نانی که در تنور رسانه‌ها سوخت!
افشین داورپناه انسان شناس چندی پیش مطلع شدم که وزارت راه و شهرسازی در حال راه‌اندازی یک «خبرگزاری» است! راه‌اندازی بخشی به‌عنوان خبرگزاری توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی البته امری مسبوق به سابقه است. پیش از این در سال‌های گذشته، در وزارت نفت نیز خبرگزاری مستقلی با عنوان خبرگزاری «شانا» راه‌اندازی شد. همچنین سازمان ملی جوانان سابق خبرگزاری «برنا» را راه‌اندازی کرد که اینک زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان است. خبرگزاری‌هایی مثل «شبستان» (از زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و خبرگزاری «پانا» (که مرتبط با وزارت آموزش و پرورش است) را نیز باید در این مجموعه گنجاند.
افشین داورپناه انسان شناس چندی پیش مطلع شدم که وزارت راه و شهرسازی در حال راه‌اندازی یک «خبرگزاری» است! راه‌اندازی بخشی به‌عنوان خبرگزاری توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی البته امری مسبوق به سابقه است. پیش از این در سال‌های گذشته، در وزارت نفت نیز خبرگزاری مستقلی با عنوان خبرگزاری «شانا» راه‌اندازی شد. همچنین سازمان ملی جوانان سابق خبرگزاری «برنا» را راه‌اندازی کرد که اینک زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان است. خبرگزاری‌هایی مثل «شبستان» (از زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و خبرگزاری «پانا» (که مرتبط با وزارت آموزش و پرورش است) را نیز باید در این مجموعه گنجاند. این در حالی است که موسسه ایران، که موسسه‌ای نسبتا عظیم است، با در اختیار داشتن خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، (ایرنا)، به‌عنوان خبرگزاری رسمی کشور و همچنین با در اختیار داشتن روزنامه ایران، در زیرمجموعه دولت قرار دارد و به‌طور مشخص وظیفه اطلاع‌رسانی دولت را برعهده دارند. با این حال این پرسش مطرح است که دولت یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت، براساس چه نیازهای واقعی و ضروری، رسانه‌های دولتی تاسیس کرده‌اند؟ آیا ایجاد این رسانه‌ها به
اطلاع‌رسانی دولت کمک کرده است؟ چرا برخی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها همچنان در فکر راه‌اندازی خبرگزاری‌های مستقلی برای خود هستند؟ توجه داشته باشیم که این خبرگزاری‌ها را نمی‌توان «خبرگزاری تخصصی» نامید، زیرا اساسا ضرورتی برای راه‌اندازی چنین رسانه‌هایی با عنوان «خبرگزاری» وجود ندارد. آنها می‌توانند سایت‌های اطلاع رسانی نامیده شوند؛ ثانیا، ضرورتی برای راه‌اندازی «مستقل» آنها وجود ندارد؛ برای مثال آیا خبرهای حوزه نفت نمی‌تواند توسط خبرگزاری رسمی دولت، (ایرنا)، پوشش داده شود؟ آیا مخاطبان خاص و تخصصی موضوعات نفتی یا مخاطبان خاص خبرهای وزارت راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، نمی‌توانند خبرهای خود را در خبرگزاری رسمی دولت پیگیری کنند؟ آیا خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران نتوانسته‌اند در ارتباط بین مردم و دولت و ایجاد یک فرآیند اطلاع‌رسانی شفاف و سودمند، موفق باشند؟ این در حالی است که علاوه بر خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران، هر وزارتخانه و سازمان دولتی، دارای یک یا چند سایت اطلاع‌رسانی و همچنین ادارات کل روابط عمومی نسبتا عریض و طویلی هستند! اگر قرار باشد هر وزارتخانه یا سازمان خبرگزاری مستقلی تاسیس کند پس وظیفه روزنامه
رسمی دولت (ایران) و خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) چیست؟
همچنین، علاوه بر ادارات کل، روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، که هر کدام مجموعه نسبتا عریض و طویلی هستند، سایت‌های دیگری چون «سایت ریاست جمهوری»، یا «مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری»، از ابزارهای اطلاع‌رسانی مجموعه دولت به شمار می‌آید. در بسیاری از موارد تفاوت این سایت‌های خبری یا خبرگزاری‌ها با روابط عمومی مشخص نیست! (بخشی از کار هر روابط عمومی میتواند انعکاس خبرهای سازمان برای مخاطبان یا ذی نفعان بیرونی باشد؛ برای چنین هدفی ایجاد یک سایت اطلاع رسانی کفایت می‌کند). در واقع، در چنین ترکیبی، خبرگزاری نه میتواند کار یک خبرگزاری را انجام دهد و نه کار یک روابط عمومی را.
