آیا ترکیه‌ای‌ها به‌دنبال احیای امپراتوری هستند؟
در حریم سلطان
ترجمه: کسرا اصفهانی پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ ، این کشور سیاست «تنش صفر با همسایگان» را در پیش گرفت تا روابطی محکم با کشورهای همسایه مانند عراق، ایران و سوریه داشته باشد. بسیاری از محققان استدلال می‌کنند که این «محور تغییر» نتیجه اسلامگرایی حزب عدالت بود که ریشه‌هایش را باید در «جنبش نظام‌ملی» اسلامگرای نجم‌الدین اربکان یافت. نگاهی دقیق‌تر به باورهای مورد دفاعِ حزب عدالت و توسعه و تغییرات حاصل در سیاست ترکیه، به وضوح نشان می‌دهد که این تغییر صرفا اسلامی نیست و به همین دلیل «محورتغییر» نیست.
ترجمه: کسرا اصفهانی پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ، این کشور سیاست «تنش صفر با همسایگان» را در پیش گرفت تا روابطی محکم با کشورهای همسایه مانند عراق، ایران و سوریه داشته باشد. بسیاری از محققان استدلال می‌کنند که این «محور تغییر» نتیجه اسلامگرایی حزب عدالت بود که ریشه‌هایش را باید در «جنبش نظام‌ملی» اسلامگرای نجم‌الدین اربکان یافت. نگاهی دقیق‌تر به باورهای مورد دفاعِ حزب عدالت و توسعه و تغییرات حاصل در سیاست ترکیه، به وضوح نشان می‌دهد که این تغییر صرفا اسلامی نیست و به همین دلیل «محورتغییر» نیست. این فرآیند تقریبا نتیجه خوانش عمدی از تاریخ ترکیه و ارتباط آن با سیاست‌های معاصر است. این تلاش عمدی در جهت‌گیری دوباره سیاست‌های ترکیه تغییری اصولی در تعریف تاریخ، فرهنگ و هویت این کشور است که تحت تسلط میراث کمالیستی آتاتورک بود. این تحول نشان‌دهنده «بازگشت مظلومین» است؛ این میراث عثمانی «نوعثمانی‌گری» خوانده می‌شود.
عثمانی‌گری یک درک یکپارچه نیست. بسیاری از گروه‌های اسلامی «دولت عثمانی» را دولتی ایده‌آل می‌نگرند که هنوز به شکل‌های مختلف تفسیر می‌شود. استدلال من این است که از طریق «فهم‌های» مختلف- اگر نه متناقض- اسلامی، حزب عدالت و توسعه خود را با میراث عثمانی ترکیه در یک محیط پسا عثمانی سکولار آشتی داده و توانست یک هویت سیاسی التقاطی «نوعثمانی‌گری» را شکل دهد که در انعطاف‌پذیری- اگر نه تناقض- اولویت‌های سیاست (خارجی) ترکیه آشکار بود.
به‌منظور درک نو عثمانی‌گری، ما ابتدا باید عثمانی‌گری را تعریف کنیم. با ارجاعی خاص به حفاظت از دولت عثمانی، «عثمانی‌گری» با ترکیب اصول اسلامی مانند آزادی، عدالت و همفکری با نظام سیاسی ظهور کرد که به شدت تحت تسلط ایده‌های سکولار از خارج (اروپا) و سیاست‌های استبدادی و ناکارآمد در داخل بود. دو عامل اصلی منجر به ظهور عثمانی‌گری شد. اول، به‌عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، عثمانی‌گری در زمانه‌ای ظهور کرد که رهبران عصر اواخر عثمانی می‌خواستند نفوذ ناسیونالیسم اروپایی پسا انقلابی فرانسه را در دولت چند فرهنگی و چند قومی عثمانی محدود کنند. عامل مهم دوم، اما ظهور نظم جدید 1815 اروپایی پس از کنگره وین و اشتیاق عثمانی برای داشتن جایی در آن بود. پاسخ عثمانی به این چالش‌ها «اصلاحات تنظیمات» (1839) بود. عثمانی‌گری و بسیاری از طرفداران اولیه آن محصولات تفکر جدیدی بودند که با عصر تنظیمات و به ویژه با نظام آموزشی سکولار آن آغاز شد. عثمانی‌گری به محملی برای متحد کردن کشورهای مخالف امپراتوری با شرایط تازه شکل گرفته‌ای مانند ملیت عثمانی و میهن (وطن) تبدیل شد در حالی که در همان زمان تلاش می‌شد تا امپراتوری همگام با تحولات جدید در نظم اروپایی جلو رود. مهم‌ترین نتیجه «تنظیمات» این بود که رهبری عثمانی شروع به دادن حقوق برابر به شهروندان خود (که دارای پیش‌زمینه‌های مختلف مذهبی بودند) کرد و اصلاحاتی را شروع کرد که در نهایت با محدود کردن قدرت سلطان همراه بود.
چهره‌های اصلی عثمانی‌گری «نامق‌کمال» و «علی‌سواوی» بودند که فعالانه شروع به انتشار ایده‌های خود در سال‌های ۱۸۶۵ کردند. آنها در مدارسِ به سبکِ اروپا آموزش‌های سکولار دیده بودند و در آنجا زبان‌های غربی و مفاهیم حکومت را هم آموختند. با این حال، آنها احترام عمیقی برای مذهب و سنت از جمله خود سلطان قائل بودند. در عصر افزایش احساسات ملی‌گرایانه (به‌منظور دست‌نخورده نگه‌داشتن دولت چند قومی و چند مذهبیِ عثمانی) آنها سعی کردند به «وحدت عناصر قومی و مذهبی» (اتحاد عناصر) فارغ از پیش‌زمینه‌هایشان دست یابند. عثمانی‌گرایان باور داشتند که «ملیت»ها و «ملت»های مختلف می‌توانند تحت لوای آرمان عثمانی که نه روی تعلقات مذهبی بلکه روی مفهوم جدید و غربی «شهروندی» (که ازسوی نظام آموزشی طرفدار عثمانی به آن دامن زده می‌شد) متحد شوند.
