معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی اصفهاندر گفتگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد :
تبدیل مهمانسراهای دولتی به عمومی
دنیای اقتصاد: امروز دیگر هیچکس تردید ندارد که گردشگری صنعت آینده این استان است، صنعتی که حالا همه مدیران کشوری را به تلاطم واداشته است و به همین دلیل مسولان استانی و مدیران شهرهای گردشگر پذیری همچون اصفهان را نیز به تکاپو وادار نموده است.
بنظر می رسد که تهیه زیرساخت های مناسب برای توسعه این صنعت ضرورت امروز استان اصفهان است. یکی از این زیرساخت ها تامین اقامتگاه در حد و اندازه گردشگران داخلی و خارجی این صنعت می باشد
حمید امینی معاون سرمایه گذاری و طرح های گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان است.
بنظر می رسد که تهیه زیرساخت های مناسب برای توسعه این صنعت ضرورت امروز استان اصفهان است. یکی از این زیرساخت ها تامین اقامتگاه در حد و اندازه گردشگران داخلی و خارجی این صنعت می باشد
حمید امینی معاون سرمایه گذاری و طرح های گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان است.
دنیای اقتصاد: امروز دیگر هیچکس تردید ندارد که گردشگری صنعت آینده این استان است، صنعتی که حالا همه مدیران کشوری را به تلاطم واداشته است و به همین دلیل مسولان استانی و مدیران شهرهای گردشگر پذیری همچون اصفهان را نیز به تکاپو وادار نموده است.
بنظر می رسد که تهیه زیرساخت های مناسب برای توسعه این صنعت ضرورت امروز استان اصفهان است. یکی از این زیرساخت ها تامین اقامتگاه در حد و اندازه گردشگران داخلی و خارجی این صنعت می باشد
حمید امینی معاون سرمایه گذاری و طرح های گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان است. او از طرحی نوین با عنوان تبدیل مهمانسراهای دولتی به عمومی خبر می دهد و از آن به عنوان رویدادی مبارک یاد می کند.
دنیای اقتصاد: شنیده ایم اخیرا تعدادی از ادارات دولتی برای تبدیل مهمانسراهای دولتی به عمومی علاقه نشان داده اند، مهمانسراهای دولتی در چه مناطقی قرارگرفته اند؟
درمقاطعی بسیاری ازادارات دولتی برای تامین رفاه کارکنان شان در شهرها و مناطق مختلف بابودجه خوداقدام به ساخت اقامتگاه هایی نموده اند که بسته به محل وشهر مد نظر، عنوانی را برای آن تعریف نموده اند. در شهرهای ساحلی شمالی وجنوبی (وبرخی جزایرجنوبی) به خاطردسترسی به دریا این اقامتگاه ها تحت عنوان پلاژ، ویلا یا مهمانسرا ساخته شده اند. در شهرهای زیارتی بویژه مشهدتحت عنوان زائرسرا وجاهایی هم تحت عنوان مامورسرا فعالیت می کنند. روی هم رفته، مهمانسراهای دولتی در شهرها با نیت سیاحت یازیارت ساخته شده اند.
دنیای اقتصاد: تفاوت مهمانسرای دولتی وعمومی چیست؟
مهمانسراهای دولتی به هر اداره و سازمانی که تعلق داشته باشد؛ صرفا به کارکنان و پرسنل آن سازمان سرویس می دهند. مهمان عام نمی پذیرند و ورود به آنها و استفاده از خدمات برای عموم آزاد نیست. این دسته مهمانسراها مجوزی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به عنوان متولی صنعت گردشگری کشور ندارند و طبیعتا سازمان میراث فرهنگی نظارتی هم برنحوه سرویس دهی، کیفیت وقیمت خدمات آنها ندارد.
ولی مهمانسراهای عمومی به عنوان یکی از تاسیسات گردشگری که در قانون ایرانگردی وجهانگردی آمده است بنابه درخواست یک شخصیت حقیقی وحقوقی و بامجوزسازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری ایجاد، تجهیز و مورد بهره برداری قرارمی گیرند. کل فرایند ساخت وبهره برداری از این واحدها تحت نظارت سازمان است و بطور مستمر مورد ارزیابی ، بازرسی وکنترل قراردارند درب آنها به روی عموم بازاست و هرکسی می تواند باپرداخت هزینه مشخص از خدمات آنها استفاده نماید و چنانچه از قیمت وکیفیت سرویس دهی آنها ناراضی باشد، شکایت خود را به سازمان میراث فرهنگی منعکس نماید.
