چرا افزایش قیمت خودرو؟
شاید این برای اولین بار باشد که خودروسازان نسبت به افزایش قیمت خودرو معترضند. افزایش قیمتی که خود در آن دخیل نبوده اند، اما ظاهرا به نام آنها نوشته شده است. افزایش 2 درصدی میزان مالیات بر ارزش افزوده هر چند این روزها منجر به صعود دو درصدی قیمت خودرو شده؛
اما در این بین تقصیری متوجه خودروسازان نیست، چراکه قیمت جدید حاصل حقوق تعریف شده دولت از صنعت خودرو است. شرکت‌های خودروسازی با توجه به افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۶ به ۸ درصد در سال‌جاری، قیمت خودروها را معادل دو درصد افزایش دادند این در حالی است که به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو، تولید‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران دریافت و به حساب دولت واریز می‌کنند. در این بین هر چند خودروسازان طی چند روز گذشته در پی توجیه این افزایش قیمت بودند، اما آنچه واضح است آنها نمی‌توانند نگرانی خود از بابت واکنش مردم نسبت به افزایش دوباره قیمت خودرو را پنهان کنند.سال گذشته وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت به‌رغم کمبود نقدینگی شرکت‌های خودروساز مانع از افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان شدند این در حالی است که مسوولان وزارتخانه مذکور قول عدم دخالت در قیمت‌گذاری خودرو در سال‌جاری را به تولید‌کنندگان دادند. بر این اساس هم‌اکنون خودروسازان جهت تامین نقدینگی خود امید فراوانی به افزایش قیمت خودرو دارند حال آنکه اعمال مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث که هنوز محاسبه نشده پیش از اعلام قیمت خودرو از سوی خودروسازان منجر به روند صعودی قیمت‌ها شده است.مشتریان خودروهای داخلی هر چند سال گذشته با وعده برخی از اعضای شورای رقابت بازار خودرو را تحریم کردند اما به نظر می‌رسد با افزایش قیمت‌هایی که خودروسازان در سال‌جاری به آن دل بسته‌اند، دیگر رمقی برای خرید خودروهایی با پلت‌فرم‌های قدیمی و تکنولوژی پایین نداشته باشند. بر این اساس خودروسازان نیز در اظهارات مختلف بر این امر تاکید کرده‌اند که خودروهای کنونی که آنها در شرایط فعلی مبادرت به تولید آن می‌کنند با توجه به کیفیت، دیگر گنجایش افزایش قیمت بیش از این را ندارد و مشتریان حتی در بازار انحصاری خودروسازان رغبتی به خرید ندارند. در هر حال خودروسازان نیز دلایل مختلفی برای افزایش قیمت محصولات تولیدی خود در سال‌جاری دارند به‌طوری‌که آنها با ارائه گزارشی گفته‌اند که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده و رشد قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس و پتروشیمی و در نتیجه رشد هزینه‌های تولید قطعات و خودرو خواهد شد بنابراین گریزی از افزایش قیمت‌ها نیست. به این دلایل باید انباشت ضررهای مالی که خودروسازان طی دو سال گذشته بابت افزایش قیمت ارز و همچنین تحریم‌های بین‌المللی متحمل شدند اضافه کرد؛ چراکه خودروسازان ادعا می‌کنند بیش از تمام این دلایل از دولت طلبکار هستند. در همین حال نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که هنوز موافقت رسمی خود مبنی بر افزایش قیمت خودرو را اعلام نکرده چندی پیش عنوان کرد که دولت تلاش می‌کند با اجرای قانون هدفمندی مبنی بر ارائه بخشی از درآمدهای ناشی از این طرح به بخش تولید، از افزایش قیمت مواد اولیه اساسی در سال آینده جلوگیری کند. پیش از این نیز وزیر عنوان کرده بود که تلاش می‌کند با افزایش تیراژ تولید خودرو و کاهش هزینه‌ها از افزایش قیمت‌ها در سال آینده جلوگیری شود، اما با تمام این تفاسیر اینکه چه ضرورتی به افزایش قیمت خودرو آن هم با این کیفیت وجود دارد و اینکه چرا مشتریان باید هزینه تولید خودروسازان را بپردازند سوالاتی که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی برای آن دارند در این زمینه برخی از کارشناسان افزایش قیمت و هزینه‌های تولید آن را مرتبط با نرخ تورم می‌خوانند و عنوان می‌کنند که هزینه‌های تمام شده خودروسازان تحت‌تاثیر تورم است. حال آنکه برخی دیگر از کارشناسان عنوان می‌کنند که مشکل صنعت خودروسازی ایران کیفیت پایین محصولات و هزینه‌های سربار بالا است و از این جهت با جبران این مشکلات دیگر نیازی به افزایش هر ساله قیمت خودرو نیست.این کارشناسان این نوع نگاه را که «خیلی از کالاها گران شده است خودرو هم باید متناسب با آنها گران شود» ساده انگارانه می‌خوانند و تاکید دارند که خودروسازان هزینه‌های غیرلازمی دارند که باعث افزایش هزینه‌های سربار آنها می‌شود و در صورت حذف این هزینه‌ها قیمت تمام شده محصولات هم کاهش پیدا می‌کند.در این زمینه یک استاد دانشگاه تاکید می‌کند که در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی با توجه به کیفیت آنها و در مقایسه با کیفیت و قیمت خودروهای وارداتی بسیار بالا است. بنابراین ارزش واقعی خودروهای داخلی نسبت به خودروهای وارداتی کمتر است و این مصرف‌کننده است که متحمل ضرر می‌شود.
وی با اشاره یه اینکه مخالف هر گونه افزایش قیمت خودرو آن هم در شرایط فعلی است تاکید می‌کند که صنعت خودرو در ایران باید همچون دیگر کارخانه‌های اقتصادی در وضعیتی رقابتی فعالیت کند تا بتواند پایدار بماند؛ درحالی‌که اکنون صنعت خودرو با افزایش قیمت محصولات به بقای خود ادامه می‌دهد که به لحاظ اقتصادی شیوه درستی نیست.با وجود تمامی این اظهارات هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که حق و حقوق دولتی‌ها از صنعت خودرو کشور از یک سو و حق و حقوق تولید‌کنندگان نیز از سوی دیگر بر دوش مشتریان خودرو سنگینی می‌کند.حال آنکه بیمه شخص ثالث نیز هزینه دیگری است که مشتریان موظف به پرداخت آن هستند.
به‌طوری‌که با افزایش میزان دیه در سال جدید نرخ بیمه شخص ثالث خودروها نیز افزایش می‌یابد. هم‌اکنون شنیده می‌شود که میزان دیه کامل با افزایش حدودا ۳۰ درصدی از ۱۵۴ میلیون تومان در ماه حرام به حدود ۲۰۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. افزایش میزان دیه رشد هزینه‌ شرکت‌های بیمه‌گر را به‌دنبال خواهد داشت و این شرکت‌ها نیز هزینه برخی خدمات خود به‌ویژه بیمه شخص ثالث خودروها را افزایش می‌دهند.
البته میزان رشد نرخ بیمه شخص ثالث خودروها کمتر از میزان افزایش دیه است به‌گونه‌ای که سال گذشته که دیه حدود ۲۵ درصد افزایش یافت میزان رشد نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها کمتر از این مقدار بود.
با توجه به آنکه شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان خودروها محصولات خود را با بیمه شخص ثالث عرضه می‌کنند این شرکت‌ها نیز هم‌اکنون در انتظار اعلام رسمی نرخ دیه در سال جدید و تعیین نرخ جدید بیمه شخص ثالث خودروها هستند.