مدیرعامل شرکت همگامان فلز کاوه مطرح کرد:
لزوم تقویت امکانات زیربنایی تولید فولاد و سنگ آهن
محمدجعفر کرمپور، کارگزار، موسس بورس و مدیرعامل شرکت "همگامان فلز کاوه" از سال ۱۳۵۰ در ذوب آهن اصفهان مشغول به فعالیت شد و در بخش‌های مختلف مالی و بازرگانی ذوب آهن حضور داشت. وی در سال ۱۳۶۲ به شرکت فولاد اصفهان پیوست و در سال ۱۳۶۵ در واحد مرکزی شرکت فولاد با عنوان مدیر نظارت بر بررسی‌های مالی و اقتصادی در تهران مستقر شد. در همین حوزه، متعاقبا سمت هایی همچون قائم مقام مالی و بازرگانی شرکت فولاد را برعهده داشت و در سال ۱۳۷۹ در صندوق بازنشستگی شرکت فولاد به عنوان عضو هیأت مدیره مشغول به کار شد. وی همزمان مدیریت شرکت "سیولکس کالا" را برعهده گرفت.
محمدجعفر کرمپور، کارگزار، موسس بورس و مدیرعامل شرکت "همگامان فلز کاوه" از سال 1350 در ذوب آهن اصفهان مشغول به فعالیت شد و در بخش‌های مختلف مالی و بازرگانی ذوب آهن حضور داشت. وی در سال 1362 به شرکت فولاد اصفهان پیوست و در سال 1365 در واحد مرکزی شرکت فولاد با عنوان مدیر نظارت بر بررسی‌های مالی و اقتصادی در تهران مستقر شد. در همین حوزه، متعاقبا سمت هایی همچون قائم مقام مالی و بازرگانی شرکت فولاد را برعهده داشت و در سال 1379 در صندوق بازنشستگی شرکت فولاد به عنوان عضو هیأت مدیره مشغول به کار شد. وی همزمان مدیریت شرکت "سیولکس کالا" را برعهده گرفت. سیولکس کالا از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات است. بعد از آن، وی همزمان به عنوان مشاور شرکت ایمیدرو نیز فعالیت می کرد. گفت وگوی روزنامه دنیای اقتصاد با یکی از موسسان فعال بورس کالا را بخوانید.آقای کرمپور، از چه زمانی در عرصه بورس فلزات آغاز به فعالیت کردید؟
زمانی که در شرکت ایمیدرو در سمت مشاور مدیرعامل بودم، مدیران تصمیم گرفتند بورس فلزات را راه‌اندازی کنند. من به عنوان یکی از موسسان، از سال 1380 حداکثر توانایی خود را برای شکل دادن به بورس فلزات به کار بردم. مطالعه تاسیس بورس فلزات از همان سال آغاز شد تا آنکه با حمایت بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن، موسسه و شرکت ایمیدرو و دیگر اعضای سازمان بورس توانستیم اجازه راه اندازی این مرکز را از مجلس شورای اسلامی گرفته و یک سال بعد رسما بورس فلزات را در ایران تأسیس کنیم. اولین مجوز قانونی در رابطه با تشکیل سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران براساس استفساریه ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 مصوب شد. طبق بند ط تبصره 35 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تشکیل شد و در تاریخ 28/2/1382 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید. فعالیت های عملیاتی بورس از شهریور ماه 1382 شروع شد. اولین معامله نیز در روز 25/06/82 در تالار بورس فلزات انجام شد.
از زمان موافقت مجلس شورای اسلامی تا تاسیس بورس، یک سال به مطالعه و تحقیق پرداختیم و من در این روند به عنوان عضو هیات مدیره و یکی از یازده کارگزار اصلی بورس فلزات فعالیت می کردم.
در سال 84 علاوه بر مدیرعاملی سیولکس کالا به عضویت شورای سیاستگذاری بورس منصوب شدم و این روند تا مهرماه سال 85 ادامه یافت. از سال 85 با تغییرات دولتی، از بخش عمومی مجزا شده و به صورت خصوصی به فعالیت های خود در عرصه فلزات ادامه دادم. در اسفند سال 85 شرکت همگامان فلز کاوه به ثبت رسید و همزمان در شرکت کارگزاری دیگری نیز فعالیت داشتم، ولی به دلیل تداخل کاری از پایان سال 86 و ابتدای سال 87 به صورت متمرکز در شرکت همگامان فلز کاوه فعالیت خود را ادامه دادم.
از همگامان فلز کاوه بگویید. عمده فعالیت های این شرکت در چه زمینه ای است؟
عمده فعالیت های ما در زمینه خرید و فروش محصولات فولادی در بورس کالا و صادرات سنگ آهن در بخش معدن بوده است. ولی در کنار این فعالیت‌های تخصصی، اقدامات دیگری نیز در دستور کار خود داریم. واردات آلیاژهای مختلف و صادرات کالاهای معدنی و صنعتی مرتبط مانند شمش، فولاد، آهن و... از دیگر اقدامات این شرکت بوده و تا امروز بیشترین فعالیت های ما در بخش صادرات سنگ آهن و خرید و فروش فلزات متمرکز شده است.
با توجه به سالها فعالیت در عرصه فولاد و سنگ آهن، جایگاه ایران را در این صنعت چطور ارزیابی می کنید؟
ایران از لحاظ امکانات معدنی و زیربنایی، روی کمربند مواد معدنی در غرب و شرق قرار دارد و تمامی عناصر جدول مندلیف در ایران یافت می‌شود. در ایران ذخایر قابل‌توجهی از مواد معدنی مانند سنگ آهن، زغال‌سنگ، منگنز، سیلیس و... وجود دارد. ایران جزو کشورهای صاحب منابع غنی سنگ آهن در مناطقی مانند یزد، سیرجان و کرمان بوده و از غرب کشور ،از کردستان تا خراسان، معادن مختلف سنگ آهن وجود داشته و منابع عظیم زغال‌سنگ بیشتر در شمال و شرق کشور به چشم می‌خورد. بنابراین ایران پتانسیل این را دارد که در زمینه معادن فعالیت زیادی داشته باشد.
سنگ آهن از لحاظ میزان تولید، ارزش صادراتی و نقش مهم آن در تولید فولاد، از مهم‌ترین محصولات معدنی محسوب می شود. در حال حاضر برای تولید هر یک تن فولاد باید نزدیک به یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم سنگ آهن خوب با عیار حداقل ۶۰ درصد مصرف شود، این مسئله نشان دهنده این است که برای رسیدن به سقف ۳۰ میلیون تن فولاد، باید حدود ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن تولید و جابجا شود.
در صنعت سنگ آهن، تولید و انتقال آن اهمیت بالایی دارد. در ایران بیشتر معادن سنگ آهن فاصله زیادی با کارخانه های فولاد و محل مصرف ندارند؛ این در حالی است که فاصله تقریبی 600 کیلومتری در ایران، در کشوری نظیر ژاپن که دومین تولیدکننده فولاد در جهان است به 1500 کیلومتر رسیده که در زمینه جابجایی این منابع سختی‌های بسیاری را به صاحبان صنایع در این کشورها تحمیل میکند. با توجه به این مسئله ما در ایران پتانسیل‌های بسیاری برای افزایش تولید داریم. امروزه در ایران زمینه صادرات بیشتر فراهم شده و تنها مشکل ما رسیدگی به ایرادات ساختاری تولید و صادرات است.
اما صادرات سنگ آهن در دوره ای طولانی با رکود قابل توجهی مواجه شد.
