تسهیلات جدید ساخت‌وساز «پیامد» دارد؟
روی دیگر وام ۵۰ میلیونی
دومین گام دولت یازدهم در بخش مسکن برداشته شد. پس از نخستین گام دولتمردان یازدهم برای افزایش وام خرید مسکن به ۴۵ میلیون تومان(۳۵ میلیون تومان وام خرید به علاوه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله) در راستای افزایش قدرت خرید خانوار برای ورود به بازار مسکن، دولت سه هفته پیش از افزایش تسهیلات ساخت مسکن خبر داد. تغییر فاز تامین مسکن از طرف تقاضا به سمت عرضه در حالی بود که مسوولان وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده بودند برای ساماندهی و تدوین ساختارهای جدید در بخش عرضه تا بازنگری طرح جامع مسکن زمان نیاز است. به این ترتیب مطابق با مصوبه دولت از ابتدای برنامه ششم تکالیف سالانه‌ای برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن به مدت ۶ سال، یک میلیون و ۸۰۰هزار فقره (سالی ۳۰۰ هزار فقره) تسهیلات ساخت به زوج‌های جوان و کم‌درآمد فاقد مسکن در بافت‌فرسوده پرداخت شود.
دومین گام دولت یازدهم در بخش مسکن برداشته شد. پس از نخستین گام دولتمردان یازدهم برای افزایش وام خرید مسکن به 45 میلیون تومان(35 میلیون تومان وام خرید به علاوه 10 میلیون تومان وام جعاله) در راستای افزایش قدرت خرید خانوار برای ورود به بازار مسکن، دولت سه هفته پیش از افزایش تسهیلات ساخت مسکن خبر داد. تغییر فاز تامین مسکن از طرف تقاضا به سمت عرضه در حالی بود که مسوولان وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده بودند برای ساماندهی و تدوین ساختارهای جدید در بخش عرضه تا بازنگری طرح جامع مسکن زمان نیاز است. به این ترتیب مطابق با مصوبه دولت از ابتدای برنامه ششم تکالیف سالانه‌ای برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن به مدت 6 سال، یک میلیون و 800هزار فقره (سالی 300 هزار فقره) تسهیلات ساخت به زوج‌های جوان و کم‌درآمد فاقد مسکن در بافت‌فرسوده پرداخت شود. میزان سقف تسهیلات ساخت در کلانشهرها معادل 50 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 40 میلیون تومان و در سایر شهرها معادل 30 میلیون تومان تعیین شده است. این تسهیلات قرار است با نرخ سود 13 درصد به متقاضیان ساخت پرداخت شود و فاصله این سود
یارانه‌ای تا سود رایج بانک‌ها که 9 درصد برآورد شده است تحت‌عنوان سود حمایتی توسط دولت از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، به بانک‌ها پرداخت خواهد شد. نرخ سود تعیین شده در حال حاضر پایین‌ترین نرخ سود تسهیلات در بخش بافت فرسوده است. پیش از این در سال 90 شورای‌عالی مسکن به ریاست محمود احمدی‌نژاد شش بانک را مکلف به پرداخت سالانه 200 هزار فقره وام نوسازی با مبلغ 20 میلیون تومان و نرخ سود 14 درصد کرده بود. این تسهیلات در سال 91 به حدود 25 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. البته به گفته مدیران شهری در بخش بافت فرسوده در چند سال اخیر بانک‌ها فقط به نیمی از تعهدات خود در راستای نوسازی بافت فرسوده عمل کرده بودند. «کمبود منابع مالی بانک» علت عمل نکردن بانک‌ها به تعهداتشان شناخته شده بود. از این رو معاون وزیر راه و شهرسازی تضمین پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک‌ها را پرداخت نرخ سود حمایتی از محل هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد. او تاکید کرده بود این وام به مناطق پرخطر شهر و انبوه‌سازان دارای زمین در محدوده بافت فرسوده تعلق خواهد گرفت.
با این حال به نظر می‌رسد تغییر فاز تسهیلات بخش مسکن به سمت عرضه نیز بازهم از سوی کارشناسان پولی و بانکی مورد انتقاد قرار گرفته است. از دیدگاه آنها مصوبه اخیر دولت می‌تواند پیامدهای مالی مشابه با طرح مسکن مهر را به دنبال داشته باشد. گروهی دیگر از منتقدان نیز معتقدند تضمینی برای اینکه تسهیلات ساخت مسکن به دست اقشار هدف برسد وجود ندارد. دولتمردان اما برای هر دو گروه منتقدان پاسخ‌هایی دارند و می‌گویند: مصوبه اخیر دولت به بهبود فضای کسب و کار منجر خواهد شد.