عثمانی‌گری به‌عنوان یک جنبش اصلاحات اولیه جرات به زیر سوال بردن پادشاه- حداقل در مراحل اولیه‌اش- را نداشت. با این حال، خواستار یک نظام سیاسی آزاد مبتنی‌بر قانون اساسی و مجلس بود که قدرت سلطان را محدود می‌کرد. آنها ایده‌های خود را درمورد قانون اساسی و نظام پارلمانی از متفکران اروپایی (که با برخی از آنها شخصا آشنایی داشتند) اخذ می‌کردند، اما آنها توانستند آن را به سنت کلی اسلامی تغییر دهند. نظام آزاد دموکراتیک «نظم آزاد» نامیده می‌شد، قانون اساسی «نظام اساسی» خوانده می‌شد و پارلمان هم «شورای امت » نامیده می‌شد که همگی با اصول اسلامی مانند «حریت» و «عدالت» و «مشورت» توجیه می‌شدند. همان‌طور که بسیاری از محققان می‌گویند، عثمانی‌گرایان - دست‌کم در سطح فکری- در قانع کردن سلطان عبدالحمید دوم برای اعلام اولین قانون اساسی و بازگشایی پارلمان عثمانی در سال 1876 نقش بسزایی داشتند.
با آغاز جنگ بالکان در سال ۱۹۱۲ و در نتیجه استقلال کشورهای بالکان از عثمانی، «عثمانی‌گری» به یک ایدئولوژی ورشکسته تبدیل شد. به‌دنبال جنگ جهانی اول (در فاصله سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸)، جنگ استقلال (در فاصله ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۲) و استقرار جمهوری سکولار در سال ۱۹۲۳، سکولاریسم و ناسیونالیسم به‌جای عثمانی‌گری تا دهه ۱۹۸۰ بر سیاست‌های ترکیه غالب شد.
«کمال کارپات» مورخ ترک استدلال می‌کند که عبارت نوعثمانی‌گری برای اولین بار ازسوی یونانی‌ها استفاده شد؛ پس از آنکه ترکیه نیروهای خود را در سال 1974 در قبرس پیاده کرد؛ بنابراین نوعثمانی‌گری در اصل منعکس‌کننده معنایی منفی است، به این معنا که در سرزمین‌های سابق عثمانی چه نگاهی (منفی) به ترک‌ها وجود دارد. در نتیجه، بسیاری از محققان فقط بر نوعثمانی‌گری به‌عنوان نماینده الحاق‌گرایی عثمانی از نظر مشارکتش در بالکان و خاورمیانه متمرکز شدند. شاید این دلیلی باشد بر اینکه چرا داود اوغلو وزیر وقت امور خارجه این ادعاها را که سیاست خارجی ترکیه «نوعثمانی‌گرا» است رد کرد. پنج شباهت اصلی میان «عثمانی‌گری» و «نوعثمانی‌گری» وجود دارد:
۱ - پیکربندی دوباره ارگان دولت در هماهنگی با نظام بین‌الملل: این از اواخر عصر عثمانی با درخواست آزادی و دموکراسی (هم از داخل و هم از اروپا) منطبق است. با این حال، عثمانی‌گری - و در همین راستا می‌توانیم بگوییم نوعثمانی‌گری- یک‌جورهایی تجدیدنظر طلب نیستند به آن معنایی که کاملا مبتنی‌بر حمله به دولت (خواه پادشاهی باشد خواه کمالیسم) باشند؛ بلکه خواهان اصلاح نظام حاکم با مجموعه جدیدی از ایده‌ها هستند. از سوی دیگر، بی‌تردید، نوعثمانی‌گری متفاوت از اسلام گرایی رادیکال است. بسیاری از اعضای جنبش‌های اسلامی رادیکال که می‌خواستند از شر اردوغان خلاص شوند، می‌گفتند سیاست‌های موفق او نظام «کافر»ی را که آنها خواهان نابودی کاملش بودند تقویت کرد.
2 - تلاش برای تشکیل هویت و فرهنگ جدید سیاسی به‌منظور پاسخگویی به خواسته‌های رو به افزایش ملی‌گرایان: در اواخر دوره عثمانی، این موضوع با «اتحاد عناصر» نشان داده شد. در ترکیه معاصر، حزب عدالت و توسعه سعی کرد از این اصل با ایده محدود کردن تمام عناصر در کشور زیر شعار «شهروندی ترکیه» دفاع کند نه «ترکی‌گرایی» ملی‌گرایان. مساله کردها و ناتوانی ایدئولوژی کمالیست در ادغام شهروندان کرد کشور در سیستم، موقعیت حزب عدالت و توسعه و راه‌حل‌های کمتر ملی‌گرایانه‌شان در کشور - دست کم در میان کردها- را تقویت کرد.
۳- تلاش برای حفظ تعادل میان تفکر جدید و ارزش‌های سنتی: هم عثمانی‌گری و هم نسخه «نو»ی آن باور دارند که ایده‌هایی که از باورهای اروپایی در مورد آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می‌آید می‌تواند - تا حدی- با ارزش‌های فرهنگی و دینی توجیه شود. اما آنها همچنین از این واقعیت آگاهند که هویت مسلمانان با تحولات جدیدِ مرتبط با باورهای اروپایی در خطر قرار گرفته است. کمالیسم - بیش از پیشنهادات الزام‌آور اروپا- به حزب عدالت ایمنی داد؛ بنابراین آنها در جستجوی یافتن تعادل دوباره آن چیزی هستند که ما نمی‌دانیم آیا موفقیت‌آمیز بودند یا خیر. pic۱
4 - تلاش برای ادغام در نظام اروپایی: هم عثمانی‌گری و هم نوعثمانی‌گری می‌خواهند جایی در نظم اروپایی داشته باشند. با این حال، حزب عدالت چندان از سیاست‌های اروپا - به رهبری فرانسه و آلمان- رضایت ندارد چراکه آنها کشوری مسلمان در اروپای مسیحی را نمی‌پذیرند. با این حال، شاید عثمانی‌گرایان گزینه‌های زیادی در قبال اروپا نداشتند. قابل‌توجه است که حزب عدالت همچون پیشینیان عثمانی خود ناامید نیست. به ویژه این موردی است که ترکیه پیشنهاد «همکاری ویژه» دریافت می‌دارد. اگرچه، عثمانی‌گرایان آینده ترکیه را در اروپا می‌بینند، اما حزب عدالت - که مورد حمایت اندیشمندان مسلمانی است که به لحاظ ایدئولوژیک مستقل بوده و اعتماد به نفس دارند- خواهان عضویتی برابر در اروپا هستند. در غیر این صورت، گزینه‌های دیگری در منطقه و در جهان پیش روی خود دارند.