مهم‌تر از همه اینکه، در کدام کشور دیگر و در کدام تجربه مشابه دیگری می‌توانید شاهد این باشید که وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی برای خود خبرگزاری یا نظام‌های اطلاع‌رسانی مستلقی ایجاد کنند؟pic1
با توجه به شعارها و رویکرد دولت یازدهم، چنین رویه‌ها و رویکردهای نادرستی که از دولت‌های پیشین به ارث رسیده است، نمی‌تواند جایی داشته باشد. مضافا اینکه چنین رویکرد و چنین اقداماتی، هزینه‌هایی مالی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
رسانه‌های دولتی، افکار عمومی و سرمایه اجتماعی
منظور از هزینه‌های اجتماعی که از خلال ناکارآمدی فعالیت‌های رسانه‌ای دولت به دولت و جامعه وارد می‌شود، از دست رفتن یا کم‌رنگ شدن اعتماد و اطمینان افکار عمومی به دولت است؛ باید توجه کرد که همواره بخش عمده اعتماد و اطمینان مردم به دولت، ازطریق رسانه‌ها ساخته و پرداخته می‌شود؛ اینکه دولت بتواند برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های خود، افکار عمومی را با خود همراه کند، آنها را قانع کند و به‌طور مداوم این سرمایه اجتماعی را بازتولید کند. pic۲
به نظر می‌رسد دولت‌ها در ایران همواره نحوه ارتباط خود با مردم و نحوه اطلاع رسانی خود را ضعیف پنداشته‌اند و به همین منظور در دو دهه اخیر، به تدریج به دنبال ایجاد سایت‌ها و خبرگزاری‌های متعدد حرکت کرده‌اند! اما باز هم نحوه اطلاع‌رسانی دولت را نمی‌توان رضایت‌بخش تلقی کرد! نمونه آن را می‌توان در نحوه اطلاع‌رسانی درمورد افزایش نرخ نان در هفته اول آذرماه 1393، مشاهده کرد؛ قیمت نان یک مرتبه بیش از سی درصد افزایش یافت، بدون اینکه رسانه‌های دولتی در این باره افکار عمومی را برای چنین افزایش قیمتی آماده کنند یا آنها را درمورد این افزایش قیمت، قانع کنند! پیش از این در مورد تلاش برای انصراف گروه‌های پردرآمد جامعه از دریافت یارانه‌ها نیز شاهد کم کاری یا ناکارآمدی سیستم‌های اطلاع رسانی دولتی بودیم. چنین ضعف و ناکارآمدی، کم و بیش در همه دولت‌های سابق در بخش رسانه‌های دولتی نیز تجربه شده است، اما آیا دولت «تدبیر و امید» میتواند در این باره تدبیری بیندیشد.
به نظر می‌رسد دولت باید پیش از اینکه چاره کار را در این مورد، در کمیت بداند (با ایجاد سایت‌ها و خبرگزاری‌های متعدد) بهتر است: الف ـ در راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای خود به‌طور جدی بازنگری کند و ب ـ کار را به کاردان بسپارد (اصلاح نیروی انسانی)؛
توسعه کمی رسانه‌های دولتی به هیچ وجه نمی‌تواند در راستای تقویت مردم سالاری و حقوق شهروندی باشد. رسانه‌های دولتی، صرفا می‌توانند نقش اطلاع‌رسانی ایفا کنند و به همین دلیل وجود خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دولتی که همه رویکرد واحدی دارند و حرف واحدی می‌زنند نه‌تنها هیچ ضرورتی ندارد بلکه صرفا اتلاف هزینه است. همه اقداماتی که در دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت انجام می‌شود با مدیریتی کارآمد میتواند ازطریق رسانه‌های رسمی دولت (ایرنا و روزنامه ایران) در اختیار فضای رسانه‌ای کشور قرار گیرد. از اینجا به بعد این رسانه‌های غیردولتی (غیر دولتی به معنای واقعی کلمه) و رسانه‌های متعلق به فضای عمومی جامعه (احزاب، مردم نهادها، بخش خصوصی) هستند که باید خبرهای مرتبط با خود را بازنشر و درباره آنها نقد، بررسی و توضیحات ارائه کنند.pic3
درواقع، اساسا روزنامه‌ها و خبرگزاری دولتی، که به‌طور مستقیم تحت نظر و حمایت مالی دولت هستند، نمی‌توانند به‌عنوان ابزاری برای نقد عملکرد سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بخش‌های دولتی عمل کنند! نقد دولت، اقدامی است که باید به‌معنای واقعی از رسانه‌های غیردولتی انتظار داشت؛ رسانه‌هایی که وابستگی مالی به دولت ندارند و مطالبات فضای عمومی (غیر دولتی) را دنبال می‌کنند. با این رویکرد، راه‌اندازی خبرگزاری‌ها یا روزنامه‌های دولتی متعدد، اقدامی یک سویه (از سوی دولت و از بالا) به شمار می‌آید و معمولا نمی‌تواند محمل مناسبی برای نقد و پیگیری مطالبات شهروندان باشد.
