آسیب‏ شناسی حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان
غلامعلی رموی
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل‏ها و هماهنگی امور استان‏ها سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولید‏کنندگان
امسال در حالی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان پانزدهمین سال خود را پشت سرگذاشت که مطابق آمارها و اطلاعات ارائه شده توسط رییس محترم سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولید‏کنندگان، بنگاه‏های اقتصادی رغبت بیشتری را برای حضور در فرایند ارزیابی و سنجش میزان احترام به حقوق مصرف‏کنندگان از خود نشان دادند؛ این موضوع اگر چه می‏تواند نشانه بسیار خوب و امیدوار کننده‏ای برای جامعه مصرف‏کننده و به‏طور کلی نظام اقتصادی کشور تلقی شود ولی باید پذیرفت که احترام و توجه به حقوق مصرف‏کننده در جامعه ایران بر اساس استانداردهای موجود نسبت به کشورهای توسعه یافته هنوز از جایگاه مناسب و مطلوبی برخوردار نیست و این موضوع می‌تواند علاوه بر تهدید جامعه بزرگ مصرف‏کننده حتی جریان تولید و فعالیت مولد را در کشور را نیز با خطرات جدی مواجه کند.
امروزه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی با استفاده از دانش تخصصی مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف‏کنندگان، راهبردهای بسیار ارزشمندی را برای احترام و توجه به خواست و نیاز مشتریان فراهم نموده‏اند و این اصل مهم و اساسی را که بقا، توسعه و پیشرفت یک تولید و خدمت موفق در گروه اعتماد مصرف‏کنندگان قرار دارد به‏عنوان یک شاخص اساسی نصب‏العین خود قرار داده‏اند و با توجه به این شعار نیز توانسته‏اند به دستاورد بسیار ارزشمندی با عنوان "مسئولیت‏پذیری محض" تولید‏کنندگان در مقابل مصرف‏کنندگان نائل آیند. موضوعی که در جامعه بزرگ مصرف‏کننده کشور تنها به‏عنوان یک آرزو تلقی می‌شود. در همین حوزه و از بعد عملی بسیاری از تولید‏کنندگان و عرضه کالاهای و خدمات، در کشور ما مسئولیت خود را در قبال مشتری تا زمان دریافت وجه تلقی می‏کنند و از آن پس هیچ‏گونه مسئولیتی نسبت به مصرف‏کنندگان احساس نمی‏کنند. موضوعی که علاوه بر مغایرت با آموزه‏های دینی و اخلاقی می‏تواند به‏عنوان یک آفت جدی افزایش فضای بی‏اعتمادی بین خریدار و فروشنده را به‏دنبال داشته باشند. استفاده از عبارات و جملاتی از قبیل جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود و عدم ارائه فاکتور معتبر فروش به مشتری، عدم تعویض کالای معیوب و ... ناشی از این نوع نگاه و بینش به موضوع است. با عنایت به مطالب پیش گفته، باید به این موضوع توجه شود که در دوران پساتحریم و توسعه اقتصادی کشور تنها بنگاه‏های و موسسات اقتصادی می‌توانند در جریان تولید کالا و خدمت صادرات محور به موفقیت‏هایی نایل شوند که در آزمون مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف‏کننده داخلی توانسته باشند به استانداردهای مطلوبی در رضایت مصرف‏کننده دست یابند به عبارتی پیش نیاز ورود این بنگاه‏ها به عرصه بازارهای منطقه‏ای و بین‏المللی تنها در گروه نگاه و توجه به خواست و نیاز مصرف‏کنندگان داخلی تلقی می‌شود.