مقایسه فعالیت سیاسی در ایران با غرب
برای مقایسه ایران با کشورهای غربی در زمینه توسعه و رفتار سیاسی، باید این کشور را در زمره کشورهای درحال‌توسعه قرارداد و از این رهگذر تفاوت‌های عمده میان غرب و این‌گونه کشورها را موردبررسی قرار دهیم. در سال‌های جنگ سرد، آمریکا تلاش کرد از طریق صادر کردن ارزش‌های غربی مانند دموکراسی به کشورهای درحال‌توسعه، جلوی نفوذ کمونیسم در این کشورها را بگیرد. بنابراین رهبران بسیاری از کشورهای جهان سوم را ترغیب کرد که در ساختار سیاسی خود تجدیدنظر کنند و ضمن اعطای آزادی‌های سیاسی به شهروندان و برقرار نمودن حکومت دموکراتیک در کشورهای خود، زمینه‌های لازم جهت نهادینه شدن ارزش‌های غربی را در این کشورها فراهم سازند.
برای مقایسه ایران با کشورهای غربی در زمینه توسعه و رفتار سیاسی، باید این کشور را در زمره کشورهای درحال‌توسعه قرارداد و از این رهگذر تفاوت‌های عمده میان غرب و این‌گونه کشورها را موردبررسی قرار دهیم. در سال‌های جنگ سرد، آمریکا تلاش کرد از طریق صادر کردن ارزش‌های غربی مانند دموکراسی به کشورهای درحال‌توسعه، جلوی نفوذ کمونیسم در این کشورها را بگیرد. بنابراین رهبران بسیاری از کشورهای جهان سوم را ترغیب کرد که در ساختار سیاسی خود تجدیدنظر کنند و ضمن اعطای آزادی‌های سیاسی به شهروندان و برقرار نمودن حکومت دموکراتیک در کشورهای خود، زمینه‌های لازم جهت نهادینه شدن ارزش‌های غربی را در این کشورها فراهم سازند. این در حالی بود که رهبران و مردم کشورهای جهان سوم هیچ‌گونه آشنایی قبلی با این فرایندها نداشتند و بنابراین شکل ناقصی از الگوهای غربی را به نمایش گذاشتند.
این تلاش درنهایت به بازتولید سنت‌های گذشته در لباسی جدید انجامید. در حقیقت در بسیاری از این کشورها دولت نتوانست از نقش گذشته خود صرف‌نظر کند و نهادهای جدید که قرار بود حاملان دموکراسی باشند اغلب به دست خود دولت تاسیس می‌شدند. به‌علاوه در کشورهایی نظیر کشورهای خاورمیانه به سبب تعدد و تنوع قومی و مذهبی، بیم آن وجود داشت که در صورت اعطای آزادی بیش‌ازحد به شهروندان، دولت در کنترل آنها و حفظ یکپارچگی کشور با دشواری روبه‌رو گردد. بنابراین تلاش شد، ضمن برقراری ظاهری دموکراسی در قالب تاسیس احزاب، برگزاری انتخابات، انتشار مطبوعات و... کنترل لازم نیز اعمال گردد. درنتیجه ما شاهد حکام مادام‌العمر و موروثی بودیم که تلاش می‌کردند حاکمیت خود را وابسته به صندوق‌های رأی نشان دهند.
ایران تا پیش از انقلاب، شرایطی مشابه با اغلب کشورهای درحال‌توسعه در شرایط جنگ سرد را تجربه می‌کرد اما باید توجه داشت که با وقوع انقلاب اسلامی این کشور به‌عنوان یک کشور انقلابی تفاوت‌های عمده‌ای به لحاظ جریان فعالیت سیاسی با سایر کشورهای درحال‌توسعه پیدا کرد. لزوم حضور مردم در فرایند انقلاب و کشاندن آنها به صحنه، شرایطی را پدید آورد که مردم خود را محق به دانستن و اظهارنظر درباره سیاست می‌دیدند و این امر برای انقلابی که بر جمهوریت خود تاکید داشت یک نیاز اساسی محسوب می‌شد تا به‌واسطه حضور پررنگ مردم قدرت و مشروعیت خود را تثبیت نماید.ولی پس از پیروزی هر انقلابی یکی از عمده‌ترین مشکلات رهبران جدید برگرداندن مردم به خانه‌هایشان و حساسیت‌زدایی از سیاست است. تلاش برای اطمینان دادن به مردم که زمان انقلاب سپری‌شده است و دولتمردان جدید توانایی لازم برای اداره کشور بدون نیاز به نگرانی آنها را دارا می‌باشند، از مهم‌ترین نیازها و دشواری‌هایی است که رهبران جدید با آن روبه‌رو هستند.