بله، دقیقا. سنگ آهن از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ با رکود عجیبی مواجه شد و قیمت FOB تنها ۱۵ دلار بود. این قیمت گاهی به قدری پایین بود که حتی هزینه نگهداری و جابجایی آن از محل تولید تا مرز و محل بارگیری را هم تامین نمی‌کرد. در این شرایط سنگ‌آهن هیچ توجیهی برای صادرات نداشت. از سال ۲۰۰۵ با افزایش تولید فولاد در کشور چین بازار این کالا رونق یافته، شرایط رو به بهبود رفت و از ارقام پایین تولید به ۵۰۰ تا یک میلیارد‌تن رسید. این ارقام و سیاست‌های مناسب موجب تقاضای روزافزون سنگ آهن شده و در این دوره با جهش قابل توجهی در عرصه تولیدات سنگ آهن مواجه بودیم. البته با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارخانه‌های چین با روش‌های قدیمی و به صورت واحدهای خرد اقدام به تولید سنگ‌آهن می کردند، رویه خود را تغییر داده و همین تغییر سیاست موجب کاهش موقتی میزان تولید سنگ‌آهن در این کشور شد؛ چرا که بیشتر مراکز کوچک تولیدی تعطیل شد و مراکز بزرگ برای دستیابی به توسعه انبوه در دست ساخت است. چین در این زمینه محل استقرار کالاها را نیز مدنظر قرار داده و در تلاش است با ساخت‌و‌ساز زیربنایی به شرایطی برسد که هزینه کمتری برای نگهداری و حمل‌و‌نقل تولیدات متحمل شود.
از زمانی که کاربرد سنگ‌آهن در دنیا رواج پیدا کرد، در ایران هم درخواست بالایی برای این محصول ایجاد شد. اکتشاف، استخراج و تولید سنگ‌آهن افزایش یافت و در سال 92 ما به صادرات 22 میلیون تن سنگ آهن برای صادرات رسیدیم و این رقم آمار خوبی برای کشور محسوب می‌شود. در ایران سنگ آهن با عیارهای متفاوتی تولید می‌شود که این عامل موجب شده صادرات سنگ آهن از لحاظ حجم و رقم درآمدی به سطح قابل توجهی برسد. اما از سال گذشته تاکنون به دلیل توسعه نامتوازن و عدم بهبود کیفیت سنگ‌آهن در ایران، کیفیت این کالا کاهش پیدا کرده است؛ زیرا در سال‌های قبل در ایران تقاضا برای خرید سنگ‌آهن با کیفیت پایین هم وجود داشت و همین امر موجب شد تولیدکنندگان توجهی به افزایش عیار و کیفیت کار نداشته باشند و فقط به درآمدزایی در این زمینه بپردازند.
چگونه می توان ارزش سنگ آهن استخراجی را افزایش داد؟
باید روی سنگ‌آهن کار شود. بدون کانا آرایی، آرایش و بالابردن عیار توجیه صادراتی سنگ‌آهن کاهش می‌یابد؛ چرا که در این شرایط کالا کیفیت نداشته و صادرکننده سودی نمی‌کند. از سال گذشته تاکنون با روی کار آمدن قدرت‌های نوظهوری مانند برزیل و استرالیا، قدرت رقابت ایران با حریفان بین المللی کاهش یافته است. برزیل و استرالیا صاحب معادن عظیمی اند و با ظرفیت تولید و حمل و نقل بالا در دنیا به حریفانی بی‌رقیب تبدیل شده‌اند. حتی چین هم که از برترین تولیدکنندگان جهان است به سختی با این حریفان رقابت میکند، چرا که چین از معادن کوچک زیادی برخوردار است و استرالیا و برزیل در معادن بزرگ به تولید انبوه می‌پردازند. به همین دلیل رکود سنگینی از اواخر سال گذشته تا امسال بر بازار سنگ‌آهن سایه افکنده و رقم سنگ آهن صادراتی کاهش یافته است.
از طرف دیگر، همه سنگ آهن‌ها در داخل قابل مصرف نیستند و ایجاد بازار مصرف داخلی به نفع تولیدکننده است، چرا که در اغلب موارد هزینه حمل و نقل بیشتر از قیمت تولید شده و کاهش هزینه حمل و نقل به سود تولیدکننده خواهد بود و در مرحله بعد به رونق اقتصاد کشور می‌انجامد. البته امروز بخش اعظم واردات ما به صورت گندله و محصولات آلی صورت می‌گیرد، زیرا نیازی به وارد کردن سنگ آهن خام نیست و ایران در این عرصه به خودکفایی رسیده است. در آینده اگر ظرفیت‌های فولادسازی ما به نتیجه برسد، با مشکل حادی برای فروش کالا مواجه خواهیم بود و به همین دلیل بهتر است در برنامه‌ریزی های کلان کشور، دولت، مجلس و دیگر مراکز دارای قدرت در زمینه های صنعت کشور دست به دست هم دهند تا کیفیت سنگ آهن داخلی بهبود یابد. مسلما در آینده نیاز داخلی بیشتر می شود و نیاز اصلی ما افزایش تولید نیست، بلکه بهبود کیفیت این کالاست.
در این شرایط، با افزایش تولید با کیفیت در ایران می‌توان به شکوفایی صادراتی رسید. اگر قرار باشد ۳۰ میلیون تن فولاد در ایران تولید شود، حداقل نیاز به تولید ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن سنگ آهن وجود دارد. این رقم قابل‌توجه است و باید تولیدات سه برابر شود. باید پذیرفت که با این قیمت نمی‌توانیم به رشد و پیشرفت اقتصاد کشور کمک کنیم.
با توجه به شرایط اکتشاف و استخراج در داخل کشور، تا چه میزان می‌توان ظرفیت‌های تولیدی را افزایش داد؟
تولید سنگ‌آهن در ایران شامل دو بخش استخراج و کاناآرایی است. در بخش استخراج می‌توانیم در شرایط کنونی ظرفیت‌های تولیدی را افزایش دهیم ولی در بخش کاناآرایی باید به پژوهش‌های بیشتر و اقدامات مهندسی بپردازیم تا به بهترین روش برای تولید که مناسب معادن ایران است، دست یابیم. ممکن است تولید به روش آب و حرارت بوده و لازم باشد انرژی یا آب در کنار معادن وجود داشته باشند که به واسطه آنها بتوانیم کیفیت سنگ خود را بالا ببریم؛ چرا که اگر مواد خوب سنگ افزایش نیافته و مواد مضر آن کاهش نیابد، نمی توان آن را در بازار داخل و خارج به فروش رساند.
برای رسیدن به این اهداف دولت باید در برنامه های کلان توسعه خود برای دفاتری که چنین مطالعاتی را انجام می‌دهند امتیاز ویژه ای قائل شود. این امتیازات می تواند در سیستم اعتباردهی بانک‌ها، معافیت‌ها و حمایت‌های دولت باشد. دانش فنی ایران ضعیف نیست ولی باید این دانش را پرورش داد. عنصر اصلی پرورش چنین امری هم بدون شک دولت است. دولت باید در سیاستگذاری‌ها، تنظیم قوانین و برنامه‌های بلند‌مدت توسعه، توجه به صنایع با پتانسیل مانند سنگ‌آهن را در مرکز توجه خود قرار دهد. به نظر من سیاست‌های تشویقی می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه انگیزه صاحبان معادن شود، چرا که منابع بخش خصوصی به تنهایی محدود بوده و این کار مستلزم هزینه‌های بالاست و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار ندارد.
با این برنامه، دولت چگونه می تواند به سود‌دهی در عرضه پژوهش برسد؟
با توجه به اینکه دولت از توسعه بلند‌مدت صنایع و معادن سود می برد، می تواند در بخش‌های افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری کرده و در دراز مدت به سود قابل توجهی برسد. باید توجه داشت که افزایش تولید منجر به اخذ مالیات بیشتر و در درازمدت سود و منفعت بیشتر برای دولت می‌شود. تاکنون دولت‌های مختلف در ایران به دنبال حل معضل بزرگی به نام بیکاری بودند. گسترش معادن و صنایع فولاد در ایران با کمک دولت می‌تواند بازار بسیار وسیعی برای اشتغالزایی ایجاد کند و دولت جدید با توجه به این فرصت کاری بزرگ می‌تواند در عرصه اقتصادی با یک تیر چند نشان را هدف بگیرد.