۵ - هماهنگی با ابرقدرتهای زمان (به ترتیب بریتانیا و آمریکا): بر خلاف بسیاری از تحلیلگران، در نظر حزب عدالت، ایالات‌متحده هنوز متحد مهم ترکیه است. با این حال، بسیاری از اعضای حزب عدالت تصور می‌کنند که آمریکا حمایتی بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی به عمل می‌آورد. این وضعیتی دشوار برای بسیاری از تصمیم‌گیرانی تلقی می‌شود که آن را «مساله‌ای» یا «مسوولیتی» برای روابط ترکیه با جهان اسلام می‌نگرند. وقتی پای سیاست‌های خاورمیانه‌ای به میان می‌آید ترکیه معتقد است که این باید ترکیه- و نه اسرائیل- باشد که ایالات‌متحده به آن تکیه می‌کند.
ناتوانی رژیم کمالیست در همکاری میان دین و دولت و ارائه یک هویت ملی کاملا پذیرفته شده، جوامع محافظه‌کار مسلمان را به سوی شمولیت مذهبی و جذاب‌تر نوعثمانی‌گری سوق داد. بسیاری از محققان مستقل یا رهبران اجتماعات، نقش مهمی در این فرآیند ایفا کردند. با این حال، در آخر، این نتیجه فرآیند تصمیم‌سازی خودِ حزب عدالت برای ایجاد نسخه خود از نوعثمانی‌گری بود. نوعثمانی‌گری نه کاملا مخالف تغییر است و نه کورکورانه غربی‌سازی را می‌پذیرد. با دنبال کردن چنین دیدگاه محافظه‌کارانه‌ای، نوعثمانی‌گری توانست هم باور دینی را پیاده سازد و هم از سیستم سکولار کمالیستی خرسند باشد. در نتیجه، جوانان مسلمان توانستند در تجربه ترکی- عثمانی گذشته‌ای ایده‌آل بیابند که بتوانند به آن مرتبط شوند. مهم‌تر اینکه، به مسلمانان ابزارهای لازم برای اصلاح محدودیت‌های ایدئولوژیکی کمالیستی را داد.
این تحول، طرفداران نوعثمانی‌گری را ملزم کرد که انتقاد شدید از کمالیسم را کنار بگذارند هر چند از دستاوردهای آن ناراضی هستند. در این معنا، اگر چه نوعثمانی‌گری کاملا دولتی یا ناسیونالیستی نیست، اما هنوز هم میراث آتاتورک را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه طرفدارانش از امکان خوانش کمالیسم به شیوه‌ای دیگر دفاع می‌کنند. نوعثمانی‌گری می‌خواهد جمهوری کمالیستی با گذشته عثمانی در صلح باشد. این فرآیند، اسلامی‌سازی به بهای میراث آتاتورک نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اصلاح افراطی گری مرتبط با کمالیسم افراطی است.
از زمان بیداری عربی، دموکراسی کارآمد ترکیه و نقش بسیار کاهش یافته‌ی ارتش در حوزه عمومی، این کشور را مورد توجه همسایگانش قرار داد. محافل اقتصادی و سیاسی غربی از اینکه می‌دیدند رهبری «بازاردوست» سکان این کشور را در دست گرفته که می‌تواند به‌طور بالقوه الهام‌بخش مسلمانان ناراضی در جهان باشد خشنود بودند. اما سرکوب اعتراضات مردمی در قضیه پارک گزی با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش و عدم کمک‌رسانی این کشور در تحولات کوبانی، ترکیه را در معرض اتهام نفاق قرار داد.
پس چگونه یک کشور می‌تواند دیگران را در مباحث حقوق بشری راهبری کند اما حقوق شهروندان خود را رعایت نکند؟ ترکیه روزگاری در قلب امپراتوری عثمانی بود که خاورمیانه، بالکان و قفقاز را به مدت بیش از ۶۰۰ سال در کنترل خود داشت. سیاست خارجی این کشور- که از سوی داود اوغلو، وزیر امور خارجه وقت در کتاب «عمق استراتژیک» مطرح شد- بر ضرورت کشف هویت جغرافیایی و تاریخی کشور در این «فضای عثمانی» مبتنی است. داوود اوغلو از «مرمت بزرگ» یک «وحدت باستانی» سخن می‌گفت که ترک‌ها، کردها، بوسنیایی‌ها، آلبانیایی‌ها و عرب‌ها را به هم وصل می‌کند و از ضرورت ایجاد گفتمان جدید حقوق بشر داد سخن می‌دهد. این رویکرد سیاست خارجی از سوی رسانه‌ها «نوعثمانی‌گری» نامیده شده و بسیاری از دانشمندان و مقام‌ها به دلیل معانی امپریالیستی این کلمه مایل به به‌کار بردن آن نیستند. با این حال، این اصطلاح درک حکومت ترکیه از حقوق بشر را هم کاملا توصیف می‌کند.
