صادرکنندگان از خود تحریمی‌ها بیشتر رنج می‌برند تا تحریم‌های خارجی
تراز تجاری هر کشوری حاصل تفریق هزینه وارداتی از درآمد صادراتی آن است و اقتصاد موفق، اقتصادی است که تراز تجاری مثبت هرچه بیشتری داشته باشد.
به بیان دیگر، صادرات موفق لازمه هر اقتصاد موفقی است. بنابراین، در تمام کشورهای توسعه یافته، دولت در سیاست‌گذاری‌های کلان‌اش سعی در بهبود هرچه بیشتر امور برای صادرکنندگان‌ دارد. صادرات خوب به معنای ورود ارز بیشتر به کشور و توسعه بازار کسب و کار، اشتغال و رفاه عمومی است. از همین رو، برای تأکید بر اهمیت صادرات، ۲۹ مهر هر سال در ایران نیز روز صادرات نام گرفته است. در این راستا، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با مظفر علیخانی، مدیر کل امور استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران تا با او از معضلات و فرصت‌های پیش‌ روی صادرات در کشورمان حرف بزنیم.

ممکن است بفرمایید از نگاه شما مشکلات و موانع عمده صادرات غیر نفتی ایران چیست؟
من مشکلات صادرات‌مان را به دو دسته اساسی طبقه بندی می‌کنم؛ اول مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی است. عملاً به دلیل این تحریم‌ها، بانک‌های خارجی برای کالاهای صادراتی ما اعتبارات اسنادی باز نمی‌کنند و متعاقب این مشکل، با افزایش هزینه‌های انتقال ارز به درون کشور و افزایش هزینه‌های نقل و انتقال اسناد بانکی روبه‌رو هستیم، که این افزایش معمولاً بین ۱۷ تا ۲۰ درصد است. در عین حال در بسیاری موارد امکان نقل و انتقال ارز به داخل کشور وجود ندارد.دومین مشکل صادرات ما این است که بسیاری از بازرگانان خارجی تمایل ندارند در این شرایط با تجار ایران کار کنند. بازرگانانی که با همه دنیا در حال تجارت هستند، در مورد تجارت با ایران این‌طور استدلال می‌کنند که حجم تجارت‌شان با ایران تنها برای مثال ۲ درصد است، در حالی که ممکن است به خاطر همین سهم تجاری کوچک تحت کنترل‌های ناشی از تحریم‌ها قرار بگیرند و این نگرانی را دارند که نقل و انتقال پول و ارزشان رصد شده و به کل تجارت‌شان خدشه وارد شود. پس این ۲ درصد را فدای آن ۹۸ درصد می‌کنند، یا سعی می‌کنند بازارهای جدیدی را جایگزین بازار ایران کنند. همان‌طور که گفتم تحریم کنندگان نقل و انتقالات ارز به ویژه یورو و دلار را به شدت کنترل می‌کنند. مشکل بعدی، بحث تحریم ناوگان دریایی ما است که باعث می‌شود در بحث حمل و نقل دریایی، دسترسی کالاهایمان به بازار هدف با مشکلاتی روبه رو باشد. بسیاری از صنایع صادراتی ما در روند تولید خود نیازمند مواد اولیه، نهادهای تولید، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات تولید، ملزومات بسته‌بندی و کالاهایی از این دست‌اند که از خارج وارد می‌شود. مثلاً وقتی ورود کانتینر به بندر شهید رجایی تحریم می‌شوند، عملاً در تأمین مواد اولیه و نهادهای مورد نیاز تولید و صادرات با مشکل روبه‌رو می‌شویم. حتی برای کالاهای صادراتی از طرفی، هم کمبود کانتینر مشکل آفرین است و نمی‌توانید به موقع کانتینرهای‌تان را بارگیری کنید و به بازارهای هدف برسانید و هم وقتی عرضه کانتینرها کم می‌شود، قیمت‌شان بالا می‌رود. نکته بعدی افزایش کرایه کانتینرها است که خود آن هم اثر گذار است. از نگاه دیگر، عملاً تحریم‌ها باعث کاهش ارتباطات و تعاملات ما با دنیای خارج شده؛ در این شرایط هیئت‌های اعزامی و پذیرشی کم می‌شود، نمایشگاه‌ها و همایش‌ها کمتر برگزار می‌شود و اگر هم برگزار شود، در خیلی از کشورها با استقبال خوبی روبه‌رو نمی‌شود و این خود عاملی است که باعث می شود ارتباطات، تعاملات و معاملات ما محدود شود و در حجم تجارت و صادراتمان تأثیر منفی بگذارد. با این اوصاف، به‌رغم وجود مشکلات موجود، صادر کنندگان ما تلاش کرده‌اند با استفاده از دانش و تجربه و تخصص خود و اعتباری که در عرصه تجارت بین الملل کسب کرده‌اند، بتوانند با استفاده از شبکه مویرگی در دنیا صادرات خود را انجام دهند و تحریم‌ها را به نوعی دور بزنند.

