آسیبشناسی نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، یکی از جدیترین دغدغههای سالهای اخیر بانک مرکزی ایران بوده است. موسساتی که بعضا از برخی بانکهای تجاری شعب بیشتری داشتهاند. این موسسات در ابتدای فعالیت خود صندوقهای قرضالحسنهای بودند که رفتهرفته تغییر کارکرد دادند و نهایتا تبدیل به موسسههای بزرگ مالی و اعتباری شدهاند. مجید حاجینوروز، رئیس پیشین اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی، در گفتوگویی با فصلنامه «تازههای اقتصاد»، نگاهی تاریخی به نحوه پیدایش این موسسهها داشته است. او در این گفتوگو ضعفهای نظارتی را که موجب فعالیت بیحد و حصر صندوقها شده بود ریشهیابی کرد.
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، یکی از جدیترین دغدغههای سالهای اخیر بانک مرکزی ایران بوده است. موسساتی که بعضا از برخی بانکهای تجاری شعب بیشتری داشتهاند. این موسسات در ابتدای فعالیت خود صندوقهای قرضالحسنهای بودند که رفتهرفته تغییر کارکرد دادند و نهایتا تبدیل به موسسههای بزرگ مالی و اعتباری شدهاند. مجید حاجینوروز، رئیس پیشین اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی، در گفتوگویی با فصلنامه «تازههای اقتصاد»، نگاهی تاریخی به نحوه پیدایش این موسسهها داشته است. او در این گفتوگو ضعفهای نظارتی را که موجب فعالیت بیحد و حصر صندوقها شده بود ریشهیابی کرد. از نظر حاجینوروز خلأ قانونی و فعالیت افراد دارای نفوذ در صندوقها مهمترین عواملی بودند که باعث میشد دایره فعالیت آنها هر روز گستردهتر شود. در ادامه خلاصهای از این گفتوگو را میخوانید.
بسیاری از موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، زمانی صندوقهای قرضالحسنه بودند که تبدیل به موسسات بزرگ شدهاند. کارکرد این صندوقهای قرضالحسنه را از ابتدای پیدایش تاکنون چگونه ارزیابی میکنید؟
پیدایش صندوقهای قرضالحسنه در اقتصاد ایران به دهه ۴۰ بازمیگردد و از آن زمان تاکنون فعالیت داشتهاند. در یک ارزیابی کلی از نحوه فعالیت این صندوقها، باید برای آنها دو مقطع در نظر گرفت: قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. چراکه شکل فعالیت این صندوقها بعد از انقلاب تغییر اساسی کرد.
به چه دلیل؟
علت این مساله به ایجاد یک خلأ در نظام پولی ایران پس از انقلاب برمیگردد. بعد از انقلاب، به دلیل ملی کردن و ادغام بانکها، بانکهای بزرگی پدید آمدند که دیگر پاسخگوی نیازهای کوچک نبودند. درحالی که در تمام اقتصادها برای نیازهای کوچک مردم تدابیری اندیشیده شده است. در ایران و پیش از انقلاب، ۳۰ بانک خصوصی و دولتی وجود داشت که بعضی از آنها کارهای کلان انجام میدادند و در فعالیتهای خرد شرکت نمیکردند. همچنین، بانکهایی نیز وجود داشت که در زمینه خرد فعال بودند. برای مثال بانکهایی مثل بانک صادرات، اصناف یا بانک بازرگانی ایران وجود داشتند که وامهای خرد میدادند و شعب زیادی هم برای این کار داشتند. اما این بانکها بعد از انقلاب جمع شدند و به همین دلیل در بخش خرد اقتصاد یک خلأ بهوجود آمد که این خلأ با وجود تغییراتی که بهوجود آمده، همچنان نیز حاکم است. زیرا بخش پاسخگویی به تقاضاهای خرد در عمل آن طور که باید و شاید پیگیری نمیشود.