وضعیت تولید فولاد در ایران به چه صورت است و چه تاثیری در صنعت کشورمان دارد؟
تولید فولاد در ایران به گفته پژوهشگران با توجه به وجود منابع غنی مواد‌معدنی و انرژی نسبتا مناسب، توجیه اقتصادی و فرهنگی دارد. در ایران مواد اولیه و نیروی انسانی متخصص به وفور یافت می‌شود که می‌تواند فولاد را به یکی از تولیدات اصلی کشورمبدل کند و در استقلال، اشتغال و درآمدزایی سهم بزرگی در جامعه داشته باشد. امروز در همه نقاط دنیا، هم تولید فولاد و هم مصرف آن یک پارامتر رشد اقتصادی محسوب می‌شود و اگر کشوری سطح تولید فولاد بالایی داشته باشد، در رده کشورهای توسعه یافته و قدرتمند قرار می‌گیرد. البته تاثیر این مسئله به مرور کاهش یافته ولی هنوز هم یکی از عناصر مهم اقتصادی در سراسر دنیاست.
ایران از زمان رضاشاه تولید فولاد را در برنامه‌های توسعه خود گنجانده بود و پس از انقلاب نیز تلاش‌های وافری برای یافتن جایگاه واقعی خود در بازار فولاد داشت. ولی ما در بیشتر موارد با مشکل رقابت با کشورهای دیگر مواجه بودیم؛ چرا که کشورهای رقیب همیشه از فروش تجهیزات به ما خودداری کرده و یا قرارداد نمی‌بستند و حتی در صورت انعقاد قرارداد هم به تعهدات خود عمل نمی‌کردند. تاریخچه تولید فولاد در ایران و جهان بسیار پیچیده است و می‌توان از آن درس گرفت. امروزه با توجه به تغییرات گسترده در بازار فولاد جهان، وضعیت بسیار متفاوت شده و ایران در جایگاه خوبی قرار دارد.
جهش تولید فولاد در ایران در چه دوره ای صورت گرفت؟
فولاد در ایران با ساخت کارخانه هایی در اهواز و سپس تاسیس کارخانه هایی توسط روس‌ها در اصفهان صورت جدی به خود گرفت. با این حال تا سال ۱۳۷۴ ما در تولید یک و نیم میلیون تن درجا می‌زدیم، ولی از سال ۷۴ تولید فولاد در ایران جهش خوبی داشت و افزایش یافت. تولید فولاد شامل چند بخش می‌شود: یک بخش آن تولید فلز بوده که امروز در ایران به صورت جدی پیگیری می‌شود و بخش دیگر تولید محصول نهایی است. متاسفانه بین این دو بخش توازنی وجود ندارد و در زمینه محصولات میانی خصوصا تولید کنستانتره، سنگ‌آهن، گندله و شمش با کمبود جدی مواجه هستیم. توصیه می‌شود در سیاستگذاری‌ها به بحث مهم افزایش ظرفیت در تولید محصولات میانی توجه بیشتری مبذول شود.
چگونه می توانیم در تولید محصول نهایی به خودکفایی برسیم؟
افزایش ظرفیت در محصولات میانی مانند زغال‌سنگ، کنستانتره، گندله، سنگ‌آهن، شمش و اسلب فولادی رمز رسیدن به خودکفایی است؛ زیرا برای تولید محصول نهایی حتی تا 28 میلیون ظرفیت‌سازی شده ولی برای تامین خوراک این کارخانه ها با کمبود مواجه هستیم و صرفا از طریق واردات به تامین مواد مورد نظرمان می‌پردازیم. این مهم در جدول تغییرات سالانه واردات نیزکاملا مشهود است.
محصولات مصرفی در حین خط تولید، موجب افزایش تولید محصول نهایی می‌شود. ما امروز در ایران ۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید فلز داریم ولی رقم اصلی تولید رقمی بالاتر از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن نبوده و فقط از ۷۵ درصد ظرفیت استفاده می‌شود. ما در بخش‌های دیگر به ظرفیت کامل نرسیده و یا با مشکلاتی همچون واردات مواد اولیه و تولید داخلی انرژی مواجه هستیم. در بخش محصول نهایی علاوه بر ظرفیت فلز، ظرفیت نورد نیز به این رقم اضافه می‌شود. در مورد ظرفیت نورد ،آمارهای مختلفی ارائه می‌شود و بخش اعظم تولید در اختیار بخش خصوصی است. ارقام عنوان شده برای این ظرفیت حدود ۱۰ میلیون تن علاوه بر ظرفیت تولید بوده که تولید آن از ۵ تا ۶ میلیون تن در سال تجاوز نمی‌کند. این رقم نیز به ۱۵ میلیون تن کلی افزوده می‌شود. البته این رقم، میزان تولید تا امروز است که تا پایان سال حدودا به ۱۸ میلیون تن خواهد رسید. بخشی از این رقم صادر شده و بخشی دیگر در داخل کشور مصرف می شود. البته باید درصدی از نیازهای خود را نیز از کشورهای دیگر وارد کنیم. امروز کارخانه های قدیمی ما مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و... ظرفیت‌های تولید بالایی دارند. اگر کارخانه‌ای با ظرفیت چهارمیلیون تن پیش می‌رود، پتانسیل بالایی برای افزایش تولید دارد که با یک پژوهش مهندسی می‌توان با قدرت به این هدف رسید. امیدواریم بتوانیم به ظرفیت ۳۰ میلیون تن که مد نظر توسعه دراز مدت ایران است برسیم.
تا رسیدن به این هدف چند سال فاصله داریم؟
برای رسیدن به این هدف حداقل به 10 سال زمان احتیاج داریم، زیرا عناصر بسیاری در تولیدات ایران مانند کیفیت تولید، مواد اولیه، انرژی و... در حال تغییر است. از سوی دیگر باید تولید بازار فروش داشته باشد و اگر نتوان تولیدات را صادر کرد و یا در داخل کشور به مصرف رساند، با مشکل عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. امروزه ما در کشورهای همسایه پتانسیل خوبی برای افزایش صادرات داریم ولی هنوز زیرساخت‌های آن آماده نیست و باید در بخش نرم‌افزاری و سخت افزاری به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کنیم تا بتوانیم با سیاستگذاری به افزایش ظرفیت‌های صادراتی برسیم.
ادامه در صفحه آخر
ادامه از صفحه 2 - در این راستا، یکی از مشکلات مهم ما این است که فروش داخلی و صادراتی روان نیست. هر سرمایه‌گذار باید تا حد ممکن با ارزانترین قیمت، کار تولید را پیش برده و به بیشترین درصد سود برسد تا بتواند به فعالیت صنعتی خود ادامه دهد. البته این مسئله در مورد دولت صدق نمی‌کند، ولی بخش خصوصی باید توجیه اقتصادی داشته باشد و سرمایه‌داران بخش خصوصی در درجه اول باید نرخ بازده قابل قبولی داشته باشند. در ایران نرخ منابع مالی بالاست و سود بانکی توجیهی ندارد. در هیچ کجای دنیا نمی توان سود 30 درصد منابع بانکی را مشاهده کرد. ایران در عرصه فولادی در جهان قابل اعتماد بوده و بدهی پرداخت نشده‌ای ندارد؛ اگر تاخیری هم وجود داشته هزینه تاخیر پرداخت شده است. بنابراین در صورتی که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ممکن شود می‌توانیم سرمایه ارزان قیمت وارد کرده و سرمایه ارزان قیمت، کمک مهمی به توسعه است، چرا که در صورت ایجاد زیرساخت‌ها در طول سه سال می توان راه ده ساله را طی کرد.
برای رسیدن به اوج بهره‌وری چگونه می توان از سرمایه داران خارجی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت بازار سنگ آهن و فولاد بهره برد؟
اگر ما بتوانیم پای سرمایه‌داران بزرگ خارجی را به ایران باز کنیم، در کنار افزایش ظرفیت تولید، بازار فروش محصول را نیز ایجاد کرده‌ایم که این مسئله برای توسعه ایران در صدر اهمیت قرار دارد.
