حسین رجب پور مسئله قاچاق سوخت یکی از مشکلات گریبان‌گیر استان در سال‌های اخیر بوده است. تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی در دو سوی مرز به‌عنوان مهم‌ترین عامل این وضعیت تلقی شده‌است. اما این مسئله می‌تواند ریشه‌های عمیق‌تری نیز داشته‌باشد. به‌طور کلی می‌توان توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی را عامل اصلی این مشکل دانست. مسئله‌ای که به مشکلات اقتصادی این مناطق از جمله بیکاری و محرومیت و فقر دامن زده و بعضا ساکنان این مناطق را نسبت به پرداختن به فعالیت‌های غیرقانونی ترغیب کرده‌است.
می‌توان گفت که مناطق مرزی همیشه از نوعی بی‌توجهی دولت مرکزی رنج می‌برند. عوامل متعددی در این بی‌توجهی دخیل هستند. مهم‌ترین عامل را می‌توان فاصله این مناطق از مرکز دانست. فاصله جغرافیایی و فقدان ارتباط مستمر برای بیان خواسته‌ها به دولت مرکزی، اولین عامل ایجاد کننده این وضعیت است.
عامل دیگر را می‌توان مرکزگرایی و توزیع متمرکز منابع و امکانات در اقتصاد (بخصوص اقتصاد کشورهای درحال توسعه) دید. صرف نظر از حضور پررنگ شرکت‌های دولتی و بخش عمومی در اقتصاد ایران، اصولاً فعالیت‌های اقتصادی میل به تمرکز در مناطق جغرافیایی خاص دارند، و این مناطق بصورت قطب‌های رشد اقتصاد منطقه‌ای مشخص می‌شوند. مناطق مرزی معمولاً به دلیل حاشیه‌ای بودن فاقد چنین امتیازی هستند.
همچنین در مناطق مرزی معمولاً پیوندهای نژادی، زبانی و فرهنگی با سمت دیگر مرز بیشتر از پیوند با دولت مرکزی است؛ این مسئله از سویی موجب افزایش پیوندها، ازدواج‌ها و تردد مرزنشینان در دو سوی مرز می‌شود و از سوی دیگر نیز موجب می‌شود تا تعلقات قومی مناطق مرزنشین نسبت به تعلقات ملی مرزنشینان بیشتر باشد. به دلایل گوناگون می‌توان در مناطق مرزی عمده پدیده‌ها را پدیده‌هایی دید که به‌صورت امنیتی دیده شده و تحلیل می‌شود. اگر اهتمامی به مسئله قاچاق وجود دارد، از بابت دغدغه‌های امنیتی است. مسئله بازارچه‌های مرزی نیز از همین زاویه مورد توجه قرار گرفته است.
البته تلاش‌هایی نیز برای جذب نخبگان سنتی و روسای قبایل مناطق مرزنشین در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز صورت می‌گیرد اما آثار آن معمولاً بر وضعیت اجتماعی این مناطق چندان زیاد نیست.
هر دوی این روش‌ها معضلات خاص خود را دارد. روش‌های امنیتی موجب می‌شود تا احساس تعلق مناطق مرزنشین به مناطق مرکزی کاهش یابد و روش‌های توسعه‌ای موجود نیز مانند بازارچه‌های مرزی در برخی موارد، نه زمینه ساز تعاملات بلندمدت اقتصادی بلکه به مبادی ترانزیت کالا تبدیل شده‌اند و حتی قاچاق نیز با استفاده از امکانات این بازارچه‌ها صورت می‌گیرد. همچنین این ترانزیتی بودن بازارچه‌ها موجب می‌شود تا در پی تغییر موازنه تجاری دولت و بروز بحران‌های ارزی این بازارچه‌ها با مشکلات جدی در فعالیت خود روبه‌رو شوند.
به نظر می‌رسد کاهش معضلات مناطق مرزی از جمله معضل قاچاق در این مناطق، در بعد اقتصادی به توسعه‌یافتگی این مناطق وابسته باشد و این توسعه‌یافتگی نیز خود نیازمند گسترش بازارهای منطقه‌ای و کم اهمیت شدن مرز در مبادلات تجاری دو کشور باشد. فراتر از ایجاد بازارچه‌های مرزی، همگرایی اقتصادهای منطقه‌ای است که معضلات مناطق مرزنشین را کاهش داده و عدم تعادل‌های اقتصادی ناشی از رابطه مرکز- پیرامون را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد تلاش برای مبارزه با معضل قاچاق در استان خراسان رضوی نیز اگر با برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌ها و توسعه اقتصاد افغانستان (با مشارکت جدی بخش خصوصی ایران) همراه باشد، راه حلی جامع‌تر و پایدارتر در پی داشته باشد.