در این شرایط دولت چه کمکی می‌تواند به صادرکنندگان بکند؟
به نظر می‌رسد آنچه که برای صادرکنندگان دغدغه و نگرانی است، موانع و معضلاتی است که از آنها اصطلاحاً به عنوان خود تحریمی‌ها نام می‌بریم؛ چون از تحریم کنندگان و بدخواهان این ملت انتظار نداریم که صادرات ایران را همراهی و حمایت کنند. اما طبیعتاً از دستگاه‌های اقتصادی داخلی و ناظر به فرآیند تولید و صادرات انتطار داریم که هر چقدر دیگران بر ما سخت می‌گیرند، این‌ها تسهیلات بیشتری فراهم کنند. در این شرایط انتظارمان این است که دولتمردان و دستگاه‌های اقتصادی که نقش حامی و تسهیل کننده فرایند تولید و صادرات را دارند، استراتژی تسهیل در برابر تحریم را در دستور کار خود قرار دهند تا هر چقدر که کشورهای تحریم کننده عرصه را بر ما تنگ می‌کنند، در داخل، گشایشی در فرایند صادرات ایجاد شود.صادرکنندگان از خود تحریمی‌ها بیشتر رنج می‌برند. در این ارتباط مشکلاتی مطرح است؛ یک سری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی است که شامل کالاهایی می شود که مشمول ممنوعیت قرار گرفتند و کالاهایی که مشمول پرداخت عوارض ویژه صادراتی می باشند. همان طور که می‌دانید بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم، دولت حق ندارد جلوی صادرات کالایی را بگیرد. حتی اگر در شرایطی با کمبود کالا در بازار مواجه شویم، دولت باید به امر واردات مبادرت کند و از طریق واردات نیاز بازار داخل را تأمین کند، نه اینکه جلوی صادرات کالاهای صادراتی را بگیرد. چون وقتی این کار انجام شود، صادرکننده عملاً نمی‌تواند به تعهداتش در بازارهای صادراتی عمل کند و مجبور است بازارهای صادراتی را که با سالها برنامه‌ریزی و کار و تلاش کسب کرده است را به راحتی تقدیم رقبا کند. از طرفی، وقتی شما نتوانستید به تعهدات‌تان عمل کنید، نه تنها حیثیت تجاری بنگاه‌تان در دنیا زیر سوال می‌رود، بلکه مهم‌تر از آن، شئون تجاری کشورتان هم آسیب می بیند و بعد از آن هم دوباره نمی توانید به راحتی بازار را بدست آورید. مشکل‌ بعدی، تعهد و پراکندگی مراجع تصمیم‌گیری صادرات در داخل است. در چند سال اخیر دستگاه‌های مختلفی در بحث صادرات ورود کرده‌اند. مثلاً کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه، تصمیمات متعددی گرفت. سازمان حمایت، گمرک، معاونت بازرگانی داخلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا کارگروه تنطیم بازار شورای اقتصادی و ... در حال موازی‌‌کاری اند و نهاد اصلی تصمیم‌گیری معلوم نیست. چنین شرایطی باعث کند شدن فرآیند و دفع زمان و افزایش هزینه صادرات می‌شود.
بر اساس توافق دولت و بخش خصوصی مقرر شد که ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادله ارز ارایه شود و یا صادر کننده به واردات کالاهای مورد نیاز خودش یا دیگران مبادرت کند و یا اینکه ارزَش را واگذار کند به یک وارد کننده دیگر که او کالا به کشور وارد کند. در این ارتباط قرار بر این بود ارز مورد نیاز کالاهای مشمول گروه های نهم و دهم را از ارز حاصل از صادرات تامین کنیم که این اتفاق نیفتاد. در کنار این قضیه قرار بود اظهار نامه صادراتی را بین صادر کننده و وارد کننده مبادله و معادله کنیم که این هم با توجه به اینکه گمرک خیلی در قید اجرایی این نکته نبود، عملاً وارد کننده به دنبال اینکه بیاید و اظهارنامه صادراتی صادر کننده را استفاده کند، نبود و اینجا بود که صادر کننده باید دنبال واردکننده ای می رفت که بیاید و از اظهارنامه او استفاده کند و بابت این کار باید به وارد کننده پولی هم پرداخت می کرد. نکته مهم‌تر این است که در شرایطی که خود دولت به خاطر مسائل و مشکلات ناشی از تحریم عملاً نمی‌تواند ارزهای حاصل از فروش نفت و... را به کشور برگرداند، از بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی چگونه انتظار دارد ارز خرد را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند؟ علاوه بر اینکه همان ارزی که به داخل کشور می آید، مجددا باید برای واردات کالا به خارج از کشور منتقل شود که این دیگر جمع اضداد است. همچنین باید اضافه کنم که گمرک و سازمان توسعه تجارت، بخش‌نامه‌های متعددی را در این رابطه صادر کردند و کار به جایی رسید که خود سازمان امور مالیاتی هم دو بخش‌نامه صادر کرد؛ یکی اینکه درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز را مشمول مالیات اعلام کرد. دوم اینکه مقرر کرده است، صادر کنندگانی که نتوانند ارزشان را به صورت ارز یا کالا وارد کشور کنند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. این در شرایطی است که قانون برنامه پنجم به صراحت گفته صادرات کالا و خدمات از پرداخت مالیات معاف است. تعریف صادرات هم این است که شما کالا را به قصد فروش در بازارهای هدف صادراتی از داخل کشور به خارج صادر می‌کنید و از این طریق، ارائه اظهارنامه صادراتی، دریافت پروانه صادراتی و تحقق فعل صادرات با نظارت گمرک انجام می‌شود. قانون امور گمرکی رویه صادرات را کاملا شفاف تعریف کرده، اما دغدغه و نگرانی دیگری در اینجا وجود دارد که باید مالیات هم بپردازید، در حالی که فلسفه اینکه قانون‌گذار آمده و صادرات را از پرداخت مالیات معاف کرده، این است که هم مشوقی برای صادر کننده‌ها باشد و هم به افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای هدف کمک کند.