دنیای اقتصاد: با این اوصاف شما مهمانسراهای عمومی را بر مهمانسراهای دولتی ترحیج می دهید؟
دراینجا نظر و طرفداری شخصی من و امثال من مطرح نیست. بلکه بر اساس نص صریح قaانون، ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی را از اداره و
تصدی گردی مکانهای اقامتی منع نموده است .
دنیای اقتصاد: دلیل یک چنین قانونی چیست؟
دلیلش کاملا روشن است اولا برون سپاری، موضوعی است که همه کشورهای توسعه یافته از مقطعی آنرا آغازکرده و نتایج مطلوب آنرا دیده اند. وقتی دولتها وظایف اصلی خود را برون سپاری می کنند، موضوعاتی از این دست جای خود را پیدا می کنند. ثانیا ورود و دخالت دولت درتصدی گری ها سودده نمی باشد و نشان می دهد که دولت کاسب خوبی نیست. بنابراین دولت باید تصدی گری این امور را به بخش خصوصی واگذار نماید تاهم خود با فراغت بیشتر به امورکلان بپردازد و هم فرصت و میدان برای خودنمایی بخش خصوصی فراهم سازد.
دنیای اقتصاد: این قانون شامل کدام دسته از سازمان ها می شود و آیا تمام دستگاهها این امکانات را در اختیار دارند
منابع، امکانات واعتبارات ادارات ودستگاههای دولتی یکسان نیست و برخی مانند دستگاههای فرهنگی کم بضاعت و برخی مانند شرکتهای دولتی و دارای درآمد، غنی ترند. بعید می دانم همه ادارات دولتی مهمانسراهای دولتی داشته باشند و بیشترین این واحدها مربوط به نهادهای نظامی، شرکتهای دولتی، بانکها و وزارتخانه هایی نظیر نفت وشرکتهای تابعه است. چیزی که با اطمینان می توانم بگویم این است که سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری حتی یک مهمانسرا درهیچ شهری ندارد!!
دنیای اقتصاد: اشاره کردید که ادارات دولتی براساس قانون نمی توانند اقامتگاه داشته باشند، حال اگر یکی ازادارات دولتی که دارای مهمانسرا است بخواهدآنرا عمومی نموده به جامعه سرویس دهی کند، راهش چیست ؟
ادارات می توانند مالکیت آن مهمانسرا را داشته باشند، ولی ازشخصیتهای حقیقی وحقوقی غیردولتی برای بهره برداری آن استفاده کنند. می توانند مهمانسرای خود را به یک سرمایه گذار یا یک شرکت و یا تعاونی اجاره دهند و شخص یا شرکت و تعاونی را می تواند به عنوان بهره بردار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری معرفی کنند.
دنیای اقتصاد: مزیت چنین کاری برای آن ارگان چیست؟
دقیقا به موضوعی رسیدیم که باعث شد هم اکنون بعضی ادارات دولتی متقاضی عمومی نمودن مهمانسرای خودباشند. چون اداره و نگهداری این مهمانسراها هزینه گزافی دارد و سرمایه عظیمی از انها راکد شده است؛ این ادارات مایلند با عمومی نمودن استفاده کنندگان از خدماتشان ، عملا درآمدزایی کنند و این اتفاق مبارکی است.
چراکه اولا بخش معطل مانده ای از تاسیسات و ساختمان¬ها به ظرفیت اقامتی شهرها اضافه می شود و ثانیا این واحدها استاندارد سازی شده و تجهیزات و خدمات شان از یک کیفیت مناسب برخوردار خواهد شد ازسوی دیگر وقتی واحدی به یک اقامتگاه عمومی تبدیل شود از چترحمایتی سازمان در قالب استفاده از تسهیلات برای توسعه، تجهیز و معرفی بهره مند خواهد شد. هم اکنون مجتمع فولادمبارکه و هیاتهای ورزشی کاراته وکشتی استان برای تبدیل مهمانسراهایشان به هتل درخواست داده اند و روندآن در حال انجام است .
