رمزگشایی از پدیده «بازرگان‏نما»

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- «برخی از بازرگان‌نماها برای به دست آوردن منافع کوتاه مدت خود حاضر می‌شوند منافع و مصالح بلندمدت کشور را نادیده بگیرند و با صادرات کالاهای بی‌کیفیت موجب از دست رفتن بازارهای هدف شوند»؛ این جمله‏ای بود که استاندار خراسان رضوی، ۲۳ تیر ماه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گفت. البته این اولین باری نیست که رشیدیان از بی‏کیفیت بودن برخی کالاهای صادراتی استان انتقاد می‏کند و در مذمت صادرات این قبیل کالاها سخن می‏گوید؛ استاندار خراسان رضوی پیش از این، آذر ماه سال گذشته نیز در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر خراسان رضوی، صادرات کالاهای بی‏کیفیت را «سمی برای تجارت» دانسته و بر این نکته تأکید کرده بود که صادرات این قبیل کالاها در دراز مدت به تجارت استان ضربه می‎زند.

وی در جای دیگری اظهار کرده بود که «هر شخصی که در زمینه صادرات کالاهای با کیفیت و متناسب با بازار تلاش می‎کند در مقام مجاهد بوده و در مقابل کسانی که با صادر کردن کالاهای بی‎کیفیت اقدام به تخریب چهره تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین‎المللی می‎کنند، در مقام ستون پنجم دشمن در نظر گرفته می‎شوند»؛ به اعتقاد رشیدیان باید ریشه کاهش صادرات استان را هم در کاهش کیفیت و افزایش قیمت محصولات تولیدی جستجو کرد. تأکیدات چندباره استاندار خراسان رضوی در خصوص کاهش سطح کیفی کالاهای صادراتی و سودجویی برخی که رشیدیان آن‎ها را «بازرگان‏نما» توصیف می‏کند، چند سؤال را به ذهن متبادر می‏کند؛ چه میزان از کالاهای صادراتی خراسان رضوی، بی‏کیفیت یا کم‏کیفیت هستند که عالی‏ترین مقام استان چندین بار در این زمینه سخن گفته و بر افزایش سطح کیفی این کالاها تأکید کرده است؟ آیا دستگاه‏های نظارتی بر کیفیت این کالاها نظارتی دارند و وظیفه خود را در این زمینه به درستی انجام می‏دهند؟ آماری از میزان تخلفات صورت گرفته و صادرات کالاهای بی‏کیفیت از استان در دست است؟ با متخلفان این حوزه چه برخوردی صورت می‎گیرد و چه جرایمی برای آن‎‏ها در نظر گرفته می‏شود؟ آیا مرجعی برای دریافت شکایات خارجی‎ها مبنی بر دریافت کالاهای نامرغوب و کم‏کیفیت در کشور وجود دارد؟ و ...

کوتاهی تولیدکنندگان

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‏گوید: تصور می‎کنم صحبت آقای استاندار به این موضوع اشاره دارد که کالاهای صادراتی ما می‏تواند کیفیت بهتری داشته باشد اما تولیدکنندگان در این زمینه کوتاهی می‏کنند؛ این حرف مصادیق قابل توجهی دارد و می‏توان مواردی را از آن پیدا کرد. محمدمهدی سیادت ادامه می‏دهد: گاهی تولید کالا بر اساس سفارش بازرگانان کشورهای هدف است و با توجه به درخواست مشتری برای کالای ارزان‏تر، کیفیت محصول تولیدی نیز کاهش می‏یابد اما این امر حضور ما را در بازارهای هدف با خطر مواجه می‌کند؛ برای مثال تولید سوسیس و کالباس مرغوب با قیمت‎های فعلی ممکن نیست زیرا قیمت گوشت و مواد اولیه مورد نیاز آن بالاست؛ نکته مهم این است که ما باید در کشورهای هدف زنجیره‎هایی برای عرضه کالاهای مرغوب در کنار کالاهایی با سطح کیفی پایین‏تر داشته باشیم اما در حال حاضر فاقد این سیستم هستیم. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه کشور چین نیز با مشکل مشابهی مواجه است زیرا متقاضی در بازار ایران خواستار کالایی با قیمت پایین‎تر است و در نتیجه تولیدکننده چینی ناچار است کیفیت کالای خود را کاهش دهد، خاطرنشان می‏کند: بخشی از دلایل کاهش کیفیت کالاها به بحث اخلاق در جامعه برمی‌گردد که در این زمینه متأسفانه وضعیت مناسبی نداریم.