تجارب جهانی در زمینه تفکیک نهادهای مالی به پاسخگویی برای تقاضاهای خرد و تقاضاهای کلان چگونه است؟
برای مثال، در کشور آلمان موسسات توزیع اعتباری وجود دارد که تقریبا کارکردی مشابه صندوقهای قرضالحسنه در ایران، اما نه در قالب آنها، دارد. این موسسات به تقاضاهای کوچک مردم، از قبیل خرید خانه، اتومبیل یا وسایل منزل پاسخ میدهند. در واقع این موسسات به نیازهای خرد میپردازند. درکنار این موسسات، بانکهایی نیز وجود دارند که به نیازهای کلان و بزرگ پاسخ میدهند. برای نمونه، در آلمان بانکهایی که شرکتهایی مثل مرسدس بنز یا زیمنس را تامین مالی میکنند، متفاوت از بانکها و موسساتی هستند که به تقاضاهای خرد مردم میپردازند.
استحاله صندوقهای قرضالحسنه به موسسات مالی و اعتباری به چه صورت شکل گرفت؟
به هر حال این نکته واضح است که شکلگیری صندوقهای قرضالحسنه بر اساس فرامین دینی و با نیت خیرخواهانه صورت میگیرد. در اوایل کار، صندوقهای قرضالحسنه بر همین رویه، یعنی با حسننیت و به منظور کمک به دیگران، ایجاد شدند. معمولا بیشتر این صندوقها در مساجد یا اماکن مذهبی تشکیل میشدند، یعنی محلی را برای این کار اختصاص میدادند و از افرادی که در این زمینه دارای صلاحیت بودند استفاده میکردند. اما پس از انقلاب گرچه بخشی از این صندوقها همین رویه را ادامه دادند، اما صندوقهایی به وجود آمدند که گرچه در ظاهر با نیت خیرخواهانه و به شکل غیرانتفاعی اداره میشدند، اما در عمل به شکل صندوقهای انتفاعی درآمدند که از این سنت خداپسندانه به نفع خود بهره بردند و در پوشش قرضالحسنه کار بانکی کردند.
تعداد صندوقهای قرضالحسنه بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشتهاند. آیا این افزایش، واکنشی به نیاز مردم به نهادهای پاسخگو به نیازهای خرد اقتصادی بوده است؟
در ریشهیابی این مساله باید گفت حجم بزرگی از فعالیتهای قرضالحسنه قبل از انقلاب از مسیر اصلی منحرف شد و صندوقهای قرضالحسنه مثل قارچ در کشور رشد کردند. بر اساس آییننامههای قانون پولی و بانکی فعالیت این صندوقها نباید در حجم اعتبارات سالانه تاثیری داشته باشد و این حجم را افزایش دهد. اگر بر مبنای همین اصل عمل میشد، مشکلی وجود نداشت و کار بسیار پسندیدهای هم به حساب میآمد. در واقع اگر فقط در حد یک موسسه یا یک شعبه این کارها را انجام میداد، ایرادی نداشت. اما پس از انقلاب شکل این صندوقها تغییر کرد و صندوقها بزرگ شدند و در قالب یک بانک عمل کردند. متاسفانه با واگذاری اختیار صدور مجوز برای تاسیس این صندوقها به اداره اماکن، سازوکار نظارت تخصصی از بین رفت.
چرا این وظیفه نظارتی از بانک مرکزی سلب شد؟
در ابتدا آییننامهای مشخص کردند که بانک مرکزی به همراه وزارت کشور مسوول این صندوقها هستند، اما بعدا به علت اینکه برخی افراد دارای نفوذ که در قالب موسسههای قرضالحسنه فعالیت میکردند با تصمیمگیران مذاکره کردند تا از بانک مرکزی سلب نظارت شود. با توجه به عملکرد مثبت این صندوقها در قبل از انقلاب، مسوولان هم ترغیب شده بودند که این کار احتیاجی به تایید یا نظارت بانک مرکزی ندارد. بعد از آن یکسری موسسهها تحت عنوان تعاونی اعتباری راهاندازی شد که بهجای فعالیت قرضالحسنه، از نام آن استفاده میکردند و کار پولی و بانکی انجام میدادند. زمانی که من به اداره نظارت رفتم، با آغاز کار سازماندهی این صندوقها، بررسیها نشان داد که در این صندوقها سوءاستفادههای کلان مالی اتفاق افتاده و تعداد شاکیان آنها بسیار زیاد است.
ارسال نظر