دولت تسهیلگر؛ جامعه مدنی کنشگر

مهندس‌محمدمهدی نوروزیان
مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی

امروزه در نظام‏های دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، این دیدگاه که دولت دارای حق انحصاریِ حاکمیت و اعمال قدرت بر نیروهای کنشگر توسعه است یا در تفسیری پدرسالارانه از قدرت، یاری‏رسان و حامی مطلق آنان است، مورد نقد جدی قرار گرفته است. این نقد از دهه 1950 آغاز شده و در پی آن، پیوسته دگرگونیِ نقش دولت‏ها در توسعه کشورها به ‏وجود آمده است؛ این نقش از دولتِ سازنده (Government as Architecture) در دهه 1950 به دولت ِ توانمندکننده (Government as Enabler) در دهه 1980 و دولتِ تنظیم‏کننده (Government as Regulator) در دهه 1990 تغییر یافته است.

از آغاز قرن بیست و یکم نیز به‏دنبال ناکامی سیاست‏های توسعه متکی بر رویکردهای تمرکزگرا، تجویزی و یکسویه از بالا به پایین، ضرورت به‏کارگیری مدل‏ها و رهیافت‏های عملی‏تر در الگوی توسعه در دولت‏ها مطرح شده است؛ مدل‏هایی که باید مبتنی بر تمرکززدایی در رویه‏ها و فرآیندهای برنامه‏ریزی بوده و دولت‏ها را از نقش تصدی‏گریِ توسعه به تسهیل‏گریِ توسعه سوق دهد. با این رویکرد، دولت از تمرکزگرایی در برنامه‏ریزی و مدیریت توسعه، به سمت تفویض اختیارات و اعطای مسوولیت‏ها و وظایف بیشتر به سایر کنشگران و دخیلان توسعه و به ویژه اجتماعات محلی به عنوان ذی‏نفعان اصلی توسعه گام برمی‏دارد. در این ‏معنا دولت باید به دنبال به‏کارگیری و فعال‏سازی ظرفیت‏های موجود توسعه در میان همه کنشگران باشد و فرصت‏ها و فضای اجتماعی و سیاسی لازم برای به خدمت گرفتن ظرفیت‏ها و توان‏های تمام کنشگران را فراهم کند. سازمان‏های مردم نهاد و تشکل‏های داوطلب محلی عناصر کلیدی در تحقق این نگرش هستند. در شرایط فقدان چنین عناصری، کاهش تصدی‏گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و غیردولتی، نه تنها منجر به بهبود وضعیت نخواهد شد، بلکه به یک بحران اساسی و انحصارطلبی دیگری خواهد انجامید.

به عبارت دیگر، تمرکززدایی و کاهش تصدی‏‏گری دولت، نیازمند تقویت و گسترش حوزه عمومی و این به معنای گذار از جامعه توده‏ای به جامعه مدنی است. استقرار جامعه مدنی، خود نیازمند تقویت نهادهای غیردولتی و تشکل‏های داوطلبانه مردمی در عرصه عمومی است که موجب ایجاد تعامل و مشارکت همه اعضای اجتماع شده و در نهایت منافع عامه را تأمین خواهد کرد. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که همگام با رویکردهای نوین جهانی در دولت یازدهم، مأموریت اصلی خود را بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله‌های ناکارآمد شهری در چارچوب مفهومی بازآفرینی شهری پایدار بنیان نهاده است، در انجام مأموریت خود، بر ترویج و جلب مشارکت همه کنشگران در مدیریت، برنامه‏ریزی و اقدامات توسعه‏ای از پایین به بالا تأکید داشته و خود در نقش تسهیلگر، کوششی آگاهانه در جهت افزایش اثربخشی، سرعت‏بخشی و کاهش تضاد منافع کنشگران از طریق هماهنگی و نزدیک کردن دیدگاه‏ها در میان آنان دارد تا همه یکدل و یک صدا در جهت تحقق منافع عامه در توسعه گام بردارند.