کسب درآمد با سوداگری

سیادت با بیان اینکه هر کاهش قیمتی بد نیست، تصریح می‏کند: گاهی کاهش قیمت از طریق بهبود فرآیندها صورت می‏گیرد؛ نقطه خطر زمانی است که برای کاهش قیمت از مواد نامرغوب یا فرآیندهای نامناسب استفاده کنیم یا حداقلِ کنترل کیفیت را انجام دهیم؛ با تعریف نقطه خطر و پایبند بودن به آن در واقع اخلاق را رعایت کرده‎ایم و این امر اگرچه ممکن است در کوتاه‎مدت به کاهش حجم صادرات منجر شود اما در درازمدت برای ما اعتبار ایجاد می‎کند. نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است: برخی بیشتر به دنبال کسب درآمدهای کم‎زحمت و از طریق سوداگری هستند؛ برای حل این مشکلات به جای راهکارهای دستوری باید به دنبال راهکارهای فرهنگی بود؛ اگر اقتصاد در مسیر درستی حرکت کند، به تدریج تولیدکنندگانی که کالاهای بی‌کفیت صادر می‎کنند، خود را اصلاح خواهند کرد.

سیادت به این نکته نیز اشاره می‌کند که در تقسیم‌بندی کالاهای صادراتی بیشترین ارزش افزوده را کالاهایی دارند که تکنولوژی قابل توجهی در تولید آن‎ها به کار رفته و اصطلاحا محصولات تکنولوژیک هستند و می‏افزاید: سهم ما در صادرات این محصولات به قدری اندک است که قابل ذکر نیست؛ سال ۲۰۱۳ کشور چین حدود ۵۶۰ میلیارد دلار و کره ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات کالای تکنولوژیک داشتند در حالی که صادرات کشور ما یک میلیون دلار بود؛ این امر نشان می‏دهد تولیدات ما دچار عقب‎ماندگی تکنولوژیک است و حرف آقای استاندار در این زمینه صحیح است. وی اضافه می‏کند: با نگاهی به اعداد و ارقام می‎بینیم که صادرات ما به کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان است که تقاضای کالای تکنولوژیک ندارند و متقاضی واردات کالاهای معمولی هستند یا به کشورهای پیشرفته که مبتنی بر ظرفیت منطقه‎ای و زیستی ماست مانند زعفران.

آغاز دردسرساز

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‏کند: مطلبی که آقای استاندار مطرح کرده کاملا درست است و همیشه دغدغه ما نیز این بوده که ممکن است بتوان گاهی در ابتدا به برخی بازارهای صادراتی هدف مانند افغانستان و کشورهای آسیای میانه کالاهای بی‎کیفیت صادر کرد، اما در ادامه راه این امر باعث دردسر می‎شود. محمدحسین روشنک خاطرنشان می‏کند: برای مثال صادرات مواد غذایی و کالاهای کم‎کیفیت یا بی‌کیفیت به تاجیکستان با توجه به سایر مشکلات موجود، بهانه‎ای برای مسئولان و متولیان امر تجارت در این کشور شد تا سیاست‎های عدم همکاری با بازرگانان ما را اجرا کنند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه اتحادیه صادرکنندگان و کمیسیون تجارت اتاق با صادرات کالاهای بی‌کیفیت یا کم‎کیفیت مخالف است و مقابله می‎کند، می‏افزاید: البته تعداد موارد صادرات این قبیل کالاها بسیار اندک است اما حتی یک مورد آن هم زیاد محسوب می‏شود زیرا این امر تولیدات کشور را زیر سؤال می‎برد. روشنک ادامه می‎دهد: از مقامات مسئول و دستگاه‏های نظارتی نیز درخواست می‎کنیم این موارد را با دقت بررسی کنند البته نباید این موضوع به بهانه‎ای برای سختگیری بیش از حد به صادرکنندگان تبدیل شود.

