با بازار هر که در افتاد، ورافتاد!

امیرحسین خالقی
دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

حدود چهار سال پیش، ران پل، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرده بود اکنون ما همه اتریشی هستیم! بسیاری افراد مراد او از این اظهار علاقه‌مندی به اتریشی‌ها را درنیافته بودند، ولی افراد آشناتر می‌دانستند که او از اقتصاد مکتب اتریش سخن می‌گوید. او خواسته بود به سیاق نیکسون که زمانی گفته بود «اکنون ما همه کینزی هستیم»، دیدگاه اقتصادی خود را آشکار کرده باشد.مکتب اتریش نیز مانند بسیاری دیگر از مکاتب اندیشه اجتماعی مرزهای سفت و سختی ندارد و در میان کسانی که خود را هوادار آن می‌دانند می‌توان تنوع زیادی را سراغ گرفت، کسانی ریشه‌های اندیشه آنان را از قرن 15 و شاگردان توماس آکویناس پی می‌گیرند، اما از چهره‌های بنیانگذار این مکتب باید از کارل منگر، فردریش فُن وایزر و اُیگن فُن بوم باورک نام برد و بعد‌ها، فُن میزس، فردریش فُن‌هایک (برنده جایزه نوبل) و مورای رثبارد این مکتب را نمایندگی کردند.

چهره شاخص زنده آنها هم ایزرائیل کِرزنر است. پیروان مکتب اتریش (اتریشی‌ها) را می‌توان کم وبیش از رادیکال‌ترین هواداران بازار آزاد دانست، آنچه آنان بیش از همه به آن نقد دارند، مداخله‌های دولت در اقتصاد است. تحریک تقاضا، تعیین نرخ بهره، سیاست پولی، بازتوزیع و بسیاری از دیگر از مداخله‌های دولت در مکتب اتریش ناپذیرفتنی است، چیزی که آن را با بسیاری از هواداران اقتصاد رایج متفاوت می‌کند. اصل در مکتب اتریش بر این است که بازار بهترین فرآیند برای توزیع بهینه منابع در اقتصاد است و مداخله در آن کاهش کارآیی را به همراه دارد. اتریشی‌ها تا آنجا پیش می‌روند که حتی وجود بانک مرکزی به‌عنوان نهادی دولتی برای تنظیم بخش پولی را هم نالازم می‌شمارند. گفتنی است آموزه‌های این مکتب تنها به اقتصاد به معنای متعارف محدود نمی‌ماند و در زمینه اجتماعی و سیاسی هم پیش می‌رود، می‌توان به درستی ادعا کرد که اتریشی‌ها بینشی ارزشمند در نقد سوسیالیسم و عدالت اجتماعی فراهم آورده‌اند.

کتاب ارزشمند ‌هایک «راه به‌سوی بردگی» که ترجمه فارسی آن نیز در دسترس است، به خوبی تناقض‌ها و پیامدهای یک نظام اقتصادی دولتی-سوسیالیستی را نشان می‌دهد. اتریشی‌ها هرچند شباهت‌هایی با دیگر هواداران اقتصاد بازار مانند نئولیبرال‌ها دارند، اما از نظر رویکرد کلی با آنها تفاوت دارند و تفکیک اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را به شکل رایج نمی‌پذیرند. رویکرد فردگرایانه (individualistic) و قیاسی (deductive) آنها که ریاضی و عدد و رقم در آن جایی ندارد، ویژگی‌های جالبی به اقتصاد مکتب اتریش بخشیده است. در استدلال اتریشی‌ها به‌ویژه نقش هزینه فرصت (منافع محتمل از دست رفته که پیامد هر تصمیم اقتصادی است) و مارژینالیسم (استدلال اقتصادی بر اساس آخرین واحدی که به کل افزوده یا کم می‌شود) بسیار پررنگ است.

می‌توان کم‌وبیش ادعا کرد اتریشی‌ها از برخی اصول پایه‌ای شروع می‌کنند و استدلال‌شان را بر پایه آنها پیش می‌برند و در این مسیر نیازی به آزمون دیدگاه‌ها با داده‌ها، اطلاعات و شواهد عینی نمی‌بینند. البته در نوشته‌های آنان نیز می‌توان دید که به برخی اعداد و ارقام و شواهد واقعی نیز اشاره شده است، ولی بیشتر به‌منظور تایید خط کلی استدلال و مثال آوردن است و نقشی حاشیه‌ای دارد. این اصل‌ها و گزاره‌های پایه‌ای به شکل‌های گوناگون بیان شده است، ولی آنتونی مولر ده قانون اساسی اقتصاد را با زبانی ساده چنین توضیح می‌دهد:

تولید مقدم بر مصرف است: این شاید بدیهی به‌نظر برسد، ولی دیده می‌شود که سیاست «تحریک تقاضا» برای گسترش تولید بسیار تبلیغ می‌شود، تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم تنیده از فرآیندهای گوناگون است و برای «به راه افتادن تولید» باید آنها را در نظر داشت.

