسبوکار نیست؛ بلکه صحبت از کسب‌وکارهاست و تقسیم‌بندی مشاغل به شکل کمتر مولد و بیشتر مولد است، منظور از کسبوکار کمتر مولد، واحدها و مشاغلی است که اشتغال کمتری را در راستای فعالیت خود ایجاد می‌کنند و نقش کمتری هم در جهت تولیدات جامعه دارند.
کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و بنگاه‌هاpic۳
رئیس اتاق اصناف مشهد نیز می‌گوید: رکود اقتصادی سال‌هاست که در دنیا ایجاد شده و در کشور ما نیز به نوعی وجود دارد و باعث کاهش میزان نقدینگی افراد و واحدهای تولیدی و اثرگذاری در وضعیت اقتصادی شده است، کمبود نقدینگی باعث می‌شود تولیدکنندگان کالاهای خود را زیر قیمت در بازار بفروشند و برخی‌ها نیز نمی‌توانند به تعهدات خود به خوبی عمل کنند.
محمود بنانژاد با بیان اینکه در وضعیت محیط کسبوکار عواملی همچون قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی نیز تاثیر دارند، می‌افزاید: در این زمینه کسبوکار در ایران تحت فشار است، زیرا قوانین جدیدی مثل مالیات برارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر یا تکالیف قانونی دیگر برای افرادی که فعال هستند، وضع شده است و هر کدام به نوبه خود در وضعیت محیط کسبوکار آثاری را بر جای گذاشته است.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه می‌دهد: قوانین برای رشد کشور وضع می‌شود و نمی‌توان گفت برای درست شدن فضا، باید قوانین اصلاح شوند؛ اما در اجراها باید دقت و منطق بیشتری وجود داشته باشد، قانون مالیات برارزش افزوده قانون خوبی است؛ اما اگر اجرای آن صحیح نباشد به اهداف نمی‌رسیم. در این قانون به نوعی فضای کسبوکار باید بهبود یابد، یعنی مالیات باید در بخش‌هایی هزینه شود که به نوعی غیرمستقیم در کار اصناف و واحدهایی که آن را می‌پردازند اثرگذار باشد.
بنانژاد با اشاره به اهمیت موضوع بازاریابی در محیط کسبوکار می‌گوید: محیط کسبوکار نیازمند بازاری برای فروش کالاهای خود است که این موضوع نیز نیازمند بازاریابی و مدیریت خاصی است و ممکن است اکثر افراد اطلاعات و علم کافی در این زمینه نداشته باشند.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره تاثیر بانکها بر محیط کسبوکار اظهار می‌کند: معمولا بنگاه‌های اقتصادی چه در اصناف و چه در صنعت، نقدینگی مورد نیاز خود برای سرمایه در گردش و سرمایه جاری را از بانکها می‌گیرند که معمولا تسهیلات بانکی با سودها و کارمزدهای بالا همراه است و این موجب ضرر بنگاه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود.
کاهش فساد اداری و اقتصادیpic4
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی با بیان اینکه وضعیت فضای کسب و کار ایران نسبت به گذشته روبه بهبود است، می گوید: بسیاری از قوانین بازدارنده در بخش های مختلف اقتصادی بازنگری و در جهت روان سازی امور اصلاح شده اند. تا حدود زیادی جلوی اقدامات رانت خوارانه گرفته شده و فساد اداری و اقتصادی نسبت به گذشته کاهش یافته است.
فرامرز مرادی تصریح می کند: دولت تلاش دارد مقررات دست و پاگیر و زمان بر مقابل صنعت را تا حد ممکن کاهش داده و زمینه را برای تولید بیشتر و صادرات آسان تر مهیا کند. اخذ تسهیلات برای راه اندازی صنایع و یا اصلاح ساختار صنعتی را برای سرمایه گذاران و صاحبان صنعت بیش از گذشته تسهیل و به طرق مختلف نقدینگی مورد نیاز صنعت را تامین کند، البته با وجود تلاش دولت ممکن است اهداف مورد نظر به نحو شایسته ای تحقق نیافته باشد؛ اما این تلاش زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار است.
مرادی معتقد است توجه بیشتر به بخش خصوصی و واگذاری برخی از امور به این بخش می تواند فضای کسب و کار را جهت فعالیت های
ثمربخش تر اقتصادی مهیا کند.
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی در پاسخ به این سوال که می توان به بهبود فضای کسب و کار در ایران امیدوار بود، می گوید: به طور قطع تمامی تلاش ها برای بهبود این فضا انجام می شود و از طرفی تولیدکنندگان هم در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا ذی نفع اصلی در بهبود فضای کسب و کار علاوه بر دولت، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند.