به‌علاوه به سبب درگیری ایران در جنگ با عراق و رویارویی‌های بعدی با نظام بین‌الملل در موضوعات مختلف، این احساس در میان دولتمردان کشور به وجود آمد که شاید حضور مردم درصحنه‌های گوناگون همچنان اولویت و کارکرد سابق خود را دارد ولی باید در نظر داشت که با رسیدن انقلاب به سال‌های بلوغ خود، الزام حرکت به‌سوی توسعه سیاسی و کنار گذاشتن سیاست‌های توده‌ای به سود مشارکت مبتنی بر مهندسی اجتماعی بیش از گذشته احساس می‌شود. بنابراین آنچه فرایند «مشارکت سیاسی» را دارای کیفیت می‌کند و آن را به سمت «توسعه سیاسی» رهنمون می‌سازد، مشارکت آگاهانه مردم از طریق نهادهای مدنی، احزاب، مطبوعات، اتحادیه‌ها، کمپین‌های اجتماعی و... است که به‌عنوان مجاری تعریف‌شده برای سیاست‌ورزی در درون یک چارچوب دموکراتیک شناخته می‌شوند.
نقش و جایگاه نهادهای مجرای سیاست
زمانی که سیاست‌ورزی و شیوه آن را موردنقد قرار می‌دهیم یا این سوال را مطرح می‌سازیم که چرا سیاست بی‌آنکه جایگاه مشخصی داشته باشد در تمامی امور جاری است، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سیاست جایگاه مشخصی برای عرضه دارد؟ به‌عبارت‌دیگر واسطه‌های سیاست‌ورزی و کنش سیاسی کدام و نقش و کارکرد آنان در جامعه چیست؟
سیاست ورزی دارای دو سطح کلی است؛ سطح نخست، سیاست‌ورزی در قالب نهادهای سیاسی است که از بالا اعمال می‌شود و سطح دیگر سیاست‌ورزی از پایین یا از سمت جامعه مدنی است که از آن به‌عنوان مشارکت سیاسی یاد می‌شود و توسعه‌یافتگی این سطح می‌تواند نمادی از توسعه سیاسی یک جامعه باشد.
بنابر تعریف ساموئل هانتینگتون و جو آن ام. نلسون، مشارکت سیاسی عبارت است از «تلاش شهروندان عادی در جهت تاثیرگذاری بر روند تصمیمات دولت». در این تعریف شهروندان عادی کسانی هستند که اگرچه سیاست حرفه آنها نیست ولی تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارها و نهادهای موجود بر روند حکومت‌داری در جهت منافع فردی و جمعی خود تاثیر بگذارند. بنابراین با مفروض گرفتن مشارکت سیاسی به‌عنوان یکی از مظاهر دموکراسی باید دید این مشارکت از چه راه‌هایی قابل‌اعمال است.در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، میزان و نوع مشارکت و همچنین نهادهای موثر در فرایند مشارکت سیاسی با آنچه معمولا در کشورهای توسعه‌یافته و صاحبان پیشتاز دموکراسی در جهان مشاهده می‌شود متفاوت است. شهروندان در این کشورها معمولا به لحاظ سیاسی کارآزموده و بادانش نیستند و افراد و گروه‌های بانفوذ می‌توانند در فرایند آزاد مشارکت آنها مداخله نمایند. به‌عبارت‌دیگر در جریان این‌گونه مشارکت که گاه ممکن است به لحاظ کمی نیز گسترده باشد، افراد آگاهانه دست به انتخاب و عمل نمی‌زنند.چنین ضعفی معمولا از آنجا ناشی می‌شود که در غیاب واسطه‌های صحیح اعمال سیاست، افراد و گروه‌های دارای نفوذ یا حتی دولت تلاش می‌کنند این نقش را به عهده گرفته و جریان سیاست‌ورزی را به سود خود هدایت کنند.
قبیله‌گرایی، خریدن آراء، رأی دادن برحسب نظرات رئیس طایفه و ریش‌سفیدان یا تلاش‌های دولتی برای بسیج مردم جهت مشارکت سیاسی نمونه‌هایی هستند که در غیاب نهادهای قدرتمند و کارآمد در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به وقوع می‌پیوندند. غایب بودن واسطه‌هایی که سیاست را از پایین به سمت بالا هدایت می‌کنند الزاما به مفهوم فقدان فیزیکی آنها نیست چراکه معمولا این کشورها صاحب احزاب، اتحادیه‌ها، مطبوعات و... هستند ولی گذشته از کنترل دولت بر این نهادها و اعمال قدرت از بالا بسیاری از آنها کارایی لازم را نداشته و تنها عناوینی را یدک می‌کشند. به‌ویژه احزاب و اتحادیه‌ها که از ارکان اصلی فعالیت دموکراتیک هستند در این‌گونه کشورها نتوانسته‌اند کار ویژه خود را پیدا کنند و اغلب، فعالیت‌های موسمی و بدون ارتباط مؤثر با بدنه جامعه را پیگیری می‌کنند.
در ایران نیز به‌رغم حساسیت و علاقه شهروندان به سیاست و دریافت روزانه آگاهی‌های سیاسی از طریق روزنامه‌های متعدد، سایت‌های خبری، رادیو و تلویزیون و... هنوز سازوکار مناسب برای ابراز این حجم کثیر از داده‌ها وجود ندارد. مهمانی‌های خانوادگی، صف نانوایی، تاکسی و... مکان‌هایی هستند که افراد اطلاعات خود را با تفاسیر ناقصی با یکدیگر تبادل می‌کنند. درصورتی‌که آنچه در مکان‌های عمومی عرضه و تفسیر می‌شود، در یک سیستم صحیح دموکراتیک باید از طریق احزاب، مطبوعات، اصناف و اتحادیه‌ها و... در یک فرایند مشخص از روزمرگی‌های سطحی رهایی یافته و امکان بروز و تاثیرگذاری عملی بر فرایند سیاست‌گذاری را داشته باشد.بنابراین شایسته است برای روشن شدن بحث، نقش هریک از این گروه‌ها را به‌صورت کوتاه مورد ارزیابی قرار دهیم و وزنی را که در انتقال سیاست در جامعه ایران بر دوش گرفته‌اند مشخص سازیم.
۱) نخستین نهادی که معمولا توسعه‌یافتگی و نقش آن در سیاست می‌تواند شاخصی برای دموکراسی قلمداد شود، حزب و جایگاه آن در ساختار سیاسی است. احزاب در کشورهای توسعه‌یافته در یک فرایند رقابتی قدرت را به‌طور کامل یا ائتلافی در دست می‌گیرند و امکان اعمال سیاست‌های مدنظر خود و هوادارانشان را فراهم می‌سازند. در ایران به‌رغم تعدد احزاب و سابقه نسبتا طولانی فعالیت حزبی، این گروه‌ها کارایی لازم را نداشته و نقش درستی را در سیاست ایفا نمی‌کنند.
شکل‌گیری حزب حول یک نفر و فعالیت آن تا زمان فعالیت و حیات یک نفر آن یا محفلی بودن آنها و محدودیتشان به جمع‌های دوستانه به‌جای تخصصی شدنشان، از مشکلات اساسی فعالیت حزبی در ایران است. از طرف دیگر برخی احزاب در کشور ما ماهیت پسینی دارند یعنی پس از قدرت‌یابی شکل می‌گیرند نه در جهت قدرت‌یابی، بنابراین فرد به‌جای قدرت‌گیری از طریق حزب، زمانی که در جایگاه قدرت قرار گرفت، در جهت حفظ آن اقدام به تاسیس تشکیلات می‌کند. به‌علاوه رقابت‌های سلبی حزبی با بهره‌گیری از نفی سایرین، عدم استمرار فعالیت و کادرسازی منسجم و منظم، جاه‌طلبی‌های شخصی و پیگیری منافع فردی از دیگر مواردی است که فعالیت حزبی در ایران را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از طرف دیگر ضعف‌های ساختاری در جهت فعالیت مطمئن احزاب، نظیر خلأهای قانونی و مشکلات مالی نیز موجب عدم کارایی احزاب شده است. بنابراین در شرایطی که در کشورهای دموکراتیک رئیس‌جمهور خود را نماینده حزب مطبوعش: می‌داند و ضمن تلاش برای رسیدگی به نفع عمومی، مجری و حافظ منافع و برنامه‌های حزب است، در ایران معمولاً فردی که به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود تلاش دارد خود را شخصیتی فرا حزبی معرفی کند و وابستگی خود به حزب را انکار نماید.