با این حال، فراگیرترین و در عین حال تاثیرگذارترین رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون است که دولت از داشتن آنها محروم است. این انتظار که دولت به‌طور مستقل دارای حداقل یک کانال رادیویی و یک کانال تلویزیونی باشد، انتظار بیجایی نیست و با توجه به تجربه سال‌های گذشته و در دولت‌های متعدد، ضرورت فراهم کردن قانونی چنین امکاناتی برای اطلاع‌رسانی دولت، احساس می‌شود ـ البته بحث بر سر انحصاری ماندن یا نماندن رادیو و تلویزیون، بحث پرکشمکش و دامنه‌داری است که از حوصله این نوشته خارج است. (جدول )
در یک ساختار و فرهنگ مدنی، نوع مواجهه رسانه‌های دولتی و غیردولتی با افکار عمومی و دولت، متفاوت است؛ توجه داشته باشیم که برخی از رسانه‌هایی که با عنوان «خبرگزاری غیردولتی» فعالیت می‌کنند، کم و بیش تحت حمایت مالی دولت قرار دارند و اعتبارات دولتی دریافت می‌کنند؛ برای مثال خبرگزاری کتاب ایران«ایبنا»، خبرگزاری «پانا» که اگر چه متعلق به سازمان دانش‌آموزی است اما از بودجه حمایتی دولتی استفاده می‌کند(وزیر آموزش و پرورش رئیس هیات امنای سازمان دانش‌آموزی است).خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» و خبرگزاری قرآنی ایران «ایکنا» نیز از دیگر خبرگزاری‌هایی هستند که اگر چه متعلق به بخش غیردولتی (جهاد دانشگاهی) است اما با دریافت ردیف و اعتبارات دولتی، بخشی از هزینه‌های خود را تامین می‌کنند! البته خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و روزنامه‌های دیگری نیز هستند که اگر چه از اعتبارات دولتی استفاده نمی‌کنند، اما منابع مالی آنها از دارایی‌ها و ثروت عمومی کشور تامین می‌شود ـ بحث ما فعلا معطوف به این نوع رسانه‌ها نیست.
در واقع، بخشی از خبرگزاری‌ها یا رسانه‌هایی که عنوان غیردولتی دارند، به خاطر وابستگی مالی به دولت، در بسیاری از موارد نمی‌توانند منتقد جدی دولت باشند ـ یا ترجیح می‌دهند منتقد بی‌رودربایستی دولت نباشند ـ هر چند ممکن است وابستگی مالی آنها به بودجه‌های دولتی صرفا در حد دریافت برخی کمک‌های مالی باشد. چنین نوع روابطی را بین دولت و رسانه‌هایی که غیردولتی نامیده می‌شوند، نمی‌توان برای پیشرفت و توسعه و همچنین ارتقای سطح کیفی زندگی در جامعه، مفید تلقی کرد.
ضرورت بازنگری و اصلاحات
دولت‌ها در دوران مدرن تا حدود زیادی، نتیجه بازنمایی تصویر یا تصاویری هستند که به مدد رسانه‌های دولتی مدرن از خود نمایش می‌دهند. در واقع، دولت‌ها تمایل دارند تصویری که از آنها در جامعه وجود دارد همان تصویری باشد که خودشان دوست دارند و ارائه می‌کنند. با این حال، در یک فضای مدنی، وظیفه رسانه‌های دولتی که با بودجه‌های عمومی (بیت‌المال) اداره می‌شوند، بیشتر بر اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مجموعه دولت متمرکز می‌شود. در اینجا بیش از آنکه کمیت اطلاع‌رسانی اهمیت داشته باشد، کیفیت اطلاع رسانی اهمیت دارد؛ زیرا مخاطب عمومی چنین رسانه‌هایی بیش از آنکه گروه‌های نخبه و خاص جامعه باشد، «افکار عمومی» است؛ اقناع و همراه‌سازی گروه‌های نخبه و خاص جامعه معمولا به دلیل برخورداری از سواد رسانه‌ای بیشتر و مواجهه نقادانه با خبرهای منتشر شده، استراتژی‌های خاصی می‌طلبد؛ چیزی که الان در رسانه‌های دولتی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چندان جایگاهی ندارد. دولت‌ها از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت آن و با مدد توانمندی‌های تبلیغاتی و اقناعی رسانه‌های دولتی، تلاش می‌کنند فضای عمومی جامعه را در انجام برنامه‌ها و اقدامات دولت با خود هماهنگ و همراه کنند.