در برداشت نوعثمانی از حقوق بشر، هیچ تناقض ذاتی بین مستبد بودن در داخل و وعظ در مورد حقوق مسلمانان در خارج وجود ندارد. تحمل بسیار پایینی برای مخالفان در داخل وجود دارد و اردوغان بسیار شبیه به سلاطین امپراتوری سعی در کنترل تمام جوانب زندگی روزمره داشته است. در مورد بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، ترکیه از چین مدت‌هاست پیشی گرفته. نخبگان سیاسی جدید توجه بیشتری به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی- از جمله ارمنی، یونانی و یهودی- در ترکیه داشته‌اند؛ چراکه آنها را نماینده این کشور به‌عنوان مهد تمدن دانسته و باعث افزایش جذابیت این کشور در بازار جهانی می‌شود. سیاست‌گذاران ترکیه همچنین مذاکره با شبه‌نظامیان کرد را آغاز کردند و تابویی بزرگ در تاریخ این جمهوری را شکستند. این روش دارای منافع اقتصادی ملموس بوده و به ترکیه موقعیت قوی‌تری در این منطقه غنی از منابع می‌دهد که دولت ترکیه نمی‌تواند وجود ذاتی کردها را نادیده بگیرد. به‌طور خلاصه، محرک طرح‌های داخلی حزب عدالت و توسعه همانا نگرانی‌های عمل‌گرای بازاری است.
دولت ترکیه از حقوق اقلیت‌های مسلمان در سراسر جهان دفاع کرده در حالی که به‌عنوان یک عضو ناتو، در بحبوحه نگرانی‌های بعد از۱۱ سپتامبر، همچنان جانب احتیاط را در مورد تروریسم پیشه کرده است. برای مثال، سیاست‌گذاران ترکیه از هر گونه اظهارات آشکار حمایت در مورد «چچن» خودداری کرده‌اند تا مبادا با روسیه سر شاخ شوند. با این حال، آنها در مورد جمعیت مسلمانان اویغور در چین فغان سر دادند و اردوغان اظهار داشت که برخورد چین با اویغورها به مثابه نسل‌کشی است. همچنین، در میانمار (غیر از سازمان ملل) کمک‌های ترکیه اولین کمک از سوی کشوری دیگر بود که در میان مسلمانان آواره روهینگایا توزیع شد. در طرح‌های جسورانه بین‌المللی، دیگر قدرت‌های در حال ظهور متحدان طبیعی ترکیه بودند. یکی از نمونه‌های بارز همانا ابتکار مشترک با برزیل برای ایجاد توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۰ بود؛ این ابتکار به نتیجه نرسید، اما نشان داد که شبکه دیپلماتیک در حال ظهوری وجود دارد که فعالانه به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین است.
در حال حاضر، ترکیه هنوز هم میزبان هزاران پناهنده سوری است که از جنگ داخلی این کشور و حملات داعش فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند؛ با وجود انتقادهای گاه به گاه اما رفتار ترکیه با پناهندگان بسیار بهتر از کشورهای دیگر بوده است اگرچه طی تحولات کوبانی و درگیری‌های کردها با داعش رفتار حقوق بشری اردوغان به شدت مورد سوال است. دولت اردوغان همچنین یکی از حامیان فعال فلسطین بوده و ترکیه اولین کشوری بود که سفیر به فلسطین اعزام کرد. اما - برای تاکید باید گفت که- رویکرد اردوغان در مورد اعتراض‌های داخلی در قضیه پارک گزی و تحولات کوبانی صداقت و تداوم گفتمان داغ حقوق بشری را با علامت سوال مواجه کرده است؛ بنابراین چند نکته قابل تامل است:
۱ - درک نوعثمانی‌گری از حقوق بشر و اصل غالب و مهم همبستگی با مسلمانان در سراسر جهان از پتانسیل قرار دادن ترکیه در مسیری مخالف با اندیشه غربی در زمینه حقوق برخوردار است. برای مثال، در سال ۲۰۰۹، رهبری ترکیه میزبانی از عمر البشیر- رئیس‌جمهور سودان که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب است- را پذیرفت. نخست‌وزیر وقت ترکیه از این تصمیم دفاع کرد و گفت «یک مسلمان هرگز نمی‌تواند مرتکب نسل‌کشی شود». اظهارات اردوغان مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی را به چالش کشید؛ دیوانی که ترکیه از امضا‌کنندگان آن نیست. به همین ترتیب، اردوغان یک بار اظهار داشت که دادگاه حقوق بشر اروپا حق ندارد در مورد حجاب زنان نظری بدهد چراکه این مساله‌ای است که باید رهبران مذهبی در مورد آن نظر دهند. با این توصیف این احتمال مطرح شده که رویکرد حقوق بشری ترکیه به رویکردهای کشورهایی مانند چین و روسیه شبیه شود.
2 - رویکرد حقوق بشری ترکیه در خصوص رعایت حقوق اقلیت‌ها در داخل بیشتر جنبه بازاری دارد به این معنا که می‌تواند جذابیت این کشور در اذهان بین‌المللی را افزایش دهد. همان‌گونه که در بالا گفته شد، در برداشت نوعثمانی از حقوق بشر، هیچ تناقض ذاتی بین مستبد بودن در داخل و وعظ در مورد حقوق مسلمانان در خارج وجود ندارد. «اردوغانیسم» هم در همین راستا در حال حرکت است. اگرچه، مسائل مربوط به کوبانی و عدم کمک‌رسانی ترکیه به مبارزان کوبانی «وعظ در مورد حقوق مسلمانان در خارج» را هم با اما و اگرهایی مواجه کرد و این برداشت را دامن زد که حقوق بشر «ملعبه» ترک‌هاست تا در مواقع لزوم با آن بازی کنند.
۳ - «ملعبه» بودن حقوق بشر در قاموس نوعثمانی‌های ترک به این معناست که هر جا منافع اقتضا کند از حقوق بشر استفاده می‌کنند. آنجا که پای «اویغورها» به میان می‌آید چین به کشوری «نسل کُش» تبدیل می‌شود؛ اما وقتی پای «چچن» به میان می‌آید سخنی از حقوق بشر به میان نمی‌آید تا مبادا با روس‌ها سرشاخ شوند.