گزینه نرخ ارز در ارتباط با مقوله صادرات چگونه باید تحلیل شود؟ نظر شما در خصوص لزوم کاهش یا قیمت کنونی نرخ ارز چیست؟
اولاً ارز و پول خارجی، وسیله‌ای است برای خرید و فروش، اما این ابزار خود یک کالا تلقی می‌شود و در علم اقتصاد از آن به عنوان کالایی یاد می‌شود که می‌تواند قیمتی داشته باشد. قیمت ارز را بر اساس قدرت خریدش در قیاس با پول ملی در زمان های مختلف محاسبه می‌کنند. نکته مهم این است که در قانون برنامه چهارم و پنجم پیش‌بینی شده که متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و بین المللی، سالانه دولت از طریق بانک مرکزی قیمت دلار را افزایش دهد. برای مثال اگر در ایران تورم ۲۵ درصدی داریم و متوسط تورم در کشورهای دیگر ۳ درصد است، ۲۲ درصد مابه التفاوت داریم. به نسبت این ۲۲ درصد باید قیمت دلار را افزایش بدهیم. اگر این امر در طول سال ها انجام شده بود، امروز قیمت دلار در جای واقعی خودش قرار داشت.

بنابراین افزایش و کاهش آن در حال حاضر اهمیت ندارد؟
چیزی که در حال حاضر اهمیت دارد، این است که تورم ده سال گذشته و قیمت یک کالا را ظرف ده سال گذشته محاسبه کنید که بهای قبلی و امروزی‌اش چقدر بوده و همان را به قیمت دلار تبدیل کنید. این‌طور، قیمت منطقی دلار مشخص می‌شود. اما آنچه که در بازار هست نشان می‌دهد که دلار حول و حوش قیمت سه‌هزار تومان ثبات پیدا می کند و تعادل پیدا می‌کند.