دولت یازدهم، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (در حوزه داخلی و خارجی) راه دشواری در پیش دارد و پیمودن این راه دشوار بدون همراهی و همدلی عمومی جامعه امکان‌پذیر نیست. در این مسیر رسانه‌های دولتی باید کار خود را انجام بدهند (که همان اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مجموعه دولت است) و خبرگزاری‌ها و مطبوعات غیردولتی نیز، به معنای واقعی کلمه نمایندگان حوزه عمومی باشند.
مورد «نان» و مورد «ایسنا»
درباره ضعیف عمل کردن فعالیت رسانه‌ای دولت در موضوع افزایش قیمت نان پیش از این اشاره‌ای شد؛ افزایش قیمت نان، به شکل ناگهانی و بدون زمینه‌سازی‌های روانی، توجیهی و اقناعی لازم توسط رسانه‌ها، در فضای اجتماعی بازتاب وسیعی داشت و شواهد نشان‌دهنده این است که احتمالا نوع نگاه افکار عمومی به دولت را تا حدودی تحت تاثیر قرار داد؛ تغییری که منفی بود؛ بازتاب این تغییر نگاه را می‌توان در مجموعه جوک‌هایی مشاهده کرد که درباره گران شدن قیمت نان در شبکه‌های اجتماعی و پیامک‌‌ها بین مردم رد و بدل می‌شد. بسیار عجیب بود که دولت تدبیر و امید در این باره استراتژی یا برنامه رسانه‌ای قابل قبولی نداشت ـ و شاید هم داشت و به آن عمل نشد یا به نحوی که باید، عمل نشد.
در یک نمونه دیگر باید به تغییر معنادار مدیرعامل خبرگزاری ایسنا اشاره کرد؛ واقعیت این است که با رویکرد مورد نظر ما در این بحث، تغییر مدیرعامل خبرگزاری ایسنادر هفته‌های اخیر را می‌توان نمونه‌ای ناخوشایند از موضع‌گیری دولت در زمینه رسانه‌ها تلقی کرد ـ از این تغییر مسلما حامیان دولت متعجب‌تر شدند؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم خبرگزاری «ایسنا»، که یک خبرگزاری غیردولتی؛ است اما در عین حال از اعتبارات دولتی نیز بهره‌مند می‌شود، پس از یک دوره رکود، دوره جدیدی از فعالیت حرفه‌ای خود را همراه بانشاط و با رعایت اخلاق حرفه‌ای آغاز کرد و کوشید نه به‌عنوان یک خبرگزاری دولتی بلکه به‌عنوان یک خبرگزاری در چارچوب‌های نظام و به دور از فضاسازی‌های ناسالم سیاسی، در خدمت جامعه مدنی و دولت باشد. دولت به جای حمایت از چنین رویکردی، در مقابل تغییر مدیرعامل «ایسنا» سکوت اختیار کرد و مدیریت این خبرگزاری به نگاهی سپرده شد که پیش از این نیز «ایسنا» را به یک خبرگزاری بی‌خاصیت و صرفا همنوا با برنامه‌ها و اهداف دولت تبدیل کرده بود ـ در اینجا از اینکه دولت چه نقشی در تغییر مدیر عامل «ایسنا» داشت خودداری می‌کنم و تاکید می‌کنم موضوع اصلی در اینجا نه تغییر یک شخص، بلکه موضوع اصلی بحث از نوع مواجهه دولت با فعالیت‌های یک خبرگزاری غیردولتی است که نقشی متفاوت از «ایرنا» را بر عهده دارد. به‌طور نسبی، پوشش درست و متعهدانه خبرهای مربوط به اسیدپاشی در اصفهان، نمونه‌ای از فعالیت‌های حرفه‌ای «ایسنا» بود. نوعی از اطلاع‌رسانی که هدف آن کمک به سلامت جامعه و یاری رساندن به دولت و دستگاه‌های مسوول برای توجه به چنین اقدامی غیرانسانی بود. این نوع فعالیت متعهدانه به‌رغم مخاطراتی که می‌توانست داشته باشد، باید مورد قدردانی دولت قرار می‌گرفت. مثال «ایسنا»، صرفا برای تاکید بر ضرورت بازنگری در راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای دولت بود. نگاهی که باید در آن مردم و منافع مردم از طریق اطلاع‌رسانی شفاف رسانه‌های دولتی و همچنین اطلاع‌رسانی و نقد و بررسی رسانه‌های غیردولتی، مرکز توجه باشد.