مرادی با بیان اینکه به نظر من با سیاست های دولت یازدهم آرامش نسبی بر فضای کسب و کار حاکم شده، تصریح می کند: آمارها نشان
می دهد وضعیت اشتغال نسبت به گذشته مطلوب تر و تقریبا نرخ رشد تورم متوقف شده است، از مرحله رکود گذشته و به سوی رونق اقتصادی حرکت کرده ایم و سرمایه کمتری از فعالیتهای تولیدی خارج شده و آرامش نسبی به بازار برگشته است.
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی درباره تاثیر بخش نامولد در محیط کسب و کار ایران نیز
می گوید: بخش نامولد می تواند سرمایه ها را از بخش مولد خارج و کاهش نقدینگی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به دنبال داشته باشد، زیرا منافع بیشتر بخش های غیرمولد در صنعت بانکداری هم تورم را دامن می زند و هم می تواند رشد تولید را با چالش مواجه کند.
مرادی می افزاید: دولت برنامه های زیادی برای کنترل بانکها و نحوه واگذاری تسهیلات به بخش های مختلف تدوین و در بعضی موارد به مرحله اجرا درآورده است. قوانین دست و پاگیر و موانع توسعه صنعتی نیز می تواند آثار مخرب داشته باشد و استفاده از توان بالقوه کشور را در زمینه های مختلف بی نتیجه بگذارد.
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی در پاسخ به این سوال که برای تولیدمحور شدن در راستای رشد اقتصادی چه شرایطی لازم است، می گوید: داشتن استراتژی صنعتی، تدوین آمایش سرزمین، وفق دادن استراتژی و آمایش، تولید کردن محصولات صنعتی، افزایش کیفیت محصولات و تصویب قوانین و مقررات در جهت توسعه تولید از جمله شرایطی است که توسعه اقتصادی تولید محور را سبب می شود.
لزوم جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای pic۵
مدیرعامل شرکت شاهسوند به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر فضای کسب‌وکاری در ایران وجود ندارد و در حالت قفل شده باقی‌مانده است. بانکها که باید به سیستم اقتصادی کشور کمک کنند هم قفل شده‌اند و سرمایه‌های جاری مردم نیز محدود به چند شرکت سرمایه‌گذاری شده است. پول‌های راکدی که باید در خدمت گردش صنعت باشد، معطوف به چند شرکت سرمایه‌گذاری شده که معلوم نیست چگونه هزینه می‌شود و شرکت‌ها همه این پول‌ها را صرف خرید سنگ و مصالح و ساخت ساختمان می‌کنند. ما باید اول فضایی ایجاد کرده و جاذبه‌های توریستی و گردشگری لازم را داشته باشیم وگرنه با این همه پاساژ و پروژه‌های در حال ساخت چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم؛ امروز مشهد از شهر مکه که سالانه پذیرای صدها میلیون زائر و مسافر است، تعداد بیشتری پاساژ و مال دارد چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد.
سعید فیصل می‌افزاید: بانکها که در همه کشورهای دنیا برای کمک به صنعت تاسیس می‌شوند، در کشور ما در همه چیز دخالت دارند به جز صنعت، امروز بهترین مکان‌ها در خیابان‌های شهر به بانکها که چیزی برای عرضه ندارند، تعلق دارد و این موضوع فاجعه است. در کنار وضعیت کنونی بانکها، خود تحریمی‌ها، تنگ‌نظری‌ها و سلایق شخصی برخی از مسئولان هم عرصه را برای فعالیت در فضای کسبوکار تنگ کرده است. امروز هر کس که بر مسند مسئولیت می‌نشیند، در چارچوب اختیاراتش هر طور که بخواهد به قضاوت پرداخته و عمل می‌کند و کسی به دلیل تخریب تولیدکنندگان و وقفه در کار آن‌ها بازخواست و محاکمه نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت شاهسوند خاطرنشان می‌کند: امروز هرکس که مسئول کوچکترین سازمان دولتی باشد، می‌تواند با تشخیص خود کارخانه‌ای را پلمپ کند؛ اما برای کمک کردن و امدادرسانی به تولیدکنندگان بدون دستور کتبی مواخذه و تنبیه می‌شوند، اگر فرد مسئولی در جایگاه خود به تولیدکنندگان کمک کند، ممکن است به او تهمت رشوه گرفتن و یا سوء نظر داشتن بزنند. در این میان قوانین روزمره هم بیداد می‌کند و با این شرایط محیط کسبوکار در ایران روزبه‌روز بدتر می‌شود.