این رقم برای صادر کنندگان مناسب است؟
از لحاظ صادرات اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، به نفع تولید داخل و به نفع صادرات کشور است. اما اگر الان فرضاً دلار سه‌هزار تومان باشد و آن را دستوری به دوهزار تومان برسانیم، چون دستوری است و بر اساس مکانیزم بازار نیست، قطعاً به زیان تولید و صادرات است. اما اگر بر اساس عرضه و تقاضا و براساس تقویت یا کاهش ارزش پول ملی دلار چند درصد بالا و پایین شود طبیعی است. در این صورت، تولید و صادرات هم خودش را با این وضع انطباق می دهد. نکته دیگر نوسان بازار ارز است که ممکن است ناشی از مولفه‌ها و عوامل اقتصادی و یا ناشی از عوامل روانی باشد. اما این مسئله زیان زیادی به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند، چون قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بنگاه سلب می‌کند. بر همین اساس، ثبات بازار ارز و جلوگیری از وارد شدن شوک های ناگهانی به این بازار جزو سیاست‌ها و استراتژی‌های بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت و دولت در این زمینه باید باشد. به بیان دیگر، پایین بودن یا کاهش نرخ ارز به نفع واردات و به زیان صادرات و به ضرر تولید است، چون عملاً به تولید کننده خارجی سوبسید می‌دهیم و آنها کالای‌شان را با قیمت نازل به بازار ما عرضه می‌کنند و آن وقت تولید کننده ما که قیمتش بالاتر است، در بازار داخل نمی‌تواند با کالاهای وارداتی، چه از طریق بازار رسمی و چه از طریق قاچاق، رقابت کند. صادر کننده هم قیمتش بالاست، ولی ارزی که به دست می‌آورد پایین است و عملاً دچار ضرر و زیان می‌شود.
معتقدم که در بحث ارز دولت باید از نوسانات شدید بازار ارز و از وارد شدن شوک های ناگهانی و شدید به این بازار جلوگیری کرده و به برقراری ثبات در این بازار کمک کند.
نکته دیگر اینکه قیمت متوسط سه‌هزار تومان برای نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مرکز ثقل خود را پیدا کرده و دیگر نباید دستوری یا آمرانه در این حوزه وارد شویم که قیمتش را کاهش دهیم. کاهش آن قطعاً باعث می‌شود خیلی‌ها ورشکسته و از عرصه تولید و صادرات خارج شوند و در عین حال، قدرت تولید و صادرات هم کاهش می‌یابد که این به زیان تولید و صادرات داخل است و در واقع، به نفع کالاهای وارداتی خارجی است؛ انگار با این کار به تولید کننده خارجی سوبسید می‌دهیم.
وجود تورم در داخل باعث شده که نیاز تولید کننده و صادر کننده به نقدینگی به شدت افزایش پیدا کند، لذا کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی است.

نقش بانکها را درایفای نقش مهم توسعه صادرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نگاه شما، چه اقداماتی در این زمینه مفید خواهد بود؟
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار است ۱۰ درصد از اعتبارات شبکه بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شود. در حالی که در بهترین حالت، کمتر از ۳ درصد اختصاص داده شد. پس اولین کار این است که این ۱۰ درصد را در اختیار بانک‌های عامل و به ویژه بانک توسعه صادرات قرار دهند که بانکها بتواند این اعتبار را، برای تأمین منابع، در اختیار صادرکنندگان قرار دهند. نکته دوم، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات است، بانکی که تعامل خوبی با جامعه صادرکنندگان دارد، ولی به خاطر کمبود منابع قدرت مانور زیادی ندارد. لذا، افزایش این سرمایه می‌تواند کارگشا باشد. نکته سوم افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است که تا این صندوق بتواند درصد بیشتری از صادرات کالا و خدمات را تحت پوشش قرار دهد و ریسک‌های سیاسی و تجاری‌شان را پوشش دهد. پیشنهاد ما این است که حداقل چهار‌میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات قرار بگیرد که بتوانند تسهیلات بیشتری را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. دیگر اینکه ما معتقدیم رویه‌های بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات درباره ارائه خدمات به صادرکنندگان در حال حاضر خیلی کارآمد نیست و لازم است این رویه‌ها سریعاً بازنگری و اصلاح شود. این رویه‌ها باید کوتاه و مراحل‌اش کم شود که به نظر می‌رسد در این راستا، نخست، آیین نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که بانک‌ها در این فرایند دارند، باید مورد بازنگری قرار گیرد. موضوع دیگر اینکه به نظر می‌رسد مدیران و کارشناسان بدنه اجرایی دستگاه های اقتصادی به معنی عام-از وزارتخانه های مختلف اقتصادی، شبکه بانکی و دیگر دستگاه ها- نگاهشان حمایت از صادرات باشد . نکته دیگر اینکه بخشی از کارمزد صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز نرخ بهره شبکه بانکی را دولت باید خودش پوشش دهد که هزینه قیمت تمام شده را پایین بیاورد. الان نرخ بهره بانکی ۱۴ درصد، ۱۸ درصد یا ۲۱ درصد است و کارمزد صندوق از ۵/۱ تا ۲ درصد است. دیگر اینکه ما برای اجرای برنامه‌های حمایتی مستقیم و غیر مستقیم دولت از صادرات کمبود اعتبار داریم. یعنی دولت الان حدود چهارصدمیلیارد تومان به صادرکنندگان بدهی دارد. سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه نوزده دستورالعمل برای حمایت دارد که این دستورالعمل‌ها باید بازنگری و به روز شود و جامع و مانع باشد که هم تکلیف سازمان روشن باشد و هم تکلیف صادرکنندگان. اعتبار لازم برای اجرای برنامه‌های حمایتی مستقیم و غیر مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه صادرات هم باید تأمین شود. بدون برنامه‌های مالی این هدف‌ها اجرایی و محقق نخواهد شد.