۲) مطبوعات و رسانه‌ها به سبب نقش و رسالتی که در جهت اطلاع‌رسانی برای خود تعریف کرده‌اند، از دیگر واسطه‌های میان مردم و سیاست هستند و از آنها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود. رسانه‌ها معمولا رابطه دوسویه‌ای را میان مردم و حکومت برقرار می‌سازند. از یک‌سویه انعکاس‌دهنده مطالبات مردم از حاکمیت و از طرف دیگر توجیه‌گر سیاست‌گذاری‌های دولت برای مردم هستند ولی در بسیاری از موارد این ارتباط به رابطه‌ای یک‌سویه مبدل شده و نظام سیاسی تلاش می‌کند قیمومیت افکار عمومی را به عهده بگیرد. البته با پیشرفت تکنولوژی، دسترسی شهروندان به اینترنت و ظهور شبکه‌های اجتماعی مردم نیز دریچه‌های مستقلی برای بیان دیدگاه‌های خود یافته‌اند اما مطبوعات به دلیل اقبال عمومی و توانایی در جذب مخاطب به جهت انجام فعالیت حرفه‌ای و تخصصی همچنان اهمیت ویژه‌ای دارند که متاسفانه در ایران به‌رغم تعدد، از بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های آنها استفاده‌نشده است. دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات در مقاله‌ای تحت عنوان «جایگاه و نقش مطبوعات در توسعه فرهنگی ایران» معتقد است مطبوعات در ایران به سبب گسستگی تاریخی میان فرهنگ مکتوب در تمدن درخشان ایرانی و اسلامی با فرهنگ نوشتاری معاصر، ناهمسانی رشد رسانه‌های جمعی و پیش‌پاافتادگی توسعه وسایل ارتباط‌جمعی الکترونیک، ناهمگونی برآمده از رسانه‌های دیداری- شنیداری، محدودیت توسعه فرهنگ نخبگان، ضعف‌های ساختاری توسعه سیاسی و پیامدهای میراث استبدادی از جایگاه خاصی برخوردار نبوده و نیستند.
۳) گروه دیگری که نقش ویژه‌ای در ارتباط دادن بدنه جامعه با حاکمیت دارند، انجمن‌ها، اصناف و اتحادیه‌ها هستند. این بخش و توسعه آن می‌تواند در هر کشوری نمادی از توسعه جامعه مدنی باشد چراکه رابطه مستقیمی با خواسته‌ها و مطالبات مردم دارد. مراد از توسعه‌یافتگی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در درجه نخست استقلال آنها از نهادهای قدرت است که کارآمدی آنها را سبب می‌شود. انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که نتوانند از کانون قدرت فاصله گرفته و قدرت و توانمندی خود را از مردم و گروه‌هایی که نمایندگی آنها را به عهده‌دارند دریافت کنند، نمی‌توانند کار ویژه خود را به‌درستی انجام دهند. در گام دوم اتحادیه‌ها و اصناف باید بتوانند با ایجاد هماهنگی میان اعضا و حل اختلافات احتمالی میان آنان در جهت اهداف و خواسته‌های مشترک گام بردارند.بسیاری از پژوهشگران معتقدند به سبب عدم شکل‌گیری طبقات در ایران و قرار داشتن این کشور در وضعیتی متفاوت با آنچه در غرب اتفاق افتاده است، اتحادیه‌ها و اصناف نتوانسته‌اند مناسبات خود را مستقل از دولت و در جهت اهداف مشترک طبقاتی خود پیش ببرند، چراکه هرچند در ایران از دیرباز ما گروه‌های شغلی و انجمن‌هایی با منافع مشترک داشته‌ایم ولی معمولا مناسبات میان این گروه‌ها تابع تعلق آنها به طبقات اجتماعی نبوده بلکه در بیشتر موارد از وابستگی‌های قومی، قبیله‌ای و خونی آنها تبعیت کرده است. در چنین شرایطی دولت ها معمولاً کوشیده اند با اعمال‌نفوذ در این گروه‌ها از تغییر وضعیت آنها و رفتنشان به سمت جامعه مدنی و شکل‌گیری اتحادیه‌ها و انجمن‌های مستقل و کارآمد جلوگیری کند.