دنیای اقتصاد: آیاخانه های معلم نیز عمومی خواهندشد؟
درموردخانه معلم ها موضوع اندکی متفاوت است. چون اولا به دلیل جمعیت بالای خانواده آموزش وپرورش این واحدها در سراسر سال از درصد اشغال بالایی برخوردارند و تعدادشان هم زیاد است. البته ما واقعا نمی دانیم این واحدها براساس کدام استاندارد و ضوابط ساخته می شوند. شما می دانیدکه تاسیسات اقامتی در هر درجه و ستاره ای حساب وکتاب و ضوابط ساخت و تجهیزدارد ولی ما واقعا نمی دانیم به عنوان مثال تعدادطبقات ، مساحت اتاقها ، عرض راهروها، تعداد پارکینگ های فلان خانه معلم آیا استاندارد است؟
براساس کدام ضوابط ساخته شده است؟ تختها، مبلمان، سرویس آشپزخانه و... در خانه معلم آیا استاندارد است ؟ آیا فردی که فلان خانه معلم را مدیریت می کند هیچ دوره ای از کلاس های مختلف مدیریت واحد اقامتی را گذرانده است؟ آیا روح مهمان نوازی وhospitality برفلان خانه معلم حاکم است ؟
بنظر می رسد که تهیه زیرساخت های مناسب برای توسعه این صنعت ضرورت امروز استان اصفهان است. یکی از این زیرساخت ها تامین اقامتگاه در حد و اندازه گردشگران داخلی و خارجی این صنعت می باشد
حمید امینی معاون سرمایه گذاری و طرح های گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان است. او از طرحی نوین با عنوان تبدیل مهمانسراهای دولتی به عمومی خبر می دهد و از آن به عنوان رویدادی مبارک یاد می کند.
دنیای اقتصاد: شنیده ایم اخیرا تعدادی از ادارات دولتی برای تبدیل مهمانسراهای دولتی به عمومی علاقه نشان داده اند، مهمانسراهای دولتی در چه مناطقی قرارگرفته اند؟
درمقاطعی بسیاری ازادارات دولتی برای تامین رفاه کارکنان شان در شهرها و مناطق مختلف بابودجه خوداقدام به ساخت اقامتگاه هایی نموده اند که بسته به محل وشهر مد نظر، عنوانی را برای آن تعریف نموده اند. در شهرهای ساحلی شمالی وجنوبی (وبرخی جزایرجنوبی) به خاطردسترسی به دریا این اقامتگاه ها تحت عنوان پلاژ، ویلا یا مهمانسرا ساخته شده اند. در شهرهای زیارتی بویژه مشهدتحت عنوان زائرسرا وجاهایی هم تحت عنوان مامورسرا فعالیت می کنند. روی هم رفته، مهمانسراهای دولتی در شهرها با نیت سیاحت یازیارت ساخته شده اند.
دنیای اقتصاد: تفاوت مهمانسرای دولتی وعمومی چیست؟
مهمانسراهای دولتی به هر اداره و سازمانی که تعلق داشته باشد؛ صرفا به کارکنان و پرسنل آن سازمان سرویس می دهند. مهمان عام نمی پذیرند و ورود به آنها و استفاده از خدمات برای عموم آزاد نیست. این دسته مهمانسراها مجوزی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به عنوان متولی صنعت گردشگری کشور ندارند و طبیعتا سازمان میراث فرهنگی نظارتی هم برنحوه سرویس دهی، کیفیت وقیمت خدمات آنها ندارد.
ولی مهمانسراهای عمومی به عنوان یکی از تاسیسات گردشگری که در قانون ایرانگردی وجهانگردی آمده است بنابه درخواست یک شخصیت حقیقی وحقوقی و بامجوزسازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری ایجاد، تجهیز و مورد بهره برداری قرارمی گیرند. کل فرایند ساخت وبهره برداری از این واحدها تحت نظارت سازمان است و بطور مستمر مورد ارزیابی ، بازرسی وکنترل قراردارند درب آنها به روی عموم بازاست و هرکسی می تواند باپرداخت هزینه مشخص از خدمات آنها استفاده نماید و چنانچه از قیمت وکیفیت سرویس دهی آنها ناراضی باشد، شکایت خود را به سازمان میراث فرهنگی منعکس نماید.
دنیای اقتصاد: با این اوصاف شما مهمانسراهای عمومی را بر مهمانسراهای دولتی ترحیج می دهید؟
دراینجا نظر و طرفداری شخصی من و امثال من مطرح نیست. بلکه بر اساس نص صریح قaانون، ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی را از اداره و
تصدی گردی مکانهای اقامتی منع نموده است .
دنیای اقتصاد: دلیل یک چنین قانونی چیست؟
دلیلش کاملا روشن است اولا برون سپاری، موضوعی است که همه کشورهای توسعه یافته از مقطعی آنرا آغازکرده و نتایج مطلوب آنرا دیده اند. وقتی دولتها وظایف اصلی خود را برون سپاری می کنند، موضوعاتی از این دست جای خود را پیدا می کنند. ثانیا ورود و دخالت دولت درتصدی گری ها سودده نمی باشد و نشان می دهد که دولت کاسب خوبی نیست. بنابراین دولت باید تصدی گری این امور را به بخش خصوصی واگذار نماید تاهم خود با فراغت بیشتر به امورکلان بپردازد و هم فرصت و میدان برای خودنمایی بخش خصوصی فراهم سازد.
دنیای اقتصاد: این قانون شامل کدام دسته از سازمان ها می شود و آیا تمام دستگاهها این امکانات را در اختیار دارند
منابع، امکانات واعتبارات ادارات ودستگاههای دولتی یکسان نیست و برخی مانند دستگاههای فرهنگی کم بضاعت و برخی مانند شرکتهای دولتی و دارای درآمد، غنی ترند. بعید می دانم همه ادارات دولتی مهمانسراهای دولتی داشته باشند و بیشترین این واحدها مربوط به نهادهای نظامی، شرکتهای دولتی، بانکها و وزارتخانه هایی نظیر نفت وشرکتهای تابعه است. چیزی که با اطمینان می توانم بگویم این است که سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری حتی یک مهمانسرا درهیچ شهری ندارد!!
دنیای اقتصاد: اشاره کردید که ادارات دولتی براساس قانون نمی توانند اقامتگاه داشته باشند، حال اگر یکی ازادارات دولتی که دارای مهمانسرا است بخواهدآنرا عمومی نموده به جامعه سرویس دهی کند، راهش چیست ؟
ادارات می توانند مالکیت آن مهمانسرا را داشته باشند، ولی ازشخصیتهای حقیقی وحقوقی غیردولتی برای بهره برداری آن استفاده کنند. می توانند مهمانسرای خود را به یک سرمایه گذار یا یک شرکت و یا تعاونی اجاره دهند و شخص یا شرکت و تعاونی را می تواند به عنوان بهره بردار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری معرفی کنند.
دنیای اقتصاد: مزیت چنین کاری برای آن ارگان چیست؟
دقیقا به موضوعی رسیدیم که باعث شد هم اکنون بعضی ادارات دولتی متقاضی عمومی نمودن مهمانسرای خودباشند. چون اداره و نگهداری این مهمانسراها هزینه گزافی دارد و سرمایه عظیمی از انها راکد شده است؛ این ادارات مایلند با عمومی نمودن استفاده کنندگان از خدماتشان ، عملا درآمدزایی کنند و این اتفاق مبارکی است.
چراکه اولا بخش معطل مانده ای از تاسیسات و ساختمان¬ها به ظرفیت اقامتی شهرها اضافه می شود و ثانیا این واحدها استاندارد سازی شده و تجهیزات و خدمات شان از یک کیفیت مناسب برخوردار خواهد شد ازسوی دیگر وقتی واحدی به یک اقامتگاه عمومی تبدیل شود از چترحمایتی سازمان در قالب استفاده از تسهیلات برای توسعه، تجهیز و معرفی بهره مند خواهد شد. هم اکنون مجتمع فولادمبارکه و هیاتهای ورزشی کاراته وکشتی استان برای تبدیل مهمانسراهایشان به هتل درخواست داده اند و روندآن در حال انجام است .
دنیای اقتصاد: آیاخانه های معلم نیز عمومی خواهندشد؟
درموردخانه معلم ها موضوع اندکی متفاوت است. چون اولا به دلیل جمعیت بالای خانواده آموزش وپرورش این واحدها در سراسر سال از درصد اشغال بالایی برخوردارند و تعدادشان هم زیاد است. البته ما واقعا نمی دانیم این واحدها براساس کدام استاندارد و ضوابط ساخته می شوند. شما می دانیدکه تاسیسات اقامتی در هر درجه و ستاره ای حساب وکتاب و ضوابط ساخت و تجهیزدارد ولی ما واقعا نمی دانیم به عنوان مثال تعدادطبقات ، مساحت اتاقها ، عرض راهروها، تعداد پارکینگ های فلان خانه معلم آیا استاندارد است؟
براساس کدام ضوابط ساخته شده است؟ تختها، مبلمان، سرویس آشپزخانه و... در خانه معلم آیا استاندارد است ؟ آیا فردی که فلان خانه معلم را مدیریت می کند هیچ دوره ای از کلاس های مختلف مدیریت واحد اقامتی را گذرانده است؟ آیا روح مهمان نوازی وhospitality برفلان خانه معلم حاکم است ؟
ارسال نظر