با این اوصاف، دولت یازدهم باید در حوزه رسانه، به‌طور جدی به بازنگری راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای خود اقدام کند؛ ضروری است دولت متناسب با شعارها و رویکردهای خود، رویه‌های نادرست رسانه‌ای را که در دولت‌های پیشین آغاز شده است، متوقف کند و از گسترش خبرگزاری‌ها و مطبوعات دولتی جلوگیری کند. کار رسانه‌های رسمی دولتی را به خبرگان و نخبگان رسانه‌ای (اعم از استراتژیست رسانه، مدیر رسانه، سردبیر و خبرنگار نخبه) بسپارد؛ در عین حال دولت باید تلاش کند تا زمینه‌های قانونی ایجاد کانال تلویزیونی و رادیویی ویژه دولت را فراهم کند. این راهی است که به هر حال باید پیموده شود. بدون داشتن استراتژی رسانه‌ای شفاف و جامع‌نگر و بدون در اختیار داشتن رسانه و نیروی انسانی مناسب، فرآیند اطلاع‌رسانی دولت، ضعیف و به این ترتیب سرمایه اجتماعی دولت (اعتماد و اطمینان عمومی به دولت) آسیب خواهد دید.
همچنین، علاوه بر ادارات کل، روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، که هر کدام مجموعه نسبتا عریض و طویلی هستند، سایت‌های دیگری چون «سایت ریاست جمهوری»، یا «مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری»، از ابزارهای اطلاع‌رسانی مجموعه دولت به شمار می‌آید. در بسیاری از موارد تفاوت این سایت‌های خبری یا خبرگزاری‌ها با روابط عمومی مشخص نیست! (بخشی از کار هر روابط عمومی میتواند انعکاس خبرهای سازمان برای مخاطبان یا ذی نفعان بیرونی باشد؛ برای چنین هدفی ایجاد یک سایت اطلاع رسانی کفایت می‌کند). در واقع، در چنین ترکیبی، خبرگزاری نه میتواند کار یک خبرگزاری را انجام دهد و نه کار یک روابط عمومی را.
مهم‌تر از همه اینکه، در کدام کشور دیگر و در کدام تجربه مشابه دیگری می‌توانید شاهد این باشید که وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی برای خود خبرگزاری یا نظام‌های اطلاع‌رسانی مستلقی ایجاد کنند؟pic1
با توجه به شعارها و رویکرد دولت یازدهم، چنین رویه‌ها و رویکردهای نادرستی که از دولت‌های پیشین به ارث رسیده است، نمی‌تواند جایی داشته باشد. مضافا اینکه چنین رویکرد و چنین اقداماتی، هزینه‌هایی مالی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
رسانه‌های دولتی، افکار عمومی و سرمایه اجتماعی
منظور از هزینه‌های اجتماعی که از خلال ناکارآمدی فعالیت‌های رسانه‌ای دولت به دولت و جامعه وارد می‌شود، از دست رفتن یا کم‌رنگ شدن اعتماد و اطمینان افکار عمومی به دولت است؛ باید توجه کرد که همواره بخش عمده اعتماد و اطمینان مردم به دولت، ازطریق رسانه‌ها ساخته و پرداخته می‌شود؛ اینکه دولت بتواند برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های خود، افکار عمومی را با خود همراه کند، آنها را قانع کند و به‌طور مداوم این سرمایه اجتماعی را بازتولید کند. pic۲
به نظر می‌رسد دولت‌ها در ایران همواره نحوه ارتباط خود با مردم و نحوه اطلاع رسانی خود را ضعیف پنداشته‌اند و به همین منظور در دو دهه اخیر، به تدریج به دنبال ایجاد سایت‌ها و خبرگزاری‌های متعدد حرکت کرده‌اند! اما باز هم نحوه اطلاع‌رسانی دولت را نمی‌توان رضایت‌بخش تلقی کرد! نمونه آن را می‌توان در نحوه اطلاع‌رسانی درمورد افزایش نرخ نان در هفته اول آذرماه 1393، مشاهده کرد؛ قیمت نان یک مرتبه بیش از سی درصد افزایش یافت، بدون اینکه رسانه‌های دولتی در این باره افکار عمومی را برای چنین افزایش قیمتی آماده کنند یا آنها را درمورد این افزایش قیمت، قانع کنند! پیش از این در مورد تلاش برای انصراف گروه‌های پردرآمد جامعه از دریافت یارانه‌ها نیز شاهد کم کاری یا ناکارآمدی سیستم‌های اطلاع رسانی دولتی بودیم. چنین ضعف و ناکارآمدی، کم و بیش در همه دولت‌های سابق در بخش رسانه‌های دولتی نیز تجربه شده است، اما آیا دولت «تدبیر و امید» میتواند در این باره تدبیری بیندیشد.
