تلنگری برای سیاست‌گذاری شواهدمحور در هدفمندی یارانه‌ها

مهدی فیضی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

زمزمه‌های افزایش پرداخت‌های نقدی در طرح هدفمندی یارانه‌ها دیگر بار مسأله کارآمدی این سیاست حمایتی را پیش می‌کشد. نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری خطر آلودگی برنامه‌های توسعه‌ای به شعارهای پوپولیستی را دوباره افزایش داده و طبیعتا هدفمندی یارانه‌ها با توجه به گستره و پیشینه آن دستاویزی مناسب برای جذب رأی از محل وعده‌هایی است که سخت می‌توان باورشان داشت؛ به ‌ویژه وقتی دولت در تأمین همین میزان موجود یارانه‌ها نیز با دشواری روبه‌روست. متأسفانه رسوبات، شاید ناخودآگاه، تفکر برنامه‌ریزی متمرکز و از بالا (که خود وامدار پیشینه چپ‌زدگی سیاست‌گذاری در این مملکت است) از ابتدا سنگ‌بنای طرح هدفمندی یارانه‌ها را کژ نهاد و ایده‌هایی که برای فازهای بعدی این برنامه طرح می‌شود نیز همچنان از این کاستی اساسی رنج می‌برد. به طور مشخص خطر انحراف‌های جدی در منبع تأمین هزینه‌های این طرح و چگونگی هزینه کرد آن همچنان وجود دارد که درصورت افزایش مبالغ پرداختی حتی جدی‌تر نیز می‌شود.

پژوهش‌های صورت گرفته در سایر کشورها به‌خوبی نشان داده است که به‌طور کلی انتقال غیرمشروط پول نقد (Unconditional Cash Transfer)، مانند هدفمندی یارانه‌ها، به‌ویژه وقتی این پرداخت‌ها به زنان صورت ‌گیرد، می‌تواند به طور معناداری موثر باشد. کاستی بزرگ سیاست هدفمندی در ایران نه‌تنها بی‌توجهی به این دست پژوهش‌ها بلکه برنامه‌ریزی نکردن برای ممکن ساختن ارزیابی دقیق و علمی تأثیرات این برنامه بر رفاه خانوارهای ایرانی بود. طبیعتاً نمی‌توان منکر تأثیرات این سیاست در کاهش نابرابری و بهبود رفاه دهک‌های فرودست درآمدی بود اما همچنان به‌سختی می‌توان پذیرفت که هدفمندی یارانه‌ها درواقع بهترین سیاست رفاهی بود که می‌شد با این حجم نقدینگی انجام داد. ارزیابی تأثیر (Impact Evaluation) به‌طور خاص به بررسی تغییراتی می‌پردازد که به دلیل یک سیاست ویژه ایجاد شده است. در مورد خاص سیاست هدفمندی، ارزیابی تأثیر می‌توانست به دنبال پاسخ این پرسش باشد که اگر اساساً پرداختی صورت نگرفته بود، رفاه شهروندان چگونه تغییر می‌کرد. به این منظور باید بین آنچه در واقع روی داده است و این‌که چه می‌توانست در غیاب سیاست روی دهد مقایسه می‌شد تا با فهم واقعیاتی از این دست که در عمل کدام سیاست، چرا و چقدر می‌تواند مؤثر باشد، سیاست‌گذاری بر مبنای شواهد (Evidence-based Policy Making) صورت گیرد و نه بر مبنای شواهد نامعتبر و غیراستوار، حدس و گمان‌های شهودی یا حتی آزمون و خطاهای سیاستی.

