فرصت تکرار‌نشدنی برای اقتصاد
محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
با توجه به شرایطی که اخیرا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به وجود آمده و با توجه به تحولات چشمگیر در بیشتر زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به‌وجود آمدن بارقه امید بیشتر در بین شهروندان نسبت به آینده، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اصلی و مهم، توجه به مقوله اقتصاد باشد و از آنجا که یکی از معضلات کنونی کشور مشکل اشتغال جوانان تحصیلکرده و افزایش تقاضای کار در آینده نه چندان دور است، بنابراین توجه به تولید برای برون رفت از شرایط کنونی بسیار حایز اهمیت است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
با توجه به شرایطی که اخیرا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به وجود آمده و با توجه به تحولات چشمگیر در بیشتر زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به‌وجود آمدن بارقه امید بیشتر در بین شهروندان نسبت به آینده، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اصلی و مهم، توجه به مقوله اقتصاد باشد و از آنجا که یکی از معضلات کنونی کشور مشکل اشتغال جوانان تحصیلکرده و افزایش تقاضای کار در آینده نه چندان دور است، بنابراین توجه به تولید برای برون رفت از شرایط کنونی بسیار حایز اهمیت است.
محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
با توجه به شرایطی که اخیرا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به وجود آمده و با توجه به تحولات چشمگیر در بیشتر زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به‌وجود آمدن بارقه امید بیشتر در بین شهروندان نسبت به آینده، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اصلی و مهم، توجه به مقوله اقتصاد باشد و از آنجا که یکی از معضلات کنونی کشور مشکل اشتغال جوانان تحصیلکرده و افزایش تقاضای کار در آینده نه چندان دور است، بنابراین توجه به تولید برای برون رفت از شرایط کنونی بسیار حایز اهمیت است.
در ایجاد بسترهای لازم برای بهینه‌سازی شرایط اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی خالی که به‌دلیل مشکلات ساختاری یا با کاهش تولید و یا با تعطیلی مواجهند، سعی شده است تا با بالابردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت در کالاهای تولید داخل، تلاش برای ایجاد تولید درون زا و برون گرا در دستور کار قرار گیرد و عملا همه بسیج شدند تا شرایط واقعی اقتصاد مقاومتی را که همان تولید با محوریت صادرات و حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است کلید بزنند. عده‌ای معتقد به تولید ۱۰۰ درصد داخلی در همه زمینه‌ها و ممنوعیت واردات هستند، عده‌ای افزایش تعرفه وارداتی به‌جای ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی را پیشنهاد کرده اند، عده‌ای به‌دنبال محدودیت صادرات و تعیین عوارض صادراتی بر محصولات مورد نیاز داخل هستند و بعضی اقتصاد باز و شرایط عرضه و تقاضا و حضور کالاهای خارجی در کنار کالاهای تولید داخل برای ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری را مد‌نظر دارند. به‌نظر نگارنده همه این پیشنهاد‌ها در جای خود درست و دقیق است و روی هرکدام می‌توان با منطق اقتصاد نیاز به آن پیشنهاد را ثابت کرد ولی آیا تنها با یکی از این روش‌ها می‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد؟ به‌نظر می‌رسد باید برای رسیدن به یک شرایط مطلوب در اقتصاد کشور، جامع‌نگری و حرکت بر مبنای تمام فاکتورهای لازم به‌صورت مجموعه واحد و جلوگیری از موازی‌کاری و تصمیمات متناقض اتخاذ شود.
به‌عنوان نمونه هم باید از تولید حمایت کرد و هم اجازه ورود کالای خارجی را فراهم کرد تا با شرایط شفاف و رقابتی هم از تولید حمایت شود و هم از ایجاد انحصار و هم از افزایش کیفیت و رقابت حمایت کرد. هم به تولید و تولیدکننده توجه داشت و هم از تجارت و بازرگانی استفاده کرد. قطعا رسیدن به تولید قابل قبول و رقابتی چه برای داخل و چه صادرات، با ممنوعیت و محدودیت به‌دست نخواهد آمد بلکه باید مشکلات ساختاری تولید مورد توجه قرار گیرد و حتما باید بررسی کرد که یک تولیدکننده داخلی که با نرخ بهره۲۸-۲۲ درصدی، هزینه‌های سربار تولید ناشی از افزایش قیمت‌های هر ساله، هزینه‌های تامین اجتماعی بالا، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه گمرکی بالای مواد اولیه وارداتی و ده‌ها هزینه دیگر مواجه است، چگونه می‌تواند در مقابل تولیدات خارجی فعالیت کند؟ یا در حوزه صادرات و بازارهای خارجی در مقابل رقبایی که با این مشکلات مواجه نیستند، رقابت کند؟ آن هم در جایی‌که باوجود تورم دو رقمی، نرخ ارز طی هر سال نسبتا ثابت است و یا افزایش جزیی دارد و مشوق‌های صادراتی نیز وجود ندارد و عملا هر ساله قدرت رقابت از تولیدکننده را سلب می‌کند.
