سخنی با رئیس جمهور
محمد مهدی سیادت سفر هیات دولت به مشهد در شرایطی است که یکسال از آغاز فعالیت دولت دکتر روحانی می‌گذرد. در یکسال گذشته دولت ایشان موفق شد دو مولفه اساسی تولید و اقتصاد کشور را در مسیر صحیح قرار دهد و نتایج اولیه ارزشمندی به دست آورد. بزرگ‌ترین معضل، تورم بالای ۳۰ درصد است که در اقتصاد نفتی و متکی بر منابع زیرزمینی، بلایی است که تولید را زمین‌گیر، فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را فربه‌تر می‌نماید. اگرچه تمرکز ایشان بر کنترل تورم موجب فشارهایی بر دولت شده‌است، اما نتوانسته خللی در اراده رییس‌جمهور و دولت ایشان وارد نماید.
محمد مهدی سیادت سفر هیات دولت به مشهد در شرایطی است که یکسال از آغاز فعالیت دولت دکتر روحانی می‌گذرد. در یکسال گذشته دولت ایشان موفق شد دو مولفه اساسی تولید و اقتصاد کشور را در مسیر صحیح قرار دهد و نتایج اولیه ارزشمندی به دست آورد. بزرگ‌ترین معضل، تورم بالای 30 درصد است که در اقتصاد نفتی و متکی بر منابع زیرزمینی، بلایی است که تولید را زمین‌گیر، فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را فربه‌تر می‌نماید. اگرچه تمرکز ایشان بر کنترل تورم موجب فشارهایی بر دولت شده‌است، اما نتوانسته خللی در اراده رییس‌جمهور و دولت ایشان وارد نماید. به یادداریم که گندم با دلار ارزان وارد می‌شد و محصول کشاورز تحت فشار تورم، بر آن مبنا قیمت‌گذاری می‌گردید که نتیجه آن وابستگی 70 درصدی به واردات مواد غذایی بود.
صنایع کشور هرچه عمرساخت داخل بیشتری داشتند، رقابت‌پذیری آن‌ها با کالاهای مشابه وارداتی دشوارتر می‌شد و بسیاری مجبور شدند زنجیره تولید داخل را به حداقل رسانده و به مونتاژ کاری بپردازند تا حیات خود را ادامه دهند.
معضل مهم دیگر در تقابل قرار دادن غالب دولت‌ها با موضوع تحریم بود که ایشان با رعایت منافع ملی، صف‌بندی ایجاد شده را با منطق و برخورد صحیح متزلزل نمودند.
اینک دولت برای بازسازی اقتصاد، تولید و اشتغال کشور، راهی جز تداوم این سیاست‌ها ندارد و در این مسیر ملت و به خصوص فعالان عرصه تولید می‌بایست همراه و حامی همه جانبه دولت باشند تا علاوه بر کاهش تورم، دولت با دست پر در مذاکرات هسته‌ای شرکت نماید.
اما آنچه در سطح ملی از دولت انتظار می‌رود، توجه ویژه به نابسامانی و فساد اداری است. انبوه کارمندان کم‌بازده، فرصت خدمت را از کارمندان و مدیران صادق و لایق دولت گرفته‌اند و تولیدکنندگان و ارزش‌آفرینان را با چالش‌های دست و پا گیر متعدد اداری مواجه نموده‌اند. شفاف‌سازی قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر و غیرضروری و تعامل بر مبنای اعتماد با کارآفرینان، می‌تواند در گذر کشور از این دوران حساس بسیار اثرگذار باشد. تولیدکنندگان خراسان رضوی نیز همچون همتایان خود در سایر نقاط کشور با این موارد آشنا هستند. اما تفاوت عمده‌ای که این استان با بیشتر نقاط کشور دارد، سهم غالب بخش خصوصی در حوزه تولید صنعتی و کشاورزی است. بی‌مهری‌های 50 ساله به استان موجب گردیده از صنایع بزرگ در این منطقه خبری نباشد و حتی یک واحد صنعتی و تولیدی با بیش از 5000 شاغل در استان مشاهده نگردد. تعداد واحدهای صنعتی با بیش از یک هزار شاغل نیز اندک و بی‌تناسب با جمعیت و ظرفیت استان است.
اگرچه توسعه می‌بایست متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها باشد، لیکن در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که این مطلب در بسیاری نقاط دیگر کشور نادیده انگاشته شده و مجتمع‌های تولیدی بزرگ مقیاس، بدون توجه به ظرفیت‌های زیربنایی آن مناطق راه‌اندازی و محور توسعه آن‌ها شده‌اند.
