نمایندگی‌های غیررسمی مجازبه واردات خودرو شدند
شرط و شروط وزارت صنعت
شاید فشار رسانه‌ها بود و شاید هم فشار مجموعه دولت. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضع خود مبنی بر انحصار واردات خودرو به ۳۶ نمایندگی کوتاه آمد تا متفرقه‌ها نیز به نوعی وارد گود شوند. این وزارتخانه در حالی با ابلاغ آیین‌نامه‌ای واردات خودرو را به ۳۶ نمایندگی رسمی سپرد که بسیاری از کارشناسان این اقدام وزارت صنعت را انحصاری دیگر در بخش خودرو می‌خوانند. عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب تنها دلیل وزارت صنعت برای حذف واردکنندگان غیررسمی است حال آنکه این اقدام وزارت مذکور با انتقادهای فراوانی همراه شده است.
شاید فشار رسانه‌ها بود و شاید هم فشار مجموعه دولت. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضع خود مبنی بر انحصار واردات خودرو به 36 نمایندگی کوتاه آمد تا متفرقه‌ها نیز به نوعی وارد گود شوند. این وزارتخانه در حالی با ابلاغ آیین‌نامه‌ای واردات خودرو را به 36 نمایندگی رسمی سپرد که بسیاری از کارشناسان این اقدام وزارت صنعت را انحصاری دیگر در بخش خودرو می‌خوانند. عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب تنها دلیل وزارت صنعت برای حذف واردکنندگان غیررسمی است حال آنکه این اقدام وزارت مذکور با انتقادهای فراوانی همراه شده است. به گفته نعمت‌زاده، خودرو یک کالای سرمایه‌ای است که باید خدمات پس از فروش مناسب نیز به مصرف‌کنندگانش ارائه شود و بنابراین، علاوه بر اینکه ارائه خدمات پس از فروش به خریداران از سوی فروشندگان و واردکنندگان رسمی خودرو باید تضمین شود؛ تامین قطعات و ارائه سرویس‌های مناسب نیز باید در دستور کار قرار گیرد. هر چند ارائه خدمات پس از فروش مناسب از جمله حق وحقوق قانونی مشتریان هر خودرویی است و وزیر صنعت و معدن نیز با توجه به تخلفات نمایندگی‌های غیررسمی تصمیم بر حذف آنها از سیستم ثبت سفارش گرفته اما آنچه مشخص است
مسیر انحصاری کردن واردات شاید مسیر درستی در این زمینه نباشد. اما در حالی که نمایندگان رسمی، راضی از عملکرد وزارت صنعت مبنی بر انحصاری کردن واردات، در حال مقدمه‌چینی برای کسب سهم بیشتر از بازار وارداتی‌ها بودند، وزارتخانه مذکور اقدام به ابلاغ مصوبه دیگری کرد که تنها سود شرکت‌های وارداتی را نشانه رفته بود. بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای وارداتی را با ۱۴ آیتم، ابلاغ کرد و از واردکنندگان خواست تا سود خود را در قالب این دستورالعمل ساماندهی کرده و خودروهای وارداتی را نیز براساس همان چارچوب، قیمتگذاری کنند و به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. اما «فرمول قیمتگذاری دستوری خودروهای وارداتی» از سوی وزارت صنعت آنچه در ابتدا مورد هدف قرار داده سود شرکت‌های واردکننده است؛ به‌طوری‌که همین نکته منجر به اعتراض‌های زیادی از جانب آنها شده است. طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط قیمتگذاری خودروهای وارداتی به شرح زیر است: ارزش CIFخودرو، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی، عوارض هلال احمر، عوارض
