رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرد:
منابع برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان اصفهانی وجود ندارد
دنیای اقتصاد: بر اساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی اصفهان طرح صیانت از حقوق تولیدکنندگان در اصفهان اجرایی نشده و منابع مصوب در این طرح به استان اختصاص نیافته است.
طرح صیانت از تولید که از سالها قبل در دست تدوین بود در سال ۹۲ پس از بررسی کامل از سوی مجلس توسط کمیسیون حمایت از تولید ملی نهایی و ابلاغ شد. این طرح که در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تنظیم شده مواردی همچون ممنوعیت قیمتگذاری دولتی در کالای تولیدی بخش خصوصی، آزاد شدن واردات ماشینآلات نو و مستعمل، توجه به تکمیل زنجیره تأمین و تولید محصولات، صیانت از تولید، استفاده حداکثری از توانمندیهای تولید داخل در زنجیره تأمین و تهیه کالاهای اساسی و کالاهای موردنیاز کشور، تأمین منابع مالی موردنیاز برای پشتوانهسازی تولید با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار محسوب میشود و رفع مشکلات و مسائل خارج از محدوده وزارتخانه و در ارتباط با سایر دستگاههای مرتبط را مورد تأکید قرار داده است.
دنیای اقتصاد: بر اساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی اصفهان طرح صیانت از حقوق تولیدکنندگان در اصفهان اجرایی نشده و منابع مصوب در این طرح به استان اختصاص نیافته است.
طرح صیانت از تولید که از سالها قبل در دست تدوین بود در سال ۹۲ پس از بررسی کامل از سوی مجلس توسط کمیسیون حمایت از تولید ملی نهایی و ابلاغ شد. این طرح که در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تنظیم شده مواردی همچون ممنوعیت قیمتگذاری دولتی در کالای تولیدی بخش خصوصی، آزاد شدن واردات ماشینآلات نو و مستعمل، توجه به تکمیل زنجیره تأمین و تولید محصولات، صیانت از تولید، استفاده حداکثری از توانمندیهای تولید داخل در زنجیره تأمین و تهیه کالاهای اساسی و کالاهای موردنیاز کشور، تأمین منابع مالی موردنیاز برای پشتوانهسازی تولید با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار محسوب میشود و رفع مشکلات و مسائل خارج از محدوده وزارتخانه و در ارتباط با سایر دستگاههای مرتبط را مورد تأکید قرار داده است.
صدور جوازها و شناسایی واحدهای تولیدی و به روزرسانی اطلاعات به وسیله سامانههای الکترونیکی، جذب کامل منابع صندوق توسعه ملی، تأمین زیرساختهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شناخت خوشههای صنعتی و توسعه صادرات نیز دیگر مواردی است که با اجرای طرح صیانت از تولید بایستی مورد اجرا قرار میگرفت.
طرح صیانت از تولید در اصفهان بهطور کامل اجرا نشده
با اینحال متولیان بخش خصوصی در اصفهان معتقدند طرح صیانت از تولید در اصفهان بهعنوان قطب صنعت کشور هنوز رنگ اجرایی به خود ندیده است.
سید عبدالوهاب سهلآبادی در این رابطه میگوید: سهم استان اصفهان از این طرح ۱۸ میلیارد تومان بوده که متأسفانه به تولیدکنندگان در وضعیت بحران تزریق نشد و این در حالی است که برخی از استانها ۴۰ و ۱۳۰ میلیارد تومان از این محل دریافت کردند. رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان همچنین در رابطه با نیاز شدید صنایع استان به نقدینگی افزود: برخی از واحدهای تولیدی متوقف استان اصفهان با تزریق چند صد میلیون میتوانند فعال شوند و فعالیت تولیدی را از سر بگیرند و نباید بهراحتی از بودجههای حمایتی دولت گذشت.
سهم ناچیز صنعت از یارانه تولید
در حالی که در قانون هدفمندی یارانهها مقرر شده بود که ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی به تولید اختصاص یابد، فعالان اقتصادی استان تحقق این امر را تکذیب میکنند. به گفته محمدرضا برکتین بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در سطح استان وجود دارد در حالی که هیچکدام از این واحدها تاکنون نه در مرحله اول و نه در مرحله دوم هدفمندی یارانهها، یارانه تولید دریافت نکردهاند.
رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان یکی از دلایل عدم توجه به تولید و اجرا نشدن طرح صیانت از تولید را اعتیاد دولت به دلارهای نفتی و عدم توجه سیاستگذاران به صادرات غیرنفتی میداند و تأکید دارد: مشکل اصلی افیون و ماده مخدری است که کل ساختار اقتصادی ما را وابسته به نفت کرده است، اعتیاد به درآمدهای نفتی کل ساختار اقتصاد کشور را از حالت کارا خارج کرده، دولت به دنبال ارز نفتی و مردم به دنبال واردات ارزان و صنایع به دنبال کمکهای دولت هستند؛ برای اصلاح شدن نیازمند عبور از این پوسته سخت با چالشهای متعددی مواجهیم و این پوسته باید از یک نقطه سست گردد که آن کاهش اعتیادهای نفتی است.
دولت به نقش خود در حمایت از تولید توجه کند
برکتین فرمول پیشنهادی خانه صنعت و معدن برای اجرای بهتر طرح صیانت از تولید و دریافت یارانه تولید را اینگونه شرح میدهد: فرمول ما در چند کلمه قابلبیان نیست و تلاش خانه صنعت این بوده که از ایدهآلگرایی فاصله بگیریم و همهجانبه به موضوعات بنگریم و از همین رو، در هر زمینه طرحی میدهیم که در آنهم نقش و وظایف خود را دیده و هم توصیههایی به دولت میدهیم.
وی ادامه میدهد: یکی از پژوهشهایی که اخیراً صورت گرفته در مورد مجراهای مناسب برای جذب کمکهای دولت است برای مثال پیشنهاد دادیم بخشی از یارانههای صنعت بر حقوق کارگران افزوده شود تا ضمن حفظ قدرت قشر آسیبپذیر در قالب افزایش حقوق یا پرداخت حق تأمین اجتماعی آن، بنیه مالی شرکتهای تولیدی نیز حفظ و احیا شود. در مورد معیارهای پیشنهادی برای پرداخت این کمکها نیز باید گفت میزان ایجاد اشتغال و میزان مالیات پرداخت بنگاهها باید ملاک دولت قرار بگیرد.بر این اساس دولت باید برای این کار یک جدول تهیه کرده و اولویتها را مشخص کند.
اولویت باید بر اساس واحدهای سرحال و سرکار باشد تا سقوط نکنند و پس از آن به سراغ سقوط کردهها رفته و با شناسایی دقیق، دلایل ریزش آنها مشخص شوند. چنانچه تعویق بدهی به دلیل سیاستهای دولت و مشکلات رکودی بود به آنها مهلت داده شود تا با ادامه فعالیت خود بدهیها را تسویه کند.
ارسال نظر