4 - رویکرد نوعثمانی به‌دنبال پر کردن خلأ به وجود آمده در «سرزمین‌های سابق عثمانی» است. با توجه به حضور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قلمرو سابق عثمانی، ترکیه درصدد است تا با یافتن جای پایی نفوذ خود را از سر بگیرد. ترک‌ها با مطرح کردن خود به‌عنوان «الگو» سعی در تقویت «قدرت نرم» خود داشتند؛ بنابراین آرمان دولت حزب عدالت و توسعه همانا تعامل با نگرانی‌های جوامع مسلمان در سراسر جهان و نیز آشتی با آن اقشاری از جامعه بوده که آشکارا مشروعیت او را به چالش نمی‌کشند. در این فرآیند و با کمک شاخص‌های مطلوب اقتصادی، سیاست‌گذاران ترکیه تلاش کردند نشان دهند که از این قدرت برخوردارند تا جایگزینی مشروع برای برداشت‌های موجود از حقوق بشر ارائه دهند.
عثمانی‌گری یک درک یکپارچه نیست. بسیاری از گروه‌های اسلامی «دولت عثمانی» را دولتی ایده‌آل می‌نگرند که هنوز به شکل‌های مختلف تفسیر می‌شود. استدلال من این است که از طریق «فهم‌های» مختلف- اگر نه متناقض- اسلامی، حزب عدالت و توسعه خود را با میراث عثمانی ترکیه در یک محیط پسا عثمانی سکولار آشتی داده و توانست یک هویت سیاسی التقاطی «نوعثمانی‌گری» را شکل دهد که در انعطاف‌پذیری- اگر نه تناقض- اولویت‌های سیاست (خارجی) ترکیه آشکار بود.
به‌منظور درک نو عثمانی‌گری، ما ابتدا باید عثمانی‌گری را تعریف کنیم. با ارجاعی خاص به حفاظت از دولت عثمانی، «عثمانی‌گری» با ترکیب اصول اسلامی مانند آزادی، عدالت و همفکری با نظام سیاسی ظهور کرد که به شدت تحت تسلط ایده‌های سکولار از خارج (اروپا) و سیاست‌های استبدادی و ناکارآمد در داخل بود. دو عامل اصلی منجر به ظهور عثمانی‌گری شد. اول، به‌عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، عثمانی‌گری در زمانه‌ای ظهور کرد که رهبران عصر اواخر عثمانی می‌خواستند نفوذ ناسیونالیسم اروپایی پسا انقلابی فرانسه را در دولت چند فرهنگی و چند قومی عثمانی محدود کنند. عامل مهم دوم، اما ظهور نظم جدید 1815 اروپایی پس از کنگره وین و اشتیاق عثمانی برای داشتن جایی در آن بود. پاسخ عثمانی به این چالش‌ها «اصلاحات تنظیمات» (1839) بود. عثمانی‌گری و بسیاری از طرفداران اولیه آن محصولات تفکر جدیدی بودند که با عصر تنظیمات و به ویژه با نظام آموزشی سکولار آن آغاز شد. عثمانی‌گری به محملی برای متحد کردن کشورهای مخالف امپراتوری با شرایط تازه شکل گرفته‌ای مانند ملیت عثمانی و میهن (وطن) تبدیل شد در حالی که در همان زمان تلاش می‌شد تا امپراتوری همگام با تحولات جدید در نظم اروپایی جلو رود. مهم‌ترین نتیجه «تنظیمات» این بود که رهبری عثمانی شروع به دادن حقوق برابر به شهروندان خود (که دارای پیش‌زمینه‌های مختلف مذهبی بودند) کرد و اصلاحاتی را شروع کرد که در نهایت با محدود کردن قدرت سلطان همراه بود.
چهره‌های اصلی عثمانی‌گری «نامق‌کمال» و «علی‌سواوی» بودند که فعالانه شروع به انتشار ایده‌های خود در سال‌های ۱۸۶۵ کردند. آنها در مدارسِ به سبکِ اروپا آموزش‌های سکولار دیده بودند و در آنجا زبان‌های غربی و مفاهیم حکومت را هم آموختند. با این حال، آنها احترام عمیقی برای مذهب و سنت از جمله خود سلطان قائل بودند. در عصر افزایش احساسات ملی‌گرایانه (به‌منظور دست‌نخورده نگه‌داشتن دولت چند قومی و چند مذهبیِ عثمانی) آنها سعی کردند به «وحدت عناصر قومی و مذهبی» (اتحاد عناصر) فارغ از پیش‌زمینه‌هایشان دست یابند. عثمانی‌گرایان باور داشتند که «ملیت»ها و «ملت»های مختلف می‌توانند تحت لوای آرمان عثمانی که نه روی تعلقات مذهبی بلکه روی مفهوم جدید و غربی «شهروندی» (که ازسوی نظام آموزشی طرفدار عثمانی به آن دامن زده می‌شد) متحد شوند.
عثمانی‌گری به‌عنوان یک جنبش اصلاحات اولیه جرات به زیر سوال بردن پادشاه- حداقل در مراحل اولیه‌اش- را نداشت. با این حال، خواستار یک نظام سیاسی آزاد مبتنی‌بر قانون اساسی و مجلس بود که قدرت سلطان را محدود می‌کرد. آنها ایده‌های خود را درمورد قانون اساسی و نظام پارلمانی از متفکران اروپایی (که با برخی از آنها شخصا آشنایی داشتند) اخذ می‌کردند، اما آنها توانستند آن را به سنت کلی اسلامی تغییر دهند. نظام آزاد دموکراتیک «نظم آزاد» نامیده می‌شد، قانون اساسی «نظام اساسی» خوانده می‌شد و پارلمان هم «شورای امت » نامیده می‌شد که همگی با اصول اسلامی مانند «حریت» و «عدالت» و «مشورت» توجیه می‌شدند. همان‌طور که بسیاری از محققان می‌گویند، عثمانی‌گرایان - دست‌کم در سطح فکری- در قانع کردن سلطان عبدالحمید دوم برای اعلام اولین قانون اساسی و بازگشایی پارلمان عثمانی در سال 1876 نقش بسزایی داشتند.
