واگذاری کار به بخش خصوصی، کلید حل مشکلات کشور است
دنیای اقتصاد، گروه صنعت- حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در دومین روز از سفر استانی خود به استان خراسان رضوی، در جلسه « توسعه و سرمایه گذاران» در جمع فعالان اقتصادی استان گفت: اقتصاد دولتی یک اقتصاد فشل است و روح و جان ندارد. دنیای امروز اقتصاد، دنیای اقتصاد بخش خصوصی است. وی با انتقاد شدید از کار دولتی و پایین بودن راندمان این کارها خاطرنشان کرد: هرچه دولت کوچک‌تر شود کار بهتر، دقیق‌تر و ارزان‌تر انجام می‌شود.
روحانی ادامه داد: زندگی میدان مسابقه است. هم در درون کشور، هم همسایه‌های کشور و هم در دنیا. اگر نتوانیم با دنیا رقابت کنیم اقتصادمقاومتی و دانش‌بنیان در حد شعار باقی می‌ماند.
رییس جمهوری با بیان اینکه کل دولت هنوز با شعار واگذاری کار به بخش خصوصی هماهنگ نیست، تصریح کرد: این یک قطاری است که به سختی تکان می‌خورد. تلاش کردم استانداران و وزیرانی انتخاب کنم که به این موضوع اعتقاد داشته‌باشند. وی گفت: مشکل ما این است که به چاه نفت وصل هستیم و اگر اینگونه نبود زودترناچار می‌شدیم به سمت بخش خصوصی برویم. اگر شرایطی را به‌وجود بیاوریم که جلوی خام‌فروشی گرفته و ارزش افزوده ایجاد شود، شرایط ما کاملا متحول می‌شود.
رییس جمهوری با بیان اهمیت ایجاد آرامش و اعتماد در بخش اقتصاد کشور گفت: اعتماد یعنی وقتی فعال بخش خصوصی شب می‌خوابد و صبح بیدار می‌شود خیالش راحت باشد که تغییرات گسترده‌ای رخ نداده‌است.


تا سال 95 نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد
روحانی با بیان اینکه تا سال ۹۵ نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد، گفت: مهار تورم را تا تک‌رقمی شدن ادامه خواهیم داد. همه کارآفرینان بدانند که سیر تورم نزولی است تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
دکتر روحانی در ادامه با انتقاد شدید از سیستم بانکی کشور و با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی کشور قدم بلندتری است، گفت: این بانکداری نیست، پول را از مردم می‌گیرند و به پستوی بانک می‌برند و به‌جای اینکه به مردم بدهند بنگاه‌داری می‌کنند. رییس جمهوری گفت: اقتصاد دولتی، اقتصادی ناکارآمد است که روح و جان ندارد بنابر این کارها باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. .


هر میلی‌متر بافت فرسوده
اطراف حرم جواهر است
رییس جمهوری با طرح این سوال که چرا باید در بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم این‌همه معطل شویم، گفت: ما می‌خواهیم خودمان کار را درست کنیم و بین خودمان هم رقابت می‌کنیم. مسکن و شهرسازی، شهرداری، شورای شهر و... در این زمینه دست اندر کار هستند. اگر دو معضل اساسی مشهد، یعنی حاشیه نشینی و بافت فرسوده را با حمایت دولت به بخش خصوصی واگذار کنیم، در دوره زمانی نه چندان طولانی این وضعیت تغییر خواهد کرد.
روحانی با اشاره به اعلام آمادگی 317 سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در مشهد مقدس اظهار کرد: تلاش ها باید روی جلب سرمایه‌گذاران متمرکز شود.رئیس جمهوری گفت: با توجه به سیاست‌های دولت تدبیر و امید چهره ایران در عرصه جهانی کاملا تغییر کرده است و ما در بحث هسته‌ای بسیار جدی هستیم و امیدواریم در زمان کوتاهی که پیش روست این موضوع حل و فصل شود.
وی اظهار کرد: سالانه ۲۵ میلیون زائر به مشهد می‌آیند و این آمار رو به افزایش است. عشق به امام هشتم رمز به روز بیشتر می‌شود و دل‌ها را بیشتر شیفته می‌کند. ما باید از فرصت حضور مردم در مشهد استفاده مادی و معنوی ببریم. رییس جمهوری با بیان اینکه باید فرهنگ زیارت را برای مردم تشریح کنیم، ادامه داد: فرصت مادی یعنی زائر احساس کند سالم‌ترین جنس در مشهد است، فرصت معنوی هم این است که بهترین فضاهای فرهنگی را برای زائران ایجاد کنیم.


