نقش تبلیغات کالا و خدمات در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
سید محمدحسین مولاخواه* با گسترش ارتباطات و پیشرفت وسایل ارتباط‌جمعی و رسانه‌های گروهی، بازاریابی برای کشورهای صاحب تکنولوژی، صنعت و تولید، بسیار سهل و آسان شده است، به گونه‌ای که با ترفندهای تبلیغاتی، آنچه را می-خواهند به مردم القا می‌کنند. همچنین با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا از مرزهای ملی گذشته است و در این میان مصرف‌کننده، معمولاً نه از کیفیت کالا آگاه است و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارد. ضمن اینکه ممکن است از قیمت واقعی کالا هم مطلع نباشد.
سید محمدحسین مولاخواه* با گسترش ارتباطات و پیشرفت وسایل ارتباط‌جمعی و رسانه‌های گروهی، بازاریابی برای کشورهای صاحب تکنولوژی، صنعت و تولید، بسیار سهل و آسان شده است، به گونه‌ای که با ترفندهای تبلیغاتی، آنچه را می-خواهند به مردم القا می‌کنند.
همچنین با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا از مرزهای ملی گذشته است و در این میان مصرف‌کننده، معمولاً نه از کیفیت کالا آگاه است و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارد. ضمن اینکه ممکن است از قیمت واقعی کالا هم مطلع نباشد. این امر علاوه بر تحمیل آثار زیانبار به مصرف‌کننده، سبب تضعیف اقتصاد این کشورها شده است و تاثیرات مخربی بر رفاه و فرهنگ آنها خواهد گذاشت.
از آثار زیانبار نبود نظارت و هدایت تبلیغات که فرهنگ مصرف، مصرف‌کننده و اقتصاد جامعه را متاثر می‌کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تبلیغات فریبکارانه
تولیدکنندگان و فروشندگان معمولاً برای فروش کالاها به تبلیغات متوسل می‌شوند تا افراد را در برابر فشارهای روانی ناشی از آن، به خرید و مصرف کالا ترغیب کنند. اما گاهی این تبلیغات، وجهه کاذبی به خود می‌گیرد و مصرف‌کننده در پایان متوجه می‌شود چیزی در خور آن‌همه تعریف و تبلیغ نیافته است. تبلیغات اجناس تقلبی و کپی‌شده از نام و نشان یک محصول معتبر و ...، خصوصاً در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی، از مصادیق این نوع تبلیغ است.
۲. تبلیغات غیرمسئولانه
در حال حاضر کالاهای پیچیده‌ای وارد بازار شده‌اند که استفاده از آنها نیازمند تخصصی خاص و یا مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی‌هایی است که لازم است عرضه‌کننده در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. از طرف دیگر بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه شده و به بازار عرضه می‌شوند، از نظر ایمنی و کیفی، استاندارد نیستند و نه‌فقط موجب خسارت مالی می‌شوند، در مواردی هم، خسارت جانی برای مصرف‌کنندگان به بار می‌آورند. همچنین در تبلیغ کالاهایی که مصرف زیاد آن، برای مصرف‌کننده مضر است، باید به میزان مصرف آن اشاره و هدف تبلیغ، ترویج مصرف بی‌رویه آن نباشد، بلکه باید اندازه مصرف، زمان مصرف و احیاناً عوارض احتمالی آن ذکر شود.
قوانین بازدارنده تبلیغات خلاف واقع در کشور
حقوق مصرف‌کننده و لزوم حمایت از آن، از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. بنابراین دولت، قانونگذاران و دستگاه‌های قضایی در هر کشوری وظیفه دارند برای جلوگیری از نابسامانی‌ها و معضلات اقتصادی، در مقابل سرمایه و ابزارهای تبلیغاتی عظیم عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، از طریق راهکارهای حقوقی، قانونی و فرهنگی دست به کار شوند و به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپردازند. از این رو در برخی قوانین موجود در کشور، اظهارات خلاف واقع، در مواردی جرم محسوب شده و برای آن، ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است که به تفکیک قوانین بیان می‌شود:
۱. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده
قانون جدید حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین قانون مرتبط در صیانت از حقوق مصرف‌کننده در کشور است. بند ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقرر داشته است که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی قبل از مصرف و تاریخ تولید و انقضا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. درباره تبلیغات خلاف واقع، ماده ۷ این قانون مقرر داشته است که تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده شود، ممنوع است. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ این قانون، موارد هفده‌گانه زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاع‌رسانی نادرست محسوب می‌شود:
الف) استفاده از مطالب گمراه‌کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب، ب) ارتکاب فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود، ج) تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر، د) استفاده از صفات مطلق و اغراق‌آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صددرصد تضمینی، ه) عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات، و) بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران، ز) استناد به تأییدیه‌هایی که تاریخ اعتبارشان منقضی شده است و یا به هر دلیل معتبر نیستند، ح) تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر و آهنگ تبلیغات محصولات دیگر و شباهت‌های تبلیغاتی تجاری که مصرف‌کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود، ط) استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد، ی) استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادرشده از مراکز رسمی مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح که فراتر از متن آنها باشد، ک) هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه‌های تعهد یا تضمین کالا و خدمات، ل) تبلیغ کالاها و خدماتی که از سوی دستگاه‌های ذی-ربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها
غیرمجاز اعلام شده، م) تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که بر اساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط است، ن) استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی، بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح، س) استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کارگیری شیوه‌های دیگر در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر یا برترین بودن کالا و خدمات بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح، ع) مشخص نبودن هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست. به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می‌شود و صرفاً برای جلب توجه مخاطبان انتشار می‌یابد (تبلیغ انتظاری) و خ) استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می‌کنند.
۲. قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی
ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مقرر داشته است که تمامی تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعات روی همه محصولات و فرآورده‌های تولیدی الصاق کنند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را حسب مورد بر روی محصولات درج کنند.
۳. قانون تجارت الکترونیک
بر اساس این قانون، فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف-کنندگان برای خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم شامل این موارد است: الف) مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات، ب) هیئت تأمین‌کننده نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی، ج) آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بتواند از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند، د) تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود از جمله قیمت کالا و خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس، ه) مدت‌زمانی که پیشنهاد ارائه‌شده معتبر است و و) شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ و ارجاع خدمات پس از فروش.
ماده ۳۴ این قانون هم تاکید می‌کند که تامین‌کننده باید به طور جداگانه، ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعاتی شامل الف) آدرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی، ب) اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش، ج) شرایط فسخ معامله به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون و د) شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات را ارسال کند. حسب ماده ۳۵ قانون مذکور، اطلاعات اعلامی و تأیید این اطلاعات به مصرف‌کننده باید روشن و صحیح باشد و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. ضمن آن به موجب ماده ۳۶ در صورت برقراری ارتباط صوتی، هویت تأمین‌کننده و قصد وی از این تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
۴. قانون نظام صنفی
تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی مقرر می‌دارد که افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ کنند. با توجه به مفاد این مواد، قابل استنباط است که این ماده فقط ناظر به افراد صنفی است.
سخن آخر
تبلیغ‌کنندگان کالاها باید اطلاعات اولیه شامل طرز استفاده صحیح کالا، تمام نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز استعمال نابجای کالا و تمامی اطلاعاتی که عرفاً برای استفاده از کالا و نیز به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات احتمالی ناشی از استفاده کالا را ارائه دهند و مطئمن باشند که از این طریق، محبوبیت و مقبولیت بیشتری پیدا می‌کنند.
ارسال نظر