بحران مسکن در گروه‌های کم درآمد حاشیه‌نشین
سحر سلطانی
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
حق تأمین مسکن برای جامعه، از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یکی از «حقوق شهروندی» به رسمیت شناخته شده و به تدریج به یکی از وظایف دولت‌های آن جوامع تبدیل گشته است. با این‌حال، در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، درصد قابل‌توجهی از خانوارهای شهری قادر به تأمین مسکن نیستند. سرنوشت طرح‌های شهری و منطقه‌ای کلان‌شهرهای کشور طی دهه‌های اخیر، حکایت از ناتوانی اغلب آنان در تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد دارد.
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
حق تأمین مسکن برای جامعه، از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یکی از «حقوق شهروندی» به رسمیت شناخته شده و به تدریج به یکی از وظایف دولت‌های آن جوامع تبدیل گشته است. با این‌حال، در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، درصد قابل‌توجهی از خانوارهای شهری قادر به تأمین مسکن نیستند. سرنوشت طرح‌های شهری و منطقه‌ای کلان‌شهرهای کشور طی دهه‌های اخیر، حکایت از ناتوانی اغلب آنان در تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد دارد.
سحر سلطانی
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
حق تأمین مسکن برای جامعه، از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یکی از «حقوق شهروندی» به رسمیت شناخته شده و به تدریج به یکی از وظایف دولت‌های آن جوامع تبدیل گشته است. با این‌حال، در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، درصد قابل‌توجهی از خانوارهای شهری قادر به تأمین مسکن نیستند. سرنوشت طرح‌های شهری و منطقه‌ای کلان‌شهرهای کشور طی دهه‌های اخیر، حکایت از ناتوانی اغلب آنان در تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد دارد.
مسکن کالایی ضروری است و یکی از پرهزینه‌ترین کالاهای مصرفی به‌شمار می‌آید. براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، در سال 1392 سهم هزینه مسکن در کل هزینه‌های خالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری در استان خراسان رضوی در حدود 45 درصد و متوسط این سهم برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی شهری استان برابر 63 درصد بود. بدیهی است که دهک اول درآمدی، بالاترین (88.3 درصد) و دهک دهم درآمدی کمترین (37 درصد) سهم اختصاص یافته به هزینه‌های مسکن را در میان اقلام هزینه‌های غیرخوراکی دارا بودند. در خصوص خانوارهای روستایی استان نیز در سال مورد بررسی، سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های غیرخوراکی خانوار برابر 29.5 درصد و متوسط این سهم برای دهک‌های اول تا سوم برابر با 51 درصد بود. در مورد خانوارهای روستایی نیز دهک اول درآمدی بیشترین (62.5 درصد) و دهک دهم کمترین (16.5درصد) سهم اختصاص یافته به هزینه‌های مسکن را در میان اقلام هزینه‌های غیرخوراکی دارا بودند. چنانچه مشاهده می‌شود سهم هزینه‌های مسکن در کل هزینه‌های غیرخوراکی در دو سطح شهر و روستا تفاوت قابل‌توجهی دارد و تفاوت آشکاری در این شاخص، میان دهک‌های اول تا سوم با متوسط استان و دهک‌های بالای درآمدی ملاحظه می‌گردد. در بیانی کلی‌تر، عمده درآمد خانوار در گروه‌های کم‌درآمد، صرف نیازهای حیاتی مسکن و خوراک می‌شود.گروه‌های اصلی کم‌درآمد کشورهای در حال توسعه شامل کارگران ساده و نیمه‌‌ماهر صنعتی و خدماتی، کسبه و اصناف خرده‌پا و خانوارهای دارای سرپرست بیکار و غیرفعال هستند. این گروه‌ها در طی زمان، بر اثر رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی توسعه می‌یابند. دو عامل گستردگی اقشار غیر ماهر و کم‌درآمد نیروی کار و گرانی هزینه مسکن در کشور ایران، به عنوان عوامل موثر بر بحران مسکن کم‌درآمدها ذکر شده‌اند.
