حمزه بهادیوند چگینی دبیر گروه بورس روزنامه دنیای اقتصاد بورس تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 17 درصد زیان را عاید بازیگران این بازار کرده است؛ این در شرایطی است که در بازارهای ارز و سکه بر خلاف بورس شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم به طوریکه قیمت ارز در مقایسه با ابتدای سال در حدود 8 درصد و قیمت سکه در حدود 5 درصد رشد را تجربه کرده‌اند. این امر را می‌توان با دو تعبیر مورد بررسی قرار داد؛ اول آن که شرایط برای حرکت نقدینگی به بازارهای ارز و سکه در مدت اخیر فراهم‌تر از بورس بوده است و دوم آن که بازار سهام بر خلاف این دو بازار از شانس کمتری برای رشد برخوردار بوده است. با این حال اما با نگاهی به بازارهای سه گانه می‌توان گفت با آن که نقدینگی قابل توجهی در 11 ماه گذشته از بورس خارج شده اما به همان میزان تقاضا در بازارهای ارز و سکه افزایش نیافته است. این موضوع به خصوص در بازار سکه که قیمت آن متاثر از قیمت‌های جهانی و رشد بهای دلار افزایش یافته بیشتر قابل بررسی است. چراکه قیمت سکه در ایران تابع قیمت جهانی اونس و قیمت دلار تعیین می‌شود. قیمت جهانی اونس در این مدت با نوسانات شدیدی روبه‌رو بوده و در شرایط افزایش آن با رشد قیمت سکه مواجه بوده ایم؛ همانطور که در مسیرهای کاهش قیمت جهانی طلا بهای سکه در مسیر نزولی قرار گرفته است. این بدان معنا است که ورود و خروج نقدینگی تعیین کننده مسیر حرکتی سکه نیست و این امر بیشتر تابع تغییرات بهای جهانی اونس بوده و است. در بازار ارز نیز شواهد میدانی نشان می‌دهند تقاضا در این بازار نسبت به گذشته با تغییر محسوسی روبرو نبوده و یا اگر تغییرات محسوسی در بهای ارز دیده شده که ناشی از افزایش تقاضا رخ داده بانک مرکزی وارد عمل شده و قیمت‌های این بازار را متعادل کرده است.
اما سوال این است که مسیر حرکت نقدینگی از بازار سهام به کدام مقصد صورت گرفته است؟ به عقیده کارشناسان نقدینگی بورس در بازار پول بیش از سایر بازارها متوقف شده است. بازار پول به طور میانگین در حدود ۱.۸ درصد سود ماهانه را در اختیار بازیگران این بازار قرار داده است. این سود در مدت ۱۱ ماه معادل ۱۹.۸ درصد سود را عاید بازیگران خود کرده است؛ بنابراین بازار پول سودآورترین بازار کشور در ۱۱ ماه اخیر محسوب می‌شود و این بازار توانسته بهترین رقیب بورس تهران محسوب شود. با این حال پرسشی که در پیش است این است که دو بازار پول و سرمایه که وظیفه عمده تامین مالی بخش‌های تولیدی را به عهده دارند در چه مسیری در حرکتند؟ آیا این دو بازار دو بازوی تامین مالی در کشور محسوب می‌شوند یا رقبای اصلی و درجه یک ؟ در تئوری تامین مالی بخش‌های تولیدی، بازار پول تامین کننده نیازهای بزرگ مالی در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ که به نقدینگی بالایی نیازمند است، می‌باشد و در مقابل نیازهای محدود بخش‌های تولیدی توسط بازار سرمایه تامین می‌شود. حرکت از سمت تامین مالی بانکی به تامین مالی سرمایه محور اما موضوعی است که در دولت یازدهم بارها مورد تاکید مسوولان مختلف اقتصادی کشور از رییس‌جمهور تا سیاست‌گذاران بورسی قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند اگر قرار بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در حدود 2 تا 3 درصد در سال 94 باشد نیازمند 40 تا 50 هزار میلیارد تومان تامین مالی از محل بازار سرمایه هستیم؛ رقمی‌که سال گذشته (92) در حدود 24 هزار میلیارد تومان بوده که در برابر رقم 200 هزار میلیارد تومان منابعی که سال گذشته در بخش پولی کشور به مسیر تولید منتقل شده به یک هشتم نیز نمی‌رسد.