برای تأمین این منابع چه کارهایی می‌توان کرد؟
یکی آن که نیم درصد از ارزش حقوق ورودی کالاهای وارداتی را دولت به بخش صادرات تخصیص دهد و یا همین عوارضی که از کالاهای صادراتی دریافت می‌کنند، در اختیار بخش صادرات قرار بگیرد. درآمدهای دولت از محل دریافت حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی باید به بخش صادرات اختصاص یابد. این‌ها منابعی است که می‌تواند پایدار باشد تا دولت بر اساس آن بتواند برنامه‌هایش را اجرایی و عملی کند. ما در سبد کالاهای صادراتی‌مان باید به سمت سایر حوزه‌ها برویم، یعنی در حوزه صادرات کالاهای دانش‌بنیان، های تک، آی سی تی (خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات)، توسعه صنعت گردشگری، توسعه صنعت ترانزیت و ... سرمایه‌گذاری کنیم. همچنین باید بدهی‌های معوقه صادر کنندگان به شبکه بانکی را استمهال کنیم و جرایم را ببخشیم و تنفس برای باز پرداخت شان تعریف کنیم و با آنها تعامل کنیم که بتوانند به تعهداتشان عمل کنند.

آیا می‌توانید رقم دقیق صادرات غیرنفتی را ذکر کنید؟ صادرات غیرنفتی چند درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد؟ درسالهای اخیر، رقم صادرات غیرنفتی ما درحال کاهش بوده است. این کاهش را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما در شش ماه نخست سال جاری چهارده‌میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار و کالا صادر کرده‌ایم که از نظر وزنی ۳۷میلیون و ۸۳۷هزار تُن بوده است. این مقدار در مجموع از نظر وزنی ۶/۱۴ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش نشان داده است. در سال ۹۱ از ۵۳میلیارد دلار هدف کمی که داشتیم ۵/۹۱ درصد تحقق پیدا کرده ، یعنی ۵/۹ درصد از هدف عقب بوده‌ایم.