البته وضعیت کنونی ایران نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست؛ مجوزهای بسیاری برای احداث کارخانه های فولاد صادر شده که به نظر می‌رسد بخش زیادی از آن، از ظرفیت خارج بوده و توجیه ندارد. ولی با توجه به اینکه بازار کار پتانسیل بالایی برای سودآوری دارد، اکثر سرمایه‌داران این صنعت به دنبال احداث و یا خرید کارخانه هستند؛ حتی اگر همین حالا هم کارخانه نوردی برای فروش در داخل عرضه شود بالاترین میزان تقاضا برای آن وجود دارد.
امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت‌های دولت در زمان تصمیم‌گیری برای بودجه سالانه می‌تواند موجب رونق بی‌سابقه این صنعت در ایران شود. بازار فولاد بازار مناسبی برای اشتغالزایی است. در تاریخ این صنعت، در دوره‌هایی کشورهای خارجی در مرز تعطیلی کارخانه‌های فولاد خود بودند، ولی به دلیل تاثیر بالای این کارخانه‌ها در اشتغالزایی، از این کار خودداری کردند. در دوران تغییر حکومت آلمان شرقی از کشور کمونیستی به کشور سرمایه‌داری، برای اداره‌کنندگان کارخانه های فولادی سیاست های تشویقی بسیاری در نظر گرفته شد. کارخانه ها بعد از فروپاشی شوروی سابق و تغییر رژیم کشورهای شرق اروپا با کوچکترین هزینه‌ای به سرمایه داران واگذار شده و با اعطای وام های سنگین دولت به سرمایه‌داران از تعطیلی این کارخانه‌ها جلوگیری شد.
بازار سنگ آهن در نیمه دوم سال ۹۳ در چه وضعیتی قرار دارد؟
این بازار برای مدت محدودی در آبان ماه بهبود پیدا کرد اما در چند هفته اخیر باز هم با کاهش سطح بازار مواجه شدیم؛ البته این امیدواری وجود دارد که در ماه دسامبر وضعیت بهبود پیدا کند، چرا که این ماه زمان پایان کار شرکت‌های بین المللی بوده و بیشتر خریدها برای تسویه حساب های مالی انجام می‌شود. البته همین رونق کوچک هم جای امیدواری دارد.
آقای کرمپور، از بازار بورس کالا بگویید. چگونه بازار بورس در ایران شکل گرفت؟
من از ابتدا در جریان مطالعات اولیه در مجلس، دولت و گروه های کارشناسی بودم. در واقع انتظار از بازار بورس کالا این است که به صورت یک شاخص و سرعت سنج، وضعیت اقتصادی کشور را به دولت و سرمایه گذاران نشان دهد. کار بورس کالا این است که با توجه به سیاست‌های اعمالی، واقعیت‌ها نشان داده شود و نباید هیچ فشاری موجب غیرواقعی شدن قیمت کالاها شود. در برخی مواقع در زمان بالا رفتن قیمت یک کالا اقدامات نادرست و غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد که قیمت افزایش یافته را نشان ندهد. این قبیل سیاست ها اشتباه است و آمارهای غیر واقعی را وارد اقتصاد ایران میکند.
بورس کالا از روز اول در سال 82 با سیاست شاخص شدن برای اقتصاد ایران تاسیس شده و برای مدت کوتاهی هم پارامترهای مدنظر ما محقق شد. در آن دوره ما توانستیم بازار کاذب و رانت کالا را از بین ببریم. ولی برخی مواقع متوجه می‌شدیم که قیمت یک کالا در کارخانه‌ای به قدری پایین است که کارخانه از اداره کردن خود هم برنمی‌آید، ولی همان کالا در بازار با چندین برابر قیمت توسط واسطه توزیع می‌شود و رقم نهایی حتی با رقم جهانی هم سنخیتی ندارد! در آن زمان، قوانین دست و پاگیری در بازار بورس به چشم می‌خورد که اجازه نمی‌داد خریدار و فروشنده قیمت را براساس نیاز واقعی تعیین کنند. فقط با بخشنامه‌های دولتی و امضاهای خاصی که چندین میلیون قیمت داشت کار پیش می‌رفت. ولی امروز دیگر چنین مسئله‌ای در بازار بورس به چشم نمی‌خورد و این کار مهم‌ترین دستاورد بورس کالا است.
انتظارتان از بازار بورس حال حاضر ایران چیست؟
انتظار ما از بورس این است که زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را در داخل کشور ایجاد کند. البته تا حدودی این بحث را محقق کرده و در سال های اول و دوم طرح‌های توسعه وزارت و صنایع و معادن هم به خوبی پیش رفت. در آن دوره بیشتر قیمت‌گذاری‌ها به کارخانه‌ها بازگشت، کسی منتظر فروش نفت برای ادامه فعالیت نبود. کارخانه‌ها اکثرا مستقل شده و از محل فروش و تولیدات توانستند اقدامات توسعه‌ای را در صدر برنامه های خود قرار دهند. در این دوره مالیات‌های دولت چندین برابر ارقام قدیمی بود. یعنی اگر مالیات بخش فولاد را بین سال‌های ۸۱ و ۸۳ مقایسه کنیم، تفاوت قیمت و افزایش فاحشی به چشم می‌خورد. مهم‌ترین مسئله نیز معاملات دلالی بود که موجب می‌شد در بازار، خریدار و فروشنده به سود خود نرسیده و سود اصلی نصیب واسطه‌ها شود. از مهم‌ترین نکات بازار بورس در زمان شکل‌گیری، تضمین سرمایه بود که منجر به ارتباط رودرروی خریدار و فروشنده می‌شد و اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نمی‌کرد، بازار بورس موظف بود این تعهد را اجرایی کند. بیشترین ارزش بورس در این دوره «ارزش ضمانتی» بود. مشکلات بیمه و ارزی در ارتباط با خارج از کشور نیز به سیستم مالیات و ارز باز می‌گشت. زمانی که من به عنوان سرمایه‌گذاری با منفعت فردی این بازار را زیر ذره بین قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم که خیلی از مشکلات ما هنوز برطرف نشده است. بازار بورس کالای ایران شاید از نظر کمی افزایش قابل توجهی داشته است ولی از لحاظ کیفی با وجود پیشرفت به سطح مورد انتظار نرسیده است.
بورس کالا در صورتی که به سرمایه‌دار این ضمانت را بدهد که در صورت تاسیس کارخانه ضرری صورت نمی‌گیرد، می‌تواند عامل اصلی توسعه صنعتی ایران باشد. شخصا اگر به عنوان یک سرمایه‌دار اطمینان داشتم که در صورت اخذ مالیات کلان و احداث کارخانه در مدت زمان معینی به سود می‌رسم و قیمت و بازار کالایم از همین حالا مشخص بود، به عنوان یک فعال اصلی در زمینه تولید، سرمایه گذاری می‌کردم. ولی با شرایط کنونی این کار ریسک محسوب می‌شود.
در سیستم های اقتصادی بزرگ می‌توان قیمت کالای سه سال آینده را پیش بینی کرده و توجیه مالی آن را استخراج کرد. ولی هنوز عوامل این کار در ایران در این سطح تحقق پیدا نکرده است. البته در بخش کمیت، حجم معاملات افزایش قابل توجهی پیدا کرده و سیستم‌های نظارتی نیز قوی‌تر شده است. امروز می‌توان ادعا کرد که بورس کالای ایران یک مجموعه منسجم مقرراتی داشته و با قوانین استاندارد فعالیت میکند، ولی جای پیشرفت بالایی دارد.
و سخن پایانی شما؟
تثبیت مقررات دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است. با تغییر دولت همیشه قوانین، تغییرات قابل توجهی می‌کنند که ممکن است برای سرمایه‌گذار سنگین تمام شود. اطمینان به تثبیت قانون حداقل تا دو سال آینده برای ما مهم است. تغییر دائم قوانین صنعت و معدن می‌تواند کمر اقتصاد کشور را بشکند. صنعت و معدن یک زنجیره‌ای در کنار بانک‌ها است و اگر بانک کمک نکند، نمی‌توان کاری از پیش برد. در بخش صنعت، صنعتگر باید هزینه‌های قبل از شروع کار و مواد اولیه را تهیه کند و نیاز به حمایت دارد. در بخش معدن نیز تاکید می‌کنم که دولت با استفاده از بودجه عمومی اکتشافات را انجام دهد و حتی می‌تواند این دستاوردها را به سرمایه گذاران بفروشد، چرا که این کار مستلزم ابزار بسیار گران قیمت، کارشناسان قوی و هزینه‌های سرسام آور است و هیچ کارخانه بخش خصوصی توانایی چنین سرمایه‌گذاری بلند مدتی را ندارد. گران بودن ماشین‌های معدنی فشار زیادی روی صاحبان معدن داشته و ایران هنوز در این زمینه به فناوری جدید روز دنیا نرسیده است.