به نظر می‌رسد دولت باید پیش از اینکه چاره کار را در این مورد، در کمیت بداند (با ایجاد سایت‌ها و خبرگزاری‌های متعدد) بهتر است: الف ـ در راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای خود به‌طور جدی بازنگری کند و ب ـ کار را به کاردان بسپارد (اصلاح نیروی انسانی)؛
توسعه کمی رسانه‌های دولتی به هیچ وجه نمی‌تواند در راستای تقویت مردم سالاری و حقوق شهروندی باشد. رسانه‌های دولتی، صرفا می‌توانند نقش اطلاع‌رسانی ایفا کنند و به همین دلیل وجود خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دولتی که همه رویکرد واحدی دارند و حرف واحدی می‌زنند نه‌تنها هیچ ضرورتی ندارد بلکه صرفا اتلاف هزینه است. همه اقداماتی که در دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت انجام می‌شود با مدیریتی کارآمد میتواند ازطریق رسانه‌های رسمی دولت (ایرنا و روزنامه ایران) در اختیار فضای رسانه‌ای کشور قرار گیرد. از اینجا به بعد این رسانه‌های غیردولتی (غیر دولتی به معنای واقعی کلمه) و رسانه‌های متعلق به فضای عمومی جامعه (احزاب، مردم نهادها، بخش خصوصی) هستند که باید خبرهای مرتبط با خود را بازنشر و درباره آنها نقد، بررسی و توضیحات ارائه کنند.pic3
درواقع، اساسا روزنامه‌ها و خبرگزاری دولتی، که به‌طور مستقیم تحت نظر و حمایت مالی دولت هستند، نمی‌توانند به‌عنوان ابزاری برای نقد عملکرد سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بخش‌های دولتی عمل کنند! نقد دولت، اقدامی است که باید به‌معنای واقعی از رسانه‌های غیردولتی انتظار داشت؛ رسانه‌هایی که وابستگی مالی به دولت ندارند و مطالبات فضای عمومی (غیر دولتی) را دنبال می‌کنند. با این رویکرد، راه‌اندازی خبرگزاری‌ها یا روزنامه‌های دولتی متعدد، اقدامی یک سویه (از سوی دولت و از بالا) به شمار می‌آید و معمولا نمی‌تواند محمل مناسبی برای نقد و پیگیری مطالبات شهروندان باشد.
با این حال، فراگیرترین و در عین حال تاثیرگذارترین رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون است که دولت از داشتن آنها محروم است. این انتظار که دولت به‌طور مستقل دارای حداقل یک کانال رادیویی و یک کانال تلویزیونی باشد، انتظار بیجایی نیست و با توجه به تجربه سال‌های گذشته و در دولت‌های متعدد، ضرورت فراهم کردن قانونی چنین امکاناتی برای اطلاع‌رسانی دولت، احساس می‌شود ـ البته بحث بر سر انحصاری ماندن یا نماندن رادیو و تلویزیون، بحث پرکشمکش و دامنه‌داری است که از حوصله این نوشته خارج است. (جدول )
در یک ساختار و فرهنگ مدنی، نوع مواجهه رسانه‌های دولتی و غیردولتی با افکار عمومی و دولت، متفاوت است؛ توجه داشته باشیم که برخی از رسانه‌هایی که با عنوان «خبرگزاری غیردولتی» فعالیت می‌کنند، کم و بیش تحت حمایت مالی دولت قرار دارند و اعتبارات دولتی دریافت می‌کنند؛ برای مثال خبرگزاری کتاب ایران«ایبنا»، خبرگزاری «پانا» که اگر چه متعلق به سازمان دانش‌آموزی است اما از بودجه حمایتی دولتی استفاده می‌کند(وزیر آموزش و پرورش رئیس هیات امنای سازمان دانش‌آموزی است).خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» و خبرگزاری قرآنی ایران «ایکنا» نیز از دیگر خبرگزاری‌هایی هستند که اگر چه متعلق به بخش غیردولتی (جهاد دانشگاهی) است اما با دریافت ردیف و اعتبارات دولتی، بخشی از هزینه‌های خود را تامین می‌کنند! البته خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و روزنامه‌های دیگری نیز هستند که اگر چه از اعتبارات دولتی استفاده نمی‌کنند، اما منابع مالی آنها از دارایی‌ها و ثروت عمومی کشور تامین می‌شود ـ بحث ما فعلا معطوف به این نوع رسانه‌ها نیست.