تأکید برای پیشگیری و سالم‏سازی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که «آیا این تعداد اندک باعث تأکید استاندار در این زمینه شده است؟»، اینطور می‏گوید: تعداد این موارد اندک اما اثر آن بسیار زیاد بوده است؛ مطلبی که استاندار مطرح کرده برای پیشگیری و سالم‎سازی است؛ صادرات حتی یک مورد کالای بی‌کیفیت یا کم‎کیفیت هم زیاد محسوب می‏شود زیرا این یک مورد آثار مثبت هزار کالای باکیفیت را نیز از بین می‎برد. روشنک با تأکید بر اینکه باید به دنبال صادرات کالا، با نام و نشان و برند باشیم، صادرات کالا به صورت فله‏ای را در درازمدت به ضرر اقتصاد استان و کشور می‎داند و تصریح می‏کند: باید کالاها به تدریج با هدف صادرات و متناسب با کیفیت مورد تقاضای بازار هدف تولید شود. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آمار مستندی از میزان کالاهای صادراتی بی‏کیفیت یا کم‏کیفیت اینطور عنوان می‏کند: آماری در این زمینه در دسترس نیست و اگر هم باشد، اعلام آن به مصلحت نیست. وی اضافه می‏کند: بیش از ۹۸ درصد صادرکنندگان ما افراد دارای شخصیتی هستند که هیچ گاه حاضر نمی‌شوند جایگاه برند تجاری خود را با صادرات کالاهای بی‎کیفیت زیر سؤال ببرند.

1590 کارت بازرگانی فعال

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» تعداد دارندگان کارت بازرگانی را در استان ۹۰۰۳ نفر اعلام می‎کند و می‏گوید: از این تعداد ۱۵۹۰ کارت بازرگانی در حال حاضر فعال است. ناصر بهزاد با اشاره به صدور سالانه ۳۰۰ کارت بازرگانی به صورت میانگین، اظهار می‏کند: حدود ۹۵ درصد حجم صادرات استان توسط دارندگان کارت‏های بازرگانی انجام می‎شود. وی به تأکید استاندار خراسان رضوی بر ارتقای سطح کیفی کالاهای صادراتی استان در جلسه اخیر کارگروه توسعه صادرات استان اشاره و عنوان می‏کند: در آن جلسه مصوب شد دستگاه‏های عضو کارگروه در این زمینه مراقبت لازم را انجام دهند به ویژه بخش خصوصی، گمرک و اداره استاندارد نظارت‎های لازم را در این زمینه اعمال کنند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسئولیت نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی با اداره کل استاندارد و در خصوص مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی، آرایشی با دانشگاه علوم پزشکی است، خاطرنشان می‏کند: سازمان‏های نظارتی در خصوص کالاهایی که مکلف به اخذ استاندارد یا گواهی بهداشت هستند، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام می‏کنند؛ فقط در خصوص برخی کالاها که به اخذ این تأییدیه نیاز ندارند، نظارت کمتری انجام می‏شود. بهزاد یادآور می‏شود: موضوع مهم در خصوص کیفیت کالاها، رعایت درجه و گرید کالاست که در برخی اوقات مقدار کالاهای درجه دو شاید بیشتر از کالاهای درجه یک است. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‎کند که بیشترین مشکل در حوزه کالاهایی است که مشمول استاندارد اجباری نیستند یا در برخی اوقات مواد غذایی که نیاز به رعایت تاریخ مصرف خاص و حمل مخصوص دارند. وی ادامه می‎دهد: در خصوص مواد غذایی، شرایط و نحوه حمل یکی از عوامل اساسی حفظ کیفیت کالاست که برخی اوقات متأسفانه بنا به دلایل مختلف از جمله کمبود وسایل نقلیه مناسب(سردخانه‏دار)، ماندگاری بیشتر از حد در انبار و مبادی ورودی و خروجی یا هزینه‎های بالای حمل با وسایل سردخانه‏دار از این موضوع غفلت می‏شود.