در بیشتر کشورهای دنیا، دولت هزینه‌های زیربنایی صنعت را برعهده می‌گیرد. برای مثال، جاده‌های منتهی به معادن در بیشتر کشورهای دنیا توسط دولت ساخته شده و آب و برق در اختیار صنعتگر قرار می‌گیرد. تصور می‌کنم در صورت عملی شدن این حمایت‌ها صنعتگران تشویق شده و در نهایت اقتصاد کشورمان به سود قابل توجهی دست می‌یابد.
زمانی که در شرکت ایمیدرو در سمت مشاور مدیرعامل بودم، مدیران تصمیم گرفتند بورس فلزات را راه‌اندازی کنند. من به عنوان یکی از موسسان، از سال 1380 حداکثر توانایی خود را برای شکل دادن به بورس فلزات به کار بردم. مطالعه تاسیس بورس فلزات از همان سال آغاز شد تا آنکه با حمایت بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن، موسسه و شرکت ایمیدرو و دیگر اعضای سازمان بورس توانستیم اجازه راه اندازی این مرکز را از مجلس شورای اسلامی گرفته و یک سال بعد رسما بورس فلزات را در ایران تأسیس کنیم. اولین مجوز قانونی در رابطه با تشکیل سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران براساس استفساریه ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 مصوب شد. طبق بند ط تبصره 35 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تشکیل شد و در تاریخ 28/2/1382 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید. فعالیت های عملیاتی بورس از شهریور ماه 1382 شروع شد. اولین معامله نیز در روز 25/06/82 در تالار بورس فلزات انجام شد.
از زمان موافقت مجلس شورای اسلامی تا تاسیس بورس، یک سال به مطالعه و تحقیق پرداختیم و من در این روند به عنوان عضو هیات مدیره و یکی از یازده کارگزار اصلی بورس فلزات فعالیت می کردم.
در سال 84 علاوه بر مدیرعاملی سیولکس کالا به عضویت شورای سیاستگذاری بورس منصوب شدم و این روند تا مهرماه سال 85 ادامه یافت. از سال 85 با تغییرات دولتی، از بخش عمومی مجزا شده و به صورت خصوصی به فعالیت های خود در عرصه فلزات ادامه دادم. در اسفند سال 85 شرکت همگامان فلز کاوه به ثبت رسید و همزمان در شرکت کارگزاری دیگری نیز فعالیت داشتم، ولی به دلیل تداخل کاری از پایان سال 86 و ابتدای سال 87 به صورت متمرکز در شرکت همگامان فلز کاوه فعالیت خود را ادامه دادم.
از همگامان فلز کاوه بگویید. عمده فعالیت های این شرکت در چه زمینه ای است؟
عمده فعالیت های ما در زمینه خرید و فروش محصولات فولادی در بورس کالا و صادرات سنگ آهن در بخش معدن بوده است. ولی در کنار این فعالیت‌های تخصصی، اقدامات دیگری نیز در دستور کار خود داریم. واردات آلیاژهای مختلف و صادرات کالاهای معدنی و صنعتی مرتبط مانند شمش، فولاد، آهن و... از دیگر اقدامات این شرکت بوده و تا امروز بیشترین فعالیت های ما در بخش صادرات سنگ آهن و خرید و فروش فلزات متمرکز شده است.
با توجه به سالها فعالیت در عرصه فولاد و سنگ آهن، جایگاه ایران را در این صنعت چطور ارزیابی می کنید؟
ایران از لحاظ امکانات معدنی و زیربنایی، روی کمربند مواد معدنی در غرب و شرق قرار دارد و تمامی عناصر جدول مندلیف در ایران یافت می‌شود. در ایران ذخایر قابل‌توجهی از مواد معدنی مانند سنگ آهن، زغال‌سنگ، منگنز، سیلیس و... وجود دارد. ایران جزو کشورهای صاحب منابع غنی سنگ آهن در مناطقی مانند یزد، سیرجان و کرمان بوده و از غرب کشور ،از کردستان تا خراسان، معادن مختلف سنگ آهن وجود داشته و منابع عظیم زغال‌سنگ بیشتر در شمال و شرق کشور به چشم می‌خورد. بنابراین ایران پتانسیل این را دارد که در زمینه معادن فعالیت زیادی داشته باشد.
سنگ آهن از لحاظ میزان تولید، ارزش صادراتی و نقش مهم آن در تولید فولاد، از مهم‌ترین محصولات معدنی محسوب می شود. در حال حاضر برای تولید هر یک تن فولاد باید نزدیک به یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم سنگ آهن خوب با عیار حداقل ۶۰ درصد مصرف شود، این مسئله نشان دهنده این است که برای رسیدن به سقف ۳۰ میلیون تن فولاد، باید حدود ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن تولید و جابجا شود.
در صنعت سنگ آهن، تولید و انتقال آن اهمیت بالایی دارد. در ایران بیشتر معادن سنگ آهن فاصله زیادی با کارخانه های فولاد و محل مصرف ندارند؛ این در حالی است که فاصله تقریبی 600 کیلومتری در ایران، در کشوری نظیر ژاپن که دومین تولیدکننده فولاد در جهان است به 1500 کیلومتر رسیده که در زمینه جابجایی این منابع سختی‌های بسیاری را به صاحبان صنایع در این کشورها تحمیل میکند. با توجه به این مسئله ما در ایران پتانسیل‌های بسیاری برای افزایش تولید داریم. امروزه در ایران زمینه صادرات بیشتر فراهم شده و تنها مشکل ما رسیدگی به ایرادات ساختاری تولید و صادرات است.
اما صادرات سنگ آهن در دوره ای طولانی با رکود قابل توجهی مواجه شد.
بله، دقیقا. سنگ آهن از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ با رکود عجیبی مواجه شد و قیمت FOB تنها ۱۵ دلار بود. این قیمت گاهی به قدری پایین بود که حتی هزینه نگهداری و جابجایی آن از محل تولید تا مرز و محل بارگیری را هم تامین نمی‌کرد. در این شرایط سنگ‌آهن هیچ توجیهی برای صادرات نداشت. از سال ۲۰۰۵ با افزایش تولید فولاد در کشور چین بازار این کالا رونق یافته، شرایط رو به بهبود رفت و از ارقام پایین تولید به ۵۰۰ تا یک میلیارد‌تن رسید. این ارقام و سیاست‌های مناسب موجب تقاضای روزافزون سنگ آهن شده و در این دوره با جهش قابل توجهی در عرصه تولیدات سنگ آهن مواجه بودیم. البته با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارخانه‌های چین با روش‌های قدیمی و به صورت واحدهای خرد اقدام به تولید سنگ‌آهن می کردند، رویه خود را تغییر داده و همین تغییر سیاست موجب کاهش موقتی میزان تولید سنگ‌آهن در این کشور شد؛ چرا که بیشتر مراکز کوچک تولیدی تعطیل شد و مراکز بزرگ برای دستیابی به توسعه انبوه در دست ساخت است. چین در این زمینه محل استقرار کالاها را نیز مدنظر قرار داده و در تلاش است با ساخت‌و‌ساز زیربنایی به شرایطی برسد که هزینه کمتری برای نگهداری و حمل‌و‌نقل تولیدات متحمل شود.
