واکنش اصولگرایانه به استاندار خراسان جنوبی
روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی پیرامون حواشی انتصاب استاندار خراسان جنوبی، نوشت: کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و حالا یک اصلاح‌طلب سکان اداره استان مطلوب اصولگرایان را در دست گرفته است؛ استانی که در انتخابات هفتم اسفند یکی از مهم‌ترین حاشیه‌ها را به همراه داشت و بسیاری از فعالان سیاسی عملکرد استاندار و فرماندارانش را راضی‌کننده نمی‌دیدند. اما نتیجه انتخابات هفتم اسفند هم در خراسان جنوبی می‌توانست برای دولت یک زنگ خطر شمرده شود. استانی که تمام نمایندگانش را مخالفان دولت تشکیل دادند و حتی یک کرسی هم به اصلاح‌طلبان، مستقلین و حامیان دولت نرسید.
روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی پیرامون حواشی انتصاب استاندار خراسان جنوبی، نوشت: کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و حالا یک اصلاح‌طلب سکان اداره استان مطلوب اصولگرایان را در دست گرفته است؛ استانی که در انتخابات هفتم اسفند یکی از مهم‌ترین حاشیه‌ها را به همراه داشت و بسیاری از فعالان سیاسی عملکرد استاندار و فرماندارانش را راضی‌کننده نمی‌دیدند. اما نتیجه انتخابات هفتم اسفند هم در خراسان جنوبی می‌توانست برای دولت یک زنگ خطر شمرده شود. استانی که تمام نمایندگانش را مخالفان دولت تشکیل دادند و حتی یک کرسی هم به اصلاح‌طلبان، مستقلین و حامیان دولت نرسید. همین مسأله نشان از تزلزل جایگاه دولت در استان داشت. شاید به همین دلیل بود که تغییر استاندار خراسان جنوبی در دستور کار قرار گرفت؛ گرچه خود استاندار نیز به این تغییر بی‌میل نبود و به دلایلی تمایل برای بقا در این صندلی را نداشت، با این‌حال طبیعی بود که اصولگرایان این تغییر را تاب نیاورند.
از یک سو نمایندگان این استان با وجود اینکه تعیین استاندار در اختیارات‌شان نیست تلاش خود را به کار بسته بودند تا فرد نزدیک به خودشان را به ساختمان استانداری خراسان جنوبی برسانند و از سوی دیگر با به بار ننشستن تلاش‌های‌شان و انتخاب یک استاندار اصلاح‌طلب و کاملا همسو با دولت که پیش از این کارنامه خوبی در دولت حسن روحانی و در استان خراسان شمالی داشته است، حتی به تهدید هم متوسل شدند و به روشنی می‌گویند اگر مردم استان، استاندار جدید را با چماق بیرون کردند، گلایه نکنید! نمایندگان مجلس با وجود اینکه هیچ اختیاراتی در حوزه انتخاب استانداران ندارند اما همواره تلاش می‌کنند تا در این امر نظر خود را به وزارت کشور برسانند و گاه حتی نظر خود را بر وزارت کشور تحمیل کنند. وقتی زمزمه‌های تغییر استاندار خراسان جنوبی بلند شد نمایندگان این استان که هر چهار نفرشان از اعضای نزدیک به جبهه پایداری و مخالفان سرسخت دولت شمرده می‌شوند دست به کار شدند تا بتوانند گزینه مورد نظر خود را بر وزیر کشور تحمیل کنند. محمدباقر عبادی نماینده بیرجند در مجلس از جمله افرادی است که از گزینه‌های استانداری مطلوب اصولگرایان صحبت کرده است: «وقتی دیدم با گزینه‌های بومی نیز مخالفت شد، سراغ گزینه‌های غیربومی مانند آقای بختیاری وزیر دادگستری دولت قبل رفتم که ایشان خودشان قبول نکرد، بعد سراغ آقای حاجی‌بابایی رفتم که مخالفت کردند و در‌‌نهایت به یک چهره قوی از نظر عمرانی رسیدیم، اما نفر دیگری معرفی شد.»
فرهاد فلاحتی، نماینده مردم قائن در مجلس نیز با ادبیاتی ملایم‌تر نسبت به انتخاب این استاندار انتقاد کرده بود. امام جمعه بیرجند نیز با انتقاد شدید از اینکه برای تغییر استاندار خراسان جنوبی، با نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی و همچنین بزرگان این استان، هیچگونه مشورتی نشده است، گفته بود که در اثر این تغییر و تحولات، مردم استان ضرر می‌کنند و بنده به نمایندگان استان گفته‌ام که هرگونه واکنشی که آنان در این زمینه ازخود بروز دهند، بنده نیز با آنان هماهنگ خواهم بود. با وجود همه مخالفت‌ها و خط و نشان‌هایی که مخالفان برای استاندار جدید کشیدند اما وزیر کشور با حضور در مراسم تودیع و معارفه‌اش نشان داد که چقدر در این تغییر مصمم بوده است و توصیه‌هایی هم به استاندار جدید داشت. به گزارش ایلنا، وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید خراسان جنوبی با بیان اینکه این مدیر خوب -مهندس پرویزی- را به استان خراسان‌جنوبی آوردم، تصریح کرد: دستور دادم آقای پرویزی به همراه خانواده بیاید و حق خروج از استان را جز برای پیگیری مسائل استان ندارد. وزیر کشور خطاب به استاندار جدید خراسان جنوبی گفت مدیرانی که کشش ندارند، هرچه سریع‌تر عوض شوند و عملکرد دوساله آنها را به من اعلام کنید.
بخشودگی بیمه‌ای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در نیشابور
روزنامه اطلاعات نوشت: رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیشابور در جلسه‌ای از قانون بخشودگی بیمه‌ای کارفرمایان در زمینه حمایت از واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی خبر داد. محمدرضا حجتی‌منش گفت: این قانون با تاکید بر نام‌گذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل» و بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید ملی و با توجه به تصویب‌‌نامه شماره ۳۲۹۹۲رت ۹۱ر۵۳ مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۹۵ هیات وزیران ابلاغ شد. وی اظهار کرد: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی، دولتی و غیردولتی که در امور تولیدات، تجهیزات و یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان برند فعالیت می‌کنند، مشمول این قانون هستند. کارفرمایان با ارائه مدارک ابرازی و مستند مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده (مانند سیل، برف، تگرگ و…) و کارفرمایان خوش حسابی که ظرف ۱۸ ماه قبل از وقوع موضوع، دلایل ابرازی صورت مزد یا حقوقی بیمه‌شدگان را برای حداقل ۱۶ ماه به سازمان ارسال و پرداخت کرده‌اند شامل این قانون می‌شوند. کارفرمایانی که در پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف مدت مقرر ۱۲ ماه، ۱۸ ماه، ۲۴ ماه، ۳۰ ماه و ۳۶ ماه تاخیر داشته‌اند به ترتیب شامل ۱۰۰ درصد، ۸۵ درصد، ۷۵ درصد، ۶۰ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی جرایم می‌شوند. او اضافه کرد: همچنین قانون خرید دین نیز در دستور کار سازمان قرار دارد و کارفرمایان از این قانون نیز می‌توانند استفاده کنند.
ارسال نظر