به این ترتیب می‌توان گفت که اگرچه در ایران تلاشی طولانی صورت گرفته است که نهادهای دموکراتیک برای عبور سیاست از پایین به بالا به کار گرفته شوند، ولی این نهادها به دلایل متعدد نتوانسته‌اند نقش خود را به‌درستی ایفا نمایند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت جامعه مدنی ضعیف به صورت سازمان‌یافته عمل کند و قدرت و لوازم مناسب را برای ورود و نقش‌آفرینی در قدرت داشته باشد.
این تلاش درنهایت به بازتولید سنت‌های گذشته در لباسی جدید انجامید. در حقیقت در بسیاری از این کشورها دولت نتوانست از نقش گذشته خود صرف‌نظر کند و نهادهای جدید که قرار بود حاملان دموکراسی باشند اغلب به دست خود دولت تاسیس می‌شدند. به‌علاوه در کشورهایی نظیر کشورهای خاورمیانه به سبب تعدد و تنوع قومی و مذهبی، بیم آن وجود داشت که در صورت اعطای آزادی بیش‌ازحد به شهروندان، دولت در کنترل آنها و حفظ یکپارچگی کشور با دشواری روبه‌رو گردد. بنابراین تلاش شد، ضمن برقراری ظاهری دموکراسی در قالب تاسیس احزاب، برگزاری انتخابات، انتشار مطبوعات و... کنترل لازم نیز اعمال گردد. درنتیجه ما شاهد حکام مادام‌العمر و موروثی بودیم که تلاش می‌کردند حاکمیت خود را وابسته به صندوق‌های رأی نشان دهند.
ایران تا پیش از انقلاب، شرایطی مشابه با اغلب کشورهای درحال‌توسعه در شرایط جنگ سرد را تجربه می‌کرد اما باید توجه داشت که با وقوع انقلاب اسلامی این کشور به‌عنوان یک کشور انقلابی تفاوت‌های عمده‌ای به لحاظ جریان فعالیت سیاسی با سایر کشورهای درحال‌توسعه پیدا کرد. لزوم حضور مردم در فرایند انقلاب و کشاندن آنها به صحنه، شرایطی را پدید آورد که مردم خود را محق به دانستن و اظهارنظر درباره سیاست می‌دیدند و این امر برای انقلابی که بر جمهوریت خود تاکید داشت یک نیاز اساسی محسوب می‌شد تا به‌واسطه حضور پررنگ مردم قدرت و مشروعیت خود را تثبیت نماید.ولی پس از پیروزی هر انقلابی یکی از عمده‌ترین مشکلات رهبران جدید برگرداندن مردم به خانه‌هایشان و حساسیت‌زدایی از سیاست است. تلاش برای اطمینان دادن به مردم که زمان انقلاب سپری‌شده است و دولتمردان جدید توانایی لازم برای اداره کشور بدون نیاز به نگرانی آنها را دارا می‌باشند، از مهم‌ترین نیازها و دشواری‌هایی است که رهبران جدید با آن روبه‌رو هستند.
به‌علاوه به سبب درگیری ایران در جنگ با عراق و رویارویی‌های بعدی با نظام بین‌الملل در موضوعات مختلف، این احساس در میان دولتمردان کشور به وجود آمد که شاید حضور مردم درصحنه‌های گوناگون همچنان اولویت و کارکرد سابق خود را دارد ولی باید در نظر داشت که با رسیدن انقلاب به سال‌های بلوغ خود، الزام حرکت به‌سوی توسعه سیاسی و کنار گذاشتن سیاست‌های توده‌ای به سود مشارکت مبتنی بر مهندسی اجتماعی بیش از گذشته احساس می‌شود. بنابراین آنچه فرایند «مشارکت سیاسی» را دارای کیفیت می‌کند و آن را به سمت «توسعه سیاسی» رهنمون می‌سازد، مشارکت آگاهانه مردم از طریق نهادهای مدنی، احزاب، مطبوعات، اتحادیه‌ها، کمپین‌های اجتماعی و... است که به‌عنوان مجاری تعریف‌شده برای سیاست‌ورزی در درون یک چارچوب دموکراتیک شناخته می‌شوند.
