دولت تسهیلگر؛ جامعه مدنی کنشگر
مهندسمحمدمهدی نوروزیان
مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرحهای بازآفرینی
امروزه در نظامهای دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، این دیدگاه که دولت دارای حق انحصاریِ حاکمیت و اعمال قدرت بر نیروهای کنشگر توسعه است یا در تفسیری پدرسالارانه از قدرت، یاریرسان و حامی مطلق آنان است، مورد نقد جدی قرار گرفته است. این نقد از دهه ۱۹۵۰ آغاز شده و در پی آن، پیوسته دگرگونیِ نقش دولتها در توسعه کشورها به وجود آمده است؛ این نقش از دولتِ سازنده (Government as Architecture) در دهه ۱۹۵۰ به دولت ِ توانمندکننده (Government as Enabler) در دهه ۱۹۸۰ و دولتِ تنظیمکننده (Government as Regulator) در دهه ۱۹۹۰ تغییر یافته است.
مهندسمحمدمهدی نوروزیان
مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرحهای بازآفرینی
امروزه در نظامهای دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، این دیدگاه که دولت دارای حق انحصاریِ حاکمیت و اعمال قدرت بر نیروهای کنشگر توسعه است یا در تفسیری پدرسالارانه از قدرت، یاریرسان و حامی مطلق آنان است، مورد نقد جدی قرار گرفته است. این نقد از دهه 1950 آغاز شده و در پی آن، پیوسته دگرگونیِ نقش دولتها در توسعه کشورها به وجود آمده است؛ این نقش از دولتِ سازنده (Government as Architecture) در دهه 1950 به دولت ِ توانمندکننده (Government as Enabler) در دهه 1980 و دولتِ تنظیمکننده (Government as Regulator) در دهه 1990 تغییر یافته است.
از آغاز قرن بیست و یکم نیز بهدنبال ناکامی سیاستهای توسعه متکی بر رویکردهای تمرکزگرا، تجویزی و یکسویه از بالا به پایین، ضرورت بهکارگیری مدلها و رهیافتهای عملیتر در الگوی توسعه در دولتها مطرح شده است؛ مدلهایی که باید مبتنی بر تمرکززدایی در رویهها و فرآیندهای برنامهریزی بوده و دولتها را از نقش تصدیگریِ توسعه به تسهیلگریِ توسعه سوق دهد. با این رویکرد، دولت از تمرکزگرایی در برنامهریزی و مدیریت توسعه، به سمت تفویض اختیارات و اعطای مسوولیتها و وظایف بیشتر به سایر کنشگران و دخیلان توسعه و به ویژه اجتماعات محلی به عنوان ذینفعان اصلی توسعه گام برمیدارد. در این معنا دولت باید به دنبال بهکارگیری و فعالسازی ظرفیتهای موجود توسعه در میان همه کنشگران باشد و فرصتها و فضای اجتماعی و سیاسی لازم برای به خدمت گرفتن ظرفیتها و توانهای تمام کنشگران را فراهم کند. سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای داوطلب محلی عناصر کلیدی در تحقق این نگرش هستند. در شرایط فقدان چنین عناصری، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و غیردولتی، نه تنها منجر به بهبود وضعیت نخواهد شد، بلکه به یک بحران اساسی و انحصارطلبی دیگری خواهد انجامید.
به عبارت دیگر، تمرکززدایی و کاهش تصدیگری دولت، نیازمند تقویت و گسترش حوزه عمومی و این به معنای گذار از جامعه تودهای به جامعه مدنی است. استقرار جامعه مدنی، خود نیازمند تقویت نهادهای غیردولتی و تشکلهای داوطلبانه مردمی در عرصه عمومی است که موجب ایجاد تعامل و مشارکت همه اعضای اجتماع شده و در نهایت منافع عامه را تأمین خواهد کرد. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که همگام با رویکردهای نوین جهانی در دولت یازدهم، مأموریت اصلی خود را بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلههای ناکارآمد شهری در چارچوب مفهومی بازآفرینی شهری پایدار بنیان نهاده است، در انجام مأموریت خود، بر ترویج و جلب مشارکت همه کنشگران در مدیریت، برنامهریزی و اقدامات توسعهای از پایین به بالا تأکید داشته و خود در نقش تسهیلگر، کوششی آگاهانه در جهت افزایش اثربخشی، سرعتبخشی و کاهش تضاد منافع کنشگران از طریق هماهنگی و نزدیک کردن دیدگاهها در میان آنان دارد تا همه یکدل و یک صدا در جهت تحقق منافع عامه در توسعه گام بردارند.
