تکالیف جدید شهرداری در حوزه ایمنی

مطابق با طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات لایحه بودجه سال ۹۶ مصوب پارلمان محلی پایتخت، شهرداری تهران موظف است برش سال چهارم برنامه پنج‏ساله دوم شهرداری تهران را در چارچوب طرح‌ها و پروژه‏های مشخص و اهداف کمی برنامه و شاخص‏های اندازه‏گیری عملکرد و همچنین گزارش مقایسه‏ای از برنامه مصوب و عملکرد سال اول و شش ماهه اول سال دوم برنامه را با تحلیلی از کیفیت برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یادشده به شورای‏اسلامی شهر تهران ارائه کند. این مصوبه شورای شهر تهران تاکید دارد که شهرداری تهران موظف است لایحه بودجه سال ۹۶ را با عنایت به توصیه و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت بخشیدن به حفظ باغات و حریم شهر، گسترش فضاهای سبز، سیما و منظر شهری و با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه و اسناد بالادستی و بخشنامه‏های ابلاغی وزارت کشور؛ با درک مناسب از فرصت‏های پیش‏رو و با حضور فعال‌تر در عرصه‏های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت انضباط مالی تهیه و تنظیم کند. این در حالی است که تعدادی از کارشناسان و تحلیلگران حوزه شهری معتقدند که شهرداری تهران نه‏تنها طی سه سال گذشته از اجرای برنامه پنج ساله دوم به این تکالیف عمل نکرده، بلکه محتوای لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده نیز نشان می‏دهد بخش زیادی از این اهداف به فراموشی سپرده شده‌اند.

در عین حال در هفته‌های اخیر دو جلسه پارلمان محلی پایتخت به بررسی تبصره‌های بودجه اختصاص داشت. براساس این تبصره‌ها مجوزهایی فراتر از چارچوب بودجه سالانه به شهرداری تهران از سوی شورای شهر داده می‌شود. بخش مهمی از تبصره‌های بودجه سال آینده شهرداری تهران تکالیفی است که بر عهده شهرداری در خصوص رفع خطر بابت پروژه‏های اضطراری، خطرآفرین و گودبرداری‌های رها شده گذاشته شده است و شهرداری باید از چندین محل برای رفع خطر این حوادث در سطح شهر تهران هزینه کند.

به‌عنوان مثال مطابق محتوای تبصره پنجم و ششم، شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش‏بینی نشده اعم از سیل، توفان، زلزله، آتش‏سوزی و موارد مشابه در شهر تهران، از سرجمع اعتبارات هزینه‏ای و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای جهت کنترل اوضاع و عادی‏سازی وضعیت، هزینه عملیات مربوطه را تأمین و پرداخت کرده و مراتب را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ منظور و گزارش عملکرد این تبصره را به همراه تشریح عوامل موثر در وقوع حوادث مربوطه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند یا آنکه طبق تبصره دیگر بودجه ۹۶، شهرداری تهران مکلف است از محل بودجه تملک دارایی‏های سرمایه‏ای این مصوبه تحت عنوان «اعتبارات پیش‏بینی نشده در اختیار شهردار تهران (در کلیه مأموریت‏ها و برنامه‏ها)» جهت تأمین هزینه پروژه‏های اضطراری و خطرآفرین پیش‏بینی نشده اقدام کند.

طبق آنچه علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران می‌گوید بخشی از تبصره‌های بودجه ۹۶ شهرداری تهران مشتمل بر مواردی از این دست است. به عنوان مثال مطابق با محتوای تبصره یکم بودجه سال آینده شهرداری تهران که به تصویب شورای شهر تهران نیز رسیده است تمامی واحدها و مناطق شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات، به‌ویژه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی وصول و فقط به حساب‏های درآمد شهرداری تهران که به پیشنهاد شهرداری و تأیید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده یا می‏شود، واریز کنند. بخشی از تبصره دوم اشاره دارد که شهرداری تهران موظف است اعتبارات مصوب هزینه‏ای، تملک دارایی‏های مالی و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره‏های این مصوبه را تا پایان اسفند‏ماه سال ۱۳۹۵ به کلیه واحدها، مناطق، سازمان‏ها و شرکت‏های وابسته ابلاغ کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبصره سوم گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‏شود به‌منظور جبران کسری هزینه‏های شرکت بهره‏برداری مترو معادل سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ از محل مازاد درآمدها و ردیف‏های هزینه نشده، هر ماهه معادل یک دوازدهم رقم فوق‏الذکر را به صورت نقد به شرکت مذکور پرداخت کرده و در ردیف اعتباری به شماره طبقه‏بندی ۲۰۱۰۲۰۱ تحت‌عنوان «کمک به شرکت بهره‏برداری متروی تهران و حومه» علاوه‌بر اعتبار مصوب به‌عنوان بدهی منظور نموده تا پس از واریز بدهی دولت از محل سهم مربوطه به حساب شهرداری تهران مستهلک شود.

به گفته وی همچنین شهرداری تهران مکلف است در راستای اصلاح ساختار، متناسب‏سازی سازمان شهرداری و برون‏سپاری خدمات، طبق مفاد ماده ۱۱۷ مصوبه برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران از محل اعتبارات مندرج در شماره طبقه‏بندی ۶۱۶۱۱۰۳ بودجه هزینه‏ای، در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی انگیزشی یا بازخریدی داوطلبانه در مجموع معادل چهار درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی واحدها و مناطق اقدام کند. علیرضا دبیر با اشاره به اشخاص حقیقی و حقوقی پرسنل شهرداری تهران که طبق مقررات کار می‏کنند و علیه آنها اقامه دعوی می‏شود گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‏شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال و همچنین پس از پایان مأموریت خدمتی در شهرداری و شورای شهر (مطروحه در زمان اشتغال)، انجام وظیفه در چارچوب قوانین و مقررات کرده باشند‏ و در مراجع قضایی و انتظامی علیه آنان اقامه دعوی شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تأمین و سایر هزینه‏ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را ‏در موضوعه از محل اعتبارات ردیف ۶۱۷۰۲۰۱ تحت عنوان «کمک به اشخاص و موسسات خصوصی» این مصوبه پرداخت کند.

دبیر گفت: همچنین شهرداری موظف است اعتبار مندرج در ردیف ۶۱۷۰۴۰۱ بودجه تملک دارایی‏های سرمایه‏ای این مصوبه تحت عنوان «اعتبارات پیش‏بینی نشده در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریت‏ها و برنامه‏ها)» را جهت تامین هزینه پروژه‏های اضطراری و خطرآفرین پیش‏بینی نشده توزیع کند. البته شورای شهر تهران تاکید کرده است که ایجاد تعهد برای سال‏های بعد، از محل اعتبار ردیف مذکور مجاز نیست. همچنین می‌تواند از ردیف اعتبار مذکور بابت پروژه‏های اضطراری، خطرآفرین و گودبرداری‌های رها شده در سطح شهر تهران هزینه کند. او با اشاره به تبصره یازدهم گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از خدمات کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران همچنین از کارکنان نیروی انتظامی، در موارد خاص در ساعات غیرموظف جهت تامین امنیت بوستان‏های شهری و موارد مشابه استفاده کند. در تبصره ۱۲ به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده شش قانون تاسیس کتابخانه‌های عمومی از محل نیم درصد درآمدهای نقدی محقق شده شهرداری تهران برای نگهداری کتابخانه‌های عمومی شهر هزینه شود.