نقش و جایگاه نهادهای مجرای سیاست
زمانی که سیاست‌ورزی و شیوه آن را موردنقد قرار می‌دهیم یا این سوال را مطرح می‌سازیم که چرا سیاست بی‌آنکه جایگاه مشخصی داشته باشد در تمامی امور جاری است، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سیاست جایگاه مشخصی برای عرضه دارد؟ به‌عبارت‌دیگر واسطه‌های سیاست‌ورزی و کنش سیاسی کدام و نقش و کارکرد آنان در جامعه چیست؟
سیاست ورزی دارای دو سطح کلی است؛ سطح نخست، سیاست‌ورزی در قالب نهادهای سیاسی است که از بالا اعمال می‌شود و سطح دیگر سیاست‌ورزی از پایین یا از سمت جامعه مدنی است که از آن به‌عنوان مشارکت سیاسی یاد می‌شود و توسعه‌یافتگی این سطح می‌تواند نمادی از توسعه سیاسی یک جامعه باشد.
بنابر تعریف ساموئل هانتینگتون و جو آن ام. نلسون، مشارکت سیاسی عبارت است از «تلاش شهروندان عادی در جهت تاثیرگذاری بر روند تصمیمات دولت». در این تعریف شهروندان عادی کسانی هستند که اگرچه سیاست حرفه آنها نیست ولی تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارها و نهادهای موجود بر روند حکومت‌داری در جهت منافع فردی و جمعی خود تاثیر بگذارند. بنابراین با مفروض گرفتن مشارکت سیاسی به‌عنوان یکی از مظاهر دموکراسی باید دید این مشارکت از چه راه‌هایی قابل‌اعمال است.در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، میزان و نوع مشارکت و همچنین نهادهای موثر در فرایند مشارکت سیاسی با آنچه معمولا در کشورهای توسعه‌یافته و صاحبان پیشتاز دموکراسی در جهان مشاهده می‌شود متفاوت است. شهروندان در این کشورها معمولا به لحاظ سیاسی کارآزموده و بادانش نیستند و افراد و گروه‌های بانفوذ می‌توانند در فرایند آزاد مشارکت آنها مداخله نمایند. به‌عبارت‌دیگر در جریان این‌گونه مشارکت که گاه ممکن است به لحاظ کمی نیز گسترده باشد، افراد آگاهانه دست به انتخاب و عمل نمی‌زنند.چنین ضعفی معمولا از آنجا ناشی می‌شود که در غیاب واسطه‌های صحیح اعمال سیاست، افراد و گروه‌های دارای نفوذ یا حتی دولت تلاش می‌کنند این نقش را به عهده گرفته و جریان سیاست‌ورزی را به سود خود هدایت کنند.
قبیله‌گرایی، خریدن آراء، رأی دادن برحسب نظرات رئیس طایفه و ریش‌سفیدان یا تلاش‌های دولتی برای بسیج مردم جهت مشارکت سیاسی نمونه‌هایی هستند که در غیاب نهادهای قدرتمند و کارآمد در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به وقوع می‌پیوندند. غایب بودن واسطه‌هایی که سیاست را از پایین به سمت بالا هدایت می‌کنند الزاما به مفهوم فقدان فیزیکی آنها نیست چراکه معمولا این کشورها صاحب احزاب، اتحادیه‌ها، مطبوعات و... هستند ولی گذشته از کنترل دولت بر این نهادها و اعمال قدرت از بالا بسیاری از آنها کارایی لازم را نداشته و تنها عناوینی را یدک می‌کشند. به‌ویژه احزاب و اتحادیه‌ها که از ارکان اصلی فعالیت دموکراتیک هستند در این‌گونه کشورها نتوانسته‌اند کار ویژه خود را پیدا کنند و اغلب، فعالیت‌های موسمی و بدون ارتباط مؤثر با بدنه جامعه را پیگیری می‌کنند.
