بازار سهام؛ چشم انتظار تغییرات
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در خلال سال گذشته بازار سهام دستخوش افتی شدید بوده است. اگر چه این افت چندان برای بازار سهام کشور و سهامداران باسابقه شگفت آور نیست و در دهه ۸۰ سهامداران با افت‌های این چنینی به ویژه در سال ۸۴ مواجه شدند، اما کاهش شدید بازار را می‌توان اولین افت جدی بازار سهام در دهه ۹۰ دانست. هر چند در چرایی این افت مباحث متعددی مطرح شده و حتی کار به پرسش از وزیر اقتصاد نیز رسید، اما به نظر می‌رسد ریشه افت شدید سال ۹۳را باید در جهش شدید سال ۹۲ جست‌وجو کرد که خوش‌بینی به تغییر دولت و انتظار برای به ثمر رسیدن سریع مذاکرات هسته‌ای بازار را به رشدی بیش از ۱۰۰ در صد کشاند؛ امری که فراتر از واقعیت‌های ملموس اقتصادی کشور بود.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در خلال سال گذشته بازار سهام دستخوش افتی شدید بوده است. اگر چه این افت چندان برای بازار سهام کشور و سهامداران باسابقه شگفت آور نیست و در دهه 80 سهامداران با افت‌های این چنینی به ویژه در سال 84 مواجه شدند، اما کاهش شدید بازار را می‌توان اولین افت جدی بازار سهام در دهه 90 دانست. هر چند در چرایی این افت مباحث متعددی مطرح شده و حتی کار به پرسش از وزیر اقتصاد نیز رسید، اما به نظر می‌رسد ریشه افت شدید سال 93را باید در جهش شدید سال 92 جست‌وجو کرد که خوش‌بینی به تغییر دولت و انتظار برای به ثمر رسیدن سریع مذاکرات هسته‌ای بازار را به رشدی بیش از 100 در صد کشاند؛ امری که فراتر از واقعیت‌های ملموس اقتصادی کشور بود.اما با فروکش کردن خوش‌بینی‌ها در مورد تغییر دولت و چرخه دشوار مذاکرات هسته‌ای و پس از آن اولویت‌یابی مهار تورم در سیاست کلان اقتصادی کشور بازار سرمایه رو به افول نهاد تا ارزش بازار از نزدیک به پانصد هزار میلیارد تومان به کمتر از سیصد هزار میلیارد تومان برسد، امری که اکثر معامله گران و سرمایه‌گذاران بورس را با زیانی بیش از سی درصد در سال جاری به صورت متوسط مواجه ساخته است.
آنچه بیش از هر چیز بازار سهام را در حال حاضر آزار می‌دهد موضوع اصلاح قیمت‌ها به صورت فرسایشی است. برخورداری از دامنه نوسان اندک 4درصدی در بورس و پنج درصدی در فرابورس و همچنین اعمال مقررات حجم مبنا که موضوعی عجیب در ادبیات مالی جهان به شمار می‌رود موجب شده است کارکرد اساسی بازار سرمایه به عنوان محلی برای کشف قیمت‌های عادلانه با دشواری همراه شود. در همین حال بورس تهران به نوعی گرانترین هزینه معاملاتی جهان را با یک و نیم درصد هزینه در هر خرید و فروش داراست، امری که موجب می‌شود حتی در صورت عدم تغییر قیمت، خریدار ضرری یک و نیم درصدی را ثبت کند که این نیز مشکل دیگری است.در این فضا سوالی که می‌ماند این است که آینده چه خواهد شد؟
در پاسخ به این سوال می‌بایست به عوامل افت توجه کرد. این توجه از آن جهت اهمیت دارد که بازگشت بازار در گرو عکس شدن یا برطرف شدن این موارد می‌تواند باشد. در صدر این عوامل رکود اقتصادی و سیاست انقباضی تشدید کننده آن قرار دارد و پس از آن عدم حصول توافق سیاسی به عنوان زمینه ایجاد گشایش اقتصادی است.در حال حاضر عدم سرمایه‌گذاری عمومی‌در بورس امری طبیعی به شمار می‌رود چرا که با سود بانکی بیش از ۲۲درصد روز شمار نه تنها بورس که هیچ فعالیت سرمایه‌گذاری دیگری توجیه پذیر نیست.