این کوشش، تنها با رویکرد تعاملی میان همه دخیلان در تمام سطوح، از دخیلان مستقیم یا اولین که همان ساکنان محدودههای ناکارآمد هستند گرفته تا دخیلان دومین که سازمانها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی اند و دخیلان سومین و چهارمین که به ترتیب، مدیران تأیرگذار محلی و سیاستگذاران و مدیریت عالی کشور هستند، بهثمر خواهد رسید. اما تحقق این رویکرد تعاملی، نیازمند تسهیلگران میانی یا نهادهای تسهیلگر است که ارتباط و تعامل میان تمام دخیلان را ایجاد کند. تسهیلگران میانی با شناخت کنشها و تعاملات میان همه دخیلان بازآفرینی، دانش خود را بهکار میبندند تا موانع موجود بر سر راهِ کنش جمعی کنشگران را حل کرده و ساختارهای لازم برای تشکلبخشی به آنان را فراهم سازند تا کنشگران بتوانند به صورت مشارکتی، نقشه راه و برنامه رسیدن به هدف مشترک ِبازآفرینی را ترسیم کرده و تحقق بخشند. به بیان خلاصهتر، تسهیلگران به موفقیت دخیلان از طریق افزایش تعامل گروهی، مشارکت بیشتر و طراحی یک مسیر مؤثر کمک میکنند. تسهیلگران با تکیه بر مشارکت همه دخیلان، آنان را وارد چرخه و فرآیند تواناساز کرده و بتدریج موجب ایجاد یا ارتقای ظرفیتهای آنان شده تا بتوانند منافع شخصی را به نفع هدف مشترک و منافع عامه کنار گذاشته و با دستیابی به اجماع نظر، برای رسیدن به هدف مشترکِ بازآفرینی محلههای ناکارآمد شهری تصمیمسازی کنند.
با این رویکرد، ورود به فرآیند بازآفرینی درون محدودهها و محلههای ناکارآمد شهری، نیازمند ظرفیتسازی در اجتماعات محلی و ساکنان (دخیلان اولین) و نهادسازی و ساماندهی سرمایههای اجتماعی محلهها در قالب تشکلهای اجتماعی محلی است؛ تشکلهایی که در قالب مرکز توسعه محله و در سطحی بالاتر نهاد توسعه محله فعالیت میکنند. در این فرآیند، تسهیلگران میانی نقش مهمی ایفا میکنند. مرکز توسعه محله که مرکز طراحی و برنامهریزی فرآیند بازآفرینی محدوده یا محله هدف است، متشکل از نمایندگانی از میان معتمدین و افراد تأثیرگذارِ تمام اقشار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اجتماع محلی است که از طریق برگزاری انتخابات در میان ساکنان محلهها انتخاب شده و مشروعیتِ تصمیمها و برنامهها در خصوص بازآفرینی محدودهها و محلههای هدف را بهدست میآورند. نهاد توسعه محله که متشکل از مدیرانِ مرکز توسعه محلات و نمایندگانی از دستگاههای دولتی، مدیریت شهری، سازمانهای مردمنهاد و سایر کنشگران و ذیمدخلان محلی خواهد بود، به واسطه جایگاه حقوقی و قانونی خود، مرکز تصمیمگیری، راهبری و مدیریت مشارکتی فرآیند بازآفرینی محدودهها یا محلههای هدف در چارچوب تصمیمسازیهای انجام شده در مرکز توسعه محله خواهد بود.
در چارچوب این مبانی نظری در الگوی توسعه است که شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، سیاست اجرایی خود در ارتقاء کیفیت زندگی در محدودهها و محلههای ناکارآمد را برخلاف گذشته، به جای مداخله و هزینه مستقیم که به دلیل وابستگی به منابع محدود و ناپایدار دولتی با محدودیت و کندی در روند تحقق این مأموریت مواجه بوده است، بر فعالسازی ظرفیتهای همه کنشگران از طریق راهاندازی مراکز توسعه محله، نهادهای توسعه محله و ایجاد موازنه قدرت میان نیروهای آنان در راستای دستیابی به منافع عامه در بازآفرینی پایدار محدودهها و محلهها قرار داده است. به بیان دیگر، در جهت فراهم کردن فرصت برای تمام کنشگران گام بر میدارد که سهم خود را نسبت به توسعه بپردازند.
ارسال نظر