در ایران نیز به‌رغم حساسیت و علاقه شهروندان به سیاست و دریافت روزانه آگاهی‌های سیاسی از طریق روزنامه‌های متعدد، سایت‌های خبری، رادیو و تلویزیون و... هنوز سازوکار مناسب برای ابراز این حجم کثیر از داده‌ها وجود ندارد. مهمانی‌های خانوادگی، صف نانوایی، تاکسی و... مکان‌هایی هستند که افراد اطلاعات خود را با تفاسیر ناقصی با یکدیگر تبادل می‌کنند. درصورتی‌که آنچه در مکان‌های عمومی عرضه و تفسیر می‌شود، در یک سیستم صحیح دموکراتیک باید از طریق احزاب، مطبوعات، اصناف و اتحادیه‌ها و... در یک فرایند مشخص از روزمرگی‌های سطحی رهایی یافته و امکان بروز و تاثیرگذاری عملی بر فرایند سیاست‌گذاری را داشته باشد.بنابراین شایسته است برای روشن شدن بحث، نقش هریک از این گروه‌ها را به‌صورت کوتاه مورد ارزیابی قرار دهیم و وزنی را که در انتقال سیاست در جامعه ایران بر دوش گرفته‌اند مشخص سازیم.
۱) نخستین نهادی که معمولا توسعه‌یافتگی و نقش آن در سیاست می‌تواند شاخصی برای دموکراسی قلمداد شود، حزب و جایگاه آن در ساختار سیاسی است. احزاب در کشورهای توسعه‌یافته در یک فرایند رقابتی قدرت را به‌طور کامل یا ائتلافی در دست می‌گیرند و امکان اعمال سیاست‌های مدنظر خود و هوادارانشان را فراهم می‌سازند. در ایران به‌رغم تعدد احزاب و سابقه نسبتا طولانی فعالیت حزبی، این گروه‌ها کارایی لازم را نداشته و نقش درستی را در سیاست ایفا نمی‌کنند.
شکل‌گیری حزب حول یک نفر و فعالیت آن تا زمان فعالیت و حیات یک نفر آن یا محفلی بودن آنها و محدودیتشان به جمع‌های دوستانه به‌جای تخصصی شدنشان، از مشکلات اساسی فعالیت حزبی در ایران است. از طرف دیگر برخی احزاب در کشور ما ماهیت پسینی دارند یعنی پس از قدرت‌یابی شکل می‌گیرند نه در جهت قدرت‌یابی، بنابراین فرد به‌جای قدرت‌گیری از طریق حزب، زمانی که در جایگاه قدرت قرار گرفت، در جهت حفظ آن اقدام به تاسیس تشکیلات می‌کند. به‌علاوه رقابت‌های سلبی حزبی با بهره‌گیری از نفی سایرین، عدم استمرار فعالیت و کادرسازی منسجم و منظم، جاه‌طلبی‌های شخصی و پیگیری منافع فردی از دیگر مواردی است که فعالیت حزبی در ایران را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از طرف دیگر ضعف‌های ساختاری در جهت فعالیت مطمئن احزاب، نظیر خلأهای قانونی و مشکلات مالی نیز موجب عدم کارایی احزاب شده است. بنابراین در شرایطی که در کشورهای دموکراتیک رئیس‌جمهور خود را نماینده حزب مطبوعش: می‌داند و ضمن تلاش برای رسیدگی به نفع عمومی، مجری و حافظ منافع و برنامه‌های حزب است، در ایران معمولاً فردی که به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود تلاش دارد خود را شخصیتی فرا حزبی معرفی کند و وابستگی خود به حزب را انکار نماید.