نوسازی ناوگان حمل ونقل
درون شهری مشهد
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های دولت در خراسان گفت: برای حل مشکل آب سرمایه‌گذاری کرده و تا پایان سال از سه سد بهره‌برداری می‌کنیم. در راه‌آهن برقی مشهد به تهران، مشهد- گرگان و خواف به هرات سرمایه‌گذاری می‌کنیم. رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه ناوگان حمل و نقل شهری مشهد در شان مردم این شهر نیست، خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: در نوسازی ناوگان شهری سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما کار اصلی روی دوش شماست.


مزیت اقتصادی بین المللی خراسان
pic1
همچنین به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در ابتدای این جلسه گفت: اقتصاد ما با و جود محدودیت‌ها نشان داد می‌تواند روی پای خود بایستد و تورم بیش از ۴۵ درصد را مهار کند و آن را به زیر ۳۰ درصد برساند. این روند نزولی اگر به طور اطمینان‌بخش ادامه یابد، آرامش به فضای بازار باز خواهد گشت.وی ادامه داد: خوشبختانه رکودی که کشور ما در دو سال اخیر با آن مواجه بود پایان یافت و اقتصاد کشور در حال حاضر وارد دوره جدیدی شده و دلیل این امر همدلی بین دولت و ملت است.
نهاوندیان با اشاره به رویکرد اقتصادی دولت یازدهم، آن را توسعه همه جانبه کشور عنوان کرد و افزود: رویکرد دولت توسعه مردم‌محور است که منظور از آن توسعه کشور برای مردم و به دست مردم است.وی تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان اعتقادی به اتکای صرف به منابع دولتی ندارد؛ دولت به دنبال ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی و قابل برنامه‌ریزی برای تعاونی‌هاست.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت همچنین توانمندسازی بخش خصوصی را وظیفه خود می‌داند؛ این دولت معتقد است اقتصاد توانا نیازمند بخش خصوصی و تعاونی‌های توانمند است؛ نگاه اقتصادی این دولت این است که حتی بر امور زیربنایی نیز مشارکت دولت و بخش خصوصی همزمان صورت گیرد.
نهاوندیان جایگاه استان خراسان رضوی را در کشور بسیار ویژه توصیف کرد و با بیان اینکه این استان ظرفیت‌های برجسته‌ای برای کشور دارد، افزود: این استان تجربه یک صنعت عمدتا غیردولتی را از سرگذرانده و مزیت اقتصاد بین‌المللی را دارد.وی تاکید کرد: هم‌مرز بودن با دو کشور تجارب خوبی برای استان خراسان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص رفع مشکلات کشور به دست نخبگان یادآور شد: راه حل برطرف شدن مشکلات استان باید از خود استان نشات گیرد؛ دولت نیز وظیفه دارد بسترهای لازم را برای این امر فراهم کند؛ دولت در این زمینه باید از ظرفیت حمایتی و جذب بخش خصوصی استفاده کند.pic۲
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت آمادگی فراهم کردن بستر حقوقی لازم برای سرمایه‌گذاری را دارد، گفت: برای توانمندسازی بخش خصوصی دولت وظایف خود را به عهده گرفته اما باید توجه داشت که بخش دیگری از کار به عهده خود بخش خصوصی است؛ در حقیقت بخش خصوصی باید مجموعه داخلی خود را توانمند کند و رابطه بین مدیران را مبتنی بر هم‌افزایی قرار دهد.
وی با اشاره به حضور هیات‌های خارجی و جلسات مختلف با دولت تاکید کرد: هیات های خارجی به دنبال اطمینان دادن بخش خصوصی قوی در داخل کشور برای سرمایه‌گذاری هستند و ما باید این اطمینان را ایجاد کنیم.وی تاکید کرد: در قانون بهبود فضای کسب و کار، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به عنوان نهادی ارزشمند در نظر گرفته شده است که باید کانون اصلاح بوروکراسی‌های اقتصادی باشد.
در بخش دیگری از این مراسم و پس از صحبت‌های دستیار ویژه رئیس جمهوری، نمایندگان بخش‌های خصوصی در استان به بیان دغدغه‌ها و انتظارات خود از دولت پرداختند.