به آقای رییس‌جمهور می‌گوییم که خراسان اگر چه با محدودیت منابع آبی مواجه است، ولی مناطق بسیاری در کشور با این معضل مواجهند. امروز شهر مشهد مرکز اقتصادی منطقه وسیعی از شرق کشور و کشورهای همجوار است که اگر توسعه متکی بر تولید، محور سیاست‌گذاری‌ها بشود به جای آنکه کانونی برای عرصه کالاهای وارداتی رسمی و غیررسمی به مجاوران و همسایگان گردد، تبدیل به کانون تولید و صادرات شده و ضمن کمک به اقتصاد کشور، جوانان تحصیل‌کرده و متخصص آن مجبور به مهاجرت به مناطق دیگر نخواهند شد. تولید و تولیدکنندگان خراسان را دریابید، وگرنه شاهد گردش سرمایه‌ها در بازار سیاه قاچاق و واسطه‌گری خواهیم بود و بخش خدمات ما به جای آنکه به اقتصاد ملی کمک نماید، بیش از پیش در خدمت تولید و اشتغال دیگر کشورها قرار خواهد گرفت.
صنایع کشور هرچه عمرساخت داخل بیشتری داشتند، رقابت‌پذیری آن‌ها با کالاهای مشابه وارداتی دشوارتر می‌شد و بسیاری مجبور شدند زنجیره تولید داخل را به حداقل رسانده و به مونتاژ کاری بپردازند تا حیات خود را ادامه دهند.
معضل مهم دیگر در تقابل قرار دادن غالب دولت‌ها با موضوع تحریم بود که ایشان با رعایت منافع ملی، صف‌بندی ایجاد شده را با منطق و برخورد صحیح متزلزل نمودند.
اینک دولت برای بازسازی اقتصاد، تولید و اشتغال کشور، راهی جز تداوم این سیاست‌ها ندارد و در این مسیر ملت و به خصوص فعالان عرصه تولید می‌بایست همراه و حامی همه جانبه دولت باشند تا علاوه بر کاهش تورم، دولت با دست پر در مذاکرات هسته‌ای شرکت نماید.
اما آنچه در سطح ملی از دولت انتظار می‌رود، توجه ویژه به نابسامانی و فساد اداری است. انبوه کارمندان کم‌بازده، فرصت خدمت را از کارمندان و مدیران صادق و لایق دولت گرفته‌اند و تولیدکنندگان و ارزش‌آفرینان را با چالش‌های دست و پا گیر متعدد اداری مواجه نموده‌اند. شفاف‌سازی قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر و غیرضروری و تعامل بر مبنای اعتماد با کارآفرینان، می‌تواند در گذر کشور از این دوران حساس بسیار اثرگذار باشد. تولیدکنندگان خراسان رضوی نیز همچون همتایان خود در سایر نقاط کشور با این موارد آشنا هستند. اما تفاوت عمده‌ای که این استان با بیشتر نقاط کشور دارد، سهم غالب بخش خصوصی در حوزه تولید صنعتی و کشاورزی است. بی‌مهری‌های 50 ساله به استان موجب گردیده از صنایع بزرگ در این منطقه خبری نباشد و حتی یک واحد صنعتی و تولیدی با بیش از 5000 شاغل در استان مشاهده نگردد. تعداد واحدهای صنعتی با بیش از یک هزار شاغل نیز اندک و بی‌تناسب با جمعیت و ظرفیت استان است.
اگرچه توسعه می‌بایست متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها باشد، لیکن در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که این مطلب در بسیاری نقاط دیگر کشور نادیده انگاشته شده و مجتمع‌های تولیدی بزرگ مقیاس، بدون توجه به ظرفیت‌های زیربنایی آن مناطق راه‌اندازی و محور توسعه آن‌ها شده‌اند.
به آقای رییس‌جمهور می‌گوییم که خراسان اگر چه با محدودیت منابع آبی مواجه است، ولی مناطق بسیاری در کشور با این معضل مواجهند. امروز شهر مشهد مرکز اقتصادی منطقه وسیعی از شرق کشور و کشورهای همجوار است که اگر توسعه متکی بر تولید، محور سیاست‌گذاری‌ها بشود به جای آنکه کانونی برای عرصه کالاهای وارداتی رسمی و غیررسمی به مجاوران و همسایگان گردد، تبدیل به کانون تولید و صادرات شده و ضمن کمک به اقتصاد کشور، جوانان تحصیل‌کرده و متخصص آن مجبور به مهاجرت به مناطق دیگر نخواهند شد. تولید و تولیدکنندگان خراسان را دریابید، وگرنه شاهد گردش سرمایه‌ها در بازار سیاه قاچاق و واسطه‌گری خواهیم بود و بخش خدمات ما به جای آنکه به اقتصاد ملی کمک نماید، بیش از پیش در خدمت تولید و اشتغال دیگر کشورها قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر