استیضاح پایان ماجرا نبود
زینب موسوی عضو گروه خبر دولت تدبیر در شرایطی به یک سالگی رسید که با اولین استیضاح نمایندگان مجلس، وزیر علوم تحقیقات و فناوری از ماندن درکابینه حسن روحانی و ادامه کار در وزارت علوم بازماند؛ رضا فرجیدانا که ۵ آبانماه سال گذشته رای اعتماد نمایندگان را برای این وزارتخانه بهدست آورده بود، اگرچه با ابزار قانونی استیضاح، از وزارت علوم کنارگذاشته شد، اما درشرایطی به رای عدم اعتماد مجدد مجلس تن داد که پیش از استیضاح، آنچه بیشترین سهم را در فضای حاکم بر استیضاح به خود اختصاص میداد، انتشار برخی اخبار و اسناد درباره سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت قبل و اعلام پیگیری آن ازسوی فرجیدانا بود که به گمان بسیاری ازجمله دولتیها و برخی نمایندگان مجلس یکی از اصلیترین دلایل استیضاح فرجیدانا محسوب میشد؛ موضوعی که اگرچه با مشی سکوت حامیان استیضاح مواجه شد اما بیشترین وقت دفاعیات فرجیدانا در روز استیضاح را به خود اختصاص داد.
زینب موسوی عضو گروه خبر دولت تدبیر در شرایطی به یک سالگی رسید که با اولین استیضاح نمایندگان مجلس، وزیر علوم تحقیقات و فناوری از ماندن درکابینه حسن روحانی و ادامه کار در وزارت علوم بازماند؛ رضا فرجیدانا که ۵ آبانماه سال گذشته رای اعتماد نمایندگان را برای این وزارتخانه بهدست آورده بود، اگرچه با ابزار قانونی استیضاح، از وزارت علوم کنارگذاشته شد، اما درشرایطی به رای عدم اعتماد مجدد مجلس تن داد که پیش از استیضاح، آنچه بیشترین سهم را در فضای حاکم بر استیضاح به خود اختصاص میداد، انتشار برخی اخبار و اسناد درباره سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت قبل و اعلام پیگیری آن ازسوی فرجیدانا بود که به گمان بسیاری ازجمله دولتیها و برخی نمایندگان مجلس یکی از اصلیترین دلایل استیضاح فرجیدانا محسوب میشد؛ موضوعی که اگرچه با مشی سکوت حامیان استیضاح مواجه شد اما بیشترین وقت دفاعیات فرجیدانا در روز استیضاح را به خود اختصاص داد. با این همه هرچند فرجیدانا از ادامه کار در وزارت علوم بازمانده است، اما براساس سخنان حسن روحانی؛ «با تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت تغییر نخواهد کرد»؛ سخنانی که از پایبندی روحانی به مسیر و هدفی که
برگزیده است حکایت دارد؛ مسیری که اگرچه برای رضا فرجیدانا، وزیر استیضاح شده علوم هموار نشد، اما با انتخاب محمدعلی نجفی بهعنوان سرپرست و هر شخص دیگری که بهعنوان گزینه بعدی این وزارتخانه به مجلس معرفی میشود، تغییر نخواهد کرد. حال آنچه از منظر دولت قابل پیگیری است، رسیدگی به پرونده اعطای غیرقانونی بورسیه به سههزار نفر در دولت محمود احمدینژاد است؛ موضوعی که به نظر میرسد فرجام آن، با اعلام وزیر دادگستری مبنیبر «لغو همه امتیازات دریافتکنندگان بورسیه غیرقانونی»، روشن شده باشد
ارسال نظر