از زمانی که کاربرد سنگ‌آهن در دنیا رواج پیدا کرد، در ایران هم درخواست بالایی برای این محصول ایجاد شد. اکتشاف، استخراج و تولید سنگ‌آهن افزایش یافت و در سال 92 ما به صادرات 22 میلیون تن سنگ آهن برای صادرات رسیدیم و این رقم آمار خوبی برای کشور محسوب می‌شود. در ایران سنگ آهن با عیارهای متفاوتی تولید می‌شود که این عامل موجب شده صادرات سنگ آهن از لحاظ حجم و رقم درآمدی به سطح قابل توجهی برسد. اما از سال گذشته تاکنون به دلیل توسعه نامتوازن و عدم بهبود کیفیت سنگ‌آهن در ایران، کیفیت این کالا کاهش پیدا کرده است؛ زیرا در سال‌های قبل در ایران تقاضا برای خرید سنگ‌آهن با کیفیت پایین هم وجود داشت و همین امر موجب شد تولیدکنندگان توجهی به افزایش عیار و کیفیت کار نداشته باشند و فقط به درآمدزایی در این زمینه بپردازند.
چگونه می توان ارزش سنگ آهن استخراجی را افزایش داد؟
باید روی سنگ‌آهن کار شود. بدون کانا آرایی، آرایش و بالابردن عیار توجیه صادراتی سنگ‌آهن کاهش می‌یابد؛ چرا که در این شرایط کالا کیفیت نداشته و صادرکننده سودی نمی‌کند. از سال گذشته تاکنون با روی کار آمدن قدرت‌های نوظهوری مانند برزیل و استرالیا، قدرت رقابت ایران با حریفان بین المللی کاهش یافته است. برزیل و استرالیا صاحب معادن عظیمی اند و با ظرفیت تولید و حمل و نقل بالا در دنیا به حریفانی بی‌رقیب تبدیل شده‌اند. حتی چین هم که از برترین تولیدکنندگان جهان است به سختی با این حریفان رقابت میکند، چرا که چین از معادن کوچک زیادی برخوردار است و استرالیا و برزیل در معادن بزرگ به تولید انبوه می‌پردازند. به همین دلیل رکود سنگینی از اواخر سال گذشته تا امسال بر بازار سنگ‌آهن سایه افکنده و رقم سنگ آهن صادراتی کاهش یافته است.
از طرف دیگر، همه سنگ آهن‌ها در داخل قابل مصرف نیستند و ایجاد بازار مصرف داخلی به نفع تولیدکننده است، چرا که در اغلب موارد هزینه حمل و نقل بیشتر از قیمت تولید شده و کاهش هزینه حمل و نقل به سود تولیدکننده خواهد بود و در مرحله بعد به رونق اقتصاد کشور می‌انجامد. البته امروز بخش اعظم واردات ما به صورت گندله و محصولات آلی صورت می‌گیرد، زیرا نیازی به وارد کردن سنگ آهن خام نیست و ایران در این عرصه به خودکفایی رسیده است. در آینده اگر ظرفیت‌های فولادسازی ما به نتیجه برسد، با مشکل حادی برای فروش کالا مواجه خواهیم بود و به همین دلیل بهتر است در برنامه‌ریزی های کلان کشور، دولت، مجلس و دیگر مراکز دارای قدرت در زمینه های صنعت کشور دست به دست هم دهند تا کیفیت سنگ آهن داخلی بهبود یابد. مسلما در آینده نیاز داخلی بیشتر می شود و نیاز اصلی ما افزایش تولید نیست، بلکه بهبود کیفیت این کالاست.
در این شرایط، با افزایش تولید با کیفیت در ایران می‌توان به شکوفایی صادراتی رسید. اگر قرار باشد ۳۰ میلیون تن فولاد در ایران تولید شود، حداقل نیاز به تولید ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن سنگ آهن وجود دارد. این رقم قابل‌توجه است و باید تولیدات سه برابر شود. باید پذیرفت که با این قیمت نمی‌توانیم به رشد و پیشرفت اقتصاد کشور کمک کنیم.
با توجه به شرایط اکتشاف و استخراج در داخل کشور، تا چه میزان می‌توان ظرفیت‌های تولیدی را افزایش داد؟
تولید سنگ‌آهن در ایران شامل دو بخش استخراج و کاناآرایی است. در بخش استخراج می‌توانیم در شرایط کنونی ظرفیت‌های تولیدی را افزایش دهیم ولی در بخش کاناآرایی باید به پژوهش‌های بیشتر و اقدامات مهندسی بپردازیم تا به بهترین روش برای تولید که مناسب معادن ایران است، دست یابیم. ممکن است تولید به روش آب و حرارت بوده و لازم باشد انرژی یا آب در کنار معادن وجود داشته باشند که به واسطه آنها بتوانیم کیفیت سنگ خود را بالا ببریم؛ چرا که اگر مواد خوب سنگ افزایش نیافته و مواد مضر آن کاهش نیابد، نمی توان آن را در بازار داخل و خارج به فروش رساند.
برای رسیدن به این اهداف دولت باید در برنامه های کلان توسعه خود برای دفاتری که چنین مطالعاتی را انجام می‌دهند امتیاز ویژه ای قائل شود. این امتیازات می تواند در سیستم اعتباردهی بانک‌ها، معافیت‌ها و حمایت‌های دولت باشد. دانش فنی ایران ضعیف نیست ولی باید این دانش را پرورش داد. عنصر اصلی پرورش چنین امری هم بدون شک دولت است. دولت باید در سیاستگذاری‌ها، تنظیم قوانین و برنامه‌های بلند‌مدت توسعه، توجه به صنایع با پتانسیل مانند سنگ‌آهن را در مرکز توجه خود قرار دهد. به نظر من سیاست‌های تشویقی می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه انگیزه صاحبان معادن شود، چرا که منابع بخش خصوصی به تنهایی محدود بوده و این کار مستلزم هزینه‌های بالاست و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار ندارد.
با این برنامه، دولت چگونه می تواند به سود‌دهی در عرضه پژوهش برسد؟
با توجه به اینکه دولت از توسعه بلند‌مدت صنایع و معادن سود می برد، می تواند در بخش‌های افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری کرده و در دراز مدت به سود قابل توجهی برسد. باید توجه داشت که افزایش تولید منجر به اخذ مالیات بیشتر و در درازمدت سود و منفعت بیشتر برای دولت می‌شود. تاکنون دولت‌های مختلف در ایران به دنبال حل معضل بزرگی به نام بیکاری بودند. گسترش معادن و صنایع فولاد در ایران با کمک دولت می‌تواند بازار بسیار وسیعی برای اشتغالزایی ایجاد کند و دولت جدید با توجه به این فرصت کاری بزرگ می‌تواند در عرصه اقتصادی با یک تیر چند نشان را هدف بگیرد.
وضعیت تولید فولاد در ایران به چه صورت است و چه تاثیری در صنعت کشورمان دارد؟
تولید فولاد در ایران به گفته پژوهشگران با توجه به وجود منابع غنی مواد‌معدنی و انرژی نسبتا مناسب، توجیه اقتصادی و فرهنگی دارد. در ایران مواد اولیه و نیروی انسانی متخصص به وفور یافت می‌شود که می‌تواند فولاد را به یکی از تولیدات اصلی کشورمبدل کند و در استقلال، اشتغال و درآمدزایی سهم بزرگی در جامعه داشته باشد. امروز در همه نقاط دنیا، هم تولید فولاد و هم مصرف آن یک پارامتر رشد اقتصادی محسوب می‌شود و اگر کشوری سطح تولید فولاد بالایی داشته باشد، در رده کشورهای توسعه یافته و قدرتمند قرار می‌گیرد. البته تاثیر این مسئله به مرور کاهش یافته ولی هنوز هم یکی از عناصر مهم اقتصادی در سراسر دنیاست.