به‌عنوان نمونه می‌توان مشاهده کرد که در دولت نهم و دهم با درآمدهای چشمگیر کشور از محل فروش نفت و تزریق بی حساب و کتاب ارزهای نفتی به اقتصاد کشور و پایین نگه داشتن تصنعی و دستوری نرخ ارز از یکسو و تسهیل واردات و عرضه دلارهای ارزان قیمت در حوزه واردات چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داد. هر کالای وارداتی در مقابل تولید داخل با تعرفه بسیار بالا باز هم ارزانتر از کالای تولیدی داخل بود، هزینه مسافرت خارج از کشور برای هر شهروند ایرانی به مراتب پایین تر از سفر داخلی بود و نتیجه اش شکل‌گیری انواع و اقسام تورهای رنگارنگ به کشورهای توریستی منطقه شد.
در صورتی‌که مناطق زیبا و توریستی کشور به‌دلیل کمبود مسافر و تقاضا عملا از افزایش مکان‌های مورد نیاز و زیرساخت‌های لازم که در برنامه‌های کلان کشور تکلیف شده بود باز‌ماندند و در نتیجه همه این تصمیمات غیر‌کارشناسی تورم ۴۰ درصدی، رشد منفی اقتصادی و افزایش قیمت ارز به سه برابر و کاهش یکباره قدرت خرید مردم و در نهایت رکود حاکم بر کشور شد که تاکنون نیز ادامه دارد بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به موقعیت حساس و شاید کم‌نظیر کشور که با امضای توافق نامه در آینده نزدیک به‌دست می‌آید و رفع تحریم‌های ظالمانه و با توجه به جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای ایران، مسوولان کشور می‌توانند با در نظر داشتن استراتژی مشخص و فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی در داخل کشور و با اهمیت مضاعف برای حضور در بازارهای جهانی با جذب سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در همه حوزه‌های اقتصادی خصوصا صنایع کوچک و متوسط برای انتقال دانش فنی به داخل، تولید صادرات محور، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید بر اساس نیازهای مغفول مانده به ویژه آمایش سرزمینی را که از اهمیت بالایی برخوردار است، در دستور کار قرار دهند. به هر حال باید از این فرصت پیش آمده برای برطرف کردن مشکلات ساختاری کشور استفاده و برای رسیدن به جایگاه واقعی خودمان که متاسفانه با آن فاصله زیادی داریم، نهایت تلاش را انجام دهیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
با توجه به شرایطی که اخیرا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به وجود آمده و با توجه به تحولات چشمگیر در بیشتر زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به‌وجود آمدن بارقه امید بیشتر در بین شهروندان نسبت به آینده، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اصلی و مهم، توجه به مقوله اقتصاد باشد و از آنجا که یکی از معضلات کنونی کشور مشکل اشتغال جوانان تحصیلکرده و افزایش تقاضای کار در آینده نه چندان دور است، بنابراین توجه به تولید برای برون رفت از شرایط کنونی بسیار حایز اهمیت است.
در ایجاد بسترهای لازم برای بهینه‌سازی شرایط اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی خالی که به‌دلیل مشکلات ساختاری یا با کاهش تولید و یا با تعطیلی مواجهند، سعی شده است تا با بالابردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت در کالاهای تولید داخل، تلاش برای ایجاد تولید درون زا و برون گرا در دستور کار قرار گیرد و عملا همه بسیج شدند تا شرایط واقعی اقتصاد مقاومتی را که همان تولید با محوریت صادرات و حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است کلید بزنند. عده‌ای معتقد به تولید ۱۰۰ درصد داخلی در همه زمینه‌ها و ممنوعیت واردات هستند، عده‌ای افزایش تعرفه وارداتی به‌جای ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی را پیشنهاد کرده اند، عده‌ای به‌دنبال محدودیت صادرات و تعیین عوارض صادراتی بر محصولات مورد نیاز داخل هستند و بعضی اقتصاد باز و شرایط عرضه و تقاضا و حضور کالاهای خارجی در کنار کالاهای تولید داخل برای ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری را مد‌نظر دارند. به‌نظر نگارنده همه این پیشنهاد‌ها در جای خود درست و دقیق است و روی هرکدام می‌توان با منطق اقتصاد نیاز به آن پیشنهاد را ثابت کرد ولی آیا تنها با یکی از این روش‌ها می‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد؟ به‌نظر می‌رسد باید برای رسیدن به یک شرایط مطلوب در اقتصاد کشور، جامع‌نگری و حرکت بر مبنای تمام فاکتورهای لازم به‌صورت مجموعه واحد و جلوگیری از موازی‌کاری و تصمیمات متناقض اتخاذ شود.