عامل اول از طریق پیامدهایی نظیر محروم ماندن از مزایای مختص کارمندان و متخصصان وابسته به دولت و نیروی کار ماهر (نظیر بیمه‌های اجتماعی، مقررات حمایتی در زمینه اشتغال و حداقل دستمزد و مزایای کار)، برخورداری از شانس کمتر برای تشکل و حضور در بازار رسمی مسکن و نهایتا عدم‌برخورداری از پیش‌نیازهای اولیه جهت تأمین مالی تهیه مسکن بر توانایی این گروه در دستیابی به مسکن تاثیر می‌گذارد. از این رو است که گروه‌های کم‌درآمد را گروه‌های نیازمند حمایت همه‌جانبه جهت تامین مسکن می‌دانند. در خصوص عامل دوم (گرانی هزینه مسکن)، برخورداری از توان مالی اندک گروه‌های کم‌درآمد و افزایش قیمت تمام‌شده مسکن رسمی (ساختمان‌های ساخته شده براساس اصول و ضوابط مهندسی و با رعایت استانداردهای لازم) باعث روی آوردن این گروه به بازار و زمین غیررسمی شده است. اگر فقر مطلق مسکن را حاصل همراهی مضیقه فضای سکونت خانوار با سکونت در محیط نامجهز و حاشیه‌ای و فقر نسبی مسکن را حاصل همراهی مضیقه فضای سکونت خانوار در محیط مناسب شهری بدانیم، اغلب اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی دچار فقر نسبی مسکن و اقشار کم‌درآمد ساکن مناطق حاشیه‌ای شهرها، دچار فقر مطلق مسکن هستند.مساله بسیار مهم دیگر این است که نظام برنامه‌ریزی، ناتوان از تعریف الگوی مسکن اقشار کم‌درآمد است. این مساله نیز عاملی برای ایجاد محلات فقیرنشین و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و در شهرهای مختلف کشور شده است. اگر کیفیت مسکن در نقاط حاشیه‌ای را کالایی لوکس بدانیم، هدف هرگونه برنامه‌ریزی مسکن باید برآوردن تقاضای کمیّت مسکن باشد زیرا با افزایش سطح درآمد خانوارها، سطح کیفی اسکان خودبه‌خود افزایش خواهد یافت.علاوه بر مسائل پیش گفته، اقشار کم‌درآمد در طرح‌های شهری و برنامه‌های مسکن به‌عنوان شهروند رسمی به حساب نیامده‌اند و جایی در برنامه‌ریزی رسمی برای آن‌ها درنظر گرفته نشده است. مجموع این شرایط مشکل اقتصاد مسکن این گروه را روزبه‌روز پیچیده‌تر کرده و خانوارهای بیشتری را به این دام گرفتار می‌نماید.با درنظرگرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران و بروز پدیده رکود تورمی، تداوم عوامل موثر بر بحران مسکن گروه‌های کم‌درآمد قابل‌انتظار است. به‌عبارت دیگر بحران مسکن این گروه، در صورت اتخاذ نکردن راه‌حل‌های مناسب همچنان گریبان‌گیر آنان خواهد بود و سالانه گروه‌های بیشتری دچار این معضل خواهند شد. این مساله است که لزوم مطالعات اقتصاد مسکن خاص دهک‌های پایین درآمدی و ساکنان مناطق حاشیه شهرها را پررنگ‌تر می‌نماید.
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
حق تأمین مسکن برای جامعه، از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یکی از «حقوق شهروندی» به رسمیت شناخته شده و به تدریج به یکی از وظایف دولت‌های آن جوامع تبدیل گشته است. با این‌حال، در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، درصد قابل‌توجهی از خانوارهای شهری قادر به تأمین مسکن نیستند. سرنوشت طرح‌های شهری و منطقه‌ای کلان‌شهرهای کشور طی دهه‌های اخیر، حکایت از ناتوانی اغلب آنان در تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد دارد.
مسکن کالایی ضروری است و یکی از پرهزینه‌ترین کالاهای مصرفی به‌شمار می‌آید. براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، در سال 1392 سهم هزینه مسکن در کل هزینه‌های خالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری در استان خراسان رضوی در حدود 45 درصد و متوسط این سهم برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی شهری استان برابر 63 درصد بود. بدیهی است که دهک اول درآمدی، بالاترین (88.3 درصد) و دهک دهم درآمدی کمترین (37 درصد) سهم اختصاص یافته به هزینه‌های مسکن را در میان اقلام هزینه‌های غیرخوراکی دارا بودند. در خصوص خانوارهای روستایی استان نیز در سال مورد بررسی، سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های غیرخوراکی خانوار برابر 29.5 درصد و متوسط این سهم برای دهک‌های اول تا سوم برابر با 51 درصد بود. در مورد خانوارهای روستایی نیز دهک اول درآمدی بیشترین (62.5 درصد) و دهک دهم کمترین (16.5درصد) سهم اختصاص یافته به هزینه‌های مسکن را در میان اقلام هزینه‌های غیرخوراکی دارا بودند. چنانچه مشاهده می‌شود سهم هزینه‌های مسکن در کل هزینه‌های غیرخوراکی در دو سطح شهر و روستا تفاوت قابل‌توجهی دارد و تفاوت آشکاری در این شاخص، میان دهک‌های اول تا سوم با متوسط استان و دهک‌های بالای درآمدی ملاحظه می‌گردد. در بیانی کلی‌تر، عمده درآمد خانوار در گروه‌های کم‌درآمد، صرف نیازهای حیاتی مسکن و خوراک می‌شود.گروه‌های اصلی کم‌درآمد کشورهای در حال توسعه شامل کارگران ساده و نیمه‌‌ماهر صنعتی و خدماتی، کسبه و اصناف خرده‌پا و خانوارهای دارای سرپرست بیکار و غیرفعال هستند. این گروه‌ها در طی زمان، بر اثر رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی توسعه می‌یابند. دو عامل گستردگی اقشار غیر ماهر و کم‌درآمد نیروی کار و گرانی هزینه مسکن در کشور ایران، به عنوان عوامل موثر بر بحران مسکن کم‌درآمدها ذکر شده‌اند.