در واقع، بخشی از خبرگزاری‌ها یا رسانه‌هایی که عنوان غیردولتی دارند، به خاطر وابستگی مالی به دولت، در بسیاری از موارد نمی‌توانند منتقد جدی دولت باشند ـ یا ترجیح می‌دهند منتقد بی‌رودربایستی دولت نباشند ـ هر چند ممکن است وابستگی مالی آنها به بودجه‌های دولتی صرفا در حد دریافت برخی کمک‌های مالی باشد. چنین نوع روابطی را بین دولت و رسانه‌هایی که غیردولتی نامیده می‌شوند، نمی‌توان برای پیشرفت و توسعه و همچنین ارتقای سطح کیفی زندگی در جامعه، مفید تلقی کرد.
ضرورت بازنگری و اصلاحات
دولت‌ها در دوران مدرن تا حدود زیادی، نتیجه بازنمایی تصویر یا تصاویری هستند که به مدد رسانه‌های دولتی مدرن از خود نمایش می‌دهند. در واقع، دولت‌ها تمایل دارند تصویری که از آنها در جامعه وجود دارد همان تصویری باشد که خودشان دوست دارند و ارائه می‌کنند. با این حال، در یک فضای مدنی، وظیفه رسانه‌های دولتی که با بودجه‌های عمومی (بیت‌المال) اداره می‌شوند، بیشتر بر اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مجموعه دولت متمرکز می‌شود. در اینجا بیش از آنکه کمیت اطلاع‌رسانی اهمیت داشته باشد، کیفیت اطلاع رسانی اهمیت دارد؛ زیرا مخاطب عمومی چنین رسانه‌هایی بیش از آنکه گروه‌های نخبه و خاص جامعه باشد، «افکار عمومی» است؛ اقناع و همراه‌سازی گروه‌های نخبه و خاص جامعه معمولا به دلیل برخورداری از سواد رسانه‌ای بیشتر و مواجهه نقادانه با خبرهای منتشر شده، استراتژی‌های خاصی می‌طلبد؛ چیزی که الان در رسانه‌های دولتی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چندان جایگاهی ندارد. دولت‌ها از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت آن و با مدد توانمندی‌های تبلیغاتی و اقناعی رسانه‌های دولتی، تلاش می‌کنند فضای عمومی جامعه را در انجام برنامه‌ها و اقدامات دولت با خود هماهنگ و همراه کنند.
دولت یازدهم، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (در حوزه داخلی و خارجی) راه دشواری در پیش دارد و پیمودن این راه دشوار بدون همراهی و همدلی عمومی جامعه امکان‌پذیر نیست. در این مسیر رسانه‌های دولتی باید کار خود را انجام بدهند (که همان اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مجموعه دولت است) و خبرگزاری‌ها و مطبوعات غیردولتی نیز، به معنای واقعی کلمه نمایندگان حوزه عمومی باشند.
مورد «نان» و مورد «ایسنا»
درباره ضعیف عمل کردن فعالیت رسانه‌ای دولت در موضوع افزایش قیمت نان پیش از این اشاره‌ای شد؛ افزایش قیمت نان، به شکل ناگهانی و بدون زمینه‌سازی‌های روانی، توجیهی و اقناعی لازم توسط رسانه‌ها، در فضای اجتماعی بازتاب وسیعی داشت و شواهد نشان‌دهنده این است که احتمالا نوع نگاه افکار عمومی به دولت را تا حدودی تحت تاثیر قرار داد؛ تغییری که منفی بود؛ بازتاب این تغییر نگاه را می‌توان در مجموعه جوک‌هایی مشاهده کرد که درباره گران شدن قیمت نان در شبکه‌های اجتماعی و پیامک‌‌ها بین مردم رد و بدل می‌شد. بسیار عجیب بود که دولت تدبیر و امید در این باره استراتژی یا برنامه رسانه‌ای قابل قبولی نداشت ـ و شاید هم داشت و به آن عمل نشد یا به نحوی که باید، عمل نشد.