فیصل ادامه می‌دهد: قوانین روزمره و برخورد سلیقه‌ای کارد را به استخوان‌مان رسانده و هر لحظه ممکن است با یک تصمیم اضطراری کارخانه را تعطیل کرده و یا به فروش بگذاریم، با شرایط فعلی اگر به دلالی بپردازم بهتر می‌توانم فعالیت کنم، تولیدکنندگان در ایران آبروی خود و پیشینه خانوادگی‌شان را در میان می‌گذارند و وارد این کار می‌شوند؛ اما متاسفانه توجهی به آن‌ها نمی‌شود، این درحالی‌ست که در تمام دنیا برندها دارای ارزش هستند.
مدیرعامل شرکت شاهسوند می‌گوید: وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنیم باید از مسیرهای بسیار زیاد و طاقت‌فرسایی عبور کنیم و در نهایت مبلغی که به عنوان وام دریافت می‌کنیم با احتساب نرخ بهره و دیگر التزامات، از مبلغی که نزول‌خواران دریافت می‌کنند، بیشتر است و ما اگر وجه مورد نیاز خود را از نزول‌خواران در بازار بگیریم، خیلی راحت‌تریم تا اینکه در نهایت حقارت و با گذراندن مراحل طولانی بانکها به دنبال دریافت تسهیلات باشیم.
فیصل یادآور می‌شود: ما به عنوان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالانه چندین میلیارد تومان پول به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم و این درحالی‌است که کارگری که در کارخانه دچارآسیب شده تنها ۱۰۰ هزار تومان از بیمه دریافت می‌کند، من آن مبلغ را به تامین اجتماعی می‌دهم که به کارگرانم برسد؛ اما خرج ساخت‌وساز و هتل‌ها می‌شود.
مدیرعامل شرکت شاهسوند با اشاره به ارائه طرحی به اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی برای حمایت از تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، می‌گوید: امروز برخوردهای شخصی و سلیقه‌ای توسط برخی از مسئولان در کشور ما نگران کننده است اگر به دنبال بهبود فضای کسبوکار هستیم باید در ابتدا این وضعیت را اصلاح کنیم، براساس طرحی که ارائه دادم گروهی سه نفره متشکل از نماینده قوه قضائیه، یک فرد حقوقی و نیز شخصی مورد وثوق استانداری برای بررسی برخورد مسئولان با تولیدکنندگان ایجاد شود و هرگاه مسئول سازمانی به طور سلیقه‌ای قصد داشت تولیدکننده را وارد چرخه باطل یک سالهای کند، در نهایت سرعت با او برخورد و از این فعالیت سازمان جلوگیری شود.
فیصل تاکید می‌کند:«امروز تعطیل‌کردن یک واحد صنعتی به مراتب بدتر از موادفروشی و هرگونه جرم و خطای دیگری است؛ زیرا بیکارشدن تعدادی از افراد جامعه و تبعات ناشی از آن بیکاری را به دنبال دارد. برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرم‌ها باید ابتدا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کرد؛ اما امروز شرایط به‌گونه‌ای است که کسی به دلیل برخورد براساس سلایق شخصی‌اش بازخواست نمی‌شود.»
بخشی از ناکارآمدی اقتصاد و تولید داخل به واسطه تحولات مشهود در اقتصاد جهانی و رویکردهای نوین به علم و اقتصاد دانش‌بنیان است که موجب افزایش شکاف تولیدی و فنی در کشور ما و کشورهای توسعه یافته شده، درحالی‌که مصرف به دلیل پارامترهای تبلیغاتی و تغییر الگوهای مصرفی در حال همراستا شدن با اقتصاد جهانی و تبعیت از آن است، الگوهای تولید داخلی وارد فاز جدید نشده‌اند و یا آنکه توان وارد شدن به عرصه جدید را ندارند، با این روال ما به تدریج در حال تولید کالاهای منسوخ در جهان هستیم، کالاهایی که برای آن‌ها نه بازار مصرف داخلی وجود دارد و نه خارجی.
بررسی گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که کشور در بن‌بست ناکارآمدی و تاثیرناپذیری متغیرهای اقتصاد کلان، از ابزارهای سیاست‌گذاری داخلی گرفتار شده است. ترکیب رکود و تورم بالا شرایط بسیار بغرنجی را به‌وجودآورده و لزوم دقت و تأمل در سیاست‌گذاری‌ها را دوچندان می‌کند، آنچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، اعتماد بیشتر به توانایی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت موثرتر بر اقتصاد براساس واقعیت‌های آن است، در این میان تخصیص اعتبار و یا حتی محدودیت اعتبار اگر در راستای منافع ملی و بر اساس برنامه نباشد، می‌تواند به ناکارآمدی اقتصادی، سیاسی و گسترش فساد منجر شود؛ اما اگر همین ابزار در راستای منافع ملی و تحت نظارت ابزارهای کنترلی و تکمیل‌کننده قرار گیرد نتیجه می‌تواند به‌گونه‌ای متفاوت باشد.