لزوم توجه به تنوع جغرافیایی
و اقتصادی استان ها
pic۳
به گزارش ایسنا رئیس اتاق بازرگانی ایران که یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود، گفت: خوشبختانه در حال حاضر زمینه‌هایی برای شکل‌گیری رابطه جدید بین بخش خصوصی و دولت ایجاد شده است؛ رابطه‌ای که نشان می‌دهد بخش خصوصی و دولت مکمل یکدیگر هستند.
غلامحسین شافعی ادامه داد: باید قبول کرد در یک کشور پهناور مانند ایران با تنوع و تفاوت‌های فراوان نمی‌شود نسخه‌ای واحد برای اقتصاد آن اجرا کرد.وی تاکید کرد: توجه به شرایط ویژه نقاط مختلف کشور و دریافت برنامه‌های محلی و منطقه‌ای و همچنین پیوند دادن آن با برنامه‌های ملی ما را در ایجاد یک توسعه متوازن یاری خواهد کرد.
شافعی با اشاره به استعدادهای مختلف کشور در نقاط مختلف خاطر نشان کرد: باید از این استعدادها بهره مند شد، امیدواریم آنچه که در گذشته شاهد آن بودیم تغییر کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تعیین اولویت‌های استان‌ها، گمشده اصلی ماست، اظهار کرد: همین باعث شده نتوانیم بهره وری لازم را از این همه سرمایه گذاری ها داشته باشیم با این حال این مسئله در استان خراسان انجام شده است.وی یادآور شد: مشهد در طول سال ۲۵ میلیون زائر دارد که استفاده از این ظرفیت نیازمند برنامه ‌ریزی‌های لازم است. در مورد گردشگری سلامت و شورای ملی گردشگری زیارت نیز تصمیم‌هایی گرفته شده اما باید توجه داشت زیرساخت‌های لازم برای جذب این جمعیت گردشگر وجود ندارد.
شافعی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که بازار مشترک منطقه‌ای اسلامی در استان ایجاد شود همچنین پیشنهاد دیگر تشکیل شرکت‌های مردمی در سطح استان است.


مدیرانی از جنس تجارت
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این نشست پشت تریبون رفت و گفت: یکی از پیشنهادات ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی واگذاری اختیارات به دستگاه‌های اجرایی استان به منظور توسعه صادرات به خارج از کشور است. همچنین باید جایگاه استان به عنوان یک سفیر برای ارتباط با سایر کشورها در نظر گرفته شود.
محمدحسین روشنک با بیان اینکه باید مدیران حوزه بازرگانی از جنس تجارت باشند، گفت: هم چنین پیشنهاد می‌کنیم دولت جلوی درگیر شدن بانک‌ها در صادرات را گرفته چرا که این امر موجب رقابت این نهادها برای کسب سود بیشتر می‌شود.
روشنک خاطرنشان کرد: همچنین باید تعریف جدیدی برای صندوق ضمانت صادرات به ویژه در استان ارائه شود. علاوه بر آن قوانین مصوب در حوزه مالیاتی باید به درستی اجرا گردد با این که همیشه عنوان می‌شود صادرات نیازمند مالیات نیست اما باید توجه داشت که این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد.وی بر لزوم اختصاص اعتبار برای حمل و نقل در استان تاکید کرد و گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری در همجواری کشورهای ترکمنستان و افغانستان نیز می‌تواند برای استان مفید باشد.
روشنک بیان کرد: استان خراسان استانی محروم است و امیدواریم بزرگراه‌های سراسری در این استان احداث شود و علاوه بر آن حمایت های لازم از برندهای تجاری نیز صورت گیرد.وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه استان پرداخت و گفت: تعیین استان خراسان رضوی به عنوان استان معین در امر تجارت با کشورهای همجوار، واگذاری اختیار لازم به استاندار به منظور توسعه استان؛ با توجه به جایگاه ویژه استان در اولویت قراردادن افرادی که با تجارت آشنایی بیشتری داشته باشند به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سایر کشورها از جمله افغانستان، جلوگیری از به حاشیه رفتن تجار با توجه به ادغام ۲ وزارت خانه و انتخاب افراد از جنس تجارت برای بخش بازرگانی،جلوگیری از صدور بخش نامه‌های بدون مطالعه و غیرقانونی در خصوص ممنوعیت صادرات، جبران خسارت صادرکنندگان از جمله مهتمرین اولویت های توسعه و کمک به بخش خصوصی استان است.