کاهش ‏کیفیت به درخواست مشتری

سراغی هم از مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی گرفته‎ایم و نظر او را به عنوان مدیر یکی از نهادهای ناظر بر کیفیت کالاهای صادراتی جویا شده‏ایم. علیرضا جمیع با اشاره به اینکه زعفران یکی از کالاهای صادراتی خراسان رضوی است که دارای گواهی استاندارد است، اظهار می‎کند: بخش دیگری از کالاهای صادراتی استان کف‌‎پوش‎ها، روغن‎ها، فرآورده‎های نفتی و ... را شامل می‏شود. وی با بیان اینکه کالاهای صادراتی باید دارای علامت استاندارد بوده یا از کیفیت لازم برخوردار باشند، خاطرنشان می‎کند: کالاهایی که عمدتا از استان خراسان رضوی صادر می‏شود، دارای پروانه کاربرد و علامت استاندارد هستند؛ در برخی موارد بر اساس درخواست مشتری خارجی ممکن است وضعیت، متفاوت و کیفیت کالا متناسب با درخواست مشتری باشد و سطح کیفی به دلیل تقاضای مشتری مبنی بر کاهش قیمت، کاهش یابد که تنها حدود پنج درصد کالاهای استان با این وضعیت صادر می‏شود؛ عمدتا کالاهای صادراتی استان که مشمول استاندارد اجباری هستند، توسط اداره کل استاندارد کنترل می‎شوند؛ همچنین گمرک نیز باید از صادرات کالای فاقد استاندارد یا کیفیت لازم جلوگیری کند.

50 درصد صادرات به افغانستان

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد صادرات استان خراسان رضوی به کشور افغانستان صورت می‏گیرد و این کشور در برخی موارد متقاضی دریافت کالاهایی با قیمت پایین‎تر است، تصریح می‏کند: شاید تنها یکی دو قلم کالای استان به دلیل درخواست مشتری خارجی با کیفیتی پایین‎تر از حد استاندارد صادر می‎شود و بیشتر کالاهای صادراتی ما به کشورهای مختلف دارای علامت استاندارد هستند. جمیع ادامه می‏دهد: بخشی از تأکید استاندار متوجه تولیدکنندگان و برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی به منظور حفظ بازارهای صادراتی هدف است و بخش دیگر به نظارت دستگاه‏های نظارتی برمی‎گردد.

مدیرکل اداره استاندارد خراسان رضوی در خصوص ساز و کارهای این اداره کل برای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی عنوان می‏کند: کالاهای دارای علامت استاندارد می‌تواند صادر شود و این استاندارد را ممکن است از هر یک از استان‎های کشور دریافت کرده باشد اما اینکه کالای صادراتی ایران به لحاظ قیمت، کیفیت و ... توان رقابت با محصولات صادراتی سایر کشورها را داشته باشد، این امر بحث جداست؛ ممکن است کالایی صادر کنیم که علامت استاندارد ما را داشته باشد اما استاندارد ما کف و حداقل است و برای مثال مشتری خارجی خودروی تولید ما را نخواهد و در واقع این مسأله بر اساس درخواست مشتری خارجی است. جمیع در پاسخ به سؤال « دنیای اقتصاد» مبنی بر میزان تخلفات صورت گرفته در این زمینه، اینطور می‏گوید: آمار تخلفات را فعلا ندارم؛ بعدا به صورت مکتوب درخواست کنید.بر اساس این گزارش پیگیری‏های خبرنگار « دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار تخلفات و پاسخ بخشی از سؤالات به صورت مکتوب از طریق روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان رضوی به نتیجه‏ای نرسید.