برای بررسی وضعیت فضای کسبوکار و مشکلات موجود در این فضا از منظر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در فرصت‌های بعدی ، با افراد فعال در این بخش و نیز کارشناسان و صاحب‌نظران در این زمینه به گفت‌وگو می‌پردازیم.
درباره ارتباط نظام مند بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در زمینه کسبوکار نیز باید گفت خصوصی‌سازی نباید به عنوان هدف تلقی شود؛ بلکه خصوصی‌سازی ابزاری برای بهبود رقابت‌پذیری و بهره‌وری است و به نرخ ارز هم نباید به عنوان یک هدف سیاسی و اقتصادی نگاه کنیم؛ زیرا نرخ ارز یک هدف نیست و تنها یک ابزار است، ابزاری که باید در جهت کمک به توسعه تولیدی کشور باشد.
در یک اقتصاد رانتی، فساد مالی همزاد فعالیتهای اقتصادی بزرگ می‌شود و برای عبور از بحران سقوط کشور در این شاخص، مبارزه با فساد مالی از اهم موارد است؛ البته هر فعالیت بزرگ اقتصادی خصوصا اگر تولیدی باشد فسادآور نیست و لزومی ندارد دولت با محدودکردن اندازه بنگاه‌ها جلوی فساد را بگیرد. دولت در کنار قوه مقننه و قضائیه، ابزارهای قانونی، مالی و کنترلی بسیاری دارد که می‌تواند اقتصاد را منسجم و حداقل با حاشیه‌های کمتری از فساد پیش ببرد.
فشار دولت بر محیط کسبوکارpic1
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز می‌گوید: رتبه ۱۳۰ ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسبوکار در میان ۱۸۹ کشور نشان‌دهنده اوضاع نه چندان مطلوب کشور ما در سهولت محیط کسبوکار است؛ اما از نظر قدرت اقتصادی با توجه به معیارهایی مثل تولید ناخالص داخلی در میان ۳۰ کشور برتر دنیا قرار داریم. نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به پتانسیل‌های جغرافیایی و سوابقی که کشور ما دارد، هر چند براساس شاخص بانک جهانی رتبه کنونی ما در فضای کسبوکار بهبودیافته؛ اما این رتبه جهانی شایسته کشور ما نیست و می‌توانیم با بهبود این فضا، رتبه بهتری در جهان داشته باشیم.
علی چشمی می‌افزاید: وقتی صحبت از فضای کسبوکار می‌شود، نهادها، ساختارها و قوانین مربوط به آن به میان می‌آید؛ قانون‌های مالیاتی، بانکی و قانون کار، سازمان مالیاتی، رفتار بانکها، رفتار بنگاه‌های اقتصادی با کارگران و قوانین گمرکی از جمله موارد تاثیرگذار بر محیط کسبوکار هستند. این قوانین و ساختارها در طول سالیان دراز شکل گرفته و در کوتاه‌مدت نمی‌توان بهبودی در متغیرهای نهادی داشت.
چشمی با اعتقاد بر اینکه دولت روحانی فشار بیشتری به فضای کسبوکار وارد کرده، تصریح می‌کند: به نظر من دولت نتوانسته میزان هزینه‌های کسبوکار را کاهش دهد، زیرا دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمده در هر سال یک تا دو درصد مالیات برارزش‌افزوده را بالا برده که این امر بر اشتغال و درآمد بنگاه‌ها فشار آورده است. از طرفی وقتی دولت حداقل میزان حقوق را افزایش می‌دهد بیشتر به دنبال افزایش سهم تامین اجتماعی است و در مقابل تامین اجتماعی هم حق بیشتری را از بنگاه‌ها می‌گیرد، زیرا ۳۰ درصد حق‌بیمه توسط کارگر و کارخانه به این سازمان پرداخته می‌شود. از سوی دیگر هدفمندی به معنای گران‌کردن انرژی است که این موضوع هم فشار بیشتری را به محیط کسبوکار وارد کرده است، بنابراین شاخصه‌های بانک جهانی برای رتبه‌بندی فضای کسبوکار با مولفه‌های واحدی هم راستا نیست.