عامل اول از طریق پیامدهایی نظیر محروم ماندن از مزایای مختص کارمندان و متخصصان وابسته به دولت و نیروی کار ماهر (نظیر بیمه‌های اجتماعی، مقررات حمایتی در زمینه اشتغال و حداقل دستمزد و مزایای کار)، برخورداری از شانس کمتر برای تشکل و حضور در بازار رسمی مسکن و نهایتا عدم‌برخورداری از پیش‌نیازهای اولیه جهت تأمین مالی تهیه مسکن بر توانایی این گروه در دستیابی به مسکن تاثیر می‌گذارد. از این رو است که گروه‌های کم‌درآمد را گروه‌های نیازمند حمایت همه‌جانبه جهت تامین مسکن می‌دانند. در خصوص عامل دوم (گرانی هزینه مسکن)، برخورداری از توان مالی اندک گروه‌های کم‌درآمد و افزایش قیمت تمام‌شده مسکن رسمی (ساختمان‌های ساخته شده براساس اصول و ضوابط مهندسی و با رعایت استانداردهای لازم) باعث روی آوردن این گروه به بازار و زمین غیررسمی شده است. اگر فقر مطلق مسکن را حاصل همراهی مضیقه فضای سکونت خانوار با سکونت در محیط نامجهز و حاشیه‌ای و فقر نسبی مسکن را حاصل همراهی مضیقه فضای سکونت خانوار در محیط مناسب شهری بدانیم، اغلب اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی دچار فقر نسبی مسکن و اقشار کم‌درآمد ساکن مناطق حاشیه‌ای شهرها، دچار فقر مطلق مسکن هستند.مساله بسیار مهم دیگر این است که نظام برنامه‌ریزی، ناتوان از تعریف الگوی مسکن اقشار کم‌درآمد است. این مساله نیز عاملی برای ایجاد محلات فقیرنشین و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و در شهرهای مختلف کشور شده است. اگر کیفیت مسکن در نقاط حاشیه‌ای را کالایی لوکس بدانیم، هدف هرگونه برنامه‌ریزی مسکن باید برآوردن تقاضای کمیّت مسکن باشد زیرا با افزایش سطح درآمد خانوارها، سطح کیفی اسکان خودبه‌خود افزایش خواهد یافت.علاوه بر مسائل پیش گفته، اقشار کم‌درآمد در طرح‌های شهری و برنامه‌های مسکن به‌عنوان شهروند رسمی به حساب نیامده‌اند و جایی در برنامه‌ریزی رسمی برای آن‌ها درنظر گرفته نشده است. مجموع این شرایط مشکل اقتصاد مسکن این گروه را روزبه‌روز پیچیده‌تر کرده و خانوارهای بیشتری را به این دام گرفتار می‌نماید.با درنظرگرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران و بروز پدیده رکود تورمی، تداوم عوامل موثر بر بحران مسکن گروه‌های کم‌درآمد قابل‌انتظار است. به‌عبارت دیگر بحران مسکن این گروه، در صورت اتخاذ نکردن راه‌حل‌های مناسب همچنان گریبان‌گیر آنان خواهد بود و سالانه گروه‌های بیشتری دچار این معضل خواهند شد. این مساله است که لزوم مطالعات اقتصاد مسکن خاص دهک‌های پایین درآمدی و ساکنان مناطق حاشیه شهرها را پررنگ‌تر می‌نماید.
ارسال نظر