با آغاز جنگ بالکان در سال ۱۹۱۲ و در نتیجه استقلال کشورهای بالکان از عثمانی، «عثمانی‌گری» به یک ایدئولوژی ورشکسته تبدیل شد. به‌دنبال جنگ جهانی اول (در فاصله سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸)، جنگ استقلال (در فاصله ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۲) و استقرار جمهوری سکولار در سال ۱۹۲۳، سکولاریسم و ناسیونالیسم به‌جای عثمانی‌گری تا دهه ۱۹۸۰ بر سیاست‌های ترکیه غالب شد.
«کمال کارپات» مورخ ترک استدلال می‌کند که عبارت نوعثمانی‌گری برای اولین بار ازسوی یونانی‌ها استفاده شد؛ پس از آنکه ترکیه نیروهای خود را در سال 1974 در قبرس پیاده کرد؛ بنابراین نوعثمانی‌گری در اصل منعکس‌کننده معنایی منفی است، به این معنا که در سرزمین‌های سابق عثمانی چه نگاهی (منفی) به ترک‌ها وجود دارد. در نتیجه، بسیاری از محققان فقط بر نوعثمانی‌گری به‌عنوان نماینده الحاق‌گرایی عثمانی از نظر مشارکتش در بالکان و خاورمیانه متمرکز شدند. شاید این دلیلی باشد بر اینکه چرا داود اوغلو وزیر وقت امور خارجه این ادعاها را که سیاست خارجی ترکیه «نوعثمانی‌گرا» است رد کرد. پنج شباهت اصلی میان «عثمانی‌گری» و «نوعثمانی‌گری» وجود دارد:
۱ - پیکربندی دوباره ارگان دولت در هماهنگی با نظام بین‌الملل: این از اواخر عصر عثمانی با درخواست آزادی و دموکراسی (هم از داخل و هم از اروپا) منطبق است. با این حال، عثمانی‌گری - و در همین راستا می‌توانیم بگوییم نوعثمانی‌گری- یک‌جورهایی تجدیدنظر طلب نیستند به آن معنایی که کاملا مبتنی‌بر حمله به دولت (خواه پادشاهی باشد خواه کمالیسم) باشند؛ بلکه خواهان اصلاح نظام حاکم با مجموعه جدیدی از ایده‌ها هستند. از سوی دیگر، بی‌تردید، نوعثمانی‌گری متفاوت از اسلام گرایی رادیکال است. بسیاری از اعضای جنبش‌های اسلامی رادیکال که می‌خواستند از شر اردوغان خلاص شوند، می‌گفتند سیاست‌های موفق او نظام «کافر»ی را که آنها خواهان نابودی کاملش بودند تقویت کرد.
2 - تلاش برای تشکیل هویت و فرهنگ جدید سیاسی به‌منظور پاسخگویی به خواسته‌های رو به افزایش ملی‌گرایان: در اواخر دوره عثمانی، این موضوع با «اتحاد عناصر» نشان داده شد. در ترکیه معاصر، حزب عدالت و توسعه سعی کرد از این اصل با ایده محدود کردن تمام عناصر در کشور زیر شعار «شهروندی ترکیه» دفاع کند نه «ترکی‌گرایی» ملی‌گرایان. مساله کردها و ناتوانی ایدئولوژی کمالیست در ادغام شهروندان کرد کشور در سیستم، موقعیت حزب عدالت و توسعه و راه‌حل‌های کمتر ملی‌گرایانه‌شان در کشور - دست کم در میان کردها- را تقویت کرد.
۳- تلاش برای حفظ تعادل میان تفکر جدید و ارزش‌های سنتی: هم عثمانی‌گری و هم نسخه «نو»ی آن باور دارند که ایده‌هایی که از باورهای اروپایی در مورد آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می‌آید می‌تواند - تا حدی- با ارزش‌های فرهنگی و دینی توجیه شود. اما آنها همچنین از این واقعیت آگاهند که هویت مسلمانان با تحولات جدیدِ مرتبط با باورهای اروپایی در خطر قرار گرفته است. کمالیسم - بیش از پیشنهادات الزام‌آور اروپا- به حزب عدالت ایمنی داد؛ بنابراین آنها در جستجوی یافتن تعادل دوباره آن چیزی هستند که ما نمی‌دانیم آیا موفقیت‌آمیز بودند یا خیر. pic۱
4 - تلاش برای ادغام در نظام اروپایی: هم عثمانی‌گری و هم نوعثمانی‌گری می‌خواهند جایی در نظم اروپایی داشته باشند. با این حال، حزب عدالت چندان از سیاست‌های اروپا - به رهبری فرانسه و آلمان- رضایت ندارد چراکه آنها کشوری مسلمان در اروپای مسیحی را نمی‌پذیرند. با این حال، شاید عثمانی‌گرایان گزینه‌های زیادی در قبال اروپا نداشتند. قابل‌توجه است که حزب عدالت همچون پیشینیان عثمانی خود ناامید نیست. به ویژه این موردی است که ترکیه پیشنهاد «همکاری ویژه» دریافت می‌دارد. اگرچه، عثمانی‌گرایان آینده ترکیه را در اروپا می‌بینند، اما حزب عدالت - که مورد حمایت اندیشمندان مسلمانی است که به لحاظ ایدئولوژیک مستقل بوده و اعتماد به نفس دارند- خواهان عضویتی برابر در اروپا هستند. در غیر این صورت، گزینه‌های دیگری در منطقه و در جهان پیش روی خود دارند.