۲) مطبوعات و رسانه‌ها به سبب نقش و رسالتی که در جهت اطلاع‌رسانی برای خود تعریف کرده‌اند، از دیگر واسطه‌های میان مردم و سیاست هستند و از آنها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود. رسانه‌ها معمولا رابطه دوسویه‌ای را میان مردم و حکومت برقرار می‌سازند. از یک‌سویه انعکاس‌دهنده مطالبات مردم از حاکمیت و از طرف دیگر توجیه‌گر سیاست‌گذاری‌های دولت برای مردم هستند ولی در بسیاری از موارد این ارتباط به رابطه‌ای یک‌سویه مبدل شده و نظام سیاسی تلاش می‌کند قیمومیت افکار عمومی را به عهده بگیرد. البته با پیشرفت تکنولوژی، دسترسی شهروندان به اینترنت و ظهور شبکه‌های اجتماعی مردم نیز دریچه‌های مستقلی برای بیان دیدگاه‌های خود یافته‌اند اما مطبوعات به دلیل اقبال عمومی و توانایی در جذب مخاطب به جهت انجام فعالیت حرفه‌ای و تخصصی همچنان اهمیت ویژه‌ای دارند که متاسفانه در ایران به‌رغم تعدد، از بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های آنها استفاده‌نشده است. دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات در مقاله‌ای تحت عنوان «جایگاه و نقش مطبوعات در توسعه فرهنگی ایران» معتقد است مطبوعات در ایران به سبب گسستگی تاریخی میان فرهنگ مکتوب در تمدن درخشان ایرانی و اسلامی با فرهنگ نوشتاری معاصر، ناهمسانی رشد رسانه‌های جمعی و پیش‌پاافتادگی توسعه وسایل ارتباط‌جمعی الکترونیک، ناهمگونی برآمده از رسانه‌های دیداری- شنیداری، محدودیت توسعه فرهنگ نخبگان، ضعف‌های ساختاری توسعه سیاسی و پیامدهای میراث استبدادی از جایگاه خاصی برخوردار نبوده و نیستند.
۳) گروه دیگری که نقش ویژه‌ای در ارتباط دادن بدنه جامعه با حاکمیت دارند، انجمن‌ها، اصناف و اتحادیه‌ها هستند. این بخش و توسعه آن می‌تواند در هر کشوری نمادی از توسعه جامعه مدنی باشد چراکه رابطه مستقیمی با خواسته‌ها و مطالبات مردم دارد. مراد از توسعه‌یافتگی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در درجه نخست استقلال آنها از نهادهای قدرت است که کارآمدی آنها را سبب می‌شود. انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که نتوانند از کانون قدرت فاصله گرفته و قدرت و توانمندی خود را از مردم و گروه‌هایی که نمایندگی آنها را به عهده‌دارند دریافت کنند، نمی‌توانند کار ویژه خود را به‌درستی انجام دهند. در گام دوم اتحادیه‌ها و اصناف باید بتوانند با ایجاد هماهنگی میان اعضا و حل اختلافات احتمالی میان آنان در جهت اهداف و خواسته‌های مشترک گام بردارند.بسیاری از پژوهشگران معتقدند به سبب عدم شکل‌گیری طبقات در ایران و قرار داشتن این کشور در وضعیتی متفاوت با آنچه در غرب اتفاق افتاده است، اتحادیه‌ها و اصناف نتوانسته‌اند مناسبات خود را مستقل از دولت و در جهت اهداف مشترک طبقاتی خود پیش ببرند، چراکه هرچند در ایران از دیرباز ما گروه‌های شغلی و انجمن‌هایی با منافع مشترک داشته‌ایم ولی معمولا مناسبات میان این گروه‌ها تابع تعلق آنها به طبقات اجتماعی نبوده بلکه در بیشتر موارد از وابستگی‌های قومی، قبیله‌ای و خونی آنها تبعیت کرده است. در چنین شرایطی دولت ها معمولاً کوشیده اند با اعمال‌نفوذ در این گروه‌ها از تغییر وضعیت آنها و رفتنشان به سمت جامعه مدنی و شکل‌گیری اتحادیه‌ها و انجمن‌های مستقل و کارآمد جلوگیری کند.
به این ترتیب می‌توان گفت که اگرچه در ایران تلاشی طولانی صورت گرفته است که نهادهای دموکراتیک برای عبور سیاست از پایین به بالا به کار گرفته شوند، ولی این نهادها به دلایل متعدد نتوانسته‌اند نقش خود را به‌درستی ایفا نمایند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت جامعه مدنی ضعیف به صورت سازمان‌یافته عمل کند و قدرت و لوازم مناسب را برای ورود و نقش‌آفرینی در قدرت داشته باشد.
ارسال نظر