این کوشش، تنها با رویکرد تعاملی میان همه دخیلان در تمام سطوح، از دخیلان مستقیم یا اولین که همان ساکنان محدوده‏های ناکارآمد هستند گرفته تا دخیلان دومین که سازمان‏ها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی اند و دخیلان سومین و چهارمین که به ترتیب، مدیران تأیرگذار محلی و سیاستگذاران و مدیریت عالی کشور هستند، به‏ثمر خواهد ‏رسید. اما تحقق این رویکرد تعاملی، نیازمند تسهیلگران میانی یا نهادهای تسهیلگر است که ارتباط و تعامل میان تمام دخیلان را ایجاد کند. تسهیلگران میانی با شناخت کنش‏ها و تعاملات میان همه دخیلان بازآفرینی، دانش خود را به‏کار می‏بندند تا موانع موجود بر سر راهِ کنش جمعی کنشگران را حل کرده و ساختارهای لازم برای تشکل‏بخشی به آنان را فراهم سازند تا کنشگران بتوانند به صورت مشارکتی، نقشه راه و برنامه رسیدن به هدف مشترک ِبازآفرینی را ترسیم کرده و تحقق بخشند. به بیان خلاصه‏تر، تسهیلگران به موفقیت دخیلان از طریق افزایش تعامل گروهی، مشارکت بیشتر و طراحی یک مسیر مؤثر کمک می‏کنند. تسهیلگران با تکیه بر مشارکت همه دخیلان، آنان را وارد چرخه و فرآیند تواناساز کرده و بتدریج موجب ایجاد یا ارتقای ظرفیت‏های آنان شده تا بتوانند منافع شخصی را به نفع هدف مشترک و منافع عامه کنار گذاشته و با دستیابی به اجماع نظر، برای رسیدن به هدف مشترکِ بازآفرینی محله‌های ناکارآمد شهری تصمیم‏سازی کنند.

با این رویکرد، ورود به فرآیند بازآفرینی درون محدوده‏ها و محله‌های ناکارآمد شهری، نیازمند ظرفیت‏سازی در اجتماعات محلی و ساکنان (دخیلان اولین) و نهادسازی و ساماندهی سرمایه‏های اجتماعی محله‌ها در قالب تشکل‏های اجتماعی محلی است؛ تشکل‏هایی که در قالب مرکز توسعه محله و در سطحی بالاتر نهاد توسعه محله فعالیت می‏کنند. در این فرآیند، تسهیلگران میانی نقش مهمی ایفا می‏کنند. مرکز توسعه محله که مرکز طراحی و برنامه‏ریزی فرآیند بازآفرینی محدوده یا محله هدف است، متشکل از نمایندگانی از میان معتمدین و افراد تأثیرگذارِ تمام اقشار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اجتماع محلی است که از طریق برگزاری انتخابات در میان ساکنان محله‌ها انتخاب شده و مشروعیتِ تصمیم‌ها و برنامه‏ها در خصوص بازآفرینی محدوده‏ها و محله‌های هدف را به‏دست می‏‏آورند. نهاد توسعه محله که متشکل از مدیرانِ مرکز توسعه محلات و نمایندگانی از دستگاه‏های دولتی، مدیریت شهری، سازمان‏های مردم‏نهاد و سایر کنشگران و ذیمدخلان محلی خواهد بود، به واسطه جایگاه حقوقی و قانونی خود، مرکز تصمیم‏گیری، راهبری و مدیریت مشارکتی فرآیند بازآفرینی محدوده‏ها یا محله‌های هدف در چارچوب تصمیم‏سازی‏های انجام شده در مرکز توسعه محله خواهد بود.

در چارچوب این مبانی نظری در الگوی توسعه است که شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، سیاست اجرایی خود در ارتقاء کیفیت زندگی در محدوده‏ها و محله‌های ناکارآمد را برخلاف گذشته، به جای مداخله و هزینه مستقیم که به دلیل وابستگی به منابع محدود و ناپایدار دولتی با محدودیت‏ و کندی در روند تحقق این مأموریت مواجه بوده است، بر فعال‏سازی ظرفیت‏های همه کنشگران از طریق راه‏اندازی مراکز توسعه محله، نهادهای توسعه محله و ایجاد موازنه قدرت میان نیروهای آنان در راستای دستیابی به منافع عامه در بازآفرینی پایدار محدوده‏ها و محله‌ها قرار داده است. به بیان دیگر، در جهت فراهم کردن فرصت برای تمام کنشگران گام بر می‏دارد که سهم خود را نسبت به توسعه بپردازند.

دولت تسهیلگر؛ جامعه مدنی کنشگر

دولت تسهیلگر؛ جامعه مدنی کنشگر