آسیب شناسی حمایت دولت‌ها از صنعت
چند صباحی است که با استقرار دولت تدبیر و امید به عنوان سکان‌دار مدیریت اجرایی کشور، مقوله خروج صنعت از رکود و فعال شدن واحدهای تولیدی به عنوان یک مطالبه جدی که حتی مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته است، توسط افکار عمومی پیگیری می‌شود. عده‌ای علاج رکود فعلی را تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح های نیمه تمام می‌دانند و عده‌ای دیگر علاج را در تخصیص سرمایه درگردش برای واحدهای تعطیل شده.
عده‌ای راه چاره را در ممنوعیت واردات و عده‌ای دیگر به تسهیل در تخصیص ارز مورد نیاز در بخش صنعت عقیده دارند.
عده‌ای راه چاره را در ممنوعیت واردات و عده‌ای دیگر به تسهیل در تخصیص ارز مورد نیاز در بخش صنعت عقیده دارند.
چند صباحی است که با استقرار دولت تدبیر و امید به عنوان سکان‌دار مدیریت اجرایی کشور، مقوله خروج صنعت از رکود و فعال شدن واحدهای تولیدی به عنوان یک مطالبه جدی که حتی مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته است، توسط افکار عمومی پیگیری می‌شود. عده‌ای علاج رکود فعلی را تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح های نیمه تمام می‌دانند و عده‌ای دیگر علاج را در تخصیص سرمایه درگردش برای واحدهای تعطیل شده.
عده‌ای راه چاره را در ممنوعیت واردات و عده‌ای دیگر به تسهیل در تخصیص ارز مورد نیاز در بخش صنعت عقیده دارند.
حال راه چاره چیست و چه بایدکرد ؟
با بررسی روند حمایتی دولت‌های مختلف از صنعت در خواهیم یافت که انواع شیوه‌ها و روش‌های حمایتی در کشور ما به اجرا درآمده‌است .از تخصیص ارز ۷ تومانی در دهه ۶۰ تا وام‌های تبصره‌ای و کلان در دهه ۷۰. از مجوزهای ویژه جهت ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه و سیاست‌های حمایت از صنایعی مانند خودرو در دهه ۸۰ تا پرداخت وام‌های میلیاردی در قالب بنگاه‌های زودبازده که در دولت قبل تقریبا به همه افراد پرداخت گردید.
آیا این همه تخصیص منابع ملی در بخش صنعت در طی 35 سال گذشته توانسته‌است ایران را از کشوری متکی به درآمدهای نفتی به کشوری تولیدکننده تبدیل نماید؟
جواب را در وضعیت حال صنعت‌مان می‌توانیم دریابیم که با رکود دست به‌گریبان اس ت. حتی با اجرای دونوبت هدفمندی حامل‌های انرژی صدای مصیبت از واحدهای تولیدی بلند شده و به دنبال احقاق حق چند هزار میلیاردتومانی‌شان از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌باشند.
همچنین دولت باید چندین هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت نماید تا چرخ تولید دوباره به حرکت درآید.
با بررسی روند صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه درمی‌یابیم که تبدیل شدن به یک کشور صنعتی، حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت و با ثبات و مبتنی بر پتانسیل‌های آن کشور در ابعاد مختلف می‌باشد .در بررسی مدل توسعه صنعتی که بسیاری از کشورهایی که روند صنعتی شدن را بعد از ما شروع کرده ولی در حال حاضر به مراتب از ما صنعتی‌تر هستند، توفیقشان را می‌توان در نگرشی دانست که رشد صنعت را ماحصل توجه به ابعاد مختلف آن می‌دانند که تامین منابع مالی و هزینه کرد آن یکی از ابعاد آن و نه تمامی آن می‌باشد، رفع موانع تولید، تسهیل در روند اجرای قوانین و مقررات اعم از تامین اجتماعی و مالیات و غیره , حمایت از استقرار تکنولوژی‌های روز در جهت تولید اقتصادی و ... را می‌توان از علل اصلی موفقیت اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی در این کشورها دانست.بنابراین موفقیت واحدهای صنعتی را نمی‌توان فقط در گرفتن وام دانست، نگرشی که متاسفانه در کشور ما به شدت رواج یافته که حاصل آن واحدهای تولیدی به شدت بدهکار به سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی و رکود می‌باشد، و هر زمان که دولت‌ها به اختصاص منابع حاصل از فروش نفت به تولید اقدام نموده‌اند، حاصل آن رونق مقطعی تولید بوده و به محض حل مشکل دولت در تخصیص منابع صنعت دوباره داستان رکود و تعطیلی آغاز می‌گردد .حال با چه منطقی این سیاست که آزموده شده‌است، دوباره تکرار می‌گردد خود جای بسی تامل و تفکر دارد.