ایران از زمان رضاشاه تولید فولاد را در برنامه‌های توسعه خود گنجانده بود و پس از انقلاب نیز تلاش‌های وافری برای یافتن جایگاه واقعی خود در بازار فولاد داشت. ولی ما در بیشتر موارد با مشکل رقابت با کشورهای دیگر مواجه بودیم؛ چرا که کشورهای رقیب همیشه از فروش تجهیزات به ما خودداری کرده و یا قرارداد نمی‌بستند و حتی در صورت انعقاد قرارداد هم به تعهدات خود عمل نمی‌کردند. تاریخچه تولید فولاد در ایران و جهان بسیار پیچیده است و می‌توان از آن درس گرفت. امروزه با توجه به تغییرات گسترده در بازار فولاد جهان، وضعیت بسیار متفاوت شده و ایران در جایگاه خوبی قرار دارد.
جهش تولید فولاد در ایران در چه دوره ای صورت گرفت؟
فولاد در ایران با ساخت کارخانه هایی در اهواز و سپس تاسیس کارخانه هایی توسط روس‌ها در اصفهان صورت جدی به خود گرفت. با این حال تا سال ۱۳۷۴ ما در تولید یک و نیم میلیون تن درجا می‌زدیم، ولی از سال ۷۴ تولید فولاد در ایران جهش خوبی داشت و افزایش یافت. تولید فولاد شامل چند بخش می‌شود: یک بخش آن تولید فلز بوده که امروز در ایران به صورت جدی پیگیری می‌شود و بخش دیگر تولید محصول نهایی است. متاسفانه بین این دو بخش توازنی وجود ندارد و در زمینه محصولات میانی خصوصا تولید کنستانتره، سنگ‌آهن، گندله و شمش با کمبود جدی مواجه هستیم. توصیه می‌شود در سیاستگذاری‌ها به بحث مهم افزایش ظرفیت در تولید محصولات میانی توجه بیشتری مبذول شود.
چگونه می توانیم در تولید محصول نهایی به خودکفایی برسیم؟
افزایش ظرفیت در محصولات میانی مانند زغال‌سنگ، کنستانتره، گندله، سنگ‌آهن، شمش و اسلب فولادی رمز رسیدن به خودکفایی است؛ زیرا برای تولید محصول نهایی حتی تا 28 میلیون ظرفیت‌سازی شده ولی برای تامین خوراک این کارخانه ها با کمبود مواجه هستیم و صرفا از طریق واردات به تامین مواد مورد نظرمان می‌پردازیم. این مهم در جدول تغییرات سالانه واردات نیزکاملا مشهود است.
محصولات مصرفی در حین خط تولید، موجب افزایش تولید محصول نهایی می‌شود. ما امروز در ایران ۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید فلز داریم ولی رقم اصلی تولید رقمی بالاتر از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن نبوده و فقط از ۷۵ درصد ظرفیت استفاده می‌شود. ما در بخش‌های دیگر به ظرفیت کامل نرسیده و یا با مشکلاتی همچون واردات مواد اولیه و تولید داخلی انرژی مواجه هستیم. در بخش محصول نهایی علاوه بر ظرفیت فلز، ظرفیت نورد نیز به این رقم اضافه می‌شود. در مورد ظرفیت نورد ،آمارهای مختلفی ارائه می‌شود و بخش اعظم تولید در اختیار بخش خصوصی است. ارقام عنوان شده برای این ظرفیت حدود ۱۰ میلیون تن علاوه بر ظرفیت تولید بوده که تولید آن از ۵ تا ۶ میلیون تن در سال تجاوز نمی‌کند. این رقم نیز به ۱۵ میلیون تن کلی افزوده می‌شود. البته این رقم، میزان تولید تا امروز است که تا پایان سال حدودا به ۱۸ میلیون تن خواهد رسید. بخشی از این رقم صادر شده و بخشی دیگر در داخل کشور مصرف می شود. البته باید درصدی از نیازهای خود را نیز از کشورهای دیگر وارد کنیم. امروز کارخانه های قدیمی ما مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و... ظرفیت‌های تولید بالایی دارند. اگر کارخانه‌ای با ظرفیت چهارمیلیون تن پیش می‌رود، پتانسیل بالایی برای افزایش تولید دارد که با یک پژوهش مهندسی می‌توان با قدرت به این هدف رسید. امیدواریم بتوانیم به ظرفیت ۳۰ میلیون تن که مد نظر توسعه دراز مدت ایران است برسیم.
تا رسیدن به این هدف چند سال فاصله داریم؟
برای رسیدن به این هدف حداقل به 10 سال زمان احتیاج داریم، زیرا عناصر بسیاری در تولیدات ایران مانند کیفیت تولید، مواد اولیه، انرژی و... در حال تغییر است. از سوی دیگر باید تولید بازار فروش داشته باشد و اگر نتوان تولیدات را صادر کرد و یا در داخل کشور به مصرف رساند، با مشکل عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. امروزه ما در کشورهای همسایه پتانسیل خوبی برای افزایش صادرات داریم ولی هنوز زیرساخت‌های آن آماده نیست و باید در بخش نرم‌افزاری و سخت افزاری به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کنیم تا بتوانیم با سیاستگذاری به افزایش ظرفیت‌های صادراتی برسیم.
ادامه در صفحه آخر
ادامه از صفحه 2 - در این راستا، یکی از مشکلات مهم ما این است که فروش داخلی و صادراتی روان نیست. هر سرمایه‌گذار باید تا حد ممکن با ارزانترین قیمت، کار تولید را پیش برده و به بیشترین درصد سود برسد تا بتواند به فعالیت صنعتی خود ادامه دهد. البته این مسئله در مورد دولت صدق نمی‌کند، ولی بخش خصوصی باید توجیه اقتصادی داشته باشد و سرمایه‌داران بخش خصوصی در درجه اول باید نرخ بازده قابل قبولی داشته باشند. در ایران نرخ منابع مالی بالاست و سود بانکی توجیهی ندارد. در هیچ کجای دنیا نمی توان سود 30 درصد منابع بانکی را مشاهده کرد. ایران در عرصه فولادی در جهان قابل اعتماد بوده و بدهی پرداخت نشده‌ای ندارد؛ اگر تاخیری هم وجود داشته هزینه تاخیر پرداخت شده است. بنابراین در صورتی که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ممکن شود می‌توانیم سرمایه ارزان قیمت وارد کرده و سرمایه ارزان قیمت، کمک مهمی به توسعه است، چرا که در صورت ایجاد زیرساخت‌ها در طول سه سال می توان راه ده ساله را طی کرد.
برای رسیدن به اوج بهره‌وری چگونه می توان از سرمایه داران خارجی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت بازار سنگ آهن و فولاد بهره برد؟
اگر ما بتوانیم پای سرمایه‌داران بزرگ خارجی را به ایران باز کنیم، در کنار افزایش ظرفیت تولید، بازار فروش محصول را نیز ایجاد کرده‌ایم که این مسئله برای توسعه ایران در صدر اهمیت قرار دارد.
البته وضعیت کنونی ایران نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست؛ مجوزهای بسیاری برای احداث کارخانه های فولاد صادر شده که به نظر می‌رسد بخش زیادی از آن، از ظرفیت خارج بوده و توجیه ندارد. ولی با توجه به اینکه بازار کار پتانسیل بالایی برای سودآوری دارد، اکثر سرمایه‌داران این صنعت به دنبال احداث و یا خرید کارخانه هستند؛ حتی اگر همین حالا هم کارخانه نوردی برای فروش در داخل عرضه شود بالاترین میزان تقاضا برای آن وجود دارد.
امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت‌های دولت در زمان تصمیم‌گیری برای بودجه سالانه می‌تواند موجب رونق بی‌سابقه این صنعت در ایران شود. بازار فولاد بازار مناسبی برای اشتغالزایی است. در تاریخ این صنعت، در دوره‌هایی کشورهای خارجی در مرز تعطیلی کارخانه‌های فولاد خود بودند، ولی به دلیل تاثیر بالای این کارخانه‌ها در اشتغالزایی، از این کار خودداری کردند. در دوران تغییر حکومت آلمان شرقی از کشور کمونیستی به کشور سرمایه‌داری، برای اداره‌کنندگان کارخانه های فولادی سیاست های تشویقی بسیاری در نظر گرفته شد. کارخانه ها بعد از فروپاشی شوروی سابق و تغییر رژیم کشورهای شرق اروپا با کوچکترین هزینه‌ای به سرمایه داران واگذار شده و با اعطای وام های سنگین دولت به سرمایه‌داران از تعطیلی این کارخانه‌ها جلوگیری شد.