توسعه کشور در گروی توجه
به بخش خصوصی
در ادامه این مراسم رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با بیان اینکه این استان دارای 6هزار و 120 واحد صنعتی است، گفت: این استان در اشتغال رتبه سوم و در حوزه سرمایه گذاری رتبه پنجم را داراست انتظار ما این است که دولت با محوریت بخش خصوصی به ما کمک کند.
وی تاکید کرد: همچنین لازم است در خصوص برخی معوقات مشکلات ما را رفع شود و در این راستا علاوه بر اختصاص بودجه، ایجاد خط بانکی ملی و تعیین نقدینگی برای واحدهای فعال نیز مورد تاکید ماست.
حسینی با ابراز تاسف از اخذ مالیات‌های چند برابر گفت: پیشنهاد ما این است که برای اخذ مالیات به جای فشار بر تولید از سایر بخش‌های اقتصادی مالیات اخذ شود.متاسفانه اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب این ضرر شده است.وی کلید توسعه کشور را توجه به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: در این راستا کوچک سازی دولت یک الزام جدی است که انتظار داریم هزینه‌های دولت در این زمینه به شدت کاهش یابد.


لزوم بستر سازی برای اصناف
pic4
رئیس اتاق اصناف توزیعی خراسان رضوی هم در این جلسه با اشاره به تعداد اتاق‌های اصناف در استان اظهار کرد: اتاق اصناف استان با ۲۰۰ هزار واحد صنفی در حال فعالیت است و خوشبختانه دولت پیشتوانه خوبی برای اصناف بوده است.
جعفر معماریان طهرانی ادامه داد: با این حال به دلیل عدم بسترسازی اصناف و بازار ما با مشکلاتی مواجه هستند، باید توجه داشت این مشکلات مربوط به دارایی اصناف نیست، بلکه مربوط به اخذ مالیات از کسانی است که گردش کار دارند.
رئیس اتاق اصناف استان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به دلیل گردش کار، اصناف ملزم به پرداخت مالیات شوند، توجه داشت که در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی ما تعطیل شده است این یعنی گردشگری کاری وجود ندارد.معماریان با بیان اینکه باید احترام به اتاق اصناف بازگردد، تصریح کرد: متاسفانه امروز بهایی به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها داده نمی‌شود و این درحالی است که این نهادها خدمتگذار صدیق مردم هستند.
همچنین حسن هادیان یکی از فعالان اقتصادی شاغل در حوزه معدن خراسان در این جلسه با اشاره به سیاست‌های خروج از رکود در دولت یازدهم اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که اولویت سرمایه گذاری دولت در بخش معدن بوده و توسعه سرمایه گذاری در معادن سنگ خاص صورت گیرد.وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های استان و وجود مرز مشترک در معادن می توان منطقه ای آزاد جهت استخراج سنگ آهن و صنایع پایین دستی فولاد ایجاد کرد این مساله موجب ارتقاء بخش مرزبانی از طریق توسعه منطقه ای و همچنین بسترسازی برای ایجاد مشاغل خواهد شد.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه اجرای قطعه چهارم راه آهن خواف- هرات باید در دستور کار دولت قرار گیرد گفت: دولت با این اقدام می تواند سرمایه‌ای کلان از ترانزیت کالا به دست آورد.