در این مجال فقط سعی گردید به گوشه‌ای از مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت اشاره شود و به واکاوی ابعاد مختلف آن در فرصت‌های بعدی خواهیم پرداخت.
عده‌ای راه چاره را در ممنوعیت واردات و عده‌ای دیگر به تسهیل در تخصیص ارز مورد نیاز در بخش صنعت عقیده دارند.
حال راه چاره چیست و چه بایدکرد ؟
با بررسی روند حمایتی دولت‌های مختلف از صنعت در خواهیم یافت که انواع شیوه‌ها و روش‌های حمایتی در کشور ما به اجرا درآمده‌است .از تخصیص ارز ۷ تومانی در دهه ۶۰ تا وام‌های تبصره‌ای و کلان در دهه ۷۰. از مجوزهای ویژه جهت ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه و سیاست‌های حمایت از صنایعی مانند خودرو در دهه ۸۰ تا پرداخت وام‌های میلیاردی در قالب بنگاه‌های زودبازده که در دولت قبل تقریبا به همه افراد پرداخت گردید.
آیا این همه تخصیص منابع ملی در بخش صنعت در طی 35 سال گذشته توانسته‌است ایران را از کشوری متکی به درآمدهای نفتی به کشوری تولیدکننده تبدیل نماید؟
جواب را در وضعیت حال صنعت‌مان می‌توانیم دریابیم که با رکود دست به‌گریبان اس ت. حتی با اجرای دونوبت هدفمندی حامل‌های انرژی صدای مصیبت از واحدهای تولیدی بلند شده و به دنبال احقاق حق چند هزار میلیاردتومانی‌شان از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌باشند.
همچنین دولت باید چندین هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت نماید تا چرخ تولید دوباره به حرکت درآید.
با بررسی روند صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه درمی‌یابیم که تبدیل شدن به یک کشور صنعتی، حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت و با ثبات و مبتنی بر پتانسیل‌های آن کشور در ابعاد مختلف می‌باشد .در بررسی مدل توسعه صنعتی که بسیاری از کشورهایی که روند صنعتی شدن را بعد از ما شروع کرده ولی در حال حاضر به مراتب از ما صنعتی‌تر هستند، توفیقشان را می‌توان در نگرشی دانست که رشد صنعت را ماحصل توجه به ابعاد مختلف آن می‌دانند که تامین منابع مالی و هزینه کرد آن یکی از ابعاد آن و نه تمامی آن می‌باشد، رفع موانع تولید، تسهیل در روند اجرای قوانین و مقررات اعم از تامین اجتماعی و مالیات و غیره , حمایت از استقرار تکنولوژی‌های روز در جهت تولید اقتصادی و ... را می‌توان از علل اصلی موفقیت اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی در این کشورها دانست.بنابراین موفقیت واحدهای صنعتی را نمی‌توان فقط در گرفتن وام دانست، نگرشی که متاسفانه در کشور ما به شدت رواج یافته که حاصل آن واحدهای تولیدی به شدت بدهکار به سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی و رکود می‌باشد، و هر زمان که دولت‌ها به اختصاص منابع حاصل از فروش نفت به تولید اقدام نموده‌اند، حاصل آن رونق مقطعی تولید بوده و به محض حل مشکل دولت در تخصیص منابع صنعت دوباره داستان رکود و تعطیلی آغاز می‌گردد .حال با چه منطقی این سیاست که آزموده شده‌است، دوباره تکرار می‌گردد خود جای بسی تامل و تفکر دارد.
در این مجال فقط سعی گردید به گوشه‌ای از مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت اشاره شود و به واکاوی ابعاد مختلف آن در فرصت‌های بعدی خواهیم پرداخت.
ارسال نظر