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه می‌دهد: در یک‌ساله نخست فعالیت دولت کنونی، نوسانات ارزی به خوبی کنترل شد؛ اما در دو سه ماهه اخیر باز هم شاهد نوسانات ارزی بوده‌ایم و این موضوع بر محیط کسبوکار اثرگذار است. در این میان انتظارات فعالان در حوزه کسبوکار هم بسیارمهم است، انتظارات آن‌ها با نوسانات ارزی موجود، فشارهای مالیاتی و ریخت‌وپاش‌های بودجه‌ای دولت که همچنان ادامه دارد، منفی شده و به اعتماد آن‌ها نسبت به دولت لطمه می‌خورد.
چشمی با اشاره به اهمیت ارتباط نظام بانکداری با تولید، می‌گوید: وقتی تورم از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد می‌رسد همه توقع کاهش نرخ بهره بانکی از ۲۵ و ۲۶ درصد به ۲۰ درصد را دارند؛ اما در یک سال اخیر که تورم از نظر واحدی به ۲۰ درصد کاهش یافته، نرخ بهره در تسهیلات تولیدکنندگان ۵ تا ۶ درصد افزایش یافته است و این نشان‌دهنده شرایط اقتصادی تاریخی نامناسب است. در این زمینه تنها بانکها مقصر نیستند، وقتی برخی از بنگاه‌های اقتصادی نزدیک به دولت و یا دولتی مانند ایران‌خودرو و همچنین دیگر بنگاه‌های صنعت خودروسازی و شرکت‌های سودآوری که در حوزه مسکن و طلا فعالیت می‌کنند، هر وامی که بانکها با هر نرخ‌بهره ارائه بدهند را می‌خواهند و هر چه وام باشد از سیستم بانکی تقاضا می‌کنند، در واقع آن‌ها هستند که نرخ‌بهره بانکی را افزایش می‌دهند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی یادآور می‌شود: البته در این میان صنایع هم مظلوم واقع شده‌اند، زیرا به دلیل مشکلات عدیده‌ای که دارند باید نسبت به دریافت وام و تسهیلات اقدام کنند و این صنایع ورشکسته و بازدهی بالا در طلا، مسکن و ارز در چند سال اخیر عامل بالا بودن نرخ بهره‌های بانکی هستند، نه نظام بانکداری. در واقع تولیدکنندگان و کسانی‌که در بازار دارایی‌های مختلف فعالیت می‌کردند، به دلیل شرایط ناشی از تورم و نرخ‌ارز که دولت به‌وجودآورده، عامل افزایش نرخ‌بهره هستند.
چشمی می‌گوید: پتانسیل‌های تولیدی در کشور ما در چند سال اخیر آسیب‌های عجیبی دیده‌اند و نمی‌توانیم فعالیتهای مردم را از برخی بازارها مثل طلا، ارز و املاک به سوی فعالیتهای تولیدی سوق دهیم و این مشکل نظام بانکی نیست؛ بلکه مشکل ساختار اقتصادی است که در این سال‌ها آسیب‌دیده است. از طرفی دولت هم توقعات نزدیک‌بینانه به مردم می‌دهد و این توقع را در مردم ایجاد می‌کند که با وعده‌های ۱۰۰ روزه و خروج از رکود در سال ۹۳ و ۹۴ مشکلات را حل کند و این موضوع فشار بیشتری به سیستم بانکی وارد می‌کند که این فشار در سالهای گذشته هم به نتیجه نرسیده است.pic۲
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی تاکید می‌کند: در حال حاضر تمامی واحدهای تولیدی و بازارهای دارایی ما با این مشکلات درگیرند و راه‌حل اصلی در این میان بودجه دولت است، نه نظام پولی و بانکی.
چشمی درباره وضعیت کسب و کارهای مولد و نامولد نیز اظهار می‌کند: دولت در زمینه کنترل کسب‌وکارهای کمتر مولد به دلیل کنترل تورم موفقیت کمی داشته است. در زمینه اقتصاد مولد و نامولد صحبت از محیط کسبوکار نیست؛ بلکه صحبت از کسب‌وکارهاست و تقسیم‌بندی مشاغل به شکل کمتر مولد و بیشتر مولد است، منظور از کسبوکار کمتر مولد، واحدها و مشاغلی است که اشتغال کمتری را در راستای فعالیت خود ایجاد می‌کنند و نقش کمتری هم در جهت تولیدات جامعه دارند.
کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و بنگاه‌هاpic۳
رئیس اتاق اصناف مشهد نیز می‌گوید: رکود اقتصادی سال‌هاست که در دنیا ایجاد شده و در کشور ما نیز به نوعی وجود دارد و باعث کاهش میزان نقدینگی افراد و واحدهای تولیدی و اثرگذاری در وضعیت اقتصادی شده است، کمبود نقدینگی باعث می‌شود تولیدکنندگان کالاهای خود را زیر قیمت در بازار بفروشند و برخی‌ها نیز نمی‌توانند به تعهدات خود به خوبی عمل کنند.
محمود بنانژاد با بیان اینکه در وضعیت محیط کسبوکار عواملی همچون قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی نیز تاثیر دارند، می‌افزاید: در این زمینه کسبوکار در ایران تحت فشار است، زیرا قوانین جدیدی مثل مالیات برارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر یا تکالیف قانونی دیگر برای افرادی که فعال هستند، وضع شده است و هر کدام به نوبه خود در وضعیت محیط کسبوکار آثاری را بر جای گذاشته است.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه می‌دهد: قوانین برای رشد کشور وضع می‌شود و نمی‌توان گفت برای درست شدن فضا، باید قوانین اصلاح شوند؛ اما در اجراها باید دقت و منطق بیشتری وجود داشته باشد، قانون مالیات برارزش افزوده قانون خوبی است؛ اما اگر اجرای آن صحیح نباشد به اهداف نمی‌رسیم. در این قانون به نوعی فضای کسبوکار باید بهبود یابد، یعنی مالیات باید در بخش‌هایی هزینه شود که به نوعی غیرمستقیم در کار اصناف و واحدهایی که آن را می‌پردازند اثرگذار باشد.
بنانژاد با اشاره به اهمیت موضوع بازاریابی در محیط کسبوکار می‌گوید: محیط کسبوکار نیازمند بازاری برای فروش کالاهای خود است که این موضوع نیز نیازمند بازاریابی و مدیریت خاصی است و ممکن است اکثر افراد اطلاعات و علم کافی در این زمینه نداشته باشند.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره تاثیر بانکها بر محیط کسبوکار اظهار می‌کند: معمولا بنگاه‌های اقتصادی چه در اصناف و چه در صنعت، نقدینگی مورد نیاز خود برای سرمایه در گردش و سرمایه جاری را از بانکها می‌گیرند که معمولا تسهیلات بانکی با سودها و کارمزدهای بالا همراه است و این موجب ضرر بنگاه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود.
کاهش فساد اداری و اقتصادیpic4
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی با بیان اینکه وضعیت فضای کسب و کار ایران نسبت به گذشته روبه بهبود است، می گوید: بسیاری از قوانین بازدارنده در بخش های مختلف اقتصادی بازنگری و در جهت روان سازی امور اصلاح شده اند. تا حدود زیادی جلوی اقدامات رانت خوارانه گرفته شده و فساد اداری و اقتصادی نسبت به گذشته کاهش یافته است.
فرامرز مرادی تصریح می کند: دولت تلاش دارد مقررات دست و پاگیر و زمان بر مقابل صنعت را تا حد ممکن کاهش داده و زمینه را برای تولید بیشتر و صادرات آسان تر مهیا کند. اخذ تسهیلات برای راه اندازی صنایع و یا اصلاح ساختار صنعتی را برای سرمایه گذاران و صاحبان صنعت بیش از گذشته تسهیل و به طرق مختلف نقدینگی مورد نیاز صنعت را تامین کند، البته با وجود تلاش دولت ممکن است اهداف مورد نظر به نحو شایسته ای تحقق نیافته باشد؛ اما این تلاش زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار است.
مرادی معتقد است توجه بیشتر به بخش خصوصی و واگذاری برخی از امور به این بخش می تواند فضای کسب و کار را جهت فعالیت های
ثمربخش تر اقتصادی مهیا کند.
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی در پاسخ به این سوال که می توان به بهبود فضای کسب و کار در ایران امیدوار بود، می گوید: به طور قطع تمامی تلاش ها برای بهبود این فضا انجام می شود و از طرفی تولیدکنندگان هم در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا ذی نفع اصلی در بهبود فضای کسب و کار علاوه بر دولت، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند.
مرادی با بیان اینکه به نظر من با سیاست های دولت یازدهم آرامش نسبی بر فضای کسب و کار حاکم شده، تصریح می کند: آمارها نشان
می دهد وضعیت اشتغال نسبت به گذشته مطلوب تر و تقریبا نرخ رشد تورم متوقف شده است، از مرحله رکود گذشته و به سوی رونق اقتصادی حرکت کرده ایم و سرمایه کمتری از فعالیتهای تولیدی خارج شده و آرامش نسبی به بازار برگشته است.