در یک نمونه دیگر باید به تغییر معنادار مدیرعامل خبرگزاری ایسنا اشاره کرد؛ واقعیت این است که با رویکرد مورد نظر ما در این بحث، تغییر مدیرعامل خبرگزاری ایسنادر هفته‌های اخیر را می‌توان نمونه‌ای ناخوشایند از موضع‌گیری دولت در زمینه رسانه‌ها تلقی کرد ـ از این تغییر مسلما حامیان دولت متعجب‌تر شدند؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم خبرگزاری «ایسنا»، که یک خبرگزاری غیردولتی؛ است اما در عین حال از اعتبارات دولتی نیز بهره‌مند می‌شود، پس از یک دوره رکود، دوره جدیدی از فعالیت حرفه‌ای خود را همراه بانشاط و با رعایت اخلاق حرفه‌ای آغاز کرد و کوشید نه به‌عنوان یک خبرگزاری دولتی بلکه به‌عنوان یک خبرگزاری در چارچوب‌های نظام و به دور از فضاسازی‌های ناسالم سیاسی، در خدمت جامعه مدنی و دولت باشد. دولت به جای حمایت از چنین رویکردی، در مقابل تغییر مدیرعامل «ایسنا» سکوت اختیار کرد و مدیریت این خبرگزاری به نگاهی سپرده شد که پیش از این نیز «ایسنا» را به یک خبرگزاری بی‌خاصیت و صرفا همنوا با برنامه‌ها و اهداف دولت تبدیل کرده بود ـ در اینجا از اینکه دولت چه نقشی در تغییر مدیر عامل «ایسنا» داشت خودداری می‌کنم و تاکید می‌کنم موضوع اصلی در اینجا نه تغییر یک شخص، بلکه موضوع اصلی بحث از نوع مواجهه دولت با فعالیت‌های یک خبرگزاری غیردولتی است که نقشی متفاوت از «ایرنا» را بر عهده دارد. به‌طور نسبی، پوشش درست و متعهدانه خبرهای مربوط به اسیدپاشی در اصفهان، نمونه‌ای از فعالیت‌های حرفه‌ای «ایسنا» بود. نوعی از اطلاع‌رسانی که هدف آن کمک به سلامت جامعه و یاری رساندن به دولت و دستگاه‌های مسوول برای توجه به چنین اقدامی غیرانسانی بود. این نوع فعالیت متعهدانه به‌رغم مخاطراتی که می‌توانست داشته باشد، باید مورد قدردانی دولت قرار می‌گرفت. مثال «ایسنا»، صرفا برای تاکید بر ضرورت بازنگری در راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای دولت بود. نگاهی که باید در آن مردم و منافع مردم از طریق اطلاع‌رسانی شفاف رسانه‌های دولتی و همچنین اطلاع‌رسانی و نقد و بررسی رسانه‌های غیردولتی، مرکز توجه باشد.
با این اوصاف، دولت یازدهم باید در حوزه رسانه، به‌طور جدی به بازنگری راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای خود اقدام کند؛ ضروری است دولت متناسب با شعارها و رویکردهای خود، رویه‌های نادرست رسانه‌ای را که در دولت‌های پیشین آغاز شده است، متوقف کند و از گسترش خبرگزاری‌ها و مطبوعات دولتی جلوگیری کند. کار رسانه‌های رسمی دولتی را به خبرگان و نخبگان رسانه‌ای (اعم از استراتژیست رسانه، مدیر رسانه، سردبیر و خبرنگار نخبه) بسپارد؛ در عین حال دولت باید تلاش کند تا زمینه‌های قانونی ایجاد کانال تلویزیونی و رادیویی ویژه دولت را فراهم کند. این راهی است که به هر حال باید پیموده شود. بدون داشتن استراتژی رسانه‌ای شفاف و جامع‌نگر و بدون در اختیار داشتن رسانه و نیروی انسانی مناسب، فرآیند اطلاع‌رسانی دولت، ضعیف و به این ترتیب سرمایه اجتماعی دولت (اعتماد و اطمینان عمومی به دولت) آسیب خواهد دید.
ارسال نظر