در ادبیات آکادمیک پرداخت نقدی و غیرنقدی هریک کاستی‌های جدی خود را دارند. پژوهش‌ها از سویی نشان می دهند که افراد، به ویژه فقرا، پول دریافت‌شده را ضرورتاً در مواردی مانند بهبود تغذیه یا بهداشت مصرف نمی‌کنند که سیاست‌گذار از آن‌ها انتظار دارد. به‌طور مشخص این پول بیشتر مواقع صرف خرید کالای غیرضروری (مانند تفریح) و حتی لوکس (مانند گوشی‌های هوشمند) و مضر (مانند دخانیات) می‌شود که طبیعتاً نمی‌توانسته‌اند مورد نظر سیاست‌گذار بوده باشند. از سوی دیگر در پرداخت‌های غیرنقدی، مانند نمونه وطنی آن در سبد کالا، سیاست‌گذارِ پایتخت‌نشین در مورد سبد غذایی خانوارهای کل کشور، با همه تنوع اقلیمی و فرهنگی آن، تصمیم می‌گیرد که در مقایسه با حالتی که هر خانوار همان مبلغ پول را با توجه به سلیقه و نیازهای خود انتخاب می‌کرد، نمی‌تواند بهترین انتخاب ممکن باشد. این رویکرد پدرسالارانه در سیاست‌گذاری، که در آن گویی برنامه‌ریز صلاح و مطلوبیت افراد را بهتر از خود آن‌ها می‌داند، درعمل نه‌تنها از تأثیر چنین سیاست‌هایی می‌کاهد بلکه گاه می‌تواند نتایجی خلاف انتظار سیاست‌گذار داشته باشد. رویکرد میانه می‌تواند پرداخت اعتباری برای مصارف مشخص باشد. خوشبختانه با وجود زیرساخت‌های خوب فناوری در نظام تراکنش‌های مالی در کشور می‌توان به سازکاری اندیشید که پول ریخته‌شده در حساب‌های افراد تنها بتواند برای خرید مجموعه کالاهای مشخصی، مثلا تنها مواد غذایی، و البته با انتخاب و سلیقه فرد به‌کار رود به‌جای آن‌که این پول را بتوان بی‌پروا برای خرید هرنوع کالایی به‌کار برد یا این‌که حق انتخاب افراد را برای چینش مطلوب‌ترین سبد کالای خوراکی محدود کرد.

حتی اگر قرار است مثلا برای دهک‌های بسیار پایین درآمدی مقدار پرداختی افزایش یابد، می‌توان آن را مشروط به برخی همکاری‌های خانوار مانند مدرسه‌روی فرزندان به‌ویژه دختران و مراقبت‌های اولیه پزشکی کرد. از این گذشته می‌توان امکان این انتخاب را به افراد داد که به‌جای دریافت نقدی پول یارانه، این مبلغ به‌طور خودکار از سوی آن‎ها در پروژه‌های مطمئن وسودآور دولتی از طریق اوراق بدهی سرمایه‌گذاری شوند یا دست‌کم به‌عنوان قسط‌هایی برای پرداخت‌های نقدی در آینده مانند بیمه عمر و سرمایه‌گذاری (که اتفاقا نرخ استفاده از آن در کشور ما بسیار پایین است) در نظر گرفته شوند. چنین تلنگرهایی (Nudges) نه‌تنها افراد را به سوی گزینه‌هایی مطلوب، چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی سوق می‌دهد -که درغیراین‌صورت شانس کمی برای انتخاب داشتند- بلکه با کاهش نقدینگی لازم برای تامین مالی برنامه هدفمندسازی از بار مالی دولت و شتاب تورم بر مردم می‌کاهد. کمک مؤثر به فرودستان بیش از هر برنامه حمایتی، نیازمند برساختن روایتی بومی از مسأله نابرابری و دست‌یافتن به درکی عمیق و بومی از چرایی و چگونگی آن و پیش از طراحی برنامه‌های تازه برای کاستن از درد و رنج آن‎ها نیازمند اندیشیدن به سازکاری برای ارزیابی تاثیرات این برنامه‌ها است. تنها داشتن نیت خوب در کاستن از رنج طبقات آسیب‌پذیر و تنها دغدغه عدالت اجتماعی و بهبود وضع معیشتی فقرا کافی نیست و برای تأثیرگذاری معنادار در وضع زندگی فرودستان، گریزی از ارزیابی سیاست‌های حمایتی به روش‌های آزمونی (Experimental) نداریم. بیش از اشارات پوپولیستی باید در میدان عمل، فروتنانه پیچیدگی‌های معیشت طبقه آسیب‌پذیر را دریافت تا شاید از درک ظرافت‌های رفتاری و باوری آن‎ها و فهم بومی از خاستگاه و زمینه شکل‌گیری نابرابری درآمدی بتوان سازکاری خلاقانه برای بهبود وضع رفاهی و کاستن از نابرابری درآمدی اندیشید.