۵ - هماهنگی با ابرقدرتهای زمان (به ترتیب بریتانیا و آمریکا): بر خلاف بسیاری از تحلیلگران، در نظر حزب عدالت، ایالات‌متحده هنوز متحد مهم ترکیه است. با این حال، بسیاری از اعضای حزب عدالت تصور می‌کنند که آمریکا حمایتی بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی به عمل می‌آورد. این وضعیتی دشوار برای بسیاری از تصمیم‌گیرانی تلقی می‌شود که آن را «مساله‌ای» یا «مسوولیتی» برای روابط ترکیه با جهان اسلام می‌نگرند. وقتی پای سیاست‌های خاورمیانه‌ای به میان می‌آید ترکیه معتقد است که این باید ترکیه- و نه اسرائیل- باشد که ایالات‌متحده به آن تکیه می‌کند.
ناتوانی رژیم کمالیست در همکاری میان دین و دولت و ارائه یک هویت ملی کاملا پذیرفته شده، جوامع محافظه‌کار مسلمان را به سوی شمولیت مذهبی و جذاب‌تر نوعثمانی‌گری سوق داد. بسیاری از محققان مستقل یا رهبران اجتماعات، نقش مهمی در این فرآیند ایفا کردند. با این حال، در آخر، این نتیجه فرآیند تصمیم‌سازی خودِ حزب عدالت برای ایجاد نسخه خود از نوعثمانی‌گری بود. نوعثمانی‌گری نه کاملا مخالف تغییر است و نه کورکورانه غربی‌سازی را می‌پذیرد. با دنبال کردن چنین دیدگاه محافظه‌کارانه‌ای، نوعثمانی‌گری توانست هم باور دینی را پیاده سازد و هم از سیستم سکولار کمالیستی خرسند باشد. در نتیجه، جوانان مسلمان توانستند در تجربه ترکی- عثمانی گذشته‌ای ایده‌آل بیابند که بتوانند به آن مرتبط شوند. مهم‌تر اینکه، به مسلمانان ابزارهای لازم برای اصلاح محدودیت‌های ایدئولوژیکی کمالیستی را داد.
این تحول، طرفداران نوعثمانی‌گری را ملزم کرد که انتقاد شدید از کمالیسم را کنار بگذارند هر چند از دستاوردهای آن ناراضی هستند. در این معنا، اگر چه نوعثمانی‌گری کاملا دولتی یا ناسیونالیستی نیست، اما هنوز هم میراث آتاتورک را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه طرفدارانش از امکان خوانش کمالیسم به شیوه‌ای دیگر دفاع می‌کنند. نوعثمانی‌گری می‌خواهد جمهوری کمالیستی با گذشته عثمانی در صلح باشد. این فرآیند، اسلامی‌سازی به بهای میراث آتاتورک نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اصلاح افراطی گری مرتبط با کمالیسم افراطی است.
از زمان بیداری عربی، دموکراسی کارآمد ترکیه و نقش بسیار کاهش یافته‌ی ارتش در حوزه عمومی، این کشور را مورد توجه همسایگانش قرار داد. محافل اقتصادی و سیاسی غربی از اینکه می‌دیدند رهبری «بازاردوست» سکان این کشور را در دست گرفته که می‌تواند به‌طور بالقوه الهام‌بخش مسلمانان ناراضی در جهان باشد خشنود بودند. اما سرکوب اعتراضات مردمی در قضیه پارک گزی با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش و عدم کمک‌رسانی این کشور در تحولات کوبانی، ترکیه را در معرض اتهام نفاق قرار داد.
پس چگونه یک کشور می‌تواند دیگران را در مباحث حقوق بشری راهبری کند اما حقوق شهروندان خود را رعایت نکند؟ ترکیه روزگاری در قلب امپراتوری عثمانی بود که خاورمیانه، بالکان و قفقاز را به مدت بیش از ۶۰۰ سال در کنترل خود داشت. سیاست خارجی این کشور- که از سوی داود اوغلو، وزیر امور خارجه وقت در کتاب «عمق استراتژیک» مطرح شد- بر ضرورت کشف هویت جغرافیایی و تاریخی کشور در این «فضای عثمانی» مبتنی است. داوود اوغلو از «مرمت بزرگ» یک «وحدت باستانی» سخن می‌گفت که ترک‌ها، کردها، بوسنیایی‌ها، آلبانیایی‌ها و عرب‌ها را به هم وصل می‌کند و از ضرورت ایجاد گفتمان جدید حقوق بشر داد سخن می‌دهد. این رویکرد سیاست خارجی از سوی رسانه‌ها «نوعثمانی‌گری» نامیده شده و بسیاری از دانشمندان و مقام‌ها به دلیل معانی امپریالیستی این کلمه مایل به به‌کار بردن آن نیستند. با این حال، این اصطلاح درک حکومت ترکیه از حقوق بشر را هم کاملا توصیف می‌کند.
در برداشت نوعثمانی از حقوق بشر، هیچ تناقض ذاتی بین مستبد بودن در داخل و وعظ در مورد حقوق مسلمانان در خارج وجود ندارد. تحمل بسیار پایینی برای مخالفان در داخل وجود دارد و اردوغان بسیار شبیه به سلاطین امپراتوری سعی در کنترل تمام جوانب زندگی روزمره داشته است. در مورد بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، ترکیه از چین مدت‌هاست پیشی گرفته. نخبگان سیاسی جدید توجه بیشتری به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی- از جمله ارمنی، یونانی و یهودی- در ترکیه داشته‌اند؛ چراکه آنها را نماینده این کشور به‌عنوان مهد تمدن دانسته و باعث افزایش جذابیت این کشور در بازار جهانی می‌شود. سیاست‌گذاران ترکیه همچنین مذاکره با شبه‌نظامیان کرد را آغاز کردند و تابویی بزرگ در تاریخ این جمهوری را شکستند. این روش دارای منافع اقتصادی ملموس بوده و به ترکیه موقعیت قوی‌تری در این منطقه غنی از منابع می‌دهد که دولت ترکیه نمی‌تواند وجود ذاتی کردها را نادیده بگیرد. به‌طور خلاصه، محرک طرح‌های داخلی حزب عدالت و توسعه همانا نگرانی‌های عمل‌گرای بازاری است.