در این شرایط و با سیاست دولت مبنی بر مهار تورم به نظر می‌رسد کاهش سود بانکی و اتخاذ سیاست انبساطی در گرو حصول توافقی سیاسی در مساله هسته‌ای است که برای ایجاد زمینه رشد بازار الزامی است. در کنار این دو موضوع آنچه بازار سرمایه را با فشار شدیدی مواجه ساخته است کاهش بهای نفت و به تبع آن افت درآمد و سود شمار قابل ملاحظه شرکت‌های وابسته به بازار جهانی در بورس است. بورس تهران به صورتی نامتقارن دارای سهمی بیشتر از شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فولادی نسبت به سهم این صنایع در کل اقتصاد است. در واقع در نبود شرکت‌های خدماتی، بازرگانی، کشاورزی و بهداشت و دیگر بخش‌های اقتصاد، بورس شاهد سهم بیشتر تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی است. در این شرایط با کاهش بهای نفت این بخش‌ها نیز دچار افت شدیدی شده‌اند.کاهش بهای فروش محصولات به ویژه محصولات پتروشیمی و فولادی سبب شده است شرکت‌های این دو گروه با سهم بازار بالای 50 درصد در کل بورس با تعدیل منفی زنجیره‌ای مواجه شده و انتظار می‌رود سال آینده نیز این روند ادامه یابد. از این رو به نظر نمی‌رسد بازار سهام بتواند روند روبه رشدی را بدون تغییر در وضعیت بهای نفت و دیگر محصولات خام تجربه کند. در این شرایط اگر به وضعیت بازار سهام دشواری بانک‌ها در تحقق سود بالای سپرده‌های جذب شده، شرکت‌های بیمه‌ای و هزینه‌های سنگین طرح‌های بهداشتی و به شرکت‌های معدنی موضوع دریافت بهره مالکانه معادل بیست و پنج درصد فروش را اضافه کنیم، در می‌یابیم که شرایط بازار سهام در کوتاه مدت فرصت بازگشتی را نخواهد داشت. در همین حال فشار دولت بر بانک‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای برای تامین غیرتورمی نیازهای مالی که به فروش بیشتر سهام منجر شده است نیز بر عرضه‌ها در بازار سهام افزوده است. از این رو اکثر سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی به انتظار آینده و تغییر شرایط مانده‌اند و در این شرایط پذیرای ریسک بازار نیستند، امری که انتظار می‌رود تا تغییر هر یک از متغیرهای منفی کنونی تداوم یافته و کم و بیش پایدار بماند.
در پاسخ به این سوال می‌بایست به عوامل افت توجه کرد. این توجه از آن جهت اهمیت دارد که بازگشت بازار در گرو عکس شدن یا برطرف شدن این موارد می‌تواند باشد. در صدر این عوامل رکود اقتصادی و سیاست انقباضی تشدید کننده آن قرار دارد و پس از آن عدم حصول توافق سیاسی به عنوان زمینه ایجاد گشایش اقتصادی است.در حال حاضر عدم سرمایه‌گذاری عمومی‌در بورس امری طبیعی به شمار می‌رود چرا که با سود بانکی بیش از ۲۲درصد روز شمار نه تنها بورس که هیچ فعالیت سرمایه‌گذاری دیگری توجیه پذیر نیست.
در این شرایط و با سیاست دولت مبنی بر مهار تورم به نظر می‌رسد کاهش سود بانکی و اتخاذ سیاست انبساطی در گرو حصول توافقی سیاسی در مساله هسته‌ای است که برای ایجاد زمینه رشد بازار الزامی است. در کنار این دو موضوع آنچه بازار سرمایه را با فشار شدیدی مواجه ساخته است کاهش بهای نفت و به تبع آن افت درآمد و سود شمار قابل ملاحظه شرکت‌های وابسته به بازار جهانی در بورس است. بورس تهران به صورتی نامتقارن دارای سهمی بیشتر از شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فولادی نسبت به سهم این صنایع در کل اقتصاد است. در واقع در نبود شرکت‌های خدماتی، بازرگانی، کشاورزی و بهداشت و دیگر بخش‌های اقتصاد، بورس شاهد سهم بیشتر تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی است. در این شرایط با کاهش بهای نفت این بخش‌ها نیز دچار افت شدیدی شده‌اند.کاهش بهای فروش محصولات به ویژه محصولات پتروشیمی و فولادی سبب شده است شرکت‌های این دو گروه با سهم بازار بالای 50 درصد در کل بورس با تعدیل منفی زنجیره‌ای مواجه شده و انتظار می‌رود سال آینده نیز این روند ادامه یابد. از این رو به نظر نمی‌رسد بازار سهام بتواند روند روبه رشدی را بدون تغییر در وضعیت بهای نفت و دیگر محصولات خام تجربه کند. در این شرایط اگر به وضعیت بازار سهام دشواری بانک‌ها در تحقق سود بالای سپرده‌های جذب شده، شرکت‌های بیمه‌ای و هزینه‌های سنگین طرح‌های بهداشتی و به شرکت‌های معدنی موضوع دریافت بهره مالکانه معادل بیست و پنج درصد فروش را اضافه کنیم، در می‌یابیم که شرایط بازار سهام در کوتاه مدت فرصت بازگشتی را نخواهد داشت. در همین حال فشار دولت بر بانک‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای برای تامین غیرتورمی نیازهای مالی که به فروش بیشتر سهام منجر شده است نیز بر عرضه‌ها در بازار سهام افزوده است. از این رو اکثر سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی به انتظار آینده و تغییر شرایط مانده‌اند و در این شرایط پذیرای ریسک بازار نیستند، امری که انتظار می‌رود تا تغییر هر یک از متغیرهای منفی کنونی تداوم یافته و کم و بیش پایدار بماند.
ارسال نظر