احمد مجتهد اقتصاددان با نگاهی به شرایط این مصوبه می‌گوید: در مرحله اول آنچه باید ارزیابی شود محل تامین منابع مالی این طرح است. در واقع باید این سوال مبنای هر طرح حمایتی قرار بگیرد اما وقتی قرار است طرحی جنبه حمایتی پیدا کند این اهمیت دوچندان می‌شود. برای مثال در مصوبه اخیر نرخ سود تسهیلات 13 درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای تعیین‌کننده اقتصاد کلان نرخ سود 13 درصد یک نرخ ارزان و کمتر از میانگین نرخ‌های رایج است. مابه‌التفاوت نرخ از چه محلی تامین می‌شود؟ در کنار این مساله محل تامین اصل تسهیلات مورد سوال است آیا قرار است از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود؟ خط اعتباری برای این موضوع اختصاص یابد یا دولت به صورت وجوه اداره شده منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد؟
به اعتقاد او تامین یارانه سود از محل منابع هدفمندی و در نظر گرفتن منابعی در بودجه برای اصل تسهیلات نیز محل تردید است. این اقتصاددان می‌گوید: آنچه از گزارش‌های رسمی بر می‌آید این است که بخش عمده‌ای از منابع هدفمندی صرف یارانه نقدی می‌شود. طبق قانون بخشی از منابع نیز برای تولید باید اختصاص یابد. روایت مسوولان حکایت از آن دارد که اصلاحات انجام شده در مرحله دوم توانسته میان تعهدات گذشته و منابع تا حدودی توازن ایجاد کند. به اصطلاح منابع و مصارف هدفمندی پس از تعدیل مرحله دوم سر به سر شده است. با توجه به اجرای طرح تحول سلامت از سوی دولت به نظر می‌رسد در مقطع کنونی منابع قابل توجهی برای اجرای طرحی که گفته می‌شود پرداخت ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات را در سال هدف‌گذاری کرده باقی نماند.
او ادامه می‌دهد: از طرفی اگر منظور از منابع هدفمندی فازهای بعدی باشد در آن صورت باید نسبت به شیب قیمت‌ها و منابع آزاد شده برنامه‌ریزی کرد. به بیان دیگر از هم‌اکنون نمی‌توان روی اقدامات انجام نشده برنامه‌ریزی کرد. یادمان باشد در هر دور اجرای هدفمندی به بخش تولید هزینه‌هایی تحمیل می‌شود که ولو موقت اما طبق قانون باید جبران شود.در خصوص بودجه دولت نیز با توجه به محدودیت‌های کنونی و نبود چشم‌انداز مشخصی برای رفع آن، مساله کمبود منابع برقرار است. بنابراین این محل نیز با وضعیت کنونی نمی‌تواند روند پایداری به نظر برسد. اما «مجید روستا» عضو هیات‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در پاسخ به برخی منتقدان که می‌گویند پیامدهای مالی طرح جدید دولت مشابه مسکن مهر خواهد شد، معتقد است: این طرح مزایایی دارد که آن را طرح مسکن مهر متفاوت می‌کند. به گفته او این طرح نه تنها تبعات منفی مالی به همراه ندارد بلکه به‌دلیل بهبود فضای کسب و کار آثار مثبت اقتصادی نیز به همراه دارد.
اولین نکته‌ای که این نقش را متفاوت می‌کند این است که تمامی منابع دولت در طرح مسکن مهر درگیر شده بود؛ از خط اعتباری بانک مرکزی گرفته تا زمین. در صورتی که در مصوبه اخیر اعطای اعتبارات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان سهم حداقلی برای دولت در نظر گرفته شده است. از این رو به اعتقاد ما این نوع تسهیلات به عنوان اهرم بهبود فضای کسب و کار خواهد بود چراکه با تزریق حداقل منابع دولتی پیش خواهد رفت.
