سرنوشت رهگیری معاملات ملک
فرید قدیری
دبیر گروه مسکن
اعلام یک خبر طی چند روز گذشته درباره «ابطال بخش‌هایی از مصوبه دولت قبل درخصوص رهگیری معاملات ملک» که بلافاصله با واکنش تکذیب گونه مواجه شد، هم اکنون فعالان بازار مسکن را با ابهام نسبت به ضرورت یا عدم الزام به صدور کد رهگیری روبه‌رو کرده است. رئیس کانون سردفتران با استناد به رای دیوان عدالت اداری از حذف الزام به داشتن کدرهگیری هنگام نقل و انتقال ملک در دفترخانه‌ها خبر داده، اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: کدرهگیری برای معاملات ملک در بنگاه‌های املاک همچنان الزامی است و طبق ضوابط جاری باید ادامه یابد.
طرح صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن با مصوبه سال87 دولت اجرایی شد و طبق آن، سازمان امور مالیاتی مکلف شد هنگام صدور مفاصا حساب برای فروشنده ملک بابت مالیات نقل و انتقال، ابتدا کدرهگیری صادر شده برای معامله ملک مورد نظر را از فروشنده مطالبه کند. اکنون با ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باید مشخص شود که آیا ادارات امور مالیاتی، شرط داشتن کدرهگیری را از ضوابط مربوط به مالیات نقل و انتقال حذف کرده‌اند یا برداشت‌های دیگری نسبت به رای دیوان وجود دارد.با این حال، چنانچه رای دیوان عدالت اداری، مبنای کار سازمان مالیاتی قرار گیرد و شرط داشتن کدرهگیری حذف شده باشد، در بنگاه‌های املاک با توجه به ضوابط و مقررات صنفی از قبل تعریف شده، مشاوران املاک کماکان هنگام تنظیم مبایعه نامه، نسبت به صدور کدرهگیری اقدام خواهند کرد؛ چراکه از دست کم چهارسال گذشته تاکنون، مبایعه نامه‌های ملکی از حالت کاغذهای چاپی قدیمی به برگه‌های پرینتی قابل صدور از سیستم سامانه رهگیری، تغییر پیدا کرده است