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی درباره تاثیر بخش نامولد در محیط کسب و کار ایران نیز
می گوید: بخش نامولد می تواند سرمایه ها را از بخش مولد خارج و کاهش نقدینگی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به دنبال داشته باشد، زیرا منافع بیشتر بخش های غیرمولد در صنعت بانکداری هم تورم را دامن می زند و هم می تواند رشد تولید را با چالش مواجه کند.
مرادی می افزاید: دولت برنامه های زیادی برای کنترل بانکها و نحوه واگذاری تسهیلات به بخش های مختلف تدوین و در بعضی موارد به مرحله اجرا درآورده است. قوانین دست و پاگیر و موانع توسعه صنعتی نیز می تواند آثار مخرب داشته باشد و استفاده از توان بالقوه کشور را در زمینه های مختلف بی نتیجه بگذارد.
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی در پاسخ به این سوال که برای تولیدمحور شدن در راستای رشد اقتصادی چه شرایطی لازم است، می گوید: داشتن استراتژی صنعتی، تدوین آمایش سرزمین، وفق دادن استراتژی و آمایش، تولید کردن محصولات صنعتی، افزایش کیفیت محصولات و تصویب قوانین و مقررات در جهت توسعه تولید از جمله شرایطی است که توسعه اقتصادی تولید محور را سبب می شود.
لزوم جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای pic۵
مدیرعامل شرکت شاهسوند به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر فضای کسب‌وکاری در ایران وجود ندارد و در حالت قفل شده باقی‌مانده است. بانکها که باید به سیستم اقتصادی کشور کمک کنند هم قفل شده‌اند و سرمایه‌های جاری مردم نیز محدود به چند شرکت سرمایه‌گذاری شده است. پول‌های راکدی که باید در خدمت گردش صنعت باشد، معطوف به چند شرکت سرمایه‌گذاری شده که معلوم نیست چگونه هزینه می‌شود و شرکت‌ها همه این پول‌ها را صرف خرید سنگ و مصالح و ساخت ساختمان می‌کنند. ما باید اول فضایی ایجاد کرده و جاذبه‌های توریستی و گردشگری لازم را داشته باشیم وگرنه با این همه پاساژ و پروژه‌های در حال ساخت چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم؛ امروز مشهد از شهر مکه که سالانه پذیرای صدها میلیون زائر و مسافر است، تعداد بیشتری پاساژ و مال دارد چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد.
سعید فیصل می‌افزاید: بانکها که در همه کشورهای دنیا برای کمک به صنعت تاسیس می‌شوند، در کشور ما در همه چیز دخالت دارند به جز صنعت، امروز بهترین مکان‌ها در خیابان‌های شهر به بانکها که چیزی برای عرضه ندارند، تعلق دارد و این موضوع فاجعه است. در کنار وضعیت کنونی بانکها، خود تحریمی‌ها، تنگ‌نظری‌ها و سلایق شخصی برخی از مسئولان هم عرصه را برای فعالیت در فضای کسبوکار تنگ کرده است. امروز هر کس که بر مسند مسئولیت می‌نشیند، در چارچوب اختیاراتش هر طور که بخواهد به قضاوت پرداخته و عمل می‌کند و کسی به دلیل تخریب تولیدکنندگان و وقفه در کار آن‌ها بازخواست و محاکمه نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت شاهسوند خاطرنشان می‌کند: امروز هرکس که مسئول کوچکترین سازمان دولتی باشد، می‌تواند با تشخیص خود کارخانه‌ای را پلمپ کند؛ اما برای کمک کردن و امدادرسانی به تولیدکنندگان بدون دستور کتبی مواخذه و تنبیه می‌شوند، اگر فرد مسئولی در جایگاه خود به تولیدکنندگان کمک کند، ممکن است به او تهمت رشوه گرفتن و یا سوء نظر داشتن بزنند. در این میان قوانین روزمره هم بیداد می‌کند و با این شرایط محیط کسبوکار در ایران روزبه‌روز بدتر می‌شود.
فیصل ادامه می‌دهد: قوانین روزمره و برخورد سلیقه‌ای کارد را به استخوان‌مان رسانده و هر لحظه ممکن است با یک تصمیم اضطراری کارخانه را تعطیل کرده و یا به فروش بگذاریم، با شرایط فعلی اگر به دلالی بپردازم بهتر می‌توانم فعالیت کنم، تولیدکنندگان در ایران آبروی خود و پیشینه خانوادگی‌شان را در میان می‌گذارند و وارد این کار می‌شوند؛ اما متاسفانه توجهی به آن‌ها نمی‌شود، این درحالی‌ست که در تمام دنیا برندها دارای ارزش هستند.