دولت ترکیه از حقوق اقلیت‌های مسلمان در سراسر جهان دفاع کرده در حالی که به‌عنوان یک عضو ناتو، در بحبوحه نگرانی‌های بعد از۱۱ سپتامبر، همچنان جانب احتیاط را در مورد تروریسم پیشه کرده است. برای مثال، سیاست‌گذاران ترکیه از هر گونه اظهارات آشکار حمایت در مورد «چچن» خودداری کرده‌اند تا مبادا با روسیه سر شاخ شوند. با این حال، آنها در مورد جمعیت مسلمانان اویغور در چین فغان سر دادند و اردوغان اظهار داشت که برخورد چین با اویغورها به مثابه نسل‌کشی است. همچنین، در میانمار (غیر از سازمان ملل) کمک‌های ترکیه اولین کمک از سوی کشوری دیگر بود که در میان مسلمانان آواره روهینگایا توزیع شد. در طرح‌های جسورانه بین‌المللی، دیگر قدرت‌های در حال ظهور متحدان طبیعی ترکیه بودند. یکی از نمونه‌های بارز همانا ابتکار مشترک با برزیل برای ایجاد توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۰ بود؛ این ابتکار به نتیجه نرسید، اما نشان داد که شبکه دیپلماتیک در حال ظهوری وجود دارد که فعالانه به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین است.
در حال حاضر، ترکیه هنوز هم میزبان هزاران پناهنده سوری است که از جنگ داخلی این کشور و حملات داعش فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند؛ با وجود انتقادهای گاه به گاه اما رفتار ترکیه با پناهندگان بسیار بهتر از کشورهای دیگر بوده است اگرچه طی تحولات کوبانی و درگیری‌های کردها با داعش رفتار حقوق بشری اردوغان به شدت مورد سوال است. دولت اردوغان همچنین یکی از حامیان فعال فلسطین بوده و ترکیه اولین کشوری بود که سفیر به فلسطین اعزام کرد. اما - برای تاکید باید گفت که- رویکرد اردوغان در مورد اعتراض‌های داخلی در قضیه پارک گزی و تحولات کوبانی صداقت و تداوم گفتمان داغ حقوق بشری را با علامت سوال مواجه کرده است؛ بنابراین چند نکته قابل تامل است:
۱ - درک نوعثمانی‌گری از حقوق بشر و اصل غالب و مهم همبستگی با مسلمانان در سراسر جهان از پتانسیل قرار دادن ترکیه در مسیری مخالف با اندیشه غربی در زمینه حقوق برخوردار است. برای مثال، در سال ۲۰۰۹، رهبری ترکیه میزبانی از عمر البشیر- رئیس‌جمهور سودان که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب است- را پذیرفت. نخست‌وزیر وقت ترکیه از این تصمیم دفاع کرد و گفت «یک مسلمان هرگز نمی‌تواند مرتکب نسل‌کشی شود». اظهارات اردوغان مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی را به چالش کشید؛ دیوانی که ترکیه از امضا‌کنندگان آن نیست. به همین ترتیب، اردوغان یک بار اظهار داشت که دادگاه حقوق بشر اروپا حق ندارد در مورد حجاب زنان نظری بدهد چراکه این مساله‌ای است که باید رهبران مذهبی در مورد آن نظر دهند. با این توصیف این احتمال مطرح شده که رویکرد حقوق بشری ترکیه به رویکردهای کشورهایی مانند چین و روسیه شبیه شود.
2 - رویکرد حقوق بشری ترکیه در خصوص رعایت حقوق اقلیت‌ها در داخل بیشتر جنبه بازاری دارد به این معنا که می‌تواند جذابیت این کشور در اذهان بین‌المللی را افزایش دهد. همان‌گونه که در بالا گفته شد، در برداشت نوعثمانی از حقوق بشر، هیچ تناقض ذاتی بین مستبد بودن در داخل و وعظ در مورد حقوق مسلمانان در خارج وجود ندارد. «اردوغانیسم» هم در همین راستا در حال حرکت است. اگرچه، مسائل مربوط به کوبانی و عدم کمک‌رسانی ترکیه به مبارزان کوبانی «وعظ در مورد حقوق مسلمانان در خارج» را هم با اما و اگرهایی مواجه کرد و این برداشت را دامن زد که حقوق بشر «ملعبه» ترک‌هاست تا در مواقع لزوم با آن بازی کنند.
۳ - «ملعبه» بودن حقوق بشر در قاموس نوعثمانی‌های ترک به این معناست که هر جا منافع اقتضا کند از حقوق بشر استفاده می‌کنند. آنجا که پای «اویغورها» به میان می‌آید چین به کشوری «نسل کُش» تبدیل می‌شود؛ اما وقتی پای «چچن» به میان می‌آید سخنی از حقوق بشر به میان نمی‌آید تا مبادا با روس‌ها سرشاخ شوند.
4 - رویکرد نوعثمانی به‌دنبال پر کردن خلأ به وجود آمده در «سرزمین‌های سابق عثمانی» است. با توجه به حضور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قلمرو سابق عثمانی، ترکیه درصدد است تا با یافتن جای پایی نفوذ خود را از سر بگیرد. ترک‌ها با مطرح کردن خود به‌عنوان «الگو» سعی در تقویت «قدرت نرم» خود داشتند؛ بنابراین آرمان دولت حزب عدالت و توسعه همانا تعامل با نگرانی‌های جوامع مسلمان در سراسر جهان و نیز آشتی با آن اقشاری از جامعه بوده که آشکارا مشروعیت او را به چالش نمی‌کشند. در این فرآیند و با کمک شاخص‌های مطلوب اقتصادی، سیاست‌گذاران ترکیه تلاش کردند نشان دهند که از این قدرت برخوردارند تا جایگزینی مشروع برای برداشت‌های موجود از حقوق بشر ارائه دهند.
ارسال نظر