به‌عنوان نمونه هم باید از تولید حمایت کرد و هم اجازه ورود کالای خارجی را فراهم کرد تا با شرایط شفاف و رقابتی هم از تولید حمایت شود و هم از ایجاد انحصار و هم از افزایش کیفیت و رقابت حمایت کرد. هم به تولید و تولیدکننده توجه داشت و هم از تجارت و بازرگانی استفاده کرد. قطعا رسیدن به تولید قابل قبول و رقابتی چه برای داخل و چه صادرات، با ممنوعیت و محدودیت به‌دست نخواهد آمد بلکه باید مشکلات ساختاری تولید مورد توجه قرار گیرد و حتما باید بررسی کرد که یک تولیدکننده داخلی که با نرخ بهره۲۸-۲۲ درصدی، هزینه‌های سربار تولید ناشی از افزایش قیمت‌های هر ساله، هزینه‌های تامین اجتماعی بالا، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه گمرکی بالای مواد اولیه وارداتی و ده‌ها هزینه دیگر مواجه است، چگونه می‌تواند در مقابل تولیدات خارجی فعالیت کند؟ یا در حوزه صادرات و بازارهای خارجی در مقابل رقبایی که با این مشکلات مواجه نیستند، رقابت کند؟ آن هم در جایی‌که باوجود تورم دو رقمی، نرخ ارز طی هر سال نسبتا ثابت است و یا افزایش جزیی دارد و مشوق‌های صادراتی نیز وجود ندارد و عملا هر ساله قدرت رقابت از تولیدکننده را سلب می‌کند.
به‌عنوان نمونه می‌توان مشاهده کرد که در دولت نهم و دهم با درآمدهای چشمگیر کشور از محل فروش نفت و تزریق بی حساب و کتاب ارزهای نفتی به اقتصاد کشور و پایین نگه داشتن تصنعی و دستوری نرخ ارز از یکسو و تسهیل واردات و عرضه دلارهای ارزان قیمت در حوزه واردات چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داد. هر کالای وارداتی در مقابل تولید داخل با تعرفه بسیار بالا باز هم ارزانتر از کالای تولیدی داخل بود، هزینه مسافرت خارج از کشور برای هر شهروند ایرانی به مراتب پایین تر از سفر داخلی بود و نتیجه اش شکل‌گیری انواع و اقسام تورهای رنگارنگ به کشورهای توریستی منطقه شد.
در صورتی‌که مناطق زیبا و توریستی کشور به‌دلیل کمبود مسافر و تقاضا عملا از افزایش مکان‌های مورد نیاز و زیرساخت‌های لازم که در برنامه‌های کلان کشور تکلیف شده بود باز‌ماندند و در نتیجه همه این تصمیمات غیر‌کارشناسی تورم ۴۰ درصدی، رشد منفی اقتصادی و افزایش قیمت ارز به سه برابر و کاهش یکباره قدرت خرید مردم و در نهایت رکود حاکم بر کشور شد که تاکنون نیز ادامه دارد بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به موقعیت حساس و شاید کم‌نظیر کشور که با امضای توافق نامه در آینده نزدیک به‌دست می‌آید و رفع تحریم‌های ظالمانه و با توجه به جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای ایران، مسوولان کشور می‌توانند با در نظر داشتن استراتژی مشخص و فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی در داخل کشور و با اهمیت مضاعف برای حضور در بازارهای جهانی با جذب سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در همه حوزه‌های اقتصادی خصوصا صنایع کوچک و متوسط برای انتقال دانش فنی به داخل، تولید صادرات محور، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید بر اساس نیازهای مغفول مانده به ویژه آمایش سرزمینی را که از اهمیت بالایی برخوردار است، در دستور کار قرار دهند. به هر حال باید از این فرصت پیش آمده برای برطرف کردن مشکلات ساختاری کشور استفاده و برای رسیدن به جایگاه واقعی خودمان که متاسفانه با آن فاصله زیادی داریم، نهایت تلاش را انجام دهیم.
ارسال نظر