براساس آمار و اطلاعات جدید منتشر شده توسط بانک مرکزی سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۹۲/۹ درصد، ۸۸/۸ درصد و ۸۸/۱ درصد بوده است. همچنین سهم بازار سرمایه در این سه سال به ترتیب ۷/۱ درصد، ۱۱/۲ درصد و ۱۱/۹ درصد محاسبه شده است. تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری‌ خارجی ۲/۴ درصد، ۵/۲ درصد و ۲/۸۷ درصد بوده است. این در حالی است که در بخش بازار سرمایه، ۶ ابزار تامین مالی تعیین شده است. افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، افزایش سرمایه سایر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، انتشار سهام شرکت‌های سهامی‌عام در شرف تاسیس، انتشار اوراق مشارکت شرکتی، انتشار اوراق اجاره و انتشار اوراق مرابحه ابزار مذکور هستند که در مجموع تامین مالی به وسیله بازار سرمایه در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۱۰ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان، ۱۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان و ۲۴ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان بوده است.
در این میان بسته خروج غیرتورمی‌از رکود یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور برای عبور از تامین مالی به شیوه‌های سنتی است که می‌تواند پتانسیل‌های گذار از تامین مالی بانکی به سمت بازار سرمایه را فراهم ‌کند. این در حالی است که وزیر اقتصاد پیش از این برای بازار سرمایه ماموریت‌های مشخصی را اعلام کرده است. تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ کشور یکی از این وظایف بوده است. با این حال اگرچه طی سال‌های اخیر بازار سرمایه کشور به لحاظ ارزش بازار، توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده، اما عمده معاملات و مبادلات در بازار سرمایه، در بازار ثانویه بوده است و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نقش قابل ملاحظه‌ای را ایفا نکرده است. کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقدند دولت اما برنامه‌ای برای تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه و ارتقای ظرفیت‌های این بازار بیش از میزان کنونی آن ارائه نکرده است. به عقیده آنها روند فعلی بازار که بدون توجه دولت ادامه دارد و باعث افت شدید ارزش سهام در بورس تهران شده است انگیزه‌های حضور در این بازار را برای هر دو بخش حقیقی و حقوقی کاهش داده است. به این مورد باید موارد متعددی را از سخت‌گیری‌های اطلاعاتی و بعضا بی‌مورد تا توقف بسیار طولانی مدت نماد شرکت‌های مهم ‌در بورس نیز افزود. به علاوه برخی عملکردهای بورس در جریان بازار از ایراداتی است که کارشناسان به بازار سرمایه کشور وارد می‌دانند و معتقدند به خصوص در بازار اوراق بهادار چالش‌های مهمی‌این بازار را از وظیفه اصلی خود دور کرده‌ است. در این بین وضعیت بورس کالا از منظر تامین مالی شرکت‌های فولادی و پتروشیمیایی بهتر است اما عملکرد بورس تهران با اما و اگرهایی همراه است.
در این میان بررسی جهانی تامین مالی بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه برای تامین نقدینگی مورد نیاز، اصل اولیه تامین مالی محسوب می‌شود، این بر خلاف کشور ما است که شرکت‌های تولیدی به دلیل ترس از شفافیت‌های مالی از حضور در بورس دوری کرده و سیستم بانکی را برمی‌گزینند. حجم بالای تقاضای پول در بازارهای غیررسمی‌ که هزینه تامین مالی تولید را در این بازارها به شدت افزایش داده نشان دهنده نگاه ویژه تولیدکنندگان به بازار پول حتی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های بانکی است که گریز این گروه از بازار سرمایه را بیش از پیش تایید می‌کند. این در شرایطی است که تامین مالی در بورس با حداقل قیمت و حداکثر کارایی متصور است؛ موضوعی که با تخفیف‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی و سایر تسهیلات از جمله افزایش نقدشوندگی، نقل و انتقال سریع سهام، تغییرات روزانه قیمتی، شفافیت و ... این بازار را به بازاری بی بدیل در تامین مالی کشورهای توسعه یافته تبدیل می‌کند. انتشار اوراق جدید شرکتی نیز از جمله مزایای دیگری است که بورس را از سایر بازارهای تامین نقدینگی متمایز می‌سازد. در کشور ما در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله خلا ابزارها و نهادهای تامین مالی، بانک‌ها تنها امید برای دریافت تسهیلات و تامین مالی به‌شمار می‌روند. با این حال محدودیت منابع بانکی و بنگاه داری این طیف که البته ناگزیر از آن هستند باعث می‌شود ضرورت توسعه ابزارها و روش‌های سوق دادن شرکت‌ها به بورس احساس شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بتوانیم زمینه خروج اقتصاد از حالت بانک محوری را فراهم کنیم و باعث رونق و توسعه بازارها و ابزارهای دیگر تامین مالی درکشور شویم، به‌طور حتم می‌توان امیدوار بود که بخش عظیمی‌ از مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی به حداقل ممکن برسد.