مدیرعامل شرکت شاهسوند می‌گوید: وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنیم باید از مسیرهای بسیار زیاد و طاقت‌فرسایی عبور کنیم و در نهایت مبلغی که به عنوان وام دریافت می‌کنیم با احتساب نرخ بهره و دیگر التزامات، از مبلغی که نزول‌خواران دریافت می‌کنند، بیشتر است و ما اگر وجه مورد نیاز خود را از نزول‌خواران در بازار بگیریم، خیلی راحت‌تریم تا اینکه در نهایت حقارت و با گذراندن مراحل طولانی بانکها به دنبال دریافت تسهیلات باشیم.
فیصل یادآور می‌شود: ما به عنوان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالانه چندین میلیارد تومان پول به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم و این درحالی‌است که کارگری که در کارخانه دچارآسیب شده تنها ۱۰۰ هزار تومان از بیمه دریافت می‌کند، من آن مبلغ را به تامین اجتماعی می‌دهم که به کارگرانم برسد؛ اما خرج ساخت‌وساز و هتل‌ها می‌شود.
مدیرعامل شرکت شاهسوند با اشاره به ارائه طرحی به اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی برای حمایت از تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، می‌گوید: امروز برخوردهای شخصی و سلیقه‌ای توسط برخی از مسئولان در کشور ما نگران کننده است اگر به دنبال بهبود فضای کسبوکار هستیم باید در ابتدا این وضعیت را اصلاح کنیم، براساس طرحی که ارائه دادم گروهی سه نفره متشکل از نماینده قوه قضائیه، یک فرد حقوقی و نیز شخصی مورد وثوق استانداری برای بررسی برخورد مسئولان با تولیدکنندگان ایجاد شود و هرگاه مسئول سازمانی به طور سلیقه‌ای قصد داشت تولیدکننده را وارد چرخه باطل یک سالهای کند، در نهایت سرعت با او برخورد و از این فعالیت سازمان جلوگیری شود.
فیصل تاکید می‌کند:«امروز تعطیل‌کردن یک واحد صنعتی به مراتب بدتر از موادفروشی و هرگونه جرم و خطای دیگری است؛ زیرا بیکارشدن تعدادی از افراد جامعه و تبعات ناشی از آن بیکاری را به دنبال دارد. برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرم‌ها باید ابتدا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کرد؛ اما امروز شرایط به‌گونه‌ای است که کسی به دلیل برخورد براساس سلایق شخصی‌اش بازخواست نمی‌شود.»
بخشی از ناکارآمدی اقتصاد و تولید داخل به واسطه تحولات مشهود در اقتصاد جهانی و رویکردهای نوین به علم و اقتصاد دانش‌بنیان است که موجب افزایش شکاف تولیدی و فنی در کشور ما و کشورهای توسعه یافته شده، درحالی‌که مصرف به دلیل پارامترهای تبلیغاتی و تغییر الگوهای مصرفی در حال همراستا شدن با اقتصاد جهانی و تبعیت از آن است، الگوهای تولید داخلی وارد فاز جدید نشده‌اند و یا آنکه توان وارد شدن به عرصه جدید را ندارند، با این روال ما به تدریج در حال تولید کالاهای منسوخ در جهان هستیم، کالاهایی که برای آن‌ها نه بازار مصرف داخلی وجود دارد و نه خارجی.
بررسی گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که کشور در بن‌بست ناکارآمدی و تاثیرناپذیری متغیرهای اقتصاد کلان، از ابزارهای سیاست‌گذاری داخلی گرفتار شده است. ترکیب رکود و تورم بالا شرایط بسیار بغرنجی را به‌وجودآورده و لزوم دقت و تأمل در سیاست‌گذاری‌ها را دوچندان می‌کند، آنچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، اعتماد بیشتر به توانایی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت موثرتر بر اقتصاد براساس واقعیت‌های آن است، در این میان تخصیص اعتبار و یا حتی محدودیت اعتبار اگر در راستای منافع ملی و بر اساس برنامه نباشد، می‌تواند به ناکارآمدی اقتصادی، سیاسی و گسترش فساد منجر شود؛ اما اگر همین ابزار در راستای منافع ملی و تحت نظارت ابزارهای کنترلی و تکمیل‌کننده قرار گیرد نتیجه می‌تواند به‌گونه‌ای متفاوت باشد.
برای بررسی وضعیت فضای کسبوکار و مشکلات موجود در این فضا از منظر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در فرصت‌های بعدی ، با افراد فعال در این بخش و نیز کارشناسان و صاحب‌نظران در این زمینه به گفت‌وگو می‌پردازیم.
ارسال نظر