با این حال به نظر می‌رسد تغییر فاز تسهیلات بخش مسکن به سمت عرضه نیز بازهم از سوی کارشناسان پولی و بانکی مورد انتقاد قرار گرفته است. از دیدگاه آنها مصوبه اخیر دولت می‌تواند پیامدهای مالی مشابه با طرح مسکن مهر را به دنبال داشته باشد. گروهی دیگر از منتقدان نیز معتقدند تضمینی برای اینکه تسهیلات ساخت مسکن به دست اقشار هدف برسد وجود ندارد. دولتمردان اما برای هر دو گروه منتقدان پاسخ‌هایی دارند و می‌گویند: مصوبه اخیر دولت به بهبود فضای کسب و کار منجر خواهد شد.
احمد مجتهد اقتصاددان با نگاهی به شرایط این مصوبه می‌گوید: در مرحله اول آنچه باید ارزیابی شود محل تامین منابع مالی این طرح است. در واقع باید این سوال مبنای هر طرح حمایتی قرار بگیرد اما وقتی قرار است طرحی جنبه حمایتی پیدا کند این اهمیت دوچندان می‌شود. برای مثال در مصوبه اخیر نرخ سود تسهیلات 13 درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای تعیین‌کننده اقتصاد کلان نرخ سود 13 درصد یک نرخ ارزان و کمتر از میانگین نرخ‌های رایج است. مابه‌التفاوت نرخ از چه محلی تامین می‌شود؟ در کنار این مساله محل تامین اصل تسهیلات مورد سوال است آیا قرار است از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود؟ خط اعتباری برای این موضوع اختصاص یابد یا دولت به صورت وجوه اداره شده منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد؟
به اعتقاد او تامین یارانه سود از محل منابع هدفمندی و در نظر گرفتن منابعی در بودجه برای اصل تسهیلات نیز محل تردید است. این اقتصاددان می‌گوید: آنچه از گزارش‌های رسمی بر می‌آید این است که بخش عمده‌ای از منابع هدفمندی صرف یارانه نقدی می‌شود. طبق قانون بخشی از منابع نیز برای تولید باید اختصاص یابد. روایت مسوولان حکایت از آن دارد که اصلاحات انجام شده در مرحله دوم توانسته میان تعهدات گذشته و منابع تا حدودی توازن ایجاد کند. به اصطلاح منابع و مصارف هدفمندی پس از تعدیل مرحله دوم سر به سر شده است. با توجه به اجرای طرح تحول سلامت از سوی دولت به نظر می‌رسد در مقطع کنونی منابع قابل توجهی برای اجرای طرحی که گفته می‌شود پرداخت ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات را در سال هدف‌گذاری کرده باقی نماند.
او ادامه می‌دهد: از طرفی اگر منظور از منابع هدفمندی فازهای بعدی باشد در آن صورت باید نسبت به شیب قیمت‌ها و منابع آزاد شده برنامه‌ریزی کرد. به بیان دیگر از هم‌اکنون نمی‌توان روی اقدامات انجام نشده برنامه‌ریزی کرد. یادمان باشد در هر دور اجرای هدفمندی به بخش تولید هزینه‌هایی تحمیل می‌شود که ولو موقت اما طبق قانون باید جبران شود.در خصوص بودجه دولت نیز با توجه به محدودیت‌های کنونی و نبود چشم‌انداز مشخصی برای رفع آن، مساله کمبود منابع برقرار است. بنابراین این محل نیز با وضعیت کنونی نمی‌تواند روند پایداری به نظر برسد. اما «مجید روستا» عضو هیات‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در پاسخ به برخی منتقدان که می‌گویند پیامدهای مالی طرح جدید دولت مشابه مسکن مهر خواهد شد، معتقد است: این طرح مزایایی دارد که آن را طرح مسکن مهر متفاوت می‌کند. به گفته او این طرح نه تنها تبعات منفی مالی به همراه ندارد بلکه به‌دلیل بهبود فضای کسب و کار آثار مثبت اقتصادی نیز به همراه دارد.
اولین نکته‌ای که این نقش را متفاوت می‌کند این است که تمامی منابع دولت در طرح مسکن مهر درگیر شده بود؛ از خط اعتباری بانک مرکزی گرفته تا زمین. در صورتی که در مصوبه اخیر اعطای اعتبارات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان سهم حداقلی برای دولت در نظر گرفته شده است. از این رو به اعتقاد ما این نوع تسهیلات به عنوان اهرم بهبود فضای کسب و کار خواهد بود چراکه با تزریق حداقل منابع دولتی پیش خواهد رفت.
ارسال نظر