نامه بحران‌زا!
در شرایطی که دولت تدبیر و امید توانسته غول افسارگسیخته تورم را طی دو سال گذشته مهار کند تا با ایجاد فضای امن اقتصادی، مقدمات خروج از رکود را فراهم کرده و به رشد اقتصادی دامن زند چهار وزیر کابینه روحانی در نامه‌ای به وی هشدار دادند که اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران، درباره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم‌گیری نکند، رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد.
در نامه مشترک طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، تعاون و دفاع هشدار داده شده که چنین بحرانی باعث بی‌اعتمادی خواهد شد و برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.
در نامه مشترک طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، تعاون و دفاع هشدار داده شده که چنین بحرانی باعث بی‌اعتمادی خواهد شد و برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.
در شرایطی که دولت تدبیر و امید توانسته غول افسارگسیخته تورم را طی دو سال گذشته مهار کند تا با ایجاد فضای امن اقتصادی، مقدمات خروج از رکود را فراهم کرده و به رشد اقتصادی دامن زند چهار وزیر کابینه روحانی در نامه‌ای به وی هشدار دادند که اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران، درباره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم‌گیری نکند، رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد.
در نامه مشترک طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، تعاون و دفاع هشدار داده شده که چنین بحرانی باعث بی‌اعتمادی خواهد شد و برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد. در این نامه «تصمیم‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها» از جمله عوامل اصلی وضع موجود عنوان شده است. انتشار این نامه که این هفته انتشار عمومی یافت واکنش‌های فراوانی در محافل سیاسی و اقتصادی در پی داشته است. بسیاری از منتقدان دولت این نامه را به معنای علنی شدن شکاف در هسته اقتصادی دولت دانستند و برخی دیگر آن را القای بحران در شرایط اقتصادی کشور تلقی کردند.
اما از سوی دیگر برخی کارشناسان هم نگارش چنین نامه‌ای را کشاندن مسائل تخصصی به سطح جامعه و جار زدن مشکلات اقتصادی کشور دانستند در صورتی‌که وظیفه حل این مشکلات برعهده خود نویسندگان نامه بوده است. وزیر اقتصاد پس از انتشار این نامه گفت این نامه درخواستی از سوی بخشی از اعضای دولت بوده که در بازار سرمایه فعالند و آغازگر این نامه هم خود رئیس‌جمهور بوده که تاکید بر تمرکز بر بازار سرمایه داشتند. این در حالی است که امضای رئیس بانک مرکزی، وزیر نفت و مسکن پای این نامه دیده نمی‌شود و این خود بر ابهامات نامه می‌افزاید.
در نامه مشترک طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، تعاون و دفاع هشدار داده شده که چنین بحرانی باعث بی‌اعتمادی خواهد شد و برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد. در این نامه «تصمیم‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها» از جمله عوامل اصلی وضع موجود عنوان شده است. انتشار این نامه که این هفته انتشار عمومی یافت واکنش‌های فراوانی در محافل سیاسی و اقتصادی در پی داشته است. بسیاری از منتقدان دولت این نامه را به معنای علنی شدن شکاف در هسته اقتصادی دولت دانستند و برخی دیگر آن را القای بحران در شرایط اقتصادی کشور تلقی کردند.
اما از سوی دیگر برخی کارشناسان هم نگارش چنین نامه‌ای را کشاندن مسائل تخصصی به سطح جامعه و جار زدن مشکلات اقتصادی کشور دانستند در صورتی‌که وظیفه حل این مشکلات برعهده خود نویسندگان نامه بوده است. وزیر اقتصاد پس از انتشار این نامه گفت این نامه درخواستی از سوی بخشی از اعضای دولت بوده که در بازار سرمایه فعالند و آغازگر این نامه هم خود رئیس‌جمهور بوده که تاکید بر تمرکز بر بازار سرمایه داشتند. این در حالی است که امضای رئیس بانک مرکزی، وزیر نفت و مسکن پای این نامه دیده نمی‌شود و این خود بر ابهامات نامه می‌افزاید.
ارسال نظر