روز ملی صادرات همه ساله برگزار می‌شود. آیا صرف برگزاری این روز می‌تواند قدردانی و حمایت واقعی و همه جانبه از صادرکنندگان باشد؟
قبل از هر سخن روز ملی صادارت را به کلیه دست اندرکاران عرصه تولید و صادرات اعم از سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی و به خصوص به تولید کنندگان و صادرکنندگان عزیز تبریک عرض می نمایم و امیدوارم در مسیر خدمت به اقتصاد ایران عزیز و ملت شریف ایران موفق و موید باشند و در ارتباط با کارکردهای روز ملی صادرات هم، چند نکته را به شرح زیر اعلام می کنم.
اول اینکه، برگزاری روز ملی صادرات فرصتی است که وضعیت صادرات غیر نفتی کشور در یک سال مود بررسی و نقد و ارزیابی قرار بگیرد و نقاط قوت و ضعف را بشناسیم. دوم اینکه، دولت باید سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی و تشویقی خود را برای یک سال آینده تبیین کند که صادر کنندگان بتوانند بر اساس آن برای فعالیت‌هایشان برنامه‌ریزی کنند. دیگر اینکه دولت باید مسائل و چالش‌های فراروی صادرات کشور را از زبان دستگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های صادراتی و در رأس آنها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نهادهایی مانند کنفدراسیون صادرات ایران بشنود و راهکارهایی از پارلمان بخش خصوصی و تشکل های تحت پوشش دریافت کند، تا به اصلاح رویه‌ها بپردازد. تقدیر از صادر کنندگان نمونه و ممتاز به شکل ملی و استانی هم بایدانجام ‌شود. هدف از این کار ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای فعالیت‌های بیشتر و فراهم کردن میدان رقابت برای فعالان اقتصادی است. نکته دیگر، بحث الگو سازی در کشور است که صادرکنندگان ممتاز و نمونه و تلاشگران این عرصه را به جامعه و افکار عمومی معرفی کنیم تا مردم بدانند که این ها خادمین این کشور هستند. این‌ها کسانی هستند که فکر و اندیشه و خلاقیت و نوآوری و وقت و سرمایه و غیرت و همت و شرفشان را برای ایجاد شغل و ارزش افزوده، برای کسب درآمد ارزی برای کشور، برای تولید ثروت درجامعه در طبق اخلاص قرار داده اند. باید این را به جامعه توضیح دهیم که این‌ها افسران اقتصادی کشورند که برای خدمت به این کشور، ریسک سرمایه‌گذاری و صادرات و تجارت را پذیرفته‌اند، کسانی که باید به عنوان چهره‌های ماندگار به مردم معرفی شوند. هدف دیگر این برنامه سالانه، بحث فرهنگ سازی در کشور است که فرهنگ ارزشی بودن تولید و صادرات را در کشور نهادینه کنیم. این مهمترین هدفی است که باید در روز ملی صادرات به آن پرداخته شود. ۲۹ مهر یک بهانه است برای نهادینه شدن این ارزش. اما باید در طول سال و به مناسبت‌های مختلف بحث صادرات را همیشه مطرح کنیم و در طول سال مردم با این موضوع اُنس بگیرند. مهمتر از آن، باید اهمیت اقتصاد، تولید و تجارت و به‌ویژه صادرات را از کتابهای آموزشی مدارس شروع کنیم، از مقاطع ابتدایی تا بالاتر.
چه پیشنهادی برای روز صادرات امسال دارید؟
مهمترین بحثی که امسال باید در روز ملی صادرات مطرح شود، این است که این روز باید روز هم اندیشی، تعامل و هم افزایی تمامی دست اندرکاران عرصه تولید و صادرات کشور باشد.

در وضعیت امروز، از نگاه شما، چگونه و با چه راهکارهای مشخصی می‌توانیم فرصت‌های طلایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کنیم؟
اولین کار مهمی که امروز باید کرد، لغو مصوبات دو سال اخیر کار گروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه است. دوم تأمین اعتبارات صادراتی است. سوم اینکه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران باید اصلاح شود و امور تصدی گری سازمان باید از دولت منفک و به تشکل‌های صادراتی واگذار شود.

همسو کردن جریان تولید و صادرات در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به خودکفایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نیازمند چه پیش زمینه‌ها و راهکارهای عملی و جدی است؟
اول اینکه بر اساس قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، دولت موظف است قوانین و مقرات صادرات و واردات را بازنگری و اصلاح کند. نکته بعدی اینکه ما استراتژی حضور پایدار در بازارهای هدف صادراتی را باید تدوین کنیم. قانون امور گمرکی و آیین نامه مربوطه‌اش، به رغم اینکه قانون جدیدی است، متأسفانه مشکلاتی دارد که باید برخی از مواد آن اصلاح شود. انتظار ما این است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، احکام قانون برنامه چهارم و پنجم و به‌ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که ابزاری است برای کمک به اصلاح فضای کسب وکار اجراء شود. همکاری و تعامل بیشتر بخش های دولتی و خصوصی در اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید و صادرات و تدوین و نصویب قوانین و مقررات مورد نیاز این حوزه، الزامی است. اجرای قانون موصوف و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های آن و همکاری این دو بخش، مورد انتظار جدی بخش خصوصی است. استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و نیز استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مصرف شده در کالاهای صادراتی نیز از دیگر تقاضاهای صادرکنندگان است.