تولید هزینه دارد: هیچ چیز رایگانی در دنیا وجود ندارد، چیزی را که کسی دریافت می‌کند، پیش از آن از کس دیگری گرفته شده است. حمایت‌های دولتی از تولید و هزینه‌های رفاه دولت‌ها را باید در چنین سیاقی فهمید، مالیات‌دهنده می‌بیند که دولت پولش را می‌گیرد، ولی نمی‌داند که آن را کجا مصرف می‌کند، از آن سو، دریافت‌کنندگان کمک دولتی هم تنها پولی که دریافت می‌کنند را می‌بینند و نمی‌دانند که این پول پیشتر از چه کسی دریافت شده است.

ارزش ذهنی است: ارزش کالا و خدمات چیز ثابت و از پیش داده‌ای نیست و بسته به مصرف‌کنندگان و شرایط مختلف تفاوت می‌کند، مطلوبیتی که کنشگران اقتصادی به چیزها نسبت می‌دهند متفاوت است.

دستمزد کارگر را بهره‌وری او تعیین می‌کند: خروجی اقتصادی و میزان تولید کارگر، میزان دستمزد او را مشخص می‌کند، چانه‌زنی‌های اتحادیه‌های کارگری برای حداقل دستمزد و مانند آن بدون توجه به این ملاحظات سودی برای کارگران ندارد.

هر پرداختی هم درآمد و هم هزینه است: هر پرداختی برای خریدار هزینه است و از آن سو درآمدی هم برای فروشنده به‌شمار می‌آید و این دو برابرند. مخارج عمومی دولت هم از چنین منطقی پیروی می‌کند، این پرداخت‌ها تنها درآمد تلقی نمی‌شوند، بلکه اثر هزینه‌ای آنها را هم باید در نظر داشت.

هدف نهایی تولید، مصرف است: «مصرف» هدف فعالیت اقتصادی و «تولید» وسیله آن است. هواداران اشتغال کامل از این نکته بدیهی غافلند، آنها تولید را اصل می‌گیرند.

پول ثروت نیست: ارزش پول به قدرت خرید آن است، پول ابزاری برای مبادله است، ولی ثروت هر شخص به دسترسی او به کالا و خدمات دلخواهش بستگی دارد. مردم یک کشور هم تنها با افزایش میزان پولشان ثروتمند نمی‌شوند. مرد تنها در یک جزیره حتی اگر یک معدن طلا هم کشف کند، ثروتمندتر به شمار نخواهد آمد.

نیروی کار ارزش اقتصادی ایجاد نمی‌کند: نیروی کار (زحمت) در ترکیب با دیگر عوامل اقتصادی محصول را تولید می‌کند، ولی ارزش آن محصول تنها و تنها بستگی به مطلوبیت آن نزد مشتری دارد و این مطلوبیت چیزی ذهنی است. هرچقدر هم تولید اشتغال ایجاد کند، اگر از آزمون مطلوبیت مشتری سربلند بیرون نیاید، بی‌ارزش است.

سود پاداش کارآفرینی است: در اقتصاد بازار، سود پاداشی است که کسب‌وکارهایی که توزیع منابع را بهبود بخشیده‌اند دریافت می‌کنند، سود در واقع پاداش خطر کردن کارآفرینانی است که با ترکیبی تازه از منابع اقتصادی موجود چیزی جدید تولید کرده‌اند که مصرف‌کننده بپسندد. آنهایی که ریسک نامناسب کرده‌اند هم ورشکست می‌شوند تا منابع برای کاربردهای دیگر آزاد شود.

تمام قانون‌های اصیل اقتصاد، قانون‌های منطقی‌اند: قانون‌های بنیادین اقتصاد از منطق کنش انسان به دست آمده‌اند، نیازی به آزمون کردن آنها در اقتصاد نیست و خود به خود درست هستند. می‌توان قانون‌ها را نقض کرد و ندیده گرفت، ولی تغییر و اصلاحشان ممکن نیست. کشورهایی به رشد و پیشرفت می‌رسند که از آنها به سود خود بهره ببرند.به اقتصاد مکتب اتریش می‌توان مانند هر برساخته دیگر بشری نقد داشت و آن را به بحث گذاشت، ولی با این حال تازگی دیدگاه‌ها و بینش اصیلی که در فهم پدیده‌های اقتصادی فراهم می‌آورد آن را به مکتبی جذاب برای علاقه‌مندان اقتصاد بدل کرده است.