مندرج در بودجه سنواتی، هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری، هزینه ثبت سفارش، هزینه بازرسی فنی، هزینه استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی، کلیه مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری، هزینه بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و در انتها هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه دیون. همچنین براساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار) عبارت است از مبلغ قیمت تمام شده مزبور به علاوه هفت درصد مبلغ قیمت تمام شده که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و واردکننده و سه درصد ارزش CIFخودرو بابت گارانتی، وارانتی و ارائه خدمات پس از فروش می‌شود، همچنین در صورت پیش‌فروش یا فروش اقساطی مابه‌التفاوت برابر دستورالعمل مصوب عمل خواهد شد. دستورالعمل مذکور هر چند از شنبه گذشته با ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 36 واردکننده رسمی، قابلیت اجرایی پیدا کرد، اما ظاهرا واردکنندگان خودرو زیر بار اجرای این دستورالعمل نمی‌روند. در همین زمینه طی هفته جاری واردکنندگان رسمی خودرو به سازمان حمایت از
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفتند تا با دولتی‌ها بر سر قیمتگذاری خودروهای وارداتی پای میز مذاکره بنشینند. هر چند برخی از منابع آگاه تغییر فرمول یاد شده را ناممکن خواندند، اما به گفته یک واردکننده در صورت عدم تجدیدنظر در فرمول قیمتگذاری، واردکنندگان نیز واردات را کاهش خواهند داد؛ چراکه اقدام به واردات خودرو با فرمول یاد شده دیگر صرفه اقتصادی برای آنها نخواهد داشت. بر این اساس هر چند اخبار رسمی مبنی بر پذیرش دستورالعمل مذکور از سوی واردکنندگان رسمی منتشر نشده اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از قبول دستورالعمل مذکور توسط وارد کنندگان خبر داده بود. اما با توجه به انتقادهایی که طی هفته‌های گذشته به وزارت صنعت وارد شده این وزارتخانه نمایندگان غیررسمی را نیز به‌طور مشروط وارد گود کرد به‌طوری که به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت براساس شیوه‌نامه جدید، واردکنندگان غیررسمی خودرو (متفرقه‌ها) یا باید به‌طور مستقل ارائه خدمات پس از فروش را متعهد شوند یا با امضای توافق‌نامه با نماینده رسمی، این خدمات را ارائه دهند. به گفته امیرحسین قناتی، براساس این شیوه‌نامه، نمایندگان غیررسمی
واردکننده خودرو هم می‌توانند خودرو وارد کنند، به شرط اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و تامین قطعات یدکی و همچنین مشخصات کیفیت خودروهای وارداتی از سوی آنها رعایت شود؛ بنابراین، این دسته واردکنندگان در صورت تعهد نسبت به ارائه خدمات پس از فروش مناسب یا خود مستقلا می‌توانند خودرو به کشور بیاورند یا باید ابتدا با نمایندگی‌های رسمی به توافق برسند و ارائه خدمات پس از فروش را به آنها بسپارند.
قناتی در ادامه تاکید کرده که متفرقه‌ها اگر بخواهند از روش دوم (سپردن خدمات پس از فروش به نمایندگی‌های رسمی) استفاده کنند، باید شیوه‌نامه و توافقنامه‌ای میان آنها و نمایندگی‌ها امضا شود و شیوه‌نامه موردنظر را وزارت صنعت تنظیم خواهد کرد. وی هدف از تنظیم شیوه‌نامه توسط وزارت صنعت را جلوگیری از اجحاف در حق واردکنندگان غیررسمی دانسته است.
قناتی در ادامه تاکید کرده که متفرقه‌ها اگر بخواهند از روش دوم (سپردن خدمات پس از فروش به نمایندگی‌های رسمی) استفاده کنند، باید شیوه‌نامه و توافقنامه‌ای میان آنها و نمایندگی‌ها امضا شود و شیوه‌نامه موردنظر را وزارت صنعت تنظیم خواهد کرد. وی هدف از تنظیم شیوه‌نامه توسط وزارت صنعت را جلوگیری از اجحاف در حق واردکنندگان غیررسمی دانسته است.
ارسال نظر