بازار سنگ آهن در نیمه دوم سال ۹۳ در چه وضعیتی قرار دارد؟
این بازار برای مدت محدودی در آبان ماه بهبود پیدا کرد اما در چند هفته اخیر باز هم با کاهش سطح بازار مواجه شدیم؛ البته این امیدواری وجود دارد که در ماه دسامبر وضعیت بهبود پیدا کند، چرا که این ماه زمان پایان کار شرکت‌های بین المللی بوده و بیشتر خریدها برای تسویه حساب های مالی انجام می‌شود. البته همین رونق کوچک هم جای امیدواری دارد.
آقای کرمپور، از بازار بورس کالا بگویید. چگونه بازار بورس در ایران شکل گرفت؟
من از ابتدا در جریان مطالعات اولیه در مجلس، دولت و گروه های کارشناسی بودم. در واقع انتظار از بازار بورس کالا این است که به صورت یک شاخص و سرعت سنج، وضعیت اقتصادی کشور را به دولت و سرمایه گذاران نشان دهد. کار بورس کالا این است که با توجه به سیاست‌های اعمالی، واقعیت‌ها نشان داده شود و نباید هیچ فشاری موجب غیرواقعی شدن قیمت کالاها شود. در برخی مواقع در زمان بالا رفتن قیمت یک کالا اقدامات نادرست و غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد که قیمت افزایش یافته را نشان ندهد. این قبیل سیاست ها اشتباه است و آمارهای غیر واقعی را وارد اقتصاد ایران میکند.
بورس کالا از روز اول در سال 82 با سیاست شاخص شدن برای اقتصاد ایران تاسیس شده و برای مدت کوتاهی هم پارامترهای مدنظر ما محقق شد. در آن دوره ما توانستیم بازار کاذب و رانت کالا را از بین ببریم. ولی برخی مواقع متوجه می‌شدیم که قیمت یک کالا در کارخانه‌ای به قدری پایین است که کارخانه از اداره کردن خود هم برنمی‌آید، ولی همان کالا در بازار با چندین برابر قیمت توسط واسطه توزیع می‌شود و رقم نهایی حتی با رقم جهانی هم سنخیتی ندارد! در آن زمان، قوانین دست و پاگیری در بازار بورس به چشم می‌خورد که اجازه نمی‌داد خریدار و فروشنده قیمت را براساس نیاز واقعی تعیین کنند. فقط با بخشنامه‌های دولتی و امضاهای خاصی که چندین میلیون قیمت داشت کار پیش می‌رفت. ولی امروز دیگر چنین مسئله‌ای در بازار بورس به چشم نمی‌خورد و این کار مهم‌ترین دستاورد بورس کالا است.
انتظارتان از بازار بورس حال حاضر ایران چیست؟
انتظار ما از بورس این است که زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را در داخل کشور ایجاد کند. البته تا حدودی این بحث را محقق کرده و در سال های اول و دوم طرح‌های توسعه وزارت و صنایع و معادن هم به خوبی پیش رفت. در آن دوره بیشتر قیمت‌گذاری‌ها به کارخانه‌ها بازگشت، کسی منتظر فروش نفت برای ادامه فعالیت نبود. کارخانه‌ها اکثرا مستقل شده و از محل فروش و تولیدات توانستند اقدامات توسعه‌ای را در صدر برنامه های خود قرار دهند. در این دوره مالیات‌های دولت چندین برابر ارقام قدیمی بود. یعنی اگر مالیات بخش فولاد را بین سال‌های ۸۱ و ۸۳ مقایسه کنیم، تفاوت قیمت و افزایش فاحشی به چشم می‌خورد. مهم‌ترین مسئله نیز معاملات دلالی بود که موجب می‌شد در بازار، خریدار و فروشنده به سود خود نرسیده و سود اصلی نصیب واسطه‌ها شود. از مهم‌ترین نکات بازار بورس در زمان شکل‌گیری، تضمین سرمایه بود که منجر به ارتباط رودرروی خریدار و فروشنده می‌شد و اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نمی‌کرد، بازار بورس موظف بود این تعهد را اجرایی کند. بیشترین ارزش بورس در این دوره «ارزش ضمانتی» بود. مشکلات بیمه و ارزی در ارتباط با خارج از کشور نیز به سیستم مالیات و ارز باز می‌گشت. زمانی که من به عنوان سرمایه‌گذاری با منفعت فردی این بازار را زیر ذره بین قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم که خیلی از مشکلات ما هنوز برطرف نشده است. بازار بورس کالای ایران شاید از نظر کمی افزایش قابل توجهی داشته است ولی از لحاظ کیفی با وجود پیشرفت به سطح مورد انتظار نرسیده است.
بورس کالا در صورتی که به سرمایه‌دار این ضمانت را بدهد که در صورت تاسیس کارخانه ضرری صورت نمی‌گیرد، می‌تواند عامل اصلی توسعه صنعتی ایران باشد. شخصا اگر به عنوان یک سرمایه‌دار اطمینان داشتم که در صورت اخذ مالیات کلان و احداث کارخانه در مدت زمان معینی به سود می‌رسم و قیمت و بازار کالایم از همین حالا مشخص بود، به عنوان یک فعال اصلی در زمینه تولید، سرمایه گذاری می‌کردم. ولی با شرایط کنونی این کار ریسک محسوب می‌شود.
در سیستم های اقتصادی بزرگ می‌توان قیمت کالای سه سال آینده را پیش بینی کرده و توجیه مالی آن را استخراج کرد. ولی هنوز عوامل این کار در ایران در این سطح تحقق پیدا نکرده است. البته در بخش کمیت، حجم معاملات افزایش قابل توجهی پیدا کرده و سیستم‌های نظارتی نیز قوی‌تر شده است. امروز می‌توان ادعا کرد که بورس کالای ایران یک مجموعه منسجم مقرراتی داشته و با قوانین استاندارد فعالیت میکند، ولی جای پیشرفت بالایی دارد.
و سخن پایانی شما؟
تثبیت مقررات دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است. با تغییر دولت همیشه قوانین، تغییرات قابل توجهی می‌کنند که ممکن است برای سرمایه‌گذار سنگین تمام شود. اطمینان به تثبیت قانون حداقل تا دو سال آینده برای ما مهم است. تغییر دائم قوانین صنعت و معدن می‌تواند کمر اقتصاد کشور را بشکند. صنعت و معدن یک زنجیره‌ای در کنار بانک‌ها است و اگر بانک کمک نکند، نمی‌توان کاری از پیش برد. در بخش صنعت، صنعتگر باید هزینه‌های قبل از شروع کار و مواد اولیه را تهیه کند و نیاز به حمایت دارد. در بخش معدن نیز تاکید می‌کنم که دولت با استفاده از بودجه عمومی اکتشافات را انجام دهد و حتی می‌تواند این دستاوردها را به سرمایه گذاران بفروشد، چرا که این کار مستلزم ابزار بسیار گران قیمت، کارشناسان قوی و هزینه‌های سرسام آور است و هیچ کارخانه بخش خصوصی توانایی چنین سرمایه‌گذاری بلند مدتی را ندارد. گران بودن ماشین‌های معدنی فشار زیادی روی صاحبان معدن داشته و ایران هنوز در این زمینه به فناوری جدید روز دنیا نرسیده است.
در بیشتر کشورهای دنیا، دولت هزینه‌های زیربنایی صنعت را برعهده می‌گیرد. برای مثال، جاده‌های منتهی به معادن در بیشتر کشورهای دنیا توسط دولت ساخته شده و آب و برق در اختیار صنعتگر قرار می‌گیرد. تصور می‌کنم در صورت عملی شدن این حمایت‌ها صنعتگران تشویق شده و در نهایت اقتصاد کشورمان به سود